است .435 علاوه بر اين ماده 16 موافقت نامه سازمان تجارت جهاني بيان مي كند كه ” به جز مواردي كه به نحو ديگري در اين موافقت نامه يا موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه مقرر شده است ، سازمان تجارت جهاني را بايستي در پرتو تصميمات، روش ها و رويه هاي عرفي اعضا متعاهد 1947 و نهادهاي تاسيس شده در چارچوب گات 1947 هدايت كرده و به پيش برد.
ماده (1) 16 پيوندي ميان گات و تريپس برقرار كرده و اصول بنيادين گات را به موافقت نامه تريپس تسري داده است. اگر اين ماده را در كنار تحليل پانل قرار دهيم آشكار مي شود كه به جز در مواردي كه يك مفهوم خاص آشكارا نسبت به يك موافقت نامه تجاري چند جانبه اعمال نمي شود بايستي مفاهيم بنيادين گات را در همه جا قابل اعمال دانست. ” استثنا به اصل ملت كامله الوداد از طريق امضا موافقت نامه هايي مطابق ماده 34 ” يكي از مفاهيم بنيادين گات محسوب مي شود كه در تريپس هم قابل اعمال مي باشد مگر اينكه موافقت نامه تريپس صراحتا ً بيان كند كه ” استثنا به اصل ملت كامله الوداد از طريق امضا موافقت نامه هايي مطابق ماده 24 “436 امكان پذير نيست. لذا تا وقتي كه چنين تصريحي وجود ندارد اين مفهوم را بايد نسبت به موافقت نامه تريپس هم قابل اعمال دانست.
ماده (د)4 موافقت نامه تريپس،آن دسته از موافقت نامه هاي تجاري را كه قبل از تشكيل سازمان تجارت جهاني بوجود آمده بودند از شمول تعهد ملت كامله الوداد در موافقت نامه تريپس استثنا كرده است . اما موافقت نامه در اين باره كه آيا موافقت نامه هايي كه بعد از تشكيل سازمان امضا مي شوند از اعمال مقرره ملت كامله الوداد مندرج در ماده 4 استثنا هستند يا خير، ساكت است. به عبارت ديگر تريپس موافقت نامه هاي امضا شده بعد از تشكيل سازمان را از شمول تعهدات ملت كامله الوداد استثنا نكرده است . در نبود چنين تصريحي بايستي مقررات راجع به حقوق مالكيت فكري ترجيحي را كه يك كشور در حال توسعه در يك موافقت نامه تجاري با يك كشور توسعه يافته مورد مذاكره قرار مي دهند استثنائي بر قاعده ملت كامله الوداد به حساب آورد. موافقت نامه هاي تجارت چند جانبه منعقده از سوي كشورها مطابق با ماده 24 تنها در رابطه با كالاها نيست. وفور چنين موافقت نامه هايي كه در سايه حمايت ماده 24 منعقد مي شوند امروزه فراتر از كالاها رفته و بسياري از حوزه هاي ديگر نظير كار، محيط زيست و مهم تر از همه حقوق مالكيت فكري را هم شامل شده است.
حال نگاهي داريم به بعضي از اين موافقت نامه ها، نظير موافقت نامه هاي تجارت ميان ” ايالات متحده و اردن ” 437، ” مراكش و ايالات متحده “438 و ” جمهوري دومينيكن و كفتا و ايالات متحده ” 439. ماده (1)1 موافقت نامه اردن و ايالات متحده بيان مي كند ” طرفين اين موافقت نامه مطابق ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس ، يك منطقه تجاري آزاد را تاسيس مي كنند. “
ماده (1)1 موافقت نامه مراكش و ايالات متحده نيز دربردارنده چنين مضموني است. اين مواد بيانگر اين است كه چنين موافقت نامه هايي بر اساس ” استثنا اصل عدم تبعيض ” مندرج در ماده 24 گات ايجاد شده اند. ماده (1)1 اين دو موافقت نامه بيان كرده كه حوزه تجارت آزاد ميان ” ايالات متحده و اردن ” يا ” مراكش و ايالات متحده ” مطابق با تمامي مقررات مندرج در موافقت نامه تشكيل شده است. به عبارت ديگر تمامي مقررات راجع به حقوق مالكيت فكري كه ميان ايالات متحده و اردن موافقت شده است به عنوان استثنايي بر اصل ملت كامله الوداد به حساب مي آيد. استدلال مخالف يافته اين است كه ماده 24 گات تنها در تجارت كالاها موثر است و ربطي به حق مالكيت فكري ندارد و لذا چنين استثائاتي در تريپس نمي تواند مطرح باشد. در نتيجه موافقت نامه هاي تجاري آزاد كه حاوي قواعد اضافه بر تريپس هستند تحت شمول ملت كامله الوداد بوده و به عنوان حداقل معياري جديد در مذاكرات تجاري آينده سازمان تجارت جهاني به حساب خواهند آمد.440 اگر ماده 24 فقط مختص كالاها باشد، در آن صورت چنين موافقت نامه هايي بايستي تنها در تجارت كالاها باشند و نه در حوزه هاي ديگر منجمله حوزه مالكيت فكري.در حالي كه چنين موافقت نامه هايي كه در ظل ماده 24 گات شكل گرفته اند دربردارنده مقررات راجع به مالكيت فكري مي باشند.
در پاسخ به اين استدلال مي توان گفت كه چنين موافقت نامه هايي از سوي كشورهايي امضا مي شود كه داراي حق اعمال حاكميت نسبت به امضا هر موافقت نامه اي هستند البته تا جايي كه چنين توافقاتي برخلاف اصول پذيرفته شده و هنجارهاي حقوق بين الملل نظير قاعده آمره نباشند، مضافا ً كه آنها با مقرراتي موافقت مي كنند كه دقيق تر و سخت گيرانه تر از مقررات موافقت نامه تريپس است و موافقت نامه تريپس كشورها را تنها به اجراي حداقل معيارهاي مالكيت فكري ملزم كرده است. لذا كشورها آزادند تا فراتر از اين معيارها روند. اما ماده 24 گات شرطي را بر كشورهاي امضا كننده چنين موافقت نامه هايي تحميل كرده است و آن اينكه چنين موافقت نامه هايي بايستي شرايط مقرر در ماده 24 را دارا باشند . لذا حقوق حاكميتي دو كشور عضو سازمان كه به يك موافقت نامه تجاري مي پيوندند معين شده است. چنين تعييني ريشه در تعهداتشان به عنوان اعضاي سازمان تجارت جهاني دارد. اينكه آيا چنين موافقت نامه هايي مي تواند شامل قواعدي راجع به مالكيت فكري باشد يا خير، موضوعي است كه هيچ سابقه اي در پانل هاي سازمان و يا نهاد استيناف ندارد. اگر پاسخ به اين سوال منفي باشد در آن صورت بسياري از موافقت نامه هايي كه به اطلاع سازمان رسيده اند با ماده 24 منطبق نيستند و اگر پاسخ مثبت باشد
تمامي مقررات مندرج در يك موافقت نامه منجمله مقررات راجع به حق مالكيت فكري بايستي به عنوان استثنائي بر ملت كامله الوداد به حساب آيد وگرنه منجر به بروز نتايج غير معقول خواهد شد.
وقتي كشورهاي امضا كننده چنين موافقت نامه هايي آن را به اطلاع سازمان مي رسانند در واقع كل موافقت نامه و نه بخشي از آن را به اطلاع مي رسانند.هنگام بررسي انطباق موافقت نامه با ماده 24 كل موافقت نامه بررسي خواهد شد و نه بخش يا بخش هايي از آن ماده (1)31 كنوانسيون وين حقوق معاهدات بيان مي كند كه ” يك معاهده بايستي در پرتو موضوع و هدفش تفسير شود. ” موضوع و هدف معاهده در اينجا ايجاد يك حوزه تجارت آزاد منطبق با ماده 24 گات است. زمينه كلي موافقت نامه اين است كه موافقت نامه به عنوان استثائي بر اصل عدم تبعيض واقع شده است و لذا تمامي مقررات اين موافقت نامه بايستي برطبق همان اصل ” استثنا وارده بر اصل عدم تبعيض ” تفسير و به اطلاع رسانده شود. از نظر قانوني نيز نامعقول خواهد بود چنانچه بگوئيم در يك موافقت نامه اي كه منشاش را به اصل ” استثنا بر عدم تبعيض ” مديون است تنها مقررات خاصي وجود دارد كه شامل اين استثناست و ميامر مقررات راجع به حق مالكيت فكري را دربرنمي گيرد. لذا هر چند معادل ماده 24 صراحتا ً در موافقت نامه تريپس نيامده است اما يك اصل غير تبعيضي از نوع ماده 24 وجود دارد كه به موافقت نامه تريپس هم تسري مي يابد. اين تفسير واجد توجيه حقوقي براي حضور مقررات راجع به مالكيت فكري در موافقت نامه اي است كه زير سايه حمايتي ماده 24 گات امضا مي شود. چنين تفسيري به تمامي مقررات موافقت نامه تريپس همزمان با هم ترتيب اثر مي دهد. (ماده 4 و ماده 31) . حال چنانچه كشور در حال توسعه رفتار اعطا شده به كشور توسعه يافته بر طبق موافقت نامه تجاري ميان طرفين (توسعه يافته و در حال توسعه) را به كشور ثالث اعطا نكند ، برخلاف روش حقوقي سازمان عمل نكرده است. زيرا رفتار اعطا شده استثنائي بر اصل ملت كامله الوداد است و بنابراين دعواي ثالث عليه حقوق داخلي كشور در حال توسعه در طرح مجوز اجباري مسموع نخواهد بود.

گفتار چهارم: غيرتبعيضي بودن ملت كامله الوداد قاعده اي مطلق يا نسبي؟
اصل ملت كامله الوداد به معناي عدم تبعيض ميان كشورها نيست زيرا استثنائاتي بر قاعده عدم تبعيض وارد شده است و يكي از اين استثنائات مهم ” شرط توانمند سازي “441 است. پانل در قضيه ” جوامع اروپايي- نظام عام ترجيحات ” نتيجه گرفت كه ” شرط توانمند سازي ” ابزاري مهم در گات و سازمان تجارت جهاني بوده كه رفتار مطلوب تر و ويژه اي را براي كشورهاي در حال توسعه فراهم مي آورد.442 شرط توانمند سازي به كشورهاي توسعه يافته در سازمان اجازه مي دهد تا ترجيحات تعرفه اي را به كشورهاي در حال توسعه به عنوان يك رفتار متفاوت و ويژه مطابق نظام عام ترجيحات (GSP) اعطا نمايند. موضوع مورد بحث در اين قضيه اين بود كه آيا اين ترجيحات بايستي به همه كشورهاي در حال توسعه تسري يابد يا اينكه كشورهاي توسعه يافته مي توانند ميان كشورهاي در حال توسعه تفاوت گذارند؟ پانل نظر داد كه شرط توانمند سازي استثنائي بر قاعده ملت كامله الوداد است443 و كشورهاي توسعه يافته مجاز نيستند كه ميان كشورهاي در حال توسعه درخصوص تسري ترجيحات تعرفه اي بر طبق نظام عام ترجيحات تفاوت گذارند مگر براي يك دوره زماني آزمايشي.444 استدلال پانل مبتني بر تفسير عبارت ” عدم تبعيض “445 بود كه در پي نوشت شماره 3 شرط توانمند سازي آمده بود.446 تفسير پانل از ” عدم تبعيض ” مطلق بود به اين معنا كه يك كشور توسعه يافته بايستي تعرفه هاي ترجيحي را مطابق برنامه GSP به تمامي كشورهاي در حال توسعه اعطا كند و نمي تواند ميان آنها تفاوت گذارد.447 اما نهاد استيناف، اين نتيجه گيري را واژگون ساخت . مطابق نهاد استيناف ” عدم تبعيض ” به اين معنا نيست كه كشورهاي توسعه يافته تعرفه هاي ترجيحي يكساني را به تمامي كشورهاي در حال توسعه اعطا كنند.448 كشورهاي توسعه يافته نمي توانند ميان كشورهايي كه داراي وضعيت مشابه هستند تفاوت گذارند وليكن مي توانند ميان كشورهاي در حال توسعه اي كه داراي وضعيت مشابه نيستند يعني داراي سطوح متفاوت توسعه اي ، مالي و تجاري هستند تفاوت گذارند.449
” شرط توانمند سازي به طور خاص به كشورهاي توسعه يافته اجازه داده است تا رفتار مطلوب تر و ويژه اي را در قبال كشورهاي در حال توسعه داشته باشند هر چند مقررات ماده (1)1 گات چنين اجازه اي را نمي دهد. “450 اما حضور شرط ملت كامله الوداد در ماده 1 گات به اين معنا نيست كه كشورهاي در حال توسعه اي كه داراي وضعيت مشابه نيستند مورد تبعيض به خاطر شرط توانمند سازي قرار گيرند. هرچند شرط توانمند سازي در موافقت نامه تريپس وجود ندارد . اما اهميت اين موضوع در روشي است كه نهاد استيناف به آن رسيده است و آن اينكه شرط ملت كامله الوداد متضمن اين نيست كه تمامي كشورهاي در حال توسعه صرفنظر از وضعيتشان به عنوان يك گروه همانند و متجانس در نظر گرفته شوند. اين راي توضيح مهمي راجع به مفهوم ” عدم تبعيض ” داد. مفهومي كه در قلب مقررات ملت كامله الوداد قرار دارد. رفتار متفاوت ميان كشورهايي كه داراي وضعيت مشابه نيستند به اين معنا نيست كه اصل ” عدم تبعيض ” به كنار گذاشته شود. بنابراين چنانچه كشور در حال توسعه دلايل موضوعي طرح مجوز اجباري را تنها در برابر مالكين امتياز كشور توسعه يافته محدود كند و نه در برابر مالكين امتياز ديگر كشورها منجمله كشور ثالث ، اين تبعيض تلقي نخواهد شد. چنانچه كشور در حال توسعه ، توسع
ه يافته و كشور ثالث در يك وضعيت مشابه قرار نداشته باشند .كشور توسعه يافته به خاطر تجارت دو جانبه اي كه با كشور در حال توسعه دارد در يك وضعيت غيرمشابه در قياس با كشور ثالث يا هر كشور ديگر عضو سازمان قرار دارد كه فاقد چنين موافقت نامه اي با كشور در حال توسعه است. لذا كشور در حال توسعه ملزم به اعطا رفتاري كه به كشور توسعه يافته داده است به كشور ثالث يا هر كشور ديگر عضو سازمان كه با آن داراي همان نوع معاهده اي كه با كشور توسعه يافته دارد نيست، مي باشد. شرط ملت كامله الوداد مندرج در موافقت نامه تريپس را نمي توان طوري تفسير كرد كه كشور در حال توسعه متعهد به اعطا رفتاري مساوي و برابر به تمامي كشورها بدون در نظر گرفتن پيوند و رابطه اي كه ساير كشورها با آن داشته اند باشد. نقض اصل ملت كامله الوداد زماني واقع خواهد شد كه كشور ثالث با كشور در حال توسعه داراي يك موافقت


دیدگاهتان را بنویسید