واحد بين الملل
پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي
جلب ثالث
به کوشش:
زهرا پروانه سنگري
استاد راهنما:
دکتر سيروس حيدري
اسفند 1392
به نام خدا
اظهار نامه
اينجانب زهرا پروانه سنگري (909009) دانشجوي رشته حقوق خصوصي، اظهار مي کنم که اين پايان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهايي که از منابع ديگران استفاده نموده ام، نشاني دقيق ومشخصات کامل آن را نوشته ام.
همچنين اظهار مي کنم که تحقيق و موضوع پايان نامه ام تکراري نيست وتعهد مي نمايم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهاي آن را منتشر ننموده و يا در اختيار غير قرار ندهم. کليه حقوق اين اثر مطابق با آيين نامه مالکيت معنوي و فکري متعلق به دانشگاه شيراز مي باشد.
نام ونام خانوادگي: زهرا پروانه سنگري
تاريخ و امضا : 20/12/1392
تقديم به
پروردگارا
نه ميتوانم موهايشان را که در راه عزت من سفيد شد، سياه کنم و نه براي دستهاي پينه بسته‌شان که ثمره تلاش براي افتخار من است، مرهمي دارم . پس توفيقم ده که هر لحظه شکرگزارشان باشم و ثانيه هاي عمرم را در عصاي دست بودنشان بگذرانم.

اين مجموعه را به پدر و مادر عزيزم تقديم مي کنم.
سپاسگزاري
شکر و سپاس خدا را که بزرگترين اميد و ياور در لحظه لحظه زندگيست…
از استاد گراميم جناب آقاي دکتر حيدري بسيار سپاسگزارم چراکه بدون راهنمايي هاي ايشان تامين اين پايان نامه بسيار مشکل مي نمود. همچنين ازجناب آقاي دکتر عامري که راهنمايي‌هاي ايشان بسياري از سختي ها رابرايم آسانتر نمود صميمانه متشکرم.
چکيده
جلب ثالث
به کوشش
زهراپروانه سنگري
هرگاه يکي ازاصحاب دعواي اصلي فراخواندن شخص ثالثي را به دادرسي لازم بداند، مي تواند اقدام به جلب ثالث نمايد. پيش بيني امکان جلب ثالث ورسيدگي توام نسبت به اين دعوا درکنار دعواي اصلي، مزاياي مهمي از قبيل جلوگيري ازصدور آراي معارض، جلوگيري از تکرار وتکثربيهوده دعاوي، صرفه جويي در هزينه وزمان براي اصحاب دعوا ودادگستري به همراه دارد. وجودابهام دربرخي مسائل مربوط به جلب ثالث، موجب حدوث اختلاف نظر دراين موارد، تشتت دررويه قضايي وشکل گيري برخي رويه هاي غلط درنزد محاکم گرديده است.فلسفه وجودي وکاربرد نهاد جلب ثالث، امکان يا عدم امکان تقسيم جلب ثالث به اصلي و تقويتي، موقعيت مجلوب ثالث تقويتي درصورت پذيرش آن و تفکيک آن از مفاهيمي نظير شهادت، تاثير ارتباط بين دعواي اصلي وجلب ثالث درقابليت شکايت راي و … ازجمله مهمترين سوالات وابهامات موجوددر اين زمينه به شمارمي روند. جلب ثالث را نمي توان به عنوان وسيله اي براي جبران اشتباه خواهان درکيفيت اقامه دعوا به کار برد. عليرغم اينکه در مواد قانوني اشاره اي به انواع جلب ثالث نشده است ليکن اکثرنويسندگان حقوقي آن را به دو نوع اصلي و تقويتي تقسيم نموده اند، البته در اين امر اتفاق نظر وجود ندارد و برخي نويسندگان اين تقسيم بندي را نپذيرفته اند. درجلب ثالث اصلي جالب خواسته اي عليه مجلوب ثالث مطرح نموده و بدين وسيله محوميت او دراين خصوص را درخواست مي نمايد. در جلب ثالث تقويتي خواسته اي عليه مجلوب ثالث مطرح نيست وچنين شخصي صرفا براي تقويت موضع جالب به دادرسي فراخوانده مي شود. لذا مجلوب ثالث اصلي رامي توان درمعني واقعي کلمه، خوانده محسوب کرداما اجراي مقررات مربوط به خوانده در خصوص مجلوب ثالث تقويتي امکانپذيربه نظرنمي رسد. اگرچه رسيدگي توام نسبت به دعواي اصلي وجلب ثالث اقتضاء دارد که قابليت شکايت راي صادره درهر يک ازدعاوي مزبور به دعواي ديگر نيز تسري داده شود امادر فقدان نص قانوني، چنين ترتيبي با قواعد عام مربوط به طرق شکايت از راي سازگار نبوده و قابل دفاع به نظر نمي رسد.
