مسلمان اجرا کند.
و نيز از امير مؤمنان (ع) روايت شده است:
“آن بزرگوار، کراهت داشت مشارکت با يهوديان و نصارا و مجوسيان را، مگر آن که هنگام دادوستد، مسلمان حاضر باشد”.46
فقهاي عامه و عالمان شيعي اين روايتها را بر کراهت حمل کرده اند و مشارکت را حرام نمي دانند، دليل آن را رعايت نکردن حلال و حرام و دادوستدهاي ربوي کافر گفته اند.47
3-1-4- اجاره مسلمان با کافر
“از امام صادق (ع) نقل شده که امير مؤمنان (ع) خود را اجاره داد که نخلستاني را آبياريي کند، در برابر هر دلو خرمايي”.48
ابن قيم نيز، اين مطلب را به عنوان شاهدي بر جايز بودن اجاره دادن نفس به کفار، آورده است.49
حسن الزين به نقل از کتابهاي تاريخ نوشته است:
“بيشتر معلمان مدارس مدينه، يهوديان بودند”50
و نيز مي نويسد:
“پزشکان غير مسلمان، در دربار خلفا بسيار بودند”.
همچنين بسياري از حرف و تخصصها در جامعه اسلامي در اختيار آنان بود.51
البته اجاره اي که با ذلت همراه باشد،ساختن معبد باشد، مورد نکوهش و نهي پاره اي از فقيهان عامه قرار گرفته است.52
3-1-5- قرض مسلمان با کافر
پيامبر (ص) از يک نفر يهودي هميشه قرض مي کرد.53
رسول خدا (ص) وقتي از دنيا رفت، سپرش در گروي يک يهودي بود.54
پيامبر (ص) از يک يهودي تقاضاي خريد “سلف” کرد.55
رسول خدا (ص) به يک يهودي مقروض بود، يهودي قرض خود را مطالبه کرد و پيامبر (ص) توان بر اداي دين نداشت56
امير مؤمنان (ع) براي وليمه عروسي خويش از يک يهودي قرض کرد.57
از مباحثي که تا اين جا طرح شد، چنين به دست مي آيد که حکم اولي دادوستد با کافران جواز است. موارد منع، يا استثنايي از اين قاعده اند و يا اين که عنواني جديد بر آنها عارض شده است.
يعني ممکن است شارع مقدس مواردي را از حکم جايز بودن خارج کرده و براي هميشه آن گونه ي خاص از معامله را باطل باشد و يا اين که بر معامله، عنوان ثانوي، مثل ذليل شدن مسلمان، يا شکسته شدن سيادت و عزت اسلامي منطبق شده و بدين جهت، از حالت جايز بودن خارج شده است. از اين دو جهت، سخن خواهيم گفت.
3-1-6- استثناها
در احاديث و مباحث فقهي، به نمونه هايي بر مي خوريم مانند: حرام بودن خريد و فروش قرآن برده ي مسلمان به کافر، اجير شدن مسلمان براي کارهاي پست کافران و …
در اين بخش، بدين ترتيب به بحث مي پردازيم:
نگاهي به قواعد کلي مورد استناد فقيهان.
بررسي موارد استثناو دليلهاي آنها.
قواعد کلي
1. اصل استقلال و سيادت اسلامي
اين اصل، از اصول و قواعد کلي است که در روابط مسلمانان با کافران، در حوزه هاي گوناگون تطبيق مي شود.58
در روابط بازرگاني غير، فقيهان بدان استناد مي جويند.
صاحب جواهر، در نفي شفعه بين مسلمان و کافر59 و حرام بودن فروش برده مسلمان به کافران،60 بدان استناد جسته است.
ابن قيّم، از برخي فقيهان، نقل مي کند که اجير شدن براي کارهاي پست کافران ممنوع است.61 براي اين قاعده، به دو دليل مهم استدلال مي شود:
الف. “ولن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً”.62
و خداوند، هرگز، براي کافران نسبت به اهل ايمان، راه تسلط باز نخواهد کرد.
فقيهان بر اين باورند که مفاد اين آيه مبارک، آن است که در ظرف تشريع و قانون گذاري، خداوند حکم و فرماني که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد جعل نکرده است؛ از اين روي اين قاعده را حکام بر دليلهاي احکام اولي مي دانند.63
ب. حديث: “الاسلام يعلمو و لايعلي عليه”
اين حديث، در منابع روايي شيعه و اهل سنت نقل شده است. در منابع شيعي، اين تعبيرها وجود دارند:
پيامبر اکرم (ص):
“الاسلام يعلو و لايعلي”.64
قول امام صادق (ع):
“الاسلام يعلو و لايعلي عليه والکفار لايحببون و لايرئون”.65
امام صادق (ع):
“الاسلام يعلو و لايعلي عليه”.66
پيامبر اکرم (ص) :
“الاسلام يعلو و لايعلي عليه نحن نرثم و لايرثونا”.67
“الاسلام يعلو و لايعلي عليه و الکفار بمنزل? الموتي لايحجبون و لايورثون”.68
در منابع اهل سنت نيز، به همين صورت نقل شده است.69
گفتني است که اين حديث در تمام نقلها مرسل است و سند ندارد.
اصل استقلال و سيادت اسلامي که برخي آن را دو قاعده مستقل به شمار آورده اند، جاي ترديد و انکار ندارد و بر کليه روابط مسلمانان با بيگانگان حاکم است. البته شرايط زماني و مکاني در تعيين مصداق، کاملاً مؤثر است. بدين معني که در شرايطي برخي از روابط، باعث شکستن اصل استقلال و سيادت اسلامي مي شود و ممنوع خواهد بود، در حالي که همان ارتباط در شرايطي ديگر، مانعي ندارد.
در نتيجه: هر يک از روابط بازرگاني مسلمانان با کافران که مشمول اين اصل گردد، ممنوع خواهد بود.
2. حرام بودن دوستي با کافران
دوستي با کافران در آياتي چند از کتاب مجيد، مورد نکوهش و نهي قرار گرفته است:
“يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض فمن يتولهم منکم فانه منهم ان الله لايهدي القوم الظالمين”.70
اي کساني که ايمان آورده ايد، يهوديان و نصاري را به دوستي مگيريد، بعض آنان دوستان بعض ديگر. هر کس از شما با آنان دوستي کند، او هم از آنان خواهد بود. خداوند، گروه ستمکاران را هرگز هدايت نمي کند.
و…71
گروهي، بر اساس اين گونه آيات، پاره اي از دادوستدهاي مسلمانان با کافران را منع کرده اند.
ابن قيم مي گويد: پاره اي از فقيهان عامه، شرکت مسلمان با کافر را کراهت مي دارند؛ زيرا اين گونه آميزگاري، به دوستي مي انجامد که امري نارواست.
در روايتي که ابن رئاب از امام صادق (ع) در باب نکوهش شرکت مسلمان با کافر نقل کرده، حضرت فرموده است:
“و لا يصا فيه المود?”72
خالصانه با او دوستي مورزد.
نکته اي را که در باب اين دسته آيات مبارک بايد يادآورد شد، اين است که آنچه نکوهش شده است، “تولي” و “ولاء” کافران است. و اين، بدان معناست که دوستي، سبب کشش روحي و بي ارادگي و تأثير و تأثر اخلاقي و مقهور شدن و خودباختگي در برابر بيگانگان و قبول سيادت آنان شود.
اما ابراز دوستي در معاشرتها، با حفظ استقلال و شخصيت ديني، مانعي ندارد، بلکه مورد تشويق دين است.
قبل از ذکر نمونه هايي از سيره معصومان، توجه به اين آيات،راهگشا خواهد بود:
“عسي الله ان يجعل بينکم و بين الذين عاديتهم منهم مود? والله قدير والله غفور رحيم”.
اميد است خداوند ميان شما و دشمنانتان، دوستي برقرار کند. خداوند قادر بر هر کار و آمرزنده و مهربان است.
” لاينها کم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الدين و لم بخرجوکم من ديارکم ان تبرو و تفسطوا اليهم”.73
خداوند درباره ي کساني که با شما قصد جنگ در اين نداشتند و شمار را از خانمان و ديارتان اخراج نکردند، از احسان به آنان و عدالت پيشگي نسبت به آنان، باز نمي دارد.
اين آيات، نشان مي دهد که رفتار دوستانه با آنان که سر جنگ ندارند پسنديده است و نسبت به دشمنان نيز، خداوند مي خواهد دشمني به دوستي بدل گردد.
اينک نمونه هايي اندک از سيره در باب حسن معاشرت و دوستي انساني، نه دوستي سيادت، نقل مي کنيم: يهوديان بسيار مسلمان شدند و سبب آن معاشرت نيک اميرمؤمنان (ع) بود.74
پيامبر (ص) براي جنازه يهوديان به پا مي خواست.75
رسول خدا (ص) هداياي يهوديان را مي پذيرفت.76
امام باقر و صادق (ع) توصيه مي کردند:
“وان جالسک يهودي فاحسن مجالسته”.77
اگر با يهودي همنشين شدي، با او نيک معاشرت کن.
امير مؤمنان (ع) به عاملان خراج توصيه مي فرمود:
“اياک ان تضرب مسلماً او يهودياً او نصرانياً في درهم خراج”.78
مبادا مسلمان يا يهودي يا نصارا را براي درهمي خراج بزني.
حديث امام صادق (ع) که فرمودند: “ولا يصافيه المود?”، نيز شاهد ديگري است، زيرا حضرت از يک رنگي کامل در دوستي و محبت، که زمينه ساز اثرپذيري است، نهي مي کند.
نتيجه: دوستي کافران، در صورتي که به “تولي” و اثرپذيري همراه باشد، ممنوع است و هر دادوستدي که مصداق آن قرار گيرد نيز، مورد نهي است.
