ميان مدت و بلند مدت مقدور نخواهد بود. (گودرزي و ديگران،1391)
پيامدهاي کوتاه مدت : در ارتباط با پروژه هاي ساختماني مثل احداث هتل ها و مکان هاي تفريحي و تهيه خدمات همگاني يا توسعه زيربنايي مي باشند.
پيامدهاي ميان مدت : در برنامه ريزي ميان مدت، راه هاي رسيدن به اهداف پيگيري مي شود.
پيامدهاي بلند مدت : با مديريت و نگهداري بخش هاي توسعه توريسم و پايداري فعاليت هاي تفريحي توريست مرتبط مي باشند. (سرابي،1378،ص74)
3-5 ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA)
منظور از ارزيابي اثرات زيست محيطي (Environmental Impact Assessment)، بررسي اثرات مثبت و منفي يک پروژه (طرح) و فعاليت هاي مرتبط با آن است. اين ارزيابي باعث مي شود که تصميم گيران درک و شناخت بيشتري از يک پروژه مشخص به دست آورند. (زاهدي،1390،ص158)
EIA عبارت از ارزيابي کليه اثرات پيامدهاي زيست محيطي مربوط به هر پروژه و طرح عمراني مورد نظر است. اين ارزيابي مي بايست در حد امکان به برآورد آمار و ارقام کلي براي اجزاي انتخابي محيط زيست بپردازد و کيفيت کلي محيط زيست را پيش از اجراي طرح عمراني، در حين اجرا و پس از اجراي آن نشان دهد. (لرستاني و چراغي،1386،ص645)
از پايان دهه 1960 ميلادي، ارزيابي اثرات زيست محيطي به عنوان فعاليتي به منظور شناسايي و پيش بيني اثرات يک پروژه بر روي رفاه و سلامت انسان و نيز محيط بيوژئوفيزيکي، و به منظور بررسي و انتشار اطلاعات اين اثرات مطرح و اجراي قانوني آن جايگاه ويژه اي در کشورهاي مختلف داشته است.
در کشورهاي توسعه يافته که در سطوح بالاي توسعه اقتصادي قرار گرفته اند، با تفکر و انديشه حفاظت محيط زيست و در نهايت ارتقاء کيفيت زندگي خود و از آن در مقابل اثرات ناسازگار و منفي فعاليت هاي اقتصادي اقدام مي نمايند. در چنين محتوايي، مديريت زيست محيطي در واقع نوعي محدودسازي و قانونمند نمودن فعاليت هاي اقتصادي ناسازگار براي محيط زيست در چهارچوبي قابل قبول به شمار مي‎رود. در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته، چالشي که در برابر کشورهاي درحال گذار توسعه و اقتصادهاي در حال انتقال قرار گرفته، يافتن ابزارهايي است که توسط آن قادر باشند سياست هاي زيست محيطي و اقتصادي را با يکديگر تلفيق نمايند. يعني از ابزارهايي استفاده شود که بهره برداري از منابع بسيار اندک را در راستاي توسعه کنترل و واکنش هاي متغير واحدهاي مختلف اقتصادي را مجاز نمايند. جستجو براي يافتن ابزارهاي مديريت محيط زيست در کشورهاي درحال توسعه، خود نوعي جستجو براي ابزارهاي توسعه پايدار به شمار مي رود. (منوري،1387،صص2و3)
بنابراين، استفاده از بهترين تکنيک ها و راه حل هاي موجود بدون خرج اضافي مي تواند بهترين انتخاب از نظر مسائل زيست محيطي و دست يابي به توسعه پايدار باشد. (ميرجليلي،1388،ص40)
ارزيابي يکي از راه هاي مقبول براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار است و مي تواند به عنوان يک ابزار برنامه ريزي قرار گيرد. ارزيابي قادر است که نيازهاي اطلاعاتي مختلفي را برآورده سازد. (منوري و شريعت،1375،ص5)
ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA)، فعاليتي است که حتماً بايد قبل از شروع پروژه انجام شود. فرايند ارزيابي زماني آغاز مي گردد که پيشنهاد اجراي پروژه خاصي به دولت يا مقامات تصميم گيرنده ارائه شود. در اين هنگام بايستي مشخص گردد که پروژه مزبور و فعاليت هاي مرتبط با آن چه ميزان بر جامعه اثر مي‎گذارند و قلمرو نفوذ و دامنه برد آن اثرات تا چه حد است. (شمس السادات زاهدي،1390،ص 159)
در واقع، ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA)، يکي از روش هاي بررسي و ارزيابي تبعات مثبت و منفي و همچنين مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري قبل از اجرا مي باشد. اين ارزيابي يکي از مؤثرترين روش هايي است که به تأييد يک پروژه کمک مي کند و در صورت تأييد، تضميني براي پايدار بودن آن است. به بيان مناسب تر، ارزيابي آثار محيط زيستي مي تواند ميزان مصرف منابع و پسرفت محيط زيستي و اختلالات اجتماعي (که اغلب با توسعه اتفاق مي افتد) را کاهش دهد. (شاکري،1386،ص3)
با توجه به اثرات تخريبي و بعضاً غيرقابل جبران و بسيار پرهزينه بسياري از پروژه هاي توسعه، ارزيابي زيست محيطي به عنوان يک ابزار مديريت محيط زيست براي دستيابي به توسعه پايدار از سال 1373 در کشور ايران جايگاه قانوني يافته و بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت محيط زيست ايران، تعداد پروژه هايي که ملزم به ارزيابي زيست محيطي گرديده اند، رو به افزايش مي باشد. (منوري،1387،ص2)
در حال حاضر در ايران هدف نهايي ارزيابي زيست محيطي، دستيابي به توسعه پايدار در قالب برنامه هاي اقتصادي هماهنگ با اصول حفاظت از محيط زيست و ممانعت از تخريب و تهي سازي منابع تجديد شونده و غيرقابل تجديد مي باشد. از اين رو، براي حل بنيادي مشکلات بحراني محيط زيست مي بايد ديدگاه هاي کلان و زيربنايي توسعه منطبق با قانونمندي هاي حفاظت محيط زيست طراحي شود و هرگونه سياست گذاري و برنامه ريزي هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آينده کشور بر شالوده حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و بهره وري خردمندانه از اين منابع با نگرش ايجاد تعادل و متناسب بين قانونمندي هاي محيط زيست و توسعه پايدار، صورت گيرد. (منوري،1383،ص10)
در کشور ايران نيز نظير ديگر کشورها، رشد شهرنشيني و تبديل تدريجي نواحي روستايي و جوامع کشاورزي به مناطق شهري باعث دگرگوني روابط و مناسبات انساني با محيط زيست پيرامون آن شده است. اين تغييرات باعث برهم خوردن تعادل محيط زيست گرديده است. لذا تدوين و اجراي قوانين ومقررات براي حفظ و بهبود محيط زيست و مديريت منابع طبيعي بيش ازپيش ضرورت يافته است.
با توجه به لزوم رسيدگي به معيارهاي حفاظت محيط زيست در برنامه ها و سياست هاي توسعه گردشگري، به نظر مي رسد در مورد طرح هاي توسعه گردشگري پيش از هر چيز ارزيابي آثار محيط زيستي (EIA) بايد در دستور کار قرار گيرد. (شاکري،1386،ص3)
به طور کلي ارزيابي 5 فعاليت عمده را دربر مي گيرد :
1. شناسايي بالقوه پيامد
2. پيش بيني و اندازه گيري پيامد
3. تفسير و ارزشيابي پيامد
4. شناسايي نيازهاي پايش و مراقبت
5. نتايج ارزيابي پيامد (گيبسون،1384،ص23)
3-6 اهداف ارزيابي اثرات زيست محيطي
مهم ترين هدف انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي، اطمينان يافتن از رعايت سياست ها و اهداف تعيين شده در برنامه ها و فعاليت هاي يک طرح يا پروژه در راستاي ضوابط، معيارها، قوانين و مقررات زيست محيط دولتي مي باشد. از اين رو، يک گزارش ارزيابي بايد شامل کليه مباحث مربوط به اثرات مهم و برجسته يک پروژه پيشنهادي بوده و با ارائه گزينه هاي منطقي و مقبول که داراي حداقل اثرات و دربرگيرنده کليه شرايط ارتقاء کيفيت محيط زيست انسان ها باشد، حداکثر اعتماد و اطمينان را در سطوح تصميم گيرندگان و مردم ايجاد نمايد. اهداف ارزيابي اثرات زيست محيطي را مي توان در اين زمينه ها خلاصه نمود :
– محو و ترميم خسارات وارده بر محيط زيست
– افزايش سطح آگاهي جامعه
– استفاده از نظرات عموم جامعه درفرايند تصميم گيري
– پيش بيني بروز اثرات زيست محيطي مهم و پايدار
– شناخت مسائل و مشکلات خسارت بار زيست محيطي که احتمال وقوع آنها وجود دارد.
– تعادل بخشي بين اهداف بلند مدت توسعه و ضرورت برخورداري اکثريت مردم از منابع توسعه در راستاي حفاظت محيط زيست
– ازدياد سطوح همکاري و هماهنگي ها بين سازمان هاي دولتي و خصوصي
– به کارگيري و تلفيق معيارهاي زيست محيطي در برنامه ريزي هاي عمراني
– مشخص نمودن وظايف هر يک از ارگان هاي دولتي جهت حفظ محيط زيست
– برقراري تعادل بين جمعيت و منابع محيط زيست
– حفظ کيفيت منابع تجديد پذير براي بهره برداري از بيشترين بازده با نگهداشت صحيح چرخه هاي حياتي
– فراهم آوري زندگي سالم و فعال براي جامعه
– شناساندن روش هاي صحيح استفاده از محيط زيست
– شناخت مسائل و مشکلات بحراني محيط زيست که نياز به بررسي، مطالعه، کنترل و مراقبت دارند.
(منوري،1383،ص11)
3-7 نيازها و ضرورت ها
ارزيابي يکي از روش هاي مقبول براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار است و مي تواند به عنوان يک ابزار برنامه ريزي در دسترس برنامه ريزان، مديران و تصميم گيرندگان قرار گيرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زيست محيطي که در نتيجه اجراي پروژه هاي عمراني و توسعه پديدار مي شوند را شناسايي نموده و گزينه هاي منطقي جهت رفع کاهش آنها انتخاب کنند. انتخاب روش هاي ارزيابي زيست محيطي به موارد زير بستگي دارند :
– نوع و اندازه پروژه
– نوع گزينه هايي که بايد مورد ارزيابي قرار گيرند.
– ماهيت اثرات احتمالي
– ماهيت روش هاي ارزش هاي زيست محيطي
– منابع قابل دسترس
– ماهيت مشارکت مردم
– نيازهاي اداري و فرايندها و غيره (منوري،1387،ص268)
3-8 منافع ارزيابي
عمده ترين منافع انجام ارزيابي به شرح زير خلاصه مي شود :
– رفع نارضايتي جامعه
– از بين بردن ناسازگاري بين افراد جامعه و ارگان هاي دولتي
– افزايش کيفيت محيط زيست
– اعتبار بخشيدن به دولت در سطوح بين المللي
– ايجاد برنامه ريزي مناسب
– افزايش آگاهي و دانش زيست محيطي در سطوح مختلف جامعه، مسؤولين و تصميم گيران
– افزايش قدرت اجرايي به قوانين و مقررات (منوري،1383،صص12و13)
3-9 محدوديت هاي ارزيابي
مهم ترين محدوديت هاي انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي را مي توان به شرح زير معرفي کرد :
– نبود قوه اجرايي در زمينه خط مشي ها، قوانين و مقررات زيست محيطي
– نبود ساختار مناسب براي هماهنگي بين بخشي
– وجود فرايندهاي فعال غير رسمي
– نبود هماهنگي بين ادارات و سازمان هاي دولتي با بخش خصوصي
– فقدان و يا کمبود دانش کافي در زمينه ارزيابي زيست محيطي
– نارسايي اطلاعات زيست محيطي
– کمبود متخصصين و کارشناسان آگاه و متخصص با تجربه در زمينه ارزيابي زيست محيطي (منوري،1387،ص46)
3-10 انواع اثرات زيست محيطي
اثرات زيست محيطي عبارت از تغييرات مختلفي است که در اثر فعاليت هاي مختلف در محيط هاي فيزيکي، شيميايي، بيولوژيکي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پديد مي آيند. پيامدها و اثرات ناشي از مراحل مختلف ساختماني، بهره برداري و پس از بهره برداري مختلف مي باشند. اين اثرات مي توانند مفيد، مضر، کوتاه يا بلندمدت، مستقيم يا غير مستقيم، برگشت پذير يا غير قابل برگشت، قابل جبران يا غير قابل جبران، تجمعي (ترکيبي)، استراتژيک، اوليه، ثانويه يا ثالثيه و بويژه مشخص (برجسته) باشد.
– اثرات غير قابل جبران
اثراتي هستند که محدود بوده و برگشت پذير و قابل جبران نمي باشند. نظير تغيير در تعادل آب شيرين و شور، استفاده از خاک ها و يا اراضي حفاظت شده براي توليد محصولات خاص، تخريب تجهيزات تفريحي براي پروژه هاي آب، استفاده بي رويه از مواد و منابع و …
– اثرات قابل برگشت
اثراتي هستند که با کارهاي مهندسي يا تعديل طبيعي فرايندهاي توسعه اوليه قابليت برگشت پذيري دارند.
– اثرات مفيد
هرچند که اکثر پروژه هاي توسعه احتمال وارد نمودن خسارات بر محيط زيست را دارند ليکن، هميشگي نيستند. مثل فراهم آوردن تجهيزات و تأسيسات اجتماعي جهت موارد تفريحي است که قبلاً وجود نداشته است. ايجاد اشتغال بالا رفتن دستمزدها، پيدا شدن فرصت هاي شغلي و …
– اثرات مشخص (برجسته)
هر اثري که سبب کاهش ظرفيت محيط زيست و به زير آستانه بردن آن بيانجامد به عنوان اثر مشخص و مهم شناخته مي شود. مثل تخليه آلاينده ها و …
– اثرات استراتژيکي
اثراتي هستند که تغييرات مهم در بافت و ساخت فعلي محيط زيست منطقه ايجاد مي کنند و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید