دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ياسوج
دانشکده علوم انساني ،گروه معارف
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته الهيات گرايش فقه و حقوق -بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

استاد راهنما :
دکتر محمد باقر عامري نيا
استاد مشاور :
دکتر يونس نيک انديش
نگارش :
صدرالله آزاد
زمستان 1392
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ياسوج
دانشکده الهيات ، گروه معارف
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: فقه و مباني حقوق
عنوان:
بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران
نگارش:
صدرالله آزاد
زمستان1392
پايان نامه صدرالله آزاد در جلسه دفاعيه مورخ 7/11/92 متشکل از استادان زير در کميته پايان نامه با درجه بسیار خوب و نمره 75/16 (به حروف: شانزده و هفتاد و پنج صدم) ارزيابي شده است. عقايد و نظراتي که در اين پايان نامه ذکر شده است مستقيماً به نگارنده آن مربوط است.
دکتر علي جاني پور
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج
دکتر محمد باقر عامري نيا ، استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج – استاد راهنما
دکتر يونس نيک انديش، استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج – استاد داور
دکتر علی پورجواهری، استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج – استاد داور
دکتر عبداله بهمن پوری، استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسلامی، دانشگاه ياسوج – استاد راهنما
دکتر مهران جعفري
مدير گروه رشته کارشناسي ارشد فقه و حقوق

بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه‌
این جانب صدرالله آزاد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته‌ی فقه و مبانی حقوق اسلامی كه در تاریخ 7/11/92 از پایان نامه‌ی/ رساله خود تحت عنوان:
” بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران ”
با کسب نمره 75/16 (شانزده و هفتاد و پنج صدم) و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1- این پایان نامه‌/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط این جانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم: از پایان نامه‌، کتاب، مقاله و………..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه‌/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر
دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارایه نشده است.
3- چنان چه بعد فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم: از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…….. از این پایان نامه‌ داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنان چه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با این جانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت. پ/11/10
نام و نام خانوادگی: صدرالله آزاد
تاریخ و امضاء:

تقديم به

سپاسگزاري
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکيده:1
فصل اول: کليات
1- کليات پژوهش3
1-1- مقدمه3
1- 2- بيان مساله تحقيق5
1- 3- معرفي کلي جايگاه فقهي نماء در بيع9
1-4- اهداف تحقيق15
1-5- فرضيات تحقيق15
1-6- روش تحقيق16
1-7- پيشينه تحقيق16
1-8- تعاريف پژوهش20
1-9-معاوضی بودن بیع21
1-10- لزوم عقد بیع:21
1-11- آثار بیع22
1-12- معرفي اجمالي انواع نماء در اصطلاح فقهي24
1-12-1- نماء متصل24
1-12-2- نماء منفصل24
1-12-3- نماء بيع مال مشترک25
1-12-4- نماء بيع مغصوب26
1-12-5- نماء بيع موهوب28
1-12-7- نماء بيع مال رهن30
1-12-8- نماء بيع لقطه31
1-12-9- نماء مبيع33
1-12-10- نماء بيع شرط34
1-12-11- نماء بيع فضولي34
1-12-12- نماء بيع معاطاتي37
1-12-13- نماء بيع قبل از قبض38
1-12-14- نماء مبيع معيوب40
1-12-15- نماء مبيع نزد مفلس41
1-12-16- نماء مبيع مشفوع42
1-12-17- نماء متصل موقوف43
1-12-18- نماء از عين در بيع46
1-13- نماء و ثمره46
فصل دوم: نماء و منافع از نظر فقه اسلامی
2- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی50
2-1- ضمان نماء در فقه امامیه50
2-1-1- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه53
2-1-1-1- قاعده ي علي اليد54
2-2- ضمان نماء در فقه اهل سنت60
فصل سوم: نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نماء وثمن در حقوق مدنی ایران
3- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران65
3-1- موارد مسوليت متعاملين نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبيع)65
3-2- تغييرات قيمت مبيع و مسئوليت خريدار نسبت به آن69
3-3- جبران خسارات وارده73
3-3-1- امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده73
3-3-2- مبناي مسئوليت جبران خسارت وارده76
3-3- 3-تلف نماء حاصل از مبيع77
3-4- ضمان نماء و منافع در حقوق مدني ايران78
فصل چهارم: دیدگاه های فقهی
4-دیدگاه های فقهی83
4-1- بررسي ديدگاه هاي فقهي در مورد ضمان معاوضی مبیع83
4-2- تلف مبيع قبل از قبض85
4-2-1- ادله حکم تلف مبيع قبل از قبض86
4-2-2- جریان قاعده در سایر معاوضات88
4-2-3- اسقاط ضمان معاوضي91
4-2-4- ضمان درک93
4-2-5- مسئوليت94
4-2-6- بررسي وضعيت نماءات و تلف آن96
4-2-7-آثار تلف‌ مبيع ‌قبل ‌از تسليم97
نتيجه گيري99
پيشنهادات103
منابع104
چکيده:
بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران
به وسيله:
صدرالله آزاد
هدف از اين پژوهش بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران مي باشد ، نماء به مالي گويند که به تدريج از اعيان اموال به دست مي آيد، بي آنکه از عين مال به گونه اي محسوس بکاهد، خواه اين ثمره مثل ميوه ي درختان، عين مادي باشد يا وصفي که عين مال از آن جهت قابل انتفاع است. اين عين ، تازماني که وابسته به پايه ي اصلي است وبر آن پرورده مي شود،به طوري که هر کس در اين زمان خريد و فروشي دارد و نماء و ثمره را در بيع متعلق به مشتري مي دانند و لازمه اين نظريه تحقق مالکيت مشتري است، در مبيع تلف شده بدون تصور مالکيت مبيع نمي توان قایل به مالکيت نماء و ثمره حاصله براي مشتري گرديد. برخي ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمي دانند اعم از اينکه اين منافع متصل يا منفصل باشد.برخي ديگر، غاصب را ضامن منافع منفصل مي دانند نه متصل که در بين فقها در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد. اين پژوهش کاوشي در تبيين مفهوم «بيع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامي و حقوق مدني ايران مي باشد .
پژوهش حاضر يک تحقيق نظري است که به صورت کتابخانه اي از منابع کتابخانه،کتابخانه هاي ديجيتال، نمايه نشريات ،مقالات مربوط و فضاي مجازي و به جمع آوري شده و کليه مطالب و اطلاعات با استفاده از فيش برداري کتاب ها و نشريات تخصصي ،نمايه نشريات و مقالات گردآوري شده است.هدف مورد مطالعه در اين پژوهش بررسي احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ايران پرداخته شده و در فصل اول کلياتي از نماء و اصطلاحات فقهي نماء به طور مختصر توضيح داده شده است و در فصل دوم به معرفي ضمان نماء ومنافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء ومنافع ومسولیت متعاملین ودر فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقي نماء و منافع در فقه و حقوق مدني ايران پرداخته شده است .
کلمات کليدي : نماء، خريد و فروش ،ثمره ، بيع.
فصل اول:
کليات
1- کليات پژوهش
1-1- مقدمه
احل الله بيع و حرم الربا «سوره ي بقره آيه 275» خداوند در اهميت بيع و حلال بودن آن تأکيد مي کند و مي گويد اموالتان را در ميان خود از راه حرام و نامشروع نخوريد و اگر بيع نامشروع بود معصومين آن را تأييد نمي کردند (انصاري 1427 ق جلد 7 ص 152).
در اين مقدمه ابتدا به مفهوم نما و منافع و واژه هاي مترادف با آن مي پردازيم که دکتر کاتوزيان نماء و منافع را اينگونه تعريف مي کند : نماء در لغت به معناي زيادتي ، افزايش و رشد و نمو است و در اصطلاح به مالي مي گويند که به تدريج از عين مال و حاصل از آن به دست مي آيد بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ( کاتوزیان ، بی تا، ج 30، ص 217).در اين فصل به انواع نماء اشاره مي شود. نماء بر دو قسم است يکي نماء منفصل و ديگري نماء متصل.هر گاه در زمان خيار زيادتي و افزايشي در مبيع حاصل شود اگر پيوسته به مبيع باشد و جدا نشود نماء متصل گويند مثل آنکه مبيع حيوان باشد و چاق و فربه شود اين نماء تابع حيوان است و اگر آن زيادت در مبيع جدا شود مانند شير و اولاد حيوان ، اينها نماء منفصل است و متعلق به خريدار خواهد بود (فيض کاشانی ، 1369، ص 379). اما واژه هاي منافع ، نماء ، ثمره و منفعت با هم در مواردي تفاوت دارند که ماده ي 32 قانون مدني براي بيان تمام فوايدي که از مال بدست مي آيد کلمه ثمرات استعمال شده است و ماده ي 34 مقرر داشته که نتاج حيوانات در ملکيت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد. در فصل دوم به بررسي فقهي و حقوقي نماء از نظر فقهاي اسلامي مي پردازيم .
در مورد نماء و منافع حاصل از مبيع نظر مشهور فقها اين است که نماء حاصل از مبيع در دست فروشنده امانت است و تلف آن برعهده خريدار يعني کسي که مالک آن مي شود و در صورت تلف مبيع قبل از قبض آيا نماء تابع ملک است يا تابع ضمان؟ اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتري است طبق قاعده المبيع يملک بالعقد و اگر تابع ضمان باشد نمائات و منافع مال بايع است مطابق قاعده الخراج بالضمان.
فقهاي اماميه استيلاي بر نماء و منافع را به طور کلي مانند سلطه بر اعيان مي دانند و اعتقاد دارند که غصب در اين زمينه تحقق مي يابد و غاصب ضامن نماء و منافع مستوفات و غير مستوفات مي باشد که در اين زمينه ادله هاي از جمله قواعد لاضرر و اتلاف و قاعده علي اليد وجود دارد.
فقهاي اهل سنت در مورد ضمان نماء و منافع اختلاف نظر دارند گروهي قائل به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که منافع منفصل در دست غاصب به عنوان امانت است در صورتي که با تعدي و تفريط تلف شود ضامن است اما در مورد نماء متصل چه اين نماء مستوفات باشد و چه غير مستوفات ، قائل به عدم ضمان شده اند.مطابق ماده 320 قانون مدني غاصب علاوه بر اينکه ضامن عين مال مغصوب است ، ضامن منافع آن نيز در مدت غصب خواهد بود و نماء حاصل از مبيع پس از عقد متعلق به خريدار است و فروشنده بايد آن را تسليم کند.
طبق ماده 388 قانون مدني بيع منفسخ نيست ولي مشتري مي تواند معامله را فسخ کند و اگر بيع در دست بايع تلف شود و يا به فرض اينکه خريدار بين فسخ معامله و گرفتن ثمن آن التزام به بيع و مطالبه ي مثل ، يا قيمت مبيع مخير است.در مورد مسئوليت طرفين نسبت به ثمن و نماء مبيع نظر به اينکه قانون مدني در خصوص احکام منافع مبيع و يا ثمن بعد از اعلام فسخ بيع به سکوت رفتار کرده لذا اغلب مولفين و نويسندگان حقوقي در تعيين حکم منافع و نمائات از مواد قانون مدني در زمينه اقاله استفاده مي نمايند و مطابق ماده ي 287 نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شود مال کسي است که به واسطه ي عقد مالک شده است ولي نمائات متصله مال کسي است که در نتيجه اقاله مالک مي شود ولي در مورد تغييرات قيمت مبيع و مسئوليت خريدار نسبت به آن چنانچه تصرف مشتري باعث افزايش قيمت مبيع شده باشدو سپس عقد فسخ گردد شخص انتقال گيرنده بعد از عقد مستحق زيادتي ناشي از عمل خود مي باشد و او به نسبت افزايش قيمت ناشي از فعل خود شريک است.
1- 2- بيان مساله تحقيق
يکي از ضروريات بشر در جامعه امروزي بيع مي باشد در اين زمان هر کس به نوعي خريد وفروش دارد.شخصي که اول صبح تا شب کارش خريد وسايل و ملزومات زندگي مي باشد.يا بازاري ها که جنس مي خرند و مي فروشند.اگر خريد وفروش نباشد جامعه مختل مي شود.چون انساني نيست که به انسان ديگر محتاج نباشد؛و اين رفع احتياج ا زطريق ارتباط با همديگر و داد و ستد حاصل مي شود.ادله متعددي بر مشروعيت بيع دلالت دارند.که چند نمونه از ادله ذکر مي شوند. در آيه «احل الله البيع و حرم الربا»؛خداوند بيع را حلال و رباء را حرام کرده است.( بقره/ 275) .
همچنين در آيه (لا تاکلو اموالکم بينکم بالباطل الا تکون تجاره عن تراض) اموالتان را در ميان خود از راه حرام و نامشروع نخوريد.مگر اينکه تجارتي از روي رضايت طرفين انجام گرفته باشد.خريد وفروش خود معصومين (ع)و بيع هائي که د رحضور انان انجام مي شده،يا خود معصومين افرادي را وکيل مي کردند که براي آنها چيزي بخرند يا بفروشند.اگر بيع نامشروع بود.معصومين(ع)آن را تائيد نمي کردند(انصاري،1427ق ،ج7،ص 152،)
مشهور فقها نماء و ثمره متصوره را متعلق به مشتري دانسته اند و لازمه اين نظريه تحقيق مالکيت مشتري است در مبيع تلف شده زيرا بدون تصور مالکيت مبيع نمي توان قائل به مالکيت نماء و ثمره حاصله براي مشتري گرديد بعضي از علماء خواسته اند بين جهات مذبور جمع نمايند و اشعار داشته اند که يا مالکيت مشتري در مبيع د رموقع حصول نماء و ورود تلف به مبيع مي شويم و تلف را و عهده بايع قرار مي دهيم و حق آنست که اکثر فقها در باب فسخ عقد و خيار گفته اند فسخ را حل العقد حين فسخ مي دانند و در نتيجه نماء حاصله تعلق به مشتري دارد و اگر بخواهيم قاعده کل مبيع تلف قبل قبضه)را از حيث ملاک و منشاءنيز شامل معاملات خياري و تلف زمان خيار تصور کنيم بايد مالکيت بايع را قبل از تلف مبيع نسبت به مبيع تصور نماييم و تلف را د رملک بايع قائل گرديم.(حر عاملي،1414ق . شيخ طوسي،1387؛محقق حلي،1408؛نجفي،1378ق).
بنابر قول مشهور که ملکيت را به صرف عقد محقق مي داند،محصول و نماء مبيع مانند ميوه درخت و بچه گوسفند قبل از تسليم نيز از آن مشتري است.بر اين اساس اگر مبيع قبل از قبض تلف شود،پرداخت بهاي کالا از عهده مشتري ساقط است ليکن نماي آن،از آن وي مي باشد.(حر عاملي،1414ق؛شيخ طوسي،1387ق؛محقق حلي،1408ق؛نجفي1378ق).
به نظر شهيد ثاني نماءو افزوده هايي که د رفاصله ميان عقد بيع و اجازه د رمبيع حادث مي شود متعلق به مشتري خواهد بود و اگر ثمن معين باشد نماء ان براي بايع است و در جاي ديگر چنين مي فرمايد:اگر در مبيع نماءو زيادتي حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود. (شهيدثانی،1389،ص16،).
محقق حلي درکتاب شرايع الاسلام چنين مي فرمايد«نماء تابع عين بوده و اگر عين مال ملتقط شد،نماءهم ،مال اومي شود اگر عين باقي ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقي مانده بر ملک صاحبش (محقق حلي،1374،ج3،ص1419).
در حقوق مدني ايران، بي گمان، منفعت نيز مانند اعيان ، در نظر عرف ، مال محسوب مي شود و مردم آن را با پول مبادله مي کنند. ماليت اشياء ، به دليل وجود نماءي است که از آنها براي انسان به دست مي آيد و مقصود از غصب نماء، استيلاء بر صلاحيت انتفاع از اعيان است که در نظر عرف و قانون، وجود خارجي و مستمر و يکپارچه دارد و مي توان آن را براي مدتي نسبت به آينده، در برابر عوض انتقال داد و در عالم اعتبار، از عين جدا ساخت و مالکي ديگر براي آن تعيين کر د. (کاتوزيان،١٣٧٤، جلد اول و دوم،).
در حقوق ايران، براساس ماده ي ٣٢٠ قانون مدني، غاصب ، علاوه بر اينکه ضامن عين مال مغصوب است، ضامن نماء آن نيز در مدت غصب خواهد بود ؛ زيرا در صدر اين ماده آمده است « نسبت به نماء مغصوب، هر يک از غاصبين ، به اندازه ي نماء زمان تصرف » خود و ما بعد خود ، ضامن است ؛ گرچه استفاده منفعت نکرده باشد همانگونه که ملاحظه مي شود، اين ماده ، مطلق بوده و فرقي بين اينکه غاصب، نماء را استيفاء کرده يا نکرده باشد، قائل نشده و در هر دو صورت ، غاصب را ضامن نماء تلف شده مي داند . تفاوتي نيست، بين کسي که خانه اي را غصب کرده و در آن سکونت کن د و کسي که اتومبيل، تاکسي ديگري را که هر روز با آن کار مي کرده، توقيف کن د و از آن استفاده نکند؛ زيراغاصب دوم اگرچه استيفاء منفعت از اتومبيل نکرده ولي سبب تفويت منفعت عين شده است. در اين صورت ، غاصب، ضامن اجرت المثل نماء مال مغصوب خواهد بود . غاصب ضامن نماء پس از تلف مال تا زمان رد مثل يا قيمت نيست، زيرا نماء تابع عين است و پس از تلف عين، نماء موجود نيست تا غاصب مسؤول آن باشد در اينکه غاصب ، ضامن نماء تفويت شده مال مغصوب است، بين حقوقدانان هيچ ترديدي وجود ندارد ؛ خواه نماء متصل به آن باشد يا منفصل؛ خواه در زمان غصب به وجود آيد يا پيش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود يا معطل بگذارد تا تلف گردد ولي در مبناي ضمان، ميان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزيان،١٣٧٤، جلد اول،).
برخي به دليل عدم استقرار نماء در تصرف مستولي، ضمان را در تمام موارد ، به اتلاف مبتني ساخته و منکر مفهوم غصب نماء هستند ؛ در نظر آنها، ضمان مندرج در ماده ي ٣٢٠ قانون مدني نيز عنوان اتلاف دارد (جعفري لنگرودي، نشريه دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره ٧).
اين نظريه ، مصون از اعتراض باقي نمانده و برخي حقوقدانان در پاسخ به آن گفته اند که لازمه ي مستند ساختن ضمان غاصب به اتلاف نماء، اين است که او تنها مس ئول نماءي باشد که خود از بين برده است ؛ در حالي که ضمان يد به مراتب گسترده تر از اين مسئوليت است و غاصب ، ضامن تلف هاي ناشي از قوه ي قاهره يا اشخاص ثالث نيز هست و ضمان ناشي از غصب نماء ، منحصر به ماده ي ٣٢٠ قانون مدني نيست . در ماده ي ٣٦٦ قانون مدني مي خوانيم « هرگاه کسي به بيع فاسد ، مالي را قبض کند ، بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ، ضامن عين و نماء آن خواهد بود » در اينجا، قانونگذار به متصرف ، به ديده ي غاصب مي نگرد و ضمان غاصب در مورد نماء تفويت شده ناشي از استيلاي نامشروع است ؛ نه اتلاف . در صورتي که مال مغصوب، منفعتي متصل به آن داشته باشد، به همراه عين به مالک رد مي شود و غاصب نمي تواند از اين بابت حقي مطالبه کند ؛ هرچند که منفعت نتيجه فعل او باشد (امامي، ١٣٧٢، جلد اول).
عمل غاصب در مال غير، بدون اذن مالک آن مي باشد و قانون، احترام و ارزشي براي عمل عدواني نشناخته است . برخي ديگر از حقوقدانان نيز مبناي ضمان نماء را غصب دانسته و آن را با مباني قانون مدني سازگارتر مي دانند؛ زيرا منفعت هم، مانند عين ، در نظر عرف ، مال محسوب مي شود و آن را با پول مبادله مي نمايند. (کاتوزيان، ١٣٧٤، جلد اول و دوم)
در مورد نماء منفصل نيز اين تکليف وجود دارد؛ زيرا، همين که در تصرف غاصب به وجود آيد، مال مغصوب محسوب مي شود و غاصب ، ضامن نماء تفويت شده ي مال مغصوب است؛ خواه متصل به آن باشد يا منفصل، خواه در زمان غصب به وجود آيد يا پيش از آن و خواه غاصب از آن بهره مند شود يا معطل گذارد تا تلف گردد (امامي، ١٣٧٢، جلد اول).
با وجود اين، درباره ي نماء مستوفات ، با توجه به اينکه غاصب از اين نماء استفاده نموده، مسئوليت او برمبناي قاعده ي علي اليد توجيه مي شود؛ ولي درباره ي نماء غير مستوفات، با عنايت به عدم تسليط غاصب بر آنها، مسئوليت او بر اساس قاعده ي اتلاف قابل توجيه است(همان).
1- 3- معرفي کلي جايگاه فقهي نماء در بيع
همواره درمواردي که مالي داراي دو مالک باشد يعني عين آن يک مالک و منافعش مالک ديگري داشته باشد با مشکلاتي مواجه خواهيم شد. ازجمله اينکه درعقد اجاره – که درآن منافع مال مورد اجاره به ملکيت ديگري در مي آيد- پس از انقضاي مدت اجاره درصورتي که مالک عين مال آن را منتقل کرده باشد مالک منافع مال مذکور چه کسي خواهد بود؟  ويا وقتي در عقد بيع گفته مي شود اين عين را فروختم  آيا منافع را هم به تبع آن انتقال داده است يا خير؟
 چنان که خواهيم ديد عقل و و جدان و علم اصول در بادي امر پيوستگي و تبعيت نماء از عين را حکم مي کند چنانکه اگر شئ اي از آن شخصي باشد لاجرم توابع و منافع آن مال نيز از آن اوست پس غالباَ اين موضوع مورد اذعان است که اصل بر اين است که منافع از عين تبعيت مي کند وليکن ممکن است براساس قانون يا تراضي طرفين در جايي اين اصل مورد خدشه قرار گيرد و ميان اين دو امر به هم پيوسته جدايي افکند.اما چه اموري مي تواند اين پيوستگي را بر هم زند سوالي است که در اين مقاله بر آن شديم تا در صدد پاسخ بر آييم.  در قانون مدني تعريف خاصي از نماء نشده است؛ ماده 29 ق.م مالکيت را نسبت به عين و نماء محقق مي داند.
دکتر کاتوزيان نماء را چنين تعريف مي کند که:
 نماء به مالي گويند که به تدريج از عين استفاده مي شود. مقصود از نماء ثمره و حاصل است که به تدريج از اعيان اموال به دست مي آيد، بي آنکه از عين مال به گونه اي محسوس بکاهد، خواه اين ثمره مثل ميوه ي درختان، عين مادي باشد يا وصفي که عين مال از آن جهت قابل انتفاع است؛ مانند صلاحيت حيوانات  براي سواري . ذره هاي منافع گاه در خارج به صورت عين مادي در مي آيد. اين عين ، تازماني که وابسته به پايه ي اصلي است وبر آن پرورده مي شود ،نماء عين اصلي محسوب مي شود ، ولي همين که از اصل جدا شود و وجود مستقل پيدا کند ،عيني جداگانه است.مستند اين گفته ها ماده ي 15 ق.م است1. اين ماده بيان مي دارد: “ثمره وحاصل مادام که چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي ازآن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.” بنابراين هرگاه ثمره و حاصل (نماء مربوط به مال غيرمنقول از مال غيرمنقول جدا شد عين مستقلي مي شود که خودش داراي نماء است. مرحوم مصطفي عدل معتقداست محسوس نبودن براي نماء وصفي است که بتواند عين را از نماء ممتاز کند ولي اين مسئله در قانون ما پذيرفته نيست.( عدل ،منصورالسلطنه شماره 37)
 دکتر امامي نيز نماء را چنين تعريف کرده اند: نماء وضعيتي نهفته در عين مال است و مي تواند به اين اعتبار مورد عقد وانتقال قرار گيرد. نماء مال از شؤون وجهات عين است که وجود آن به وجود عين بوده وبالقوه به عين قائم است وبه تدريج به فعلبت در مي آيد. ( امامي ،بی تا، ج2،ص4). بنابراين بر خلاف آنچه گاهي تصور مي شود ،نماء عرفاً موجود است و با گذشت زمان به فعليت مي رسد.( فصيحي زاده ،مقاله پيروي نماء از عين در مالکيت).
در فقه ، در مورد ضمان نماء، اختلاف نظر وجود دارد ؛ گروهي ، قائل به عدم ضمان نماء هستند و معتقدند که در مورد نماء منفصل، چنين نماء در دست غاصب ، به عنوان امانت است و در صورتي که با تعدي و تفريط تلف شود، غاصب ، ضامن است . در مورد نماء متصل، چه اين نماء مستوفات باشد و چه غير مستوفات، قائل به عدم ضمان فقهاي اماميه ، مطابق احاديث و اخبار، از جمله صحيح ابي ولاد، نماء را به هر حال مضمون مي دانند. به نظر فقهاي اماميه ، در مورد نماء مستوفات، بي ترديد شخص متصرف ضامن است ؛ ولي در نماء غيرمستوفات، گروهي از فقها ، معتقد به ضمان نيستند؛ ولي مشهور فقهاي اماميه ، استيلاي بر نماء را به طور کلي ، مانند سلطه بر اعيان مي دانند و اعتقاد دارند که غصب در اين زمينه نيز تحقق مي يابد و غاصب ضامن نماء مستوفات و غيرمستوفات است البته در مورد نماء غير مستوفات، استناد به قاعده علي اليد خالي از اشکال نيست؛ زيرا آنچه اخذ مي شود و مشمول ضمان قرار ميگيرد، عين مال است ؛ نه نماء غير مستوفات . همچنين، استناد به قاعده ي لاضرر و احترام به مال مسلم در صورتي صحيح خواهد بود که از اين قواعد، حکم وضعي لزوم جبران ضرر نيز قابل استنباط باشد؛ در غير اين صورت، مسئوليت غاصب ، نسبت به نماء ، فقط بر اساس قاعده ي اتلاف، قابل توجيه است( محقق داماد ، بی تا، ج 2 ، ص 367). برخي از فقهاي اماميه ، معتقدند که استيلاء بر مال غير، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عين مال و نماء آن در زمان تصرف مي شود . فقهاي اماميه ، مطابق احاديث و اخبار، از جمله صحيحه ي ابي ولاد، نماء را به هر حال ، مضمون مي دانند . به نظر فقهاي اماميه ، در مورد نماء مستوفات، بي ترديد، شخص متصرف ، ضامن است ؛ خواه تصرف عدواني باشد (غصب)و خواه غيرعدواني ؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولي در نماء غيرمستوفات، گروهي از فقها ، معتقد به ضمان نيستند.( موسسه فقه شيعه، بيروت، ١٤١٠ ه . ق)
ولي بنابر مشهور، فقهاي اماميه ، استيلاي بر نماء را به طور کلي مانند سلطه بر اعيان مي دانند و اعتقاد دارند که غصب د ر اين زمينه نيز تحقق مي يابد و غاصب ، ضامن نماء مستوفات و غيرمستوفات است (محقق حلی ،بی تا، جلد ٢، ص387 ).
نماء، از نظر عرف ، داراي وجود اعتباري، ارزشمند و تابع مالکيت اعيان و در نتيجه قابل غصب است و سيره ي عقلا اين حقيقت را به وضوح ثابت ميکند. (عميد زنجاني، 1382،ص ١٣). فقه های امامیه در موردضمان منافع عین مغصوبه منافع را به دودسته تقسیم کرده اند : مستوفات وغیر مستوفات.
منظور از منافع مستوفات منافعی است شخص از استیلای بر مال دیگری از آن بهره مند می گردد مثل اینکه اتومبیل دیگری را بردارد وسوار شود.
منظور از منافع غیر مستوفات : آن دسته از منافعی است که شخص متصرف به استیلای خود برمال بهره برداری مالک را از آن سلب کرده است وخود هم بهره مند نشده است مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را در پارکینگ خود نگهداری کند. مستند اصلي فقهاي مشهور اماميه نسبت به ضمان نماء، اعم از مستوفات و غيرمستوفات، عموم قاعده ي « علي اليد » است؛ زيرا اولاً : نماء ، عموماً مال محسوب مي شوند و بنابراين ، مستقلاً مي توانند مشمول مفاد کلمه « نماء» ماموصولي در حديث « علي اليد » باشند. ثانياً نماء به تبع عين، تحت سلطه و استيلاي متصرف قرار مي گيرند و بنابراين در عهده ي متصرفند و بايد به صاحبش برگردانده شوند ؛ خواه استيفا شده يا نشده باشند .(محقق داماد، بی تا ، چاپ پانزدهم، 1386).
شيخ انصاري ، نظريه مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده علي اليد را بر نماء، مخدوش مي داند. ايشان نسبت به اين که نماء از مصاديق مال است، ترديد نداشته؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ي «اخذت» مي گويند . حصول منفعت در يد متصرف از طريق قبض عين، موجب صدق «اخذ» نيست.» به نظر ايشان ، آنچه اخذ شده، عين است و نماء غيرمستوفات، مأخوذ نشده است. (انصاري، بی تا، نشر مرتضي،).
در پاسخ به ايراد مذکور ، گفته شده است که مراد از اخذ، همان سلطه و استيلاءاست و اين مفهوم نسبت به نماء ، از طريق سلطه بر عين، ممکن است و صدق عرفي سلطه بر نماء با تحقق سلطه بر عين محقق مي شود و لذا چنانچه ضمان نماء را بدانيم، با اشکالي مواجه نخواهيم شد. به نظر ايشان، اگر با توجه «يد» مستند به قاعده به استدلال شيخ، شمول قاعده علي اليد بر نماء و استقرار ضمان يد بر شخص متصرف قابل ترديد باشد ، باز هم نظريه ي ضمان نماء، بدون مستند نخواهد بود؛ زيرا تفويت نماء، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراين ، مستند به قاعده ي اتلاف و تسبيب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده احترام نيز مي تواند مستند ضمان نماء درخصوص نماء مستوفات باشد. .(محقق داماد، 1386، چاپ پانزدهم،)
با وجود اين، نظر شيخ انصاري خالي از قوت نيست و ايرادات مطروحه بر نظر ايشان ، وارد به نظر نمي رسد، زيرا در غصب نماء، غاصب ، منافع غيرمستوفات را اخذ و غصب نميکند؛ او عين مال را غصب مي کند که با ضمان غاصب نسبت به عين، مسئوليت او نسبت به اتلاف نماء مستوفات نيز تحقق مي يابد. برخي از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به نماء، استدلال مي کنند که «يد» به معني استيلا و سيطره است و اين امر ، تنها نسبت به اشيايي که در عالم خارج موجود هستند ، محقق مي گردد؛ در حالي که منفعت، امري است که وجود خارجي نداشته و تدريجاً و با انهدام جزء قبلي به وجود مي آيد و اگر هم قبول کنيم استيلاء برآن محقق مي گردد، نسبت به نماء است که ايجاد گرديده و به فعليت رسيده است، و اطلاق يد بر نماءي که تحقق نيافته و در آينده ايجاد خواهد شد ، ناصحيح است. (نراقي، ١٣٩٦ ه .ق ، جلد ٢،)
ملاحظه مي شود که اين فقيه نيز، يد بر نماء به فعليت رسيده را به طور ضمني پذيرفته اند. برخي از فقها ، نماء را قابل غصب مي دانند؛ اينان در ردّ نظر قبلي استدلال مي کنند:
« ايشان يد را به معني استيلايي که يک نوع رابطه و نسبت و اضافه بين مستولي و مستولي عليه مي باشد، تلقي کرده و معتقدند که چون هر اضافه، نياز به مضاف و مضاف اليه دارد که بايد موجود باشد، در تصرف بر نماء، مستولي که متصرف و يک طرف اضافه است ، موجود مي باشد؛ اما منفعت که يک امر معدوم و طرف ديگر اضافه است(مستولي عليه) موجود نيست؛ بنابراين «يد» رخ نمي دهد و استيلاء «يد» در مورد نماء که امر معدوم و غير موجودند ، تحقق نمي يابد. در جواب اين مؤلف بايد گفت که «اضافه يد » را نبايد اضافه ي مقوليه ، دانست . در اضافه ي مقوليه ، ناچار مي بايست دو طرف موجود باشند ؛ همچون رابطه بين پدر و فرزند اضافه يد را بايد اضافه اعتباري و قراردادي دانست .» بنابراين ، اين فقها به جريان قاعده ي «يد» نسبت به هر آنچه که تحت استيلاء شخص است ، رأي داده اند؛ خواه از اعيان باشد يا از نماء يا از حقوق يا غير آنها برخي از فقها، نماء غيرمستوفات را داراي ماليت دانسته و دليل آن را تعيين عوض ، براي اين نماء در عقد اجاره دانسته و از اين رو، غاصب را ضامن اين نماء مي دانند. (عميد زنجاني1382، نشر ميزان،). از آنچه گفته شد ، برمي آيد که در مورد ضمان غاصب نسبت به نماء مستوفات، کمتر ترديدي وجود دارد؛ زيرا اين نماء، ماليت داشته و قابل اخذ ميباشند؛ ليکن در مورد نماء غير مستوفات، از آنجا که اخذ و سلطه بر اين نماء توسط غاصب صورت نميگيرد، همگام با شيخ انصاري ، بايد قائل به عدم ضمان نسبت به اين نماء بود . البته اگر بخواهيم قائل به ضمان غاصب نسبت به اين نماء باشيم، استناد به قاعده ي علي اليد وجاهت نخواهد داشت؛ ليکن شايد بر اساس قاعدهي اتلاف، بتوان غاصب را ضامن اين نماء قلمداد کرد.
1-4- اهداف تحقيق
1) بررسي احکام نماء و منافع بيع در فقه اسلامی .
2) بررسي احکام نماء و منافع بيع در حقوق ايران .
3) بررسي احکام مربوط به نماء و منافع در بيع در فقه اسلامی و حقوق ايران چگونه است؟
1-5- فرضيات تحقيق
1) فقهاي اماميه نماء و منافع بيع را متعلق به خريدار مي دانند.
2) قاعده تلف مبيع قبل از تسليم را نمي توان در مورد تلف نمائات آن ، پيش از تسليم اجرا کرد .
1-6- روش تحقيق
اين تحقيق يک تحقيق نظري است که به صورت کتابخانه اي از منابع کتابخانه،کتابخانه هاي ديجيتال، نمايه نشريات ،مقالات مربوط و فضاي مجازي وب جمع آوري شده و کليه مطالب و اطلاعات با استفاده از فيش برداري کتاب ها و نشريات تخصصي ،نمايه نشريات و مقالات گردآوري شده است.
1-7- پيشينه تحقيق
شيخ انصاري مواردي را به عنوان نقض برعکس قاعده ذکر کردند من جمله اينکه«و يمکن نقض القاعده ايضا بحمل المبيع فاسدا(مثل گاو يا شتري که حامله است) ،عل يما صرح به في المبسوط و الشرائع و التذکره و التحرير:من کونه مضمونا علي المشتري(زيرا حمل جزء نيست بلکه مستقل است لذا مال بايع مي باشد و بايع خود حامل را فروخته نه حمل را)،خلافا للشهيدين و المحقق الثاني و بعض آخر تبعا للعلامه في القواعد،مع ان الحمل غير مضمون في البيع الصحيح؛بناء عل يانه للبائع(زيرا در واقع حمل نماء آن حيوان است).و عن الدروس توجيه کلام العلامه بما اذا اشترط الدخول في البيع،و حينئذ لا نقض علي القاعده»شکي نيست که حمل نماء حامل مي باشد مثل ميوه که نمائ درخت است لذا هر کسي که مالک حامل است مالک حمل او نيز مي باشد منتهي بحث در اين است که آيا حمل جزئ حامل است يا اينکه جزء او نيست و مستقل مي باشد؟در بعضي از حيوانات شکي نيست که حمل جزء آنها مي باشد لذا نيازي به ذکر و شرط آن نيست مثل مرغ و تخم مرغ منتهي بحث ما(حمل جزء است يا جزء نيست) در حمل حيوان مي باشد،که اگر جزء باشد داخل در مبيع و متعلق به مشتري است و ديگر ذکر و شرط ان لازم نيست اما اگر جزء نباشد و مستقل باشد ديگر داخل در مبيع نيست لذا نياز به ذکر و شرط دارد که اگر شرط شود متعلق به مشتري است و اگر شرط نشود متعلق به بايع مي باشد( انصاری ، بی تا ، ج 2 ، ص 298). شهيد ثاني در شرح لمعه در اين رابطه فرماید:«الحمل يدخل في بيع الحامل مع الشرط اي بشرط دخوله لا بدونه في اصح القولين. والقائل بدخوله مطلقا ينظر الي انه کالجزء من الام،و فرع عليه عدم جواز استثنائه…الي آخر کلامه».اصح القولين آن است که حمل جزء حامل نيست بلکه مستقل است و نياز به ذکر و شرط دارد لذا در صورت عدم شرط متعلق به بايع مي باشد،و اما در مقابل قول ديگر است که مي گويد حمل جزء حامل است و نياز به شرط ندارد که در اين صورت متعلق به مشتري است البته ممکن است که در اين صورت در زيادي ارزش و قيمت حامل تاثير داشته باشد،خلاصه اينکه شهيد آخر الامر مي فرمايد که حمل مستقل است و مع الشرط داخل درحامل مي باشد( شهید ثانی ، 1390، ج3 ، ص 270).
صاحب جواهر در ص 154 از جلد 24 جواهر 43 جلدي مي فرمايد: که حمل مستقل است و اگر شرط نشود متعلق به بايع مي باشد و اگر کسي حمل را مثل جزء حقيقي حامل بداند چنين چيزي و اضحه المنع مي باشد خصوصا که در شرع براي آن حمل احکامي ذکر شده وثل تحرير يعني فروختن امه به شرط اينکه بچه اش حر باشد و يا مثل تدبير يعني اينکه شرط کند و يا وصيت کند که:انت حر بعد وفاتي، و خلاصه اينکه صاحب جواهر مي فرمايد که ما از ادله شرعيه استفاده کرديم که حمل استقلال دارد لذا اگر شرط نشود چون که نماء مبيع است متعلق به بايع مي باشد ولي اگر شرط شود متعلق به مشتري مي باشد.خوب علي اي حال اگر بگوئيم حمل جزء حامل است و هم در عقد صحيح و هم در عقد فاسد جزء آن مي باشد فلذا لا يضمن في البيع الصحيح بخصوصه و لا يضمن في البيع الفاسد بخصوصه،اما اگر حمل را مستقل از حامل بدانيم که حق همين است در اين صورت اگر شرط شود در هر دو (صحيح و فاسد)يضمن،و اگر شرط نشود در هر دو(صحيح و فاسد)لا يضمن،بنابراين با بياني که عرض شد نقضي به قاعده وارد نمي شود منتهي چونکه شيخ مقداري از هر دو قول(1:حمل جزء حامل است 2:حمل جزء حامل نيست و مستقل است)را اخذ کرده و به سراغ ريشه بحث نرفته به مشکل برخورده خوب و اما چهارمين اشکالي که شيخ به عکس قاعده وارد کرده اين است که«و يمکن النقض ايضا بالشرکه الفاسده،بناء علي انه لا يجوز التصرف بها،فاخذ المال المشترک حينئذ عدوانا موجب الضمان»( شیخ انصاری، بی تا ، ج 24 ، ص 154 به بعد).
وجوهي براي تحقيق شرکت تصور شده من جمله اينکه گاهي شرکت قهريه ای است مثل مالي که مشترکاٌ به هم حيازت کرده اند و يا مثل مالي که مشترکاٌ به آنها به ارث رسيده،اما گاهي شرکت اختياريه مي باشد مثل شراکت در تجارت،خلاصه اينکه شرکت يعني اينکه يک مالي بين دو نفر يا بيشتر مشاع باشد.
شيخ اعظم مي فرمايد که در شرکت اختياريه ي صحيحه تصرف هر کدامشان در مال مورد شراکت جائز است و لازمه اش ان است که اگر تصرف کردند و تعدي و تفريط نکردند ضامن نيستند(يعني لايضمن بصحيحه)،اما اگر همين شرکت فاسد شود چونکه صاحب مال اذن نداده ديگر تصرفشان جائز نيست و لازمه اش آن است که اگر تصرف کردند ولو اينکه تعدي و تفريطي هم نکند و تلف سماوي هم باشد باز ضامن مي باشند (همان منبع).
در جواب اين نقض عرض مي کنيم که اگر شرکت فاسد هم بشود ولي باز با اجازه و اراده و خواست خودش به ديگري تحويل داده و نگفته که تصرف نکن يعني جواز تصرف و عدم جواز تصرف متوقف بر شرکت صحيح نيست بلکه متوقف بر اذن ان شخص مي باشد فلذا ولو اينکه شرکت فاسد باشد باز اگر آن شخص اذن داده باشد هر دو(صحيح و فاسد)ضمان نيست اما اگر اذن نداده باسد در هر دو(صحيح و فاسد)ضمان مي باشد بنابراين ديگر عکس قاعده نقض نمي شود( همان منبع).
در خصوص قاعده تلف مبيع قبل از تسليم د رنمائات فقها معتقدند:قاعده تلف مبيع قبل از تسليم را نمي توان در مورد تلف نمائات ان،پيش از تسليم اجرا کرد،بنابراين هر گاه شخصي 10 راس گاو خريدري نمايد و گاوها قبل از تسليم توليد مثل کند،و تعدادي از گوساله ها از بين بروند،خسارت آنها به بايع وارد نمي شود و يد بايع نسبت به آن ها برخلاف اصل مبيع،اماني است، نه ضماني،(حر عاملي،1414؛شيخ طوسي،1387ق؛محقق حلي1408؛1378ق).
اگر چه



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید