دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي ارتباط بين متغيرهاي عدم اطمينان در جريان وجه نقد، ترکيب سرمايه، فرصت هاي سرمايه گذاري بر سياست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر قدرت الله طالب نيا
استاد مشاور:
دکتر مجيد زنجيردار
نگارش:
ميثم قناتي
زمستان 1389
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
An Investigation of Payout policy and cash-flow uncertainty , Earned/contributedcapital mix and investment opportunities in Tehran Exchange Stock
Thesis Advisor:
G. Talebnia Ph.D.
Consulted by:
M. Zanjirdar Ph.D.
By:
Meysam Ghanati
Winter 2011
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي ارتباط بين متغيرهاي عدم اطمينان در جريان وجه نقد، ترکيب سرمايه، فرصت هاي سرمايه گذاري بر سياست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران
نگارش:
ميثم قناتي
زمستان 1389
هيأت داوران:
1- استاد راهنما : دکتر قدرت الله طالب نيا
2- استاد مشاور: دکتر مجيد زنجيردار
3- استاد داور: دکتر ايرج نوري
4- مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
ازدست و زبان که برآيد
کز عهده شکرش به در آيد
بنام يگانه حسابدارحسابرس که ترازنام? سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازي برايش تدوين مي کند و مالياتي اضافه بردارايي او واندوخته هايش نخواهد بست وتلفيقي بدون محافظه کاري ورضايت طرفين صورت نخواهد داد . برخود لازم مي دانم اززحمات بي دريغ ،تلا ش هاي بي وقفه وراهنمايي هاي ارزشمند استاد راهنما جناب آقاي دکتر قدرت الله طالب نيا استاد مشاور و مديرگروه محترم جناب آقاي دکترمجيد زنجيردار و سرکارخانم فروزان کيوانفر مديرپژوهش درراستاي انجام اين رساله تشکر و قدرداني نمايم .
تقديم به :
تمام کسانيکه داشته هاي خود را مديون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسير پرپيچ وخم زندگي ، مشعل اميد را در شب هاي زندگيم به ارمغان آوردند. وياري سبز شان همواره و بي منت،اميد بخش وياري دهنده درتمام زندگيم بوده است . باشد که توانسته باشم قطره اي از درياي بي کران محبتهايشان را سپاس گفته باشم .
همسروخواهرانم
که باکمک وتشويق هايشان موارد دلگرمي مرافراهم ميکردند
چكيده:1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1مقدمه3
2-1بيان مسئله تحقيق4
3-1 تاريخچه موضوع تحقيق6
4-1 تعريف موضوع تحقيق9
5-1 اهميت و ضرورت تحقيق9
6-1 اهداف تحقيق10
7-1 چارچوب نظري11
8-1 مدل تحليلي تحقيق:15
9-1 فرضيه هاي تحقيق18
10-1 تعريف واژگان و اصطلاحات19
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه21
2-2 بخش اول _جريان وجه نقد وعدم اطمينان در جريان وجه نقد22
1-2-2 اهميت فوق العاده جريانهاي نقدي عملياتي22
2-2-2 تاريخچه صورت وجه نقد22
3-2-2 وجه نقد و چارچوب نظري24
4-2-2 حرکت به سوي جريانهاي نقدي26
5-2-2 مديريت نقدينگي ، توانايي واريز بدهي ها و انعطاف پذيري27
6-2-2 اهميت جريان هاي نقدي28
3-2 بخش دوم _تركيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري-30
1-3-2 اطلاعات حسابداري و گزارشگري مالي34
2-3-2 عمده ترين اهداف گزارشگري مالي34
4-2بخش سوم:سياستهاي تقسيم سود سهام،عوامل موثر ونظريه هاي مرتبط با آن36
1-4-2 خط مي ها و روش هاي تقسيم سود36
2-4-2- عوامل مرثر بر تصميم گيري درباره انتخاب خط مشي تقسيم سود37
3-4-2 نظريه هاي مربوط به تقسيم سود38
4-4-2 تاريخ هاي مرتبط با تقسيم سود سهام39
5-4-2 مسئله هاي ديگري درباره سود تقسيمي :40
6-4-2 سود تقسيمي در مقايسه با سود سرمايه43
7-4-2 مروري بر تصميم هاي مربوط به سياست تقسيم سود46
5-2بخش چهارم_ بررسي ارتباط بين عدم اطمينان در جريان وجه نقد شرکت ها ، ترکيب سرمايه ،فرصت هاي سرمايه گذاري و سياست پرداخت48
1-5-2 ارتباط وجه نقد با سود48
2-5-2 سود(کيفيت حسابداري) به عنوان وسيله اي براي پيش بيني49
3-5-2 ارتباط بين اهداف حسابداري و وجه نقد50
6-2بخش پنجم_ پيشينه تحقيق50
فصل سوم: روش‌اجراي تحقيق
1-3 مقدمه55
2-3 روش تحقيق55
3-3 اهداف تحقيق56
4-3 فرضيه هاي تحقيق57
5-3 مدل تحليلي تحقيق:58
6-3 جامعه آماري58
7-3 قلمرو تحقيق59
8-3 روش هاي جمع اوري اطلاعات59
9-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات60
10-3 اعتبار دروني و بروني پژوهش63
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه65
2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها65
3-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق67
1-3-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:67
2-3- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود68
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه90
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها91
1-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول91
2-2-5 نتايج فرضيه اصلي دوم92
3-2-5 نتايج فرضيه اصلي سوم92
4-2-5 نتايج فرضيه اصلي چهارم93
5-2-5 نتايج فرضيه اصلي پنجم93
6-2-5 نتايج فرضيه اصلي ششم94
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق94
4-5 پيشنهادها95
1-4-5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش95
2-4-5 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي96
5-5 محدوديت هاي تحقيق96
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي101
منابع لاتين102
منابع اينترنتي103
چکيده انگليسي:104
جدول (1-1) نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ضريب واکنش سود13
جدول (1-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرها تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (Statistics)66
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S))68
جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير عدم اطمينان در جريان وجه نقد و سياست پرداخت سود69
جدول (4-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)70
جدول (5-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)70
جدول (6-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير عدم اطمينان در جريان وجه نقد و سياست پرداخت سود73
جدول (7-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)74
جدول (8-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)74
جدول( 9-4) خلاصه يافته هاي حاصل از بررسي دو فرضيه فرعي الف و ب77
جدول (10-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير ترکيب سرمايه شرکت ها و سياست پرداخت سود78
جدول (11-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)79
جدول (12-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)79
جدول (13-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير فرصت هاي سرمايه گذاري شرکت ها و سياست پرداخت سود82
جدول (14-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)83
جدول (15-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)83
جدول (16-4) يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق به تفكيك اندازه86
جدول (17-4) يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق به تفكيك اندازه87
جدول ( 18-4) يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق به تفكيك اندازه88
نمودار (1-3) : مدل تحليلي تحقيق58
نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون71
نمودار (2-4) : خط و معادله رگرسيون72
نمودار (3-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون75
نمودار (4-4) : خط و معادله رگرسيون76
نمودار (5-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون80
نمودار (6-4) : خط و معادله رگرسيون81
نمودار (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون84
نمودار (8-4) : خط و معادله رگرسيون85

چكيده:
ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مديران مي باشد. مديران به منظور ارزيابي عملكرد قسمتهاي تحت پوشش خود از ارزيابي عملكرد استفاده مي كنند. سرمايه گذاران (سهامداران) به منظور ارزيابي ميزان موفقيت مديريت در به كار گيري سرمايه آنها و تصميم گيري در مورد حفظ ، افزايش و يا فروش سرمايه گذاري ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصميم گيري در مورد ميزان نرخ اعطاي اعتبار؛ به ارزيابي عملكرد مي پردازند .مهمترين جنبه اي كه توسط سرمايه گذاران در ارزيابي عملكرد در نظر گرفته مي شود، اين است كه آيا براي آنها ارزش ايجاد شده است يا خير.در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي شده است، تا شاخصهايي معرفي شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در اين پژوهش،رابطه بين سياست پرداخت سود با عدم اطمينان در جريان وجه نقد، ترکيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري ، در شرايط بازار سرمايه ايران در دوره زماني 1388-1385 مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائي قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين؛ براي محاسبه متغير هاي پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقيق نتايج زير حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحليل هايي که از راه رگرسيون و همبستگي انجام شد به اين نتيجه رسيديم که متغير هاي پژوهش(عدم اطمينان در جريان وجه نقد، ترکيب سرمايه، فرصت هاي سرمايه گذاري) داراي رابطه با سياست پرداخت سود هستند .
فصل اول
كليات تحقيق
1-1مقدمه
در كشورهاي توسعه يافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان يك ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمايه هاي كوچك و بزرگ مردم و هدايت آنها به سوي امور توليدي عمل مي كند. بورس محل و جايگاه پرقدرتي براي اين امر محسوب مي شود . از نظر افرادي كه در بورس سرمايه گذاري مي كنند آگاهي از علل نوسانات قيمت سهام اهميت به سزائي دارد و همچنين مهمترين عواملي كه قيمت سهام را متأثر مي سازد ، سود نقدي تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر اين آگاهي از رابطه بين قيمت سهام و سود نقدي اعلام شده هم براي شركت ها و هم براي سرمايه گذاران مي تواند مبناي اطلاعات مهمي را براي تصميم گيري در اختيار قرار دهد. وجود سازمان ها و كانون هاي تحقيقاتي كه بتوانند اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري درست سرمايه گذاران فراهم آوردند، افراد بيشتري را جهت سرمايه گذاري در اوراق بهادار به سوي بورس هدايت مي كند (جهانخاني علي، قرباني سعيد،1384).
موضوع سياست تقسيم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان يكي از بحث برانگيزترين مباحث مالي مطرح بوده به طوري كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسي هاي تجربي بوده است. شماري از الگوهاي نظري متناقض كه همگي فاقد پشتوانه قوي تجربي هستند، تلاش هاي جاري براي توضيح رفتار تقسيم سود شركت سهامي مي باشند. شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ذي نفعان بنگاه هاي اقتصادي است. آگاهي از اين عوامل ضمن آنكه تصوير روشني از توان توزيع نقدينگي شركتها ارايه مي دهد، امكان برآورد رفتار آتي آنها را نيز فراهم مي سازد. هميشه بين مديران و صاحبان سهام عمده از يك طرف و هزاران هزار سرمايه گذار كوچك از طرف ديگر بر سر مسئله تقسيم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمايه گذاران جزء از سرمايه گذاري بيشتر دريافت سود نقدي است و مايل هستند كه بازده سهام خود را به شكل سود نقدي دريافت نمايند از طرف ديگر سهامداران عمده مايل هستند كه سود در شركت نگهداري و صرف توسعه گردد و در نتيجه قيمت سهام شركت از اين طريق افزايش يابد والبته اين رابطه هميشه به اين صورت نبوده و در مواردي مشاهده شده است كه سهامداران عمده و بزرگ شركت نيز خواهان پرداخت سود بيشتري بوده اند (جهانخاني علي، قرباني سعيد،1384) .
در فصل اول پس از بيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم. همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف کلي و ويژه بيان مي کنيم. چارچوب نظري تحقيق که بنيان اصلي طرح سئوال و موضوع تحقيق بوده است، در اين فصل آورده شده و در ادامه به فرضيه هاي تحقيق و مدل تحليلي نيز اشاره شده است.

2-1بيان مسئله تحقيق
وجود سازمان ها و كانون هاي تحقيقاتي كه بتوانند اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري درست سرمايه گذاران فراهم آوردند، افراد بيشتري را جهت سرمايه گذاري در اوراق بهادار به سوي بورس هدايت مي كند (جهانخاني علي، قرباني سعيد،1384)
موضوع سياست تقسيم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان يكي از بحث برانگيزترين مباحث مالي مطرح بوده به طوري كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسي هاي تجربي بوده است. شماري از الگوهاي نظري متناقض كه همگي فاقد پشتوانه قوي تجربي هستند، تلاش هاي جاري براي توضيح رفتار تقسيم سود شركت سهامي مي باشند. شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ذي نفعان بنگاه هاي اقتصادي است. آگاهي از اين عوامل ضمن آنكه تصوير روشني از توان توزيع نقدينگي شركتها ارايه مي دهد، امكان برآورد رفتار آتي آنها را نيز فراهم مي سازد. هميشه بين مديران و صاحبان سهام عمده از يك طرف و هزاران هزار سرمايه گذار كوچك از طرف ديگر بر سر مسئله تقسيم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمايه گذاران جزء از سرمايه گذاري بيشتر دريافت سود نقدي است و مايل هستند كه بازده سهام خود را به شكل سود نقدي دريافت نمايند از طرف ديگر سهامداران عمده مايل هستند كه سود در شركت نگهداري و صرف توسعه گردد و در نتيجه قيمت سهام شركت از اين طريق افزايش يابد. والبته اين رابطه هميشه به اين صورت نبوده و در مواردي مشاهده شده است كه سهامداران عمده و بزرگ شركت نيز خواهان پرداخت سود بيشتري بوده اند. (جهانخاني علي، قرباني سعيد،1384)
تا کنون تحقيقات زيادي در زمينه سياست هاي پرداخت سود و سياست هاي تقسيم سود و عوامل تاثير گذار بر اين سياست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمينان در جريان وجوه نقد آتي و ارتباط آن با سياست پرداخت سود تحقيقات کمي انجام شده است. شرکت هايي که با عدم اطمينان عمده اي در جريان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدينگي در آينده به احتمال زياد سود نقدي کمتري پرداخت مي کنند. براي شرکت هايي که با عدم اطمينان در جريان وجه نقدي آتي روبرو هستند تامين مالي از منابع خارجي به طور واضح پر هزينه تر از تامين مالي از منابع داخلي شرکت مي باشد زيرا اين شرکت ها از لحاظ تامين مالي خارج از شرکتي داراي محدوديت هايي هستند. بنابر اين شرکت هاي فوق براي تامين مالي نياز به منابع داخلي دارند پس سود نقدي کمتري مي توانند به سهامداران پرداخت کنند. از طرفي در تحقيقات زياد اين موضوع به اثبات رسيده است که ميزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثير گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبيت سهام شرکت براي سرمايه گذاران مي شود و موجب کاهش ارزش شرکت مي گردد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا مديران همواره سعي مي کنند که به منظور بهره گيري از منابع تامين مالي داخلي شرکت سود نقدي زيادي تقسيم نکنند مگر اينکه به توانايي خود در ادامه پرداخت سطح بالايي از سود در آينده اطمينان داشته باشند. بنا بر اين پيش بيني مي شود که يک ارتباط منفي بين پرداخت سود نقدي با عدم اطمينان در جريان وجه نقد وجود داشته باشد. يکي از تحقيقات در اين زمينه مربوط به تحقيق لينتنر(1956) مي باشد وي به اين نتيجه رسيد که نگاه مديريت به ثبات درآمد شرکت يکي از عوامل مهم تاثير گذار بر تصميمات تقسيم سود است. براو و گراهام در سال 2005 طي تحقيقي مشخص کردند که اطمينان در وجوه نقد آتي يک عامل مهم موثر بر تصميمات تقسيم سود در شرکتها است.
علارغم وجود تحقيقات تئوريک و نظري در باره اهميت تاثير اطمينان در وجه نقد آتي و سياست پرداخت سود، تعداد اندکي تحقيقات تجربي و کاربردي جهت ارزيابي اهميت اين موضوع انجام شده است. مطالعات قبلي ، عدم اطمينان در وجه نقد آتي را به عنوان يک عامل اصلي تاثير گذار بر سياست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنين مطالعات اخيرحاوي اين متغير بصورت متغير کنترل نمي باشد.(فاما و فرنچ 2001،دي آنجلو و شولز2006). در نتيجه ما در اين تحقيق به بررسي تاثير عدم اطمينان در وجه نقد بر سياست پرداخت سود مي پردازيم.
همچنين ما در اين تحقيق تاثير عدم اطمينان در وجه نقد بر سياست تقسيم سود را با ديگر عوامل بالقوه موثر بر سياست پرداخت سود مقايسه مي کنيم. طبق تحقيقات انجام شده قبلي، اين عوامل بالقوه شامل ترکيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري مي باشد.
3-1 تاريخچه موضوع تحقيق
تاكنون تحقيقات زيادي پيرامون رابطه بازدهي، عملكرد شركت، سودآوري و نسبت پرداخت سود انجام شده است. اما در خصوص ارتباط عدم اطمينان در جريان وجه نقد و سياست تقسيم سود تحقيقات کمي انجام شده است. بر اساس تحقيقات تجربي صورت گرفته به نظر مي رسد اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسک بازده اوراق مفيد و سودمند است. فقط کافي است در نظر داشته باشيم اگر اطلاعات حسابداري محتوا و بار اطلاعاتي نداشت هيچگونه بازنگري در پيش بيني ها در اثر دريافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراين باعث تصميمات خريد و فروش نخواهد شد و بدون تصميمات خريد يا فروش هيچگونه تغييري در حجم معاملات و قيمت وجود نخواهد داشت.
يکي از اطلاعاتي که سرمايه گذاران ، تحليلگران و اعتبار دهندگان به آن اهميت زيادي مي دهند وجه نقد و گردش آن و همچنين اطمينان در تداوم و ثبات جريانهاي نقدي مي باشد. تداوم حيات واحد تجاري بر اين وابسته است که بخش اعظم از جريانهاي نقدي آتي آنها ناشي از فعاليتهاي عملياتي باشد. کسري جريانهاي نقدي ناشي از عمليات مبين اين مطلب است که واحد تجاري نتواند اين کسري را از طريق ساير منابع مالي و سر مايه گذاري تامين نمايد. در حقيقت توانايي يک موسسه در افزايش وجه نقد از طريق فعاليتهاي مالي (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگي زيادي به وجه نقد بدست آمده از عمليات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتي تمايل به سرمايه گذاري دارند که آن موسسه وجه نقد کافي براي پرداخت بدهي ها در سررسيد وسود سهام را داشته باشد.
اهميت اين تحقيق آشکار سازي روابط بين سياست تقسيم سود با عدم اطمينان در جريان وجه نقد ،ترکيب بخش حقوق صاحبان سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالي جهت اخذ بهترين تصميمات مي باشد.
تعدادي از تحقيقات مربوط به سياست پرداخت سوددر زير آمده است:
فاما و فرنچ در سال 2001 طي تحقيقي به اين نتيجه رسيدند که شرکتهايي با سودآوري بالا و نرخ رشد کم تمايل دارند که سود بيشتري پرداخت کنند، اما شرکت هايي با سودآوري پايين و رشد بالا سعي مي کنند سود هاي خود را نگهداري کنند و از منابع داخل شرکتي تامين مالي استفاده کنند.
دي آنجلو و استولز در سال 2006 تحقيقي پيرامون سياست پرداخت سود و ترکيب سرمايه بر اساس تئوري چرخه عمر پرداخت انجام دادند. نتايج حاصله به اين صورت بود که شرکت ها وقتي که سود انباشته آنها قسمت عمده اي در بخش سرمايه آنهاست سود بيشتري پرداخت مي کنند و ارتباط مهم و قوي بين سياست پرداخت سود و ترکيب سرمايه وجود دارد. همچنين ارتباط بين سياست پرداخت سود و سودآوري ، فرصت هاي رشد، اندازه شرکت، سابقه پرداخت سود، وجه نقد موجود و سرمايه کل نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاکي اين بود که ارتباط بين سياست پرداخت سود و ترکيب سرمايه قوي تر از ارتباط بين سياست پرداخت سود و ساير متغير هاي بررسي شده مي باشد.
شان وسا در سال 2009 در تحقيقي با عنوان تاثير عدم اطمينان در جريان وجوه نقد و سياست پرداخت سود با نمونه آماري 5000 شرکت از 7 کشور طي سالهاي 2005-1994 به بررسي عوامل تاثير گذار بر سياست تقسيم سود از جمله عدم اطمينان در وجه نقد، تضاد منافع حاصل از نمايندگي ، ترکيب سرمايه و فرصت هاي رشد پرداختند و نتيجه گرفتند که ارتباط منفي و مهم بين عدم اطمينان در جريان وجه نقد و سياست تقسيم سود وجود دارد. همچنين اين ارتباط مهم تر از تاثير ساير عوامل بالقوه تاثير گذار بر سياست پرداخت سود است.
محمد آميدو و جوشا آبور عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود شركت هاي غنا را بررسي كردند. تجزيه و تحليل آنها با استفاده از صورت هاي مالي شركت هاي ثبت شده در بورس اوراق بهادار غنا در يك دوره 6 ساله (از سال 1998 تا سال2003 )انجام گرفت. در اين تحقيق از روش حداقل مربعات جهت تخمين معادله رگرسيون استفاده شد. آنها از مالكيت نهادي به عنوان معيار هزينه نمايندگي و از رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري به عنوان معياري جهت فرصت هاي سرمايه گذاري استفاده كردند. متغير وابسته در اين تحقيق نسبت پرداخت سود بود كه از تقسيم سود تقسيمي هر سهم بر سود هر سهم به دست مي آمد. در اين تحقيق دو فرضيه بررسي شد سودآوري، جريان نقدي و مالكيت نهادي با نسبت پرداخت سود رابطه اي مثبت دارند در حالي كه انتظار بر اين است كه ريسك، ماليات، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمي با نسبت پرداخت سود رابط هاي منفي دارند. نتايج نشان داد كه رابطه مثبتي بين نسبت پرداخت سود با سودآوري’ جريان نقدي و ماليات وجود دارد. هم چنين بين نسبت پرداخت سود با ريسك، مالكيت سهامداران نهادي، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه منفي وجود دارد.
كيمي هارادا و پاسكال گوئين(2006) در تحقيقي به بررسي عوامل تاثير گذار بر سياست تقسيم سود پرداختند. نمونه مورد بررسي آنها شامل شركت هاي درجه يك يا دو بورس سهام توكيو در دوره زماني آوريل 1995 تا مارس 2002 بود. متغيرهاي اصلي اين تحقيق شامل نسبت پرداخت سود (نسبت سود تقسيمي به درآمد عملياتي)، بازده سود (نسبت سود تقسيمي به ارزش دفتري سهام)، اندازه شركت (لگاريتم طبيعي كل داريي ها) و سودآوري (نسبت بازده داراي يها) بودند. هم چنين متغيرهاي كنترلي نيز شامل فرصتهاي سودآوري، اهرم مالي و تمركز نتايج نشان داد كه با افزايش سودآوري، سودهاي نقدي نيز افزايش يابد و حتي با افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري پرداخت اين سودها قطع خواهد شد. همچنين در بين متغيرهاي كنترل، اندازه شركت باعث كاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود مي شد. شركت هايي كه سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالايي برخوردار بودند، هرچند كه اين تقسيم سود به نسبت كمتر از سود كسب شده بود.
مندهر كوكي و منصف سياست تقسيم سود شركت هاي تونسي از سال 1995 تا 2005 بررسي كنند. در مدل رگرسيوني آنها سود تقسيمي هر سهم به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد و جريان نقدي آزاد(FCF) فرصت هاي سود آوري آينده، اندازه شركت، اهرم مالي، درصد سهام مورد تملك سهامداران نهادي به عنوان ديگر متغيرها وارد مدل شدند. نمونه مورد بررسي شامل 203 شركت تونسي، 18 موسسه مالي و 11 شركت صنعتي بودند. شواهد تجربي آنها در مورد تاثير اندازه شركت بر تقسيم سود نشان داد كه اين رابطه، منفي و معنا دار است. علاوه بر اين، شركت هاي با فرصت هاي سرمايه گذاري بهتر، با احتمال بيشتري سود تقسيم مي كنند و شركت هاي با اهرم مالي بالاتر، سود كمتري را تقسيم مي كنند.
تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع تحقيق در داخل كشور
علي جهانخاني و سعيد قرباني درسال 1384 درمورد بررسي عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود شركت هاي ايراني تحقيقي انجام دادند. آنها نمونه اي از 63 شركت پذيرفته شده در بورس تهران را طي يك دوره شش ساله ( 1377 الي1382 ) با استفاده از روش هاي آماري مبتني بر رگرسيون بررسي كردند . جهت انعكاس سياست تقسيم سود شركت ها از متغير “بازده سود سهام نقدي” استفاده كردند. روش تحقيق به كار گرفته شده در اين مطالعه، از نوع روش شبه آزمايشي بود. با توجه به نتا يج آماري حاصل از آزمون مدل تحقيق، رابطه معناداري ميان نظريه رشد و توسعه، و سياست تقسيم سود شركت، به چشم نمي خورد. نظريه اثر ريسك بر سياست تقسيم سود تاييد مي گردد. يعني با افزايش ميزان ريسك، سياست تقسيم سود شركت ها جهت معكوس را مي پيمايد. اثر نظريه نمايندگي ، بر خلاف نتايج مطالعات انجام شده توسط روزف، در اين تحقيق به تأييد نرسيد. نتايج نشان داد كه هر چه شركت ها از فرصت ها ي سرمايه گذار ي بيشتري برخوردار باشند، پيروي شركت از سياست انقباضي تقسيم سود بيشتر است .
4-1 تعريف موضوع تحقيق
سرمايه گذاران همواره نيازمند اطلاعاتي بوده اند، که بتوانند در تصميمات استراتژيک خود از آن بهره ببرند . سهامداران عمدتا در آينده شرکتها و بنگاه هاي اقتصادي سرمايه گذاري مي کنند و ازاينرو عواملي که بيانگر سودآوري مستمر و رشد پايدار شرکت باشد، مي تواند معيار مناسب خلق ارزش براي آنها باشد.از نظر سهامداران ،ارزش آفريني به مفهوم ساده، يعني ايجاد منافع حاصل از سرمايه گذاري بيش از هزينه به کار گرفته شده در آن. از اين رو يافتن شاخصي که بتوان، با اتکاء بر آن ارزش ايجاد شده را با اطمينان نسبتا معقول تشريح نمود، يک ضرورت است . سهامداران بعنوان مالکان واحد تجاري در پي افزايش ثروت خود هستند و با توجه به اينکه افزايش ثروت نتيجه عملکرد واحد تجاري است ،ارزشيابي واحد تجاري براي مالکان داراي اهميت است.(نوروش، 1383، ص 142)
5-1 اهميت و ضرورت تحقيق
سرمايه گذارن و مديران در جستجوي معياري به موقع و قابل اتکاء براي اندازه گيري ثروت سهامداران هستند. معيار سنجشي که بوسيله آن سرمايه گذاران بتوانند در باره افزايش يا کاهش قيمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره ميزان امنيت سرمايه خود و مديران در مورد سود آوري تصميم گيري هايشان و سود آوري شرکت قضاوت نمايند (ورثينگتون1 ،2004 ،ص211) .
هدف هر واحد اقتصادي افزايش ثروت سهامداران بوسيله افزايش ارزش شرکت مي باشد و همه فعاليت هاي شرکت(مانند سياست پرداخت سود) در جهت نيل به اين هدف هدايت مي شود . سرمايه گذاران براي تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمايه خود از شرکت و يا نگهداري سهام ،به ارزيابي سياست هاي شرکت مي پردازند . براي نيل به اين هدف ،پاداش مديران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراين انتخاب معياري که بدرستي عملکرد شرکت را اندازه گيري کند ،بسيار مهم است .روشن ترين معيار براي سنجش عملکرد ، قيمت سهام است . اما معيار قيمت سهام از يک نقطه ضعف برخوردار است ،زيرا برخي عوامل که در قيمت سهام تاثير دارند ،مانند شرايط اقتصادي و سياسي جامعه وجهان از كنترل مديران خارج مي باشد. بنابراين معيار مورد استفاده بايستي از دو ويژ گي برخوردارباشد.
1- در معرض تمام عواملي که در خارج از کنترل بوده و بر قيمت سهام تاثير دارند، نباشد.
2- بيشترين رابطه را با تغييرات در ثروت سهامداران داشته باشند.
اين ويژگي اصلي ترين تنشي است که يک معيار عملکرد خوب بايستي آن را حل کند. در انتخاب يک معيار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد ديگري از جمله ،دقت و هزينه اندازه گيري ارزش نيز بايد توجه نمود. در اين تحقيق بر آنيم كه با بررسي رابطه ميان سياست تقسيم سود و متغيرهاي عدم اطمينان در جريان وجه نقد، ترکيب حقوق صاحبان سهام و فرصت هاي رشد به منظور درک و تبيين بهتر و دقيقتري از روابط ميان متغيرها ارائه دهيم.
6-1 اهداف تحقيق
اهداف تحقيق حاضر را مي توان در سه دسته هدف کلي، فرعي و کاربردي به شرح زير تقسيم بندي کرد:
هدف کلي تحقيق: هدف اصلي اين تحقيق بررسي وجود ارتباط بين عدم اطمينان در جريان وجه نقد و سياست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمايه ايران است.
اهداف فرعي تحقيق: از جمله اهداف فرعي اين تحقيق بررسي تاثير متغيرهاي تعديل گر نرخ بازده داراييها، اندازه شرکت و ميزان وجه نقد نگهداري شده بر روابط ميان سياست تقسيم سود و متغيرهاي عدم اطمينان در جريان وجه نقد، ترکيب حقوق صاحبان سهام و فرصت هاي رشد به منظور درک و تبيين بهتر و دقيقتري از روابط ميان متغيرهاي فوق مي باشد.
هدف کاربردي: اين تحقيق تلاش دارد ضمن بررسي ارتباط بين سياست تقسيم سود و متغير هاي عدم اطمينان در جريان وجه نقد، فرصت هاي سرمايه گذاري و ترکيب سرمايه ؛ قدرت پيشبينيکنندگي بازدهي پورتفوي سهام به کمک اين متغيرها را مورد بررسي قرار دهد و بدين طريق راه را براي انتخاب سهامهاي برتر و تشکيل پورتفوي سهام مناسب باز کند.هدف کاربردي ديگر ، مشخص کردن اين مطلب است که آيا در بازار سرمايه ايران ارتباطي بين سياست تقسيم سود و متغير هاي عدم اطمينان در جريان وجه نقد، فرصت هاي سرمايه گذاري و ترکيب سرمايه وجود دارد يا خير. بهره وران از جنبه هاي کاربردي اين تحقيق مي توانند مديران شرکت ها ، تحليلگران مالي، موسسات آموزسي و دانشجويان باشند که از نتايج اين تحقيق در مطالعه تطبيقي و ديگر تحقيقات مالي استفاده خواهند کرد و با سرمايه گذاران ، مديران سرمايه گذاري و تامين کنندگان مالي باشند که مي توانند از نتايج اين تحقيق جهت تحليل بهتر وضعيت شرکت هاي مورد نظر خود استفاده نمايند.
7-1 چارچوب نظري
از ديدگاه نظري اهميت سود تقسيمي در تعيين قيمت سهام امري واضح است. اسناد و مدارك تجربي زيادي وجود دارد كه اين نظريه را تأكيد مي كند (شباهنگ، 1376 ). در مواردي عكس اين مسئله نيز در مورد شركت هايي كه سود سهام خود را كاهش داده و يا کلاپرداخت نكرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمايه گذاري هاي جديد) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هايي که با عدم اطمينان عمده اي در جريان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدينگي در آينده به احتمال زياد سود نقدي کمتري پرداخت مي کنند. براي شرکت هايي که با عدم اطمينان در جريان وجه نقدي آتي روبرو هستند تامين مالي از منابع خارجي به طور واضح پر هزينه تر از تامين مالي از منابع داخلي شرکت مي باشد زيرا اين شرکت ها از لحاظ تامين مالي خارج از شرکتي داراي محدوديت هايي هستند و موسسات اعتباري با توجه به وضعيت مالي و نقدينگي اين شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتري را براي اعطاي منابع مالي خواستار خواهند شد . بنابر اين شرکت هاي فوق براي تامين مالي نياز به منابع داخلي دارند پس سود نقدي کمتري مي توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتيجه ما در اين تحقيق به بررسي تاثير عدم اطمينان در وجه نقد بر سياست پرداخت سود مي پردازيم.
همچنين ما در اين تحقيق تاثير عدم اطمينان در وجه نقد بر سياست تقسيم سود را با ديگر عوامل بالقوه موثر بر سياست پرداخت سود مقايسه مي کنيم. طبق تحقيقات انجام شده قبلي، اين عوامل بالقوه شامل ترکيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري مي باشد.
دو نظريه متفاوت در ارتباط با اهميت سياست پرداخت سود سهام وجود دارد. نظريه اول كه با عنوان مكتب بازارهاي ناقص مورد اشاره قرار مي گيرد، سياست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهميت تلقي مي كند. اما در مورد نظريه دوم بايد گفت سياست پرداخت سود سهام اساسًا نامربوط و بي اهميت تلقي مي شود اين نظريه در مكتب بازارهاي كامل مطرح شده است. در مكتب بازارهاي ناقص استدلال مي شود كه عواملي نظير هزينه هاي مبادله، هزينه تحصيل اطلاعات، مسائل مالياتي و بويژه عدم كارايي اطلاعات بازار باعث مي شوند بازار كامل محسوب نشود و اهميت سياست پرداخت سود سهام را مورد تأكيد قرار مي دهد. بر خلاف تئوري بازارهاي ناقص، در مكتب بازارهاي كامل عقيده بر اين است كه سياست پرداخت سود سهام شركت ها اساسًا نامربوط و بدون اهميت است. پيروان مكتب مزبور استدلال مي نمايند كه هزينه تأمين مالي از منابع داخلي و خارجي يكسان است و بنابر اين ميزان و نوع سرمايه گذاري هاي واحد انتفاعي به منبع تأمين مالي بستگي ندارد. اين تئوري كه معمولا بر نتيجه گيري هاي تحليلي”موديگلياني و ميلر” مبتني است، استدلال مي كند كه در بازارهائي كه هزينه هاي مبادله اوراق بهادار و ماليات بر درآمد وجود ندارد، سياست پرداخت سود سهام نامربوط مي باشد. بطور خلاصه بنابر باور گروه مزبور ، قيمت سهام شركت ها در بورس ، به سياست تقسيم سودآنان بستگي ندارد (ون هورن، ترجمه دستگير، 1371).
آيا مي توان درباره صحت نظريه هاي پيروان هر ي از دو تئوري مشروح بالا اظهار نظر كرد؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال مزبور بهتر است به شواهد موجود استناد شود. تحقيقات استقرائي گسترده اي كه در اين زمينه در برخي كشورهاي صنعتي انجام شده است به نتايج متفاوتي رسيده است و برخي از تئوري بازارهاي كامل و برخي از تئوري بازارهاي ناقص پشتيباني كرده است.
قيمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلي جريان هاي نقدي آينده مي باشد و نيز اينكه دارندگان اوراق بهادار در اين محاسبه، ريسك مربوط به جريان هاي نقدي آتي را هم مد نظر قرار مي دهند. در مورد سهام عادي، اين جريان هاي نقدي شامل سود تقسيمي، كه سرمايه گذار انتظار دريافت آن را دارد و قيمت فروش مورد انتظار سهم مزبور مي باشد. از آنجا كه قيمت آينده سهم به جريان سود تقسيمي مورد انتظار (در مقاطع زماني آينده) بستگي دارد، بنابر اين از نظر اصولي مي توان مطرح كرد كه قيمت سهم مي تواند تنها تابع جريان هاي سود تقسيمي مورد انتظار باشد. حال اين پرسش مطرح است كه از ديدگاه تئوريك چگونه مي توانيم اين واقعيت را بپذيريم كه تنها جريان سود تقسيمي مي تواند تعيين كنندة قيمت سهام باشد در حالي كه سرمايه گذاران به صورتي آشکار به سود شركت توجه زياد مي نمايند (جهانخاني و پارسائيان، 1384).
از ديدگاه نظري اهميت سود تقسيمي در تعيين قيمت سهام امري واضح است. اسناد و مدارك تجربي زيادي وجود دارد كه اين نظريه را تأكيد مي كند (شباهنگ، 1376 ). در مواردي عكس اين مسئله نيز در مورد شركت هايي كه سود سهام خود را كاهش داده و يا کلاپرداخت نكرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمايه گذاري هاي جديد) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هايي که با عدم اطمينان عمده اي در جريان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدينگي در آينده به احتمال زياد سود نقدي کمتري پرداخت مي کنند. براي شرکت هايي که با عدم اطمينان در جريان وجه نقدي آتي روبرو هستند تامين مالي از منابع خارجي به طور واضح پر هزينه تر از تامين مالي از منابع داخلي شرکت مي باشد زيرا اين شرکت ها از لحاظ تامين مالي خارج از شرکتي داراي محدوديت هايي هستند و موسسات اعتباري با توجه به وضعيت مالي و نقدينگي اين شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتري را براي اعطاي منابع مالي خواستار خواهند شد . بنابر اين شرکت هاي فوق براي تامين مالي نياز به منابع داخلي دارند پس سود نقدي کمتري مي توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتيجه ما در اين تحقيق به بررسي تاثير عدم اطمينان در وجه نقد بر سياست پرداخت سود مي پردازيم.
همچنين ما در اين تحقيق تاثير عدم اطمينان در وجه نقد بر سياست تقسيم سود را با ديگر عوامل بالقوه موثر بر سياست پرداخت سود مقايسه مي کنيم. طبق تحقيقات انجام شده قبلي، اين عوامل بالقوه شامل ترکيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري مي باشد.
نتايج تحقيقات انجام شده در مورد سياست تقسيم سود و وجه نقد در جدول 1-1 نشان داده شده است.
جدول (1-1) نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ضريب واکنش سود
نتايج اصليسال تحقيقمحقق(محققين(به اين نتيجه رسيدند که شرکتهايي با سودآوري بالا و نرخ رشد کم تمايل دارند که سود بيشتري پرداخت کنند، اما شرکت هايي با سودآوري پايين و رشد بالا سعي مي کنند سود هاي خود را نگهداري کنند و از منابع داخل شرکتي تامين مالي استفاده کنند..
( فاما و فرنچ ،2001، ص43)2001فاما و فرنچ شرکت ها وقتي که سود انباشته آنها قسمت عمده اي در بخش سرمايه آنهاست سود بيشتري پرداخت مي کنند و ارتباط مهم و قوي بين سياست پرداخ سود و ترکيب سرمايه وجود دارد.همچنين ارتباط بين سياست پرداخت سود و ترکيب سرمايه قوي تر از ارتباط بين سياست پرداخت سود و ساير متغير هاي بررسي شده مي باشد. (دي آنجلو و استولز ، 2006، ص 298)2006دي آنجلو و استولز ارتباط منفي و مهم بين عدم اطمينان در جريان وجه نقد و سياست تقسيم سود وجود دارد. همچنين اين ارتباط مهم تر از تاثير ساير عوامل باقوه تاثير گذار بر سياست پرداخت سود است.(شان وسا، 2009 ، ص 31)
2009شان وسا رابطه مثبتي بين نسبت پرداخت سود با سودآوري جريان نقدي و ماليات وجود دارد. هم چنين بين نسبت پرداخت سود با ريسك، مالكيت سهامداران نهادي، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه منفي وجود دارد.
(محمد آميدو و جوشا آبور ، 2003،ص 137)
2003
محمد آميدو و جوشا آبور با افزايش سودآوري، سودهاي نقدي نيز افزايش يابد و حتي با افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري پرداخت اين سودها قطع خواهد شد. همچنين در بين متغيرهاي كنترل، اندازه شركت باعث كاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود مي شد. شركت هايي كه سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالايي برخوردار بودند، هرچند كه اين تقسيم سود به نسبت كمتر از سود كسب شده بود. (كيمي هارادا و پاسكال گوئين، 2006، ص 418)
2006كيمي هارادا و پاسكال گوئين هر چه شركت ها از فرصت ها ي سرمايه گذار ي بيشتري برخوردار باشند، پيروي شركت از سياست انقباضي تقسيم سود بيشتر است .. (علي جهانخاني و سعيد قرباني ، 1384، ص 20)1384علي جهانخاني و سعيد قرباني
8-1 مدل تحليلي تحقيق:
متغيرهاي مدل
متغير وابسته:
سياست پرداخت سود(DV/E):
جهت سنجش سياست پرداخت سود از نسبت سود پرداختي تقسيم بر سود کل استفاده شده است:
Dividends it



قیمت: تومان


پاسخ دهید