برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، عنوان مجرمانه مستقلی برای نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی تعیین نکرده است و مصداق بارز و مخالفت با موازین اسلامی را مشخص نکرده است ولی شاید بتوان گفت نشر مطالبی که حقیقت دین و ضروریات آن را زیرسؤال ببرد از مصادیق جرم پیش بینی شده در بند 1 ماده 6 به شمار می رود. از سوی دیگر، قسمت آخر بند یک ماده 6 با اعلام ممنوعیت ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، بدعت جدیدی در قانون نویسی ایجاد کرده است، به نحوی که می توان انتشار هر مطلبی را در زمان ها و شرایط مختلف، لطمه به اساس جمهوری اسلامی ایران دانست، چه آن برای مقابله و رویارویی با نظام از طریق چاپ مطلب ، توهین به رهبر و مراجع و اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، عناوین مجرمانه مستقلی در این قانون و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان باب هرگونه تفسیر و تأویل شخصی، سلیقه ای یا احیاناً جناحی را مسدود ساخته، گام مهمی در روشن کردن حد ومرز فعالیت های مطبوعاتی برداشت.
بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات، « اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» را جز محدودیت های آزادی مطبوعات دانسته و در تضمین این بند قانون مذکور در ماده 28 فصل ششم(بخش جرایم مطبوعاتی) آورده است:
انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
بند 4 ماده 6 یکی دیگر از محدودیت های آزادی مطبوعات را « ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی دانسته است. هرچند قانون گذار در بخش جرایم قانون مطبوعات و هم چنین سایر قوانین، عنوان مجرمانه ای را برای مرتکبان این عمل که از طریق نشریات عمل می کنند، در نظر نگرفته ، اما شاید بتوان گفت مراجع عمومی – و نه شاکیان خصوصی که می تواند تحت عناوین دیگری مثل توهین و افترا مطابق بند 8 ماده 6 و ماده 23 این قانون طرح شکایت کنند- مثل هیأت نظارت مطبوعات و رئیس دادگستری محل وقوع جرم( محل انتشار نشریه) می توانند با استناد به بند 5 ماده 6 ( ارتکاب اعمالی علیه اممنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی) و بند 1 ماده 6 (ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند)، بر ضد نشریه متخلف از بند 4 اقامه شکایت نمایند؛ چه برای کشوری مثل ایران با تنوع فرهنگی و تنوع قومی خاص آن طرح مسائلی که موجب اختلاف میان اقشار جامعه و اقوام گردد، می تواند خود مقدمه ای بر ضد امنیت و وحدت ملی و لطمه به اساس نظام باشدو این در حالی است که می توان ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه را هم چنین مصداق ماده 512قانون مجازات اسلامی دانست که صرف تحریک برای اختلاف، جرم تلقی شده است.
بند 5 ماده 6« تحریض و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج» را از طریق مطبوعات ممنوع دانسته . در تضمین این بند ماده 25 قانون مطبوعات سال 1364 آورده است:

هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریض و تشویق نماید، در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

به عبارت دیگر در صورتی که مطبوعات بر اثر تحریض و تشویق مردم به ارتکاب جرم یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور دامن بزنند و آثاری مثل اقدام عملی مردم علیه امنیت داخلی و یا سیاست خارجی کشور، از این تحریک و تشویق ایجاد شود، مشمول مواد 498-512 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 شده و به مجازات معاونت این جرم می رسد و اگر تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا سیاست خارجی به وسیله مطبوعات آثاری نداشته باشد، طبق نظر حاکم شرع تعزیر خواهد شد. به هر حال، این امر یکی از محدودیت های روشن فعالیت مطبوعاتی است که در ماده 25 قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلام


دیدگاهتان را بنویسید