کليد واژگان : دعواي طاري، جلب شخص ثالث، جلب ثالث اصلي، جلب ثالث تقويتي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه1
فصل اول: کليات
مبحث اول : بررسي مفاهيم5
گفتار اول : مفهوم وانواع دعواي طاري5
بند اول : مفهوم دعواي طاري5
بند دوم : انواع دعاوي طاري6
گفتار دوم : مفهوم وانواع جلب شخص ثالث7
بند اول : مفهوم جلب شخص ثالث7
بند دوم : انواع جلب شخص ثالث9
الف) جلب شخص ثالث اصلي9
بند دوم : جلب ثالث تقويتي13
مبحث دوم : سابقه ي قانونگذاري در زمينه دعواي جلب ثالث20
گفتار اول : درقوانين قبل ازانقلاب اسلامي20
بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 129020
بند دوم : قانون آيين دادرسي مدني مصوب 131820
گفتار دوم : درقوانين بعد ازانقلاب اسلامي21
بند اول : قانون آيين دادرسي مدني مصوب 137921
بند دوم : ساير قوانين21
الف) قانون شوراي حل اختلاف مصوب 138721
ب) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 139222
فصل دوم: مباني، شرايط وتشريفات اقامه دعواي جلب ثالث
مبحث اول: مباني جلب شخص ثالث24
گفتار اول : جلوگيري ازصدور احکام متعارض24
گفتار دوم : صرفه جويي دروقت و هزينه ها26
گفتار سوم : جلوگيري ازتکرار دعاوي27
مبحث دوم :شرايط اقامه ي دعواي جلب ثالث28
گفتار اول : شرايط عمومي اقامه ي دعوا28
بند اول : نفع28
بند دوم : سمت30
بند سوم : اهليت32
گفتار دوم : شرايط اختصاصي اقامه ي دعواي جلب ثالث32
بند اول : وجود دعواي اصلي33
بند دوم : ارتباط دعواي اصلي و جلب ثالث34
بند سوم : رعايت مهلت اقدام36
الف : مرحله ي بدوي36
ب) مرحله شکايت از رأي43
1) درطرق شکايت عادي43
اول : واخواهي43
دوم : مرحله ي تجديدنظر45
2) درطرق شکايت فوق العاده48
اول : فرجام و اعاده دادرسي48
دوم : اعتراض شخص ثالث49
مبحث سوم:تشريفات اقامه دعواي جلب ثالث ومرجع صالح دررسيدگي به دعوا49
گفتار دوم : مرجع صالح دررسيدگي به دعواي جلب ثالث :57
بند اول : ازحيث صلاحيت ذاتي57
بند دوم : ازحيث صلاحيت محلي59
فصل سوم: رسيدگي به دعواي جلب ثالث، صدور رأي واعتراض به آن
مبحث اول : ترتيب رسيدگي به دعواي جلب ثالث62
گفتار اول : لزوم رسيدگي توأمان به دعواي اصلي وجلب ثالث62
گفتار دوم : تفکيک دعواي جلب ثالث ازدعواي اصلي درشرايط خاص63
گفتار سوم : تأثير امور اتفاقي دعواي اصلي بردعواي جلب ثالث68
بند اول : توقيف دادرسي69
بند دوم: زوال دعوا يا دادرسي69
گفتار چهارم : حقوق وتکاليف مجلوب ثالث :70
بند دوم : مجلوب ثالث تقويتي72
مبحث دوم : صدور رأي واعتراض نسبت به آن :72
گفتار اول : صدور رأي نسبت به دعواي جلب ثالث73
بند اول : صدورحکم73
بند دوم : صدور قرارهاي قاطع دعوا76
گفتار دوم : شکايت ازرأي صادره دردعواي جلب ثالث82
بند اول : شکايت به طرق عادي82
بند دوم : شکايت به طرق فوق العاده83
نتيجه گيري89
فهرست منابع و مآخذ92
الف) کتابها92
ب) مقالات95
ج) پايان نامه96
د) فرهنگ ها96
مقدمه
به موجب ماده17ق.آ.د.م :”هردعوايي که دراثناي رسيدگي به دعواي ديگرازطرف خواهان ياخوانده يا شخص ثالث ياازطرف متداعيين اصلي برثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوااگر با دعواي اصلي مرتبط ياداراي يک منشا باشد، دردادگاهي اقامه مي شود که دعواي اصلي درآنجا اقامه شده است. بنابراين دعواي طاري ممکن است ازسوي خوانده ي دعواي اصلي عليه خواهان آن اقامه شود(دعواي متقابل) وياخواهان عليه خوانده اقامه نمايد(دعواي اضافي) وياشخص ثالثي عليه هريک از اصحاب دعواي اصلي اقامه نمايد(دعواي ورود شخص ثالث) وياهريک ازاصحاب دعواي اصلي عليه ثالثي اقامه نمايد(دعواي جلب ثالث).
چنانچه هريک ازاصحاب دعوا، حضورشخص ثالثي رادردعواي خود ضروري بداند، به عبارتي جلب شخص ثالثي رالازم بداند تا شخص مذکور در دادرسي دخالت داده شودو مشمول حکم دادگاه قرار بگيرد، مي تواندبا ذکر جهات ودلايل خود، ظرف سه روز پس ازجلسه اول باتقديم دادخواست ازدادگاه درخواست جلب اورابنمايد. شخصي که اقدام به جلب مي نمايد، جالب وکسي که جلب مي شود، مجلوب ثالث ميگويند.احکام راجع به جلب ثالث ازجمله چگونگي طرح دعوا، شرايط وجريان دادرسي، دادخواست وموعدطرح دعوا، همچنين حقوق وتکاليف طرفين دعوا درقانون آيين دادرسي مدني به اختصاربيان شده است ودرمواد قانوني موجود نيزابهاماتي وجود دارد. ازطرف ديگربه علت مزايايي که در رسيدگي توامان دعواي جلب ثالث ودعواي اصلي وجود دارد شايسته است احکام وشرايط اين دعوا مفصل وگويا بيان شود. مهمترين اثري که رسيدگي توأمان به دعواي اصلي وجلب ثالث ازخود به جامي گذارد، جلوگيري از صدورآراء معارض مي باشد. همچنين رسيدگي به اين دعوا ضمن دعواي اصلي باعث صرفه جويي درهزينه وزمان براي اصحاب دعوا ودادگاه مي شود. درعمل مواردي وجود دارد که اگر فرد ازحقوق خود مطلع باشد وضمن دعواي اصلي، اقدام به جلب ثالث نمايد، به مراتب نتيجه اي بهترنسبت به زماني که درصدداقامه دعواي مستقل است، کسب مي نمايدوديگر نيازي به اقامه مجدد دعوا نيست، به همين دليل تلاش شده است دراين تحقيق موارد مبهم اين مبحث بررسي شود. که مباني وشرايط اقامه دعواي جلب ثالث کدامند؟
سئوالات فرعي تحقيق نيزبه شرح زير قابل طرح مي باشند :
1) آيا جلب شخص ثالث مي تواند وسيله اي براي جبران اشتباه خواهان درکيفيت اقامه ي دعواي اصلي باشد؟
2) آيا علي رغم سکوت قانون آيين دادرسي مدني، مي توان جلب ثالث را بردو نوع اصلي و تقويتي دانست؟
3) آياهمه ي مقررات مربوط به خوانده را مي توان درمورد مجلوب ثالث تقويتي اجراکرد؟براي مثال آيا مجلوب ثالث تقويتي الزامي به حضور در دادرسي دارد؟
4) آيا باتوجه به قطعي بودن آراء دادگاه تجديدنظر، پيش بيني امکان جلب ثالث دراين مرحله در تعارض با اصول دادرسي نيست؟
تقريباً تمام کتب حقوقي تدوين شده درزمينه آيين دادرسي مدني، جلب ثالث رادريکي ازمباحث کتاب خود بررسي نموده اند، اما تحليل وتوصيف آنها ازجلب ثالث دربيشتر موارد محدودبه مواد بيان شده درقانون مي باشد.ومي توان گفت اکثرنويسندگان به بيان حداقل مطلب دراين مورداکتفا نموده اند.ازطرف ديگربه دليل خاص بودن جلب ثالث، درعمل مصداقي براي فرض هاي مختلفي که به ذهن مي رسد، به وجود نيامده است. اما شايدبتوان با کمک گرفتن از قواعد عمومي آيين دادرسي مدني، موارد مبهم اين موضوع را تحليل نمود. البته در اين راستا بايد به حقوق اصحاب دعوا، اصل تناظر، حفظ نظم درروندرسيدگي ومواردي ازاين قبيل توجه نمود. بايد ديد اهميت اين دعوا برکدام يک از اصول دادرسي مدني برتري دارد ودربرابر کداميک ازاين اصول، بهتراست که ناديده گرفته شود.دراين تحقيق سعي شده است به سوالات فوق جواب منطقي ومتناسب باماهيت وفلسفه وجودي جلب ثالث داده شود. موضوع اين تحقيق ريشه فقهي نداردوصرفاًدرحقوق ايران بررسي شده است.به همين دليل ازمنابع فقهي وخارجي استفاده نشده است.ازکتب تاثيرگذار وموثربر پايان نامه حاضر مي توان به کتبي چون کتب دکترشمس،کتب دکتر علي مهاجري، کتب دکتر علي عباس حياتي، کتاب مباحث دشوار آيين دادرسي مدني تاليف دکترقهرماني وکتب دکترزراعت وکتاب دعاوي طاري وشرايط اقامه آن تاليف دکتررسول مقصودپور نام برد.
روش تحقيق پايان نامه حاضر توصيفي- تحليلي است وسعي شده ازکتاب ها، مقالات وپايان نامه ها و همچنين ازنظر قضات ووکلا دراين جهت استفاده شود. ضمناً درