امنیت در شناسایی موضوعی به عنوان تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی و عمل تجاوز دارای صلاحیتی موسع و سیاسی می‌باشد.
پس از احراز نوع وضعیت شورا براساس مواد 41 و42 منشور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند: تصمیمات الزام‌آور غیرنظامی یا نظامی. اقداماتی که طبق ماده 41 اتخاذ می‌شود متضمن استعمال نیروهای مسلح نیست و بیشتر شامل تحریم‌های اقتصادی و سیاسی می‌باشد. شورای امنیت با اتخاذ تصمیمات غیرنظامی در برابر وضعیتهای موردنظر در ماده 39 سعی دارد تا بطور منطقی با اختلافات برخورد نموده و خود به عنوان عامل شروع جنگ و اقدامات نظامی در جهان تبدیل نشودپس از این مرحله و در صورت عدم کفایت شیوه‌های مذکور در ماده 41، اقدامات نظامی در دستور کار شورای امنیت قرار می‌گیرد. ماده 42 مستقیماً اقدامات نظامی را پیش‌بینی کرده است. زیرا اعلام می‌دارد شورای امنیت پس از اینکه اقدامات انجام شده براساس ماده 41 را کافی تشخیص نداد یا این اقدامات چنین نمودی داشتند می‌تواند «به کمک نیروهای هوایی دریایی یا زمینی» هر عملی را که برای حفظ یا استقرار مجدد صلح و امنیت بین‌المللی ضروری می‌داند، انجام دهد. این ماده محور اصلی قواعد منشور در حل غیر مسالمت‌آمیز اختلافات است که امکان استفاده از زور را به سازمان ملل متحد می‌دهد. این ماده در مواردی که از عملیات حفظ صلح به عنوان عامل مداخله بشردوستانه و اقدامات نظامی استفاده شئود میتواند مبنای صریح عملیات واقع شود؛ مانند تاسیس نیروهای حافظ صلح در سومالی (UNOSOM.II) طبق فصل هفتم و با اختیارات نظامی.
در مورد نیروهای نظامی موردنیاز نیز، منشور مقرر داشته که دولتهای عضو باید نیروهای مسلح را در اختیار شورای امنیت قرار دهند.مواد 45، 46 و47 منشور در مورد نیروهای نظامی مقرراتی را بیان داشته است. لیکن در عمل این مهم انجام نشد و برخی تاسیس حفظ صلح را به دلیل عدم همکاری کشورها در تامین نیروی انسانی میدانند
در نهایت آنچه که پیرامون نقش شورای امنیت در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، طبق مفاد منشور، ذکر شد در عمل به نحو دیگری به تصویر کشیده شدو اختیارات وسیع شورای امنیت با شروع جنگ سرد از سال 1946، او را به عنوان مرجع با کفایت در امر تأمین صلح و امنیت جهان مطرح نکرد، پس از این دوران بود که شورا توانست با استفاده از همکاری اعضا در بحرانهای بینالمللی فعالتر ظاهر شود.لیکن تشکیل کمیته ستاد نظامی با مخالفت اتحاد جماهیر شوروی فلج شد و نیروهایی که باید در اختیار سازمان ملل متحد قرار می‌گرفتندهیچگاه تشکیل نشدند.
ب-مجمع عمومی
دومین نهاد مرتبط با موضوع صلح و امنیت بین‌المللی، مجمع عمومی است. این نهاد دارای صلاحیتی با ابعادی کلی می‌باشد. آن‌چنانکه ماده 10 عنوان داشته: «مجمع عمومی می‌تواند هر مسأله یا امری را که در حدود این منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از ارکان‌های مقرر در این منشور می‌باشد مورد بحث قرار دهد و… درباره هریک از مسائل و امور توصیههایی بنماید.» مجمع عمومی در تمام موارد در حیطه صلاحیت دارای قدرت صدور توصیه می‌باشد. به عبارت دیگر تصمیمات مجمع عمومی دارای قدرت الزام‌آوری نبوده لذا اگرچه مجمع میتواند تشکیل نیروی حافظ صلح را در راستای این ماده توصیه نماید اما این اقدام الزامآور نخواهد بود. البته مجمع عمومی میتواند عملیات حفظ صلح را به عنوان رکن فرعی بر این اساس تاسیس نماید؛ اجرای وظایف خود( طبق ماده22) و ادامه مسئولیت را به دبیر کل بسپارد( طبق ماده98).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیز ماده 11 و 14 منشور صلاحیت صدور توصیه را به مجمع اعطا کرده است. این توصیه می‌تواند در مورد اصول همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد و یا اینکه برای حل و فصل مسالمت‌آمیز هر وضعیتی که به نظر می‌رسد احتمالاً به رفاه عمومی یا روابط دوستانه بین‌الملل لطمه زند باشد. این توصیه که مخاطب آن دولتها، شورای امنیت یا هردو میباشد، میتواند پیرامون تشکیل عملیات حفظ صلح هم باشد. لیکن مجمع در اختیار صدور توصیه با استثنایی با نام ماده 12 مواجه است که می‌تواند صلاحیت کلی مجمع را تا حدود قابل‌توجهی مقید نماید. ماده 12 صلاحیت مجمع در صدور توصیه در مورد اختلاف وضعیت‌ها را منوط به آن می‌داند که شورای امنیت پیرامون آن قضیه در حال انجام‌وظیفه نباشد، مگر اینکه شورای امنیت خود چنین درخواستی از مجمع نماید.لذاتقارن زمانی در رسیدگی به موضوعی که با صلح و امنیت بین المللی مربوط است امکان ندارد،بنابر این احتمال که در قضیه ای در یک زمان از طرف سازمان ملل توصیه ای غیر الزام آور و تصمیمی الزام آور صادر شود نیز محال است و به این ترتیب امکان مدیریت بحران توسط سازمان ملل به نحو موثری وجود خواهد داشت.
بطور کلی آنچه از مقررات منشور حاصل می‌شود آن است که به نحو صریح و روشن مسئولیتی به مجمع عمومی در رابطه با تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز اعطا نشده است. اما شرایط سیاسی جامعه بین‌الملل در صحنه عمل، اختیارات ویژه‌ای را برای مجمع عمومی رقم زد. «توسعه نقش مجمع عمومی از بدو تشکیل سازمان ملل آغاز شد. علت این گرایش به مجمع عمومی را باید در تغییرات حاصله در وضع سیاسی جهان، بلافاصله پس از تأسیس سازمان ملل جستجو کرد. ائتلافی که سبب اتفاق کشورهای بزرگ در طول جنگ شده بود، بلافاصله پس از پیروزی بر دشمن، پایان یافت، بنابراین به منظور پرهیز از بن‌بست در شورای امنیت کوشش شد تا مسائل سیاسی و امنیتی در عرض شورا در مجمع مورد رسیدگی قرار گیرد.»
توسعه نقش مجمع عمومی و فراتر رفتن محدوده صلاحیت آن نهاد از صلاحیتی فرعی و ثانوی با تصویب قطع‌نامه «اتحاد برای صلح» آغاز شد. این قطع‌نامه بنام مبتکر آن «دین آچسن» نیز خوانده می‌شود که نام وزیر امورخارجه وقت آمریکا بود. وی هنگام ارائه پیشنهاد مزبور در مجمع عمومی با استناد به مواد 10، 11 و12 منشور گفت: «شورای امنیت دارای مسئولیت درجه اول برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، ولی اگر شورای امنیت به علت وتو یکی از اعضای دائمی نتواند به وظیفه درجه اول خود عمل کند، نبایستی این امر سازمان را فلج کند.» بنابراین قطع‌نامه «اتحاد برای صلح» استثنایی بر استثنا ماده 12 منشور تلقی می‌شود، اگر مسئله‌ای در دستور کار شورا قرار دارد ولی تصمیم‌گیری در مورد آن با بن‌بست مواجه شده است، مجمع عمومی صالح برای رسیدگی است. بارزترین زمانی که شورای امنیت در تصمیم‌گیری فلج می‌شود استفاده از حق وتو توسط اعضای دائم شوراست که سبب عدم حصول به آرای موافق لازم برای تصمیم‌گیری طبق ماده 27 می‌باشد. قدر متیقن آن است که این اختیارات ناشی از توسعه اختیارات ضمنی مجمع عمومی و پذیرش آن توسط عرف بین‌الملل است. در غیر این صورت قطع‌نامه «اتحاد برای صلح» در تضاد با ساختار و مفاد و حتی اهداف منشور ملل متحد تلقی می‌شود.«این قطع‌نامه برای نخستین بار در مورد دخالت مسلحانه چین کمونیست در کره مورد استفاده قرار گرفت. سپس در سال 1951 در مورد یونان، 1956 در مورد مجارستان و در 1985 در مورد مسئله لبنان و اردن مورد استناد واقع شد. این قطع‌نامه هم‌چنین در مورد تشکیل اولین نیروی اضطراری سازمان ملل (UNEFI) و در عملیات سازمان ملل در کنگره (ONUC) بکار رفته است.»
ج-نهادها و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای
در امر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی توجه به نهادها و قراردادهای منطقه‌ای دارای اهمیت است. قراردادهای منطقه‌ای را نباید در برابر سیستم امنیت دسته‌جمعی قرارداد. بلکه آنها با توجه به شرایط وراهکارهای متناسب با درگیریهای منطقه‌ای، دارای ظرفیتی قابل تأمل در جهت تحکیم امنیت دسته‌جمعی می‌باشند. ماده 52 منشور ضمن تجویز موافقت‌نامه‌ها یا نهادهای منطقه‌ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت آنها را مقید به سازگاری با اهداف و اصول ملل متحد می‌کند. لذا با این قید نهادهای منطقه‌ای را می‌توان بخشی از امنیت دسته‌جمعی موردنظر منشور دانست و نه جانشین آن. عهدنامه‌های منطقه‌ای می‌تواند در صورت بروز درگیری و اختلاف در زمان کمتر و سریعتر نسبت به پروسه تصمیم‌گیری در شورای امنیت، با وضعیت‌های وخیم روبرو شود. از طرف دیگر این عهدنامه‌ها می‌توانند تصمیم‌ها را سازگار با ویژگی‌های منطقه‌ای منعقد نموده و در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گام بردارند. در این راستاسازمان‌های متعدد دفاعی شکل گرفته‌اند که می‌توان از میان آنها به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که به «ناتو» معروف است و پیمان ورشو را اشاره نمود. ناتو در درجه اول یک قرارداد دسته‌جمعی بود که مشمول دفاع از بالتیک تا مدیترانه و تنگه‌های دریای سیاه بوده است.
نکته مهم در مورد این نهادها آن است که حل و فصل درگیری‌ها توسط نهادهای منطقه‌ای مسالمت‌آمیز خواهد بود. ماده 52 صراحتاً به این امر اشاره دارد و در ادامه ماده 53 مقرر داشته که عملیات اجرایی توسط سازمان‌های منطقه‌ای باید با مجوز شورای امنیت صورت گیرد.این امر حاکی از آن است که نهادهای منطق
های همعرض شورای امنیت نیستند. هم‌چنین شورای امنیت می‌تواند از ترتیبات مذکور جهت عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده کند،لذا در شرایط مذکور امکان کاربرد زور توسط سازمان های منطقه ای وجود خواهد داشت.
گفتار دوم- عملیات حفظ صلح: تعاریف، اصول و تحولات

اولین عملیات با نام حفظ صلح در سال1956 در بحران کانال سوئز طراحی شد، که همزمان با شروع برخوردهای دو ابرقدرت شرق و غرب بود.از ان زمان تاکنون تعداد فراوانی از کلاهآبیهای ملل متحد به مناطق درگیری اعزام شدهاند.مهمترین عملکرد طیف سنتی حفظ صلح ایجاد مناطق حائل میان نیروهای متخاصم و حفظ نظم بوده است. در طول زمان وظایف بناء و تحکیم صلح هم برعهده این نیروها قرار گرفت تا در پی ایجاد صلح مثبت ریشههای درگیری را از میان برده و وظایف مدنی چون برگزاری انتخابات را برعهده گیرند. توسل به زور و مداخله بشردوستانه نیز تجربه سنگین این عملیات در دهه نود بود. برخی ماموریتهای حفظ صلح فرسنگها از اصول اولیه خود فاصله گرفتند.
در این گفتار ضمن معرفی اولیه عملیات به سیر تحول، وظایف، اختیارات و نسلهای سهگانه آن پرداخته و رویههای متفاوت که منجر به توسعه و تحول حفظ صلح شد را بررسی مینمائیم. در این میان رویکردهای مترقیانه ارکان ملل متحد به عنوان تحولات دکترینال برای توانمندسازی حفظ صلح از جمله گزارش پطروس غالی و گزارش معروف اخضر براهیمی نیز بررسی خواهد شد.
بند اول-تعریف عملیات حفظ صلح

تعریف عملیات حفظ صلح را پیش از آنکه در اسناد ملل متحد بتوان یافت، باید در مکتوبات اساتید حقوق بینالملل جستجو نمود. البته این تعریفات بر اساس رویه و عملکرد ملل متحد در تاسیس عملیات حفظ صلح و اعطای اختیارات به این نیروها صورت گرفته است. برخی از این تعاریف به شرح ذیل میباشد:
«منظور از حفظ صلح سازمان ملل متحد عملیاتی است که در آن افراد با تبعیت از سازمان ملل متحد مبادرت به انجام وظایف نظامی و غیرنظامی مینمایند و به منظور دفاع از خود در زمان انجام وظایف تعیین شده توسط ملل متحد، در موارد ضرورت، برای حفظ یا اعاده صلح، سلاح حمل مینمایند. اعم از اینکه عملیات مبتنی بر رضایت دولتی که در قلمرو آن عملیات صورت میگیرد باشد یا نباشد.»
«منظور از «نیروهای حافظ صلح» واحدهای نسبتاً بزرگ نظامی است که هدف آنها مساعدت به صلح از طریق حضورشان در صحنه درگیری است. معمولاً آنها به عنوان نیروی حایل میان ارتشهای متخاصم عمل مینمایند.»
تعریف عملیات حفظ صلح به سادگی و در یک تعریف امکانپذیر نیست. این عملیات در ابتدا برای نظارت بر آتشبس در بحرانهای بینالمللی و با رضایت طرفهای درگیر و به صورت غیرقهری اعمال وظیفه نموده است لیکن در طول سالیان به دلیل پیچیدگی روابط بینالملل و تحولات اساسی در فضای سیاست جهانی با ویژگیهای جدیدتری تعریف شد و بعضاً از آن در نسلهای مختلف یاد میشود که هر کدام مختصات خود دارا میباشد. لیکن آنچه قطعی است آن است که عملیات حفظ صلح به عنوان یکی از ثمرات سیستم امنیت دستهجمعی است که سازمان ملل متحد متولی آن میباشد و در حال حاضر براساس نوع بحران تعریف میشود و لذا در هر عملیات، حفظ صلح میتواند با ویژگیهای منحصر به فرد وجود داشته باشد که طیف آن از عملیات حفظ صلح سنتی تا تقویت صلح، بنای صلح و در پارهای مواقع اعمال صلح با توسل به زور دیده شده است.
بند دوم-اصول و ویژگی های عملیات حفظ صلح سنتی
عملیات حفظ صلح در ابتدا با اصول مسلم و محققی اجرا شد که در این قسمت به شرح آن می‌پردازیم. اصول حفظ صلح سنتی که از آن به عنوان نسل اول علیات حفظ صلح نیز یاد می شود،در مراحل بعد دچار تحولاتی شد و به همین علت عملیات نیز از شیوه سنتی خود دور گردید. «تجربیات عملیات حفظ صلح در دوران جنگ سرد، دکترین جامع عملی و منصفانه‌ای را برای مأموریت‌های حفظ صلح ایجاد کرد که عرفاً به عنوان اصول Peace Keeping شناخته می‌شدند.»این اصول مسلم و بنیادین به این شرح می باشند:
1- «عملیاتهای حفظ صلح، عملیات سازمان ملل متحد بوده‌اند.» در تاریخ عملیات حضور مجمع عمومی در اوایل تأسیس مأموریت‌ها مشهود بود و قطع نامه های مجمع مبادرت به تاسیس ماموریت های حفظ صلح می نمودند. به عنوان مثال در قطع‌نامه مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده در سال 1956 پیرامون جنگ اعراب و اسرائیل اولین نیروهای حافظ صلح، تحت عنوان نیروهای اضطراری ملل متحد تأسیس شدند. (UNEFI) عملیات UNSF در ایریان غربی نیز توسط مجمع عمومی تأسیس شد. از آن پس کمیته 33 نفری که در سال 1956 برای بررسی مسائل مربوط به تشکیلات و اختیارات قانونی و تعیین اصول این عملیات متعاقب یک قطع‌نامه مجمع عمومی تشکیل گردید، در طرح مقدماتی خود در بند 1، شورای امنیت را مرجع تشکیل‌دهنده عملیات حفظ صلح نامیده است.
در حقیقت رکن صالح برای تأسیس عملیات، شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد. لیکن لازم به ذکر می‌باشد که عملیاتهای حفظ صلح تحت کنترل و فرماندهی دبیر کل بوده‌اند که با مجوزی که توسط شورای امنیت به او تفویض شده عمل می‌کند و مرتباً گزارش خود را به شورا ارائه می‌دهد. در مورد هزینه‌های عملیات نیز در همین قسمت لازم به ذکر می‌باشد که هزینه‌های عملیات توسط دول عضو به عنوان «هزینه‌های سازمان» طبق ماده 17 منشور ملل متحد پرداخت می‌شود. منشور ملل متحد در بند 2 ماده 17 بیان داشته: «مخارج سازمان بر حسب سهمیه مقرر از طرف مجمع عمومی بر عهده اعضا خواهد بود.»به این ترتیب عملیات توسط ملل متحد تشکیل شده و تحت اختیارات عالی دبیر کل بوده و تأمین مالی توسط کشورهای عضو انجام می‌شود . «فرماندهی میدان نیز توسط افسران منصوب سازمان ملل خواهد بود.»
نقش سازمان ملل در فرماندهی عملیات، سبب می‌شود تا حضور نیروهای حافظ صلح در قلمرو یک کشور به عنوان نیروی خارجی کم‌رنگ شده و حضور آنها به عنوان خواست و تمایل جمعی جامعه بین‌الملل، سبب پذیرش بیشتر توسط دولت‌های درگیر به عنوان دولت میزبان شود.
2- «سربازان ملل محد باید با رضایت طرفین درگیر صف‌آرایی کنند و تنها بعد از آنکه حل و فصل سیاسی میان طرفین درگیر ایجاد شد به منطقه اعزام می‌شوند.» کسب رضایت دولت میزبان شرط اولیه و لازم جهت استقرار و ادامه فعالیت نیروهای حفظ صلح بوده است. به نظر می‌رسد رضایت مهم‌ترین نکته در تشکیل عملیات بوده که از ماهیت مسالمت‌آمیز و غیرقهری عملیات ناشی شده است.
«رضایت می‌تواند نقطه قوت یا نقطه ضعف عملیات باشد. این اصل می‌تواند حفظ صلح را برای کشورهای میزبان کمتر تهدیدکننده جلوه دهد و برای کشورهای اعزام‌کننده نیرو نیز می‌تواند ریسک تلفات برای سربازان را کاهش دهد و شانس موفقیت عملیات را بالا برد.» اگرچه در حفظ صلح سنتی، عملیات توسط شورای امنیت تأسیس می‌شود لیکن حضور آنها در منطقه


دیدگاهتان را بنویسید