انحلال شرکت محسوب نشده. از مجموع مواد قانون تجارت مصوب سال(1350) نیز چنین برمی‌آید که تعداد اعضاء شرط لازم برای تأسیس شرکت است38. به‌عنوان مثال ماده 2 اصلاحی(1352) این قانون شرکت تعاونی را شرکتی می‌داند که «از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا … تشکیل می‌شود» این قانون در بند 2 ماده 120 کاهش تعداد اعضاء به زیر حدنصاب قانونی را از علل انحلال شرکت می دانست. با اصلاحاتی که در سال(1354) در این قانون صورت گرفت39، این بند حذف شد و مقررات شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های دیگر از حیث انحلال قهری شرکتی که تعداد اعضایش به زیر حدنصاب قانونی می‌رسید قهراً منحل می‌شد، هماهنگ شد؛ اما این هماهنگی دیری نپایید و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال(1370) بار دیگر از موضع قانون تجارت فاصله گرفت. در ماده 6 این قانون حداقل تعداد اعضا 7 شخص اعلام شد و طبق بند 2 ماده 54 قانون مذکور چنانچه شرکتی از شرکت‌ها و اتحادیه‌ها تعاونی تعداد اعضایش به زیر حدنصاب قانونی برسد، سه ماه مهلت دارد تعداد اعضایش را افزایش دهد. در لایحه قانون تجارت که در 23/1/91 به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارسال‌شده در ماده 309 کاهش تعداد شرکا به ذیل حدنصاب قانونی از موارد انحلال قهری شرکت‌های تجاری محسوب شده؛ اما در ماده 310 به ذینفع اجازه داده‌شده تا اگر شرکتی تعداد اعضایش به زیر حدنصاب قانونی کاهش یابد و بیش از 6 ماه از این کاهش گذشته باشد از دادگاه تقاضای انحلال کند هرچند مطابق ماده 311 حکم شده که دادگاه جهت رفع موجب انحلال به مراجع صلاحیت‌دار شرکت مهلت مناسبی (که نباید از 6 ماه تجاوز کند) بدهد (خزائی،1385: 94).

3-3-2- دکترین حقوقی:
در دکترین حقوقی البته وضع قدری متفاوت است، برخی از استادان حقوق تجارت به‌رغم سکوت عامدانه قانون تجارت در خصوص ضمانت اجرای تقلیل اعضا شرکت تجاری به زیر حداقل قانونی، در آثارشان این امر را از موارد انحلال قهری شرکت تجاری دانسته‌اند. (ستوده تهرانی،1374: 145) در این خصوص یکی از حقوقدانان می‌نویسد درصورتی‌که سهام شرکت متعلق به عده‌ای گردد که کمتر از حداقل مقرر در قانون باشد، شرکت سهامی منحل شده تلقی می‌گردد. ایشان درجای دیگری با صراحت بیشتری تک عضوی شدن شرکت تجاری را موجب انحلال قهری شرکت دانسته و در فصل مربوط به تصفیه شرکت‌ها اظهار داشته اند: «از بین رفتن شرکا به طریقی که کلیه سرمایه شرکت متعلق به یک نفر شود از موارد انحلال قهری شرکت تجاری است.» ایشان با استناد به تعریف شرکت در قانون مدنی، امکان تأسیس شرکت با عضو واحد را رد کرده‌اند (عرفانی،1375: 19). در بعضی از قوانین مانند انگلیس و آلمان شرکت با شریک واحد پیش‌بینی‌شده است. ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد درشیء واحد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت، همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت تجاری مستفاد می‌شود. شرکت با شریک واحد، طبق قوانین ایران قانونی نیست. یکی دیگر از حقوقدانان حقوق شرکت‌های تجاری باوجود پذیرش این مسأله که «تغییر در اعضای شرکت تجاری» تأثیری در شخصیت حقوقی آن ندارد زیرا همان‌طور که گفته‌شده است تشکیل شخص حقوقی درجه‌ای از استحکام را در سازمان تجاری (شرکت تجاری) مستقل از تغییرات عضویت آن فراهم می‌کند بنابراین، بااینکه مدیریت و سهامداران شرکت تجاری هرچند وقت یک‌بار تغییر می‌کنند، هیچ وقفه‌ای در تجارت شرکت رخ نمی‌دهد، زیرا شخصیت حقوقی آن تحت تأثیر این تغییرات قرار نمی‌گیرد» ایشان بیان داشته‌اند: «معتقدیم که وجود حداقل اعضای موردنظر قانونگذار برحسب مورد 2، 3، 5،7 شخص هم از عناصر تشکیل‌دهنده شرکت تجاری است و هم لازمه استقرار و استمرار شخصیت حقوقی آن است». (فخاری،1393: 164) البته ایشان با استناد به ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که در مقام تعریف شرکت دولتی می‌گوید: «شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به‌موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست‌های اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه‌درصد (50%) سرمایه آن متعلق به دولت است و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده، مادام که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد، شرکت دولتی است» و با توجه به این که بانک‌های دولتی و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی از مصادیق شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند، قائل به وجود شرکت تجاری تک عضوی در حقوق ایران شده‌اند. در حقوق ایران، شرکت‌های دولتی زیادی به‌موجب قوانین و اساسنامه‌های مربوط تأسیس‌ یا به‌حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده‌اند که صد در صد سرمایه آن‌ها متعلق به یک شخص (دولت) است؛ بنابراین شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است، شرکت‌های تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت) عضو آن‌ها است؛ و همچنین قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 21/8/76 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 11/1/78 که به مطلق شرکت‌های خارجی اعم از شرکت‌های با عضو واحد و شرکت‌های با شرکای متعدد اجازه‌ی فعالیت در ایران را می‌دهد.


4-1- تشکیل:
تشکیل شرکت با عضو واحد تشریفات خاصی ندارد و بسته به نوع شرکت باید مقررات مربوط به آن رعایت شود، پس اگر قرار باشد یک شخص شرکت با مسئولیت محدود (تک عضوی) تشکیل دهد، وجود شرکت‌نامه الزامی است و لزومی به اساسنامه جداگانه ندارد، ولی تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود اشکالی ندارد و درصورتی‌که اساسنامه جداگانه تنظیم نگردد، مقررات مربوط به اداره و امور شرکت در شرکت‌نامه تصریح می‌گردد. همچنین رعایت ماده 95 ق.ت؛ که مقرر می‌دارد: در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود، الزامی است و همچنین ماده 96 این قانون که بیان می‌کند: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم‌شده باشد. در خصوص سایر شرکت‌ها (تضامنی و نسبی) هم بایستی مقررات مربوط به تشکیل این شرکت ها رعایت گردد.
در مورد شرکت‌های مختلط (سهامی و غیر سهامی) شخص موسس، باید شرکت‌نامه را تنظیم کند و به ثبت برساند. در این شرکت ها هم تنظیم اساسنامه جداگانه ضرورتی ندارد ولی هیچ‌گونه مانعی هم برای اینکه اساسنامه هم علاوه بر شرکت‌نامه تنظیم گردد وجود ندارد. شخص موسس باید شرکت‌نامه را به انضمام یک نسخه مصدق اساسنامه درصورتی‌که اساسنامه جداگانه تنظیم‌شده باشد با تقاضای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم نماید.
ماده 41 ق. ت قید می‌کند که شرکت مختلط غیر سهامی در تحت اسم مخصوص تشکیل می‌شود. اسم مخصوص شرکت که به فرانسه Raisan Social نامیده می‌شود ممکن است برحسب تمایل شخص انتخاب گردد (عیسائی تفرشی و امیرتیموری،1392).
در حقوق شرکت‌های انگلیس با توجه به اینکه اجازه تشکیل هر نوع شرکتی در قالب شرکت تک عضوی داده‌شده، شخص (عضو واحد) می‌تواند بدون محدودیت و ممنوعیت از نظر تعداد اعضا در این خصوص و با رعایت قوانین خاص نوع شرکتی که می‌خواهد به تشکیل آن مبادرت نماید، شرکت تشکیل دهد. البته باید یادآور شد که یکی از مهم‌ترین مراحل تشکیل شرکت که همان ثبت آن با رعایت مقررات مخصوص به آن می‌باشد را رعایت نماید، چراکه در حقوق این کشور مقرراتی متفاوت با حقوق تجارت ایران در نظر گرفته‌شده به‌طوری‌که در قانون تجارت ایران شرکت‌ها به‌محض ایجاد شخصیت حقوقی پیداکرده و تشکیل‌شده محسوب می‌گردند ولی در حقوق انگلیس شخصیت حقوقی شرکت‌ها زمانی شکل می‌گیرد که شرکت به ثبت برسد.
پس در این نظام حقوقی هم تشریفات خاص متفاوتی برای تشکیل شرکت با عضو واحد وجود ندارد و تقریباً همان مقررات و قواعدی را که شرکت با تعدد اعضا پشت سر می‌گذارد با عضو واحد هم طی خواهد کرد؛ به‌عنوان نمون


دیدگاهتان را بنویسید