3. رعايت نکردن حلال و حرام
اين اصل نيز، مورد استناد برخي قرار گرفته و بر اساس آن، پاره اي روابط اقتصادي منع کرده اند، همان گونه که در بحث شرکت بدان اشاره شد. وليکن، هيچ فقيهي، اين منع را در حد حرام بودن ندانسته و شرکت را در برخي فرضها، مکروه دانسته اند، زيرا دليلهاي جايز بودن، در برابر آن قرار داشت.
نتيجه: تنها دو اصل در حد دلالت بر حرام بودن، پذيرفته شد و اين دو، بسان احکام ثانويه هستند که بر احکام اولي حکومت دارند و به شرايط زماني و مکاني وابسته اند،يعني احکام اولي روابط اقتصادي با کفار بر اساس دليلها، جايز بودن است و “اصل استقلال” و “نبود تولي” احکام ثانوني هستند که برخي از مصاديق را از حکم نخست،خارج مي سازند و اين پيرو شرايط است.
به نظر مي آيد سخت گيري برخي فقيهان در اين گونه مسائل،تا اندازه اي معلول شرايط عصري آنها باشد.
دکتر صبحي صالح، نسبت به سخت گيريهاي بسيار ابن قيم (751- 691 هـ . ق) در کتاب: “احکام اهل الذم?” چنين داوري کرده است:
“ولئن وجدنا صوراً غير قليل? من تشدد ابن قيم مع غيرالمسلمين فلنلتمس له بعض العذر فيما کا يسود عصره من التعصب المذهبي و التشدد الديني اللذين از کت نارها الحروب الصليبي? و قد استمرت قرنين کاملين- (من سن? 490 ق الي سن? 690) و عاش ابن قيم في العصر الذي تلا تلک الحروب بل کان مولده بعد عام واحد من وضعها اوزارها و بعد ذهاب الالوف من الارواح البريئ? ضحايا”79
اگر با موارد فراوان از سخت گيري ابن قيم با غيرمسلمان بر مي خوريم، بايد عذر او را در حاکميت تعصب مذهبي و سخت گيري ديني بر زمانه اش بجوييم. تعصبي که جنگهاي دويست ساله صليبي (690- 490 ق) آتش آن را برافروخت.
ابن قيم، فرزند زمانه ي پس از اين جنگهاست، بلکه او يک سال پس از خاموشي جنگ و هزاران قرباني بي گناه، متولد شد.
البته بايد اين دو اصل را پاس داشت، همان گونه که بايد حريم احکام اولي را نگاه داشت، مانند ديگر احکام اولي و ثانوي که هر دو حکم الله و هر دو لازم الاجرايند، گرچه گاهي نشناختن ظرف اجراي آنها، افرادي را به اشتباه مي اندازد.
3-1-6-1- موارد استثناها
3-1-6-1-1- فروش قرآن به کافران
يکي از مواردي که امکان دارد ادعا شود از اصل اولي استثنا شده، فروش قرآن به کافر است. اين مطلب طبق ادعاي شيخ انصاري80، از زمان علامه حلي به اين طرف در فقه مطرح شده و فقيهان بدان ملتزم شده اند. در ميان نوشته هايي که در اين باب، در دست است، نوشته ي آقاي خويي را به جهت جامع بودن محور قرار مي دهيم و به خلاصه کردن و توضيح برخي قسمتهاي آن، بسنده مي کنيم.
وي مي نويسد:
“در اين مسأله دو مطلب را بايد روشن ساخت:
1. آيا کافر مالک قرآن مي شود؟
2. آيا مي توان قرآن را به کافر فروخت؟”
درباره ي بحث نخست مي نويسد:
“اصل آن است که کافر مالک مي شود و هيچ دليلي بر مالک نبودن وي نداريم، بلکه از نوشته هاي شيخ طوسي استفاده مي شود که ايشان نيز، معتقد به مالک بودن کافر نسبت به قرآن بوده است”.
در باب مسأله دوم، يعني حرام بودن فروش قرآن، مي نويسد:
“به چهار دليل امکان دارد استناد جسته شود که هيچ يک تام نيستند”.
اما چهار دليل:
الف. “الاسلام يعلو و لايعلي عليه”81 سند اين حديث ضعيف است از نظر آقاي خويي درباره ي اين حديث مي نويسد:
“سند اين حديث ضعيف است و از نظر دلالت نيز اجماع دارد؛ زيرا ممکن است مراد اين باشد که اسلام بر تمامي اديان غالب مي شود، يا اين که اسلام برترين دين است، يا اين که استدلالهاي آئين اسلام بر ساير اديان رجحان دارد و …
با اين احتمالها، نمي توان به مدلول اين حديث استناد کرد و حرام بودن فروش قرآن با کافر را از آن به دست آورد”.
سيد محمد کاظم يزدي نيز، به اجمال اين حديث در حاشيه ي مکاسب،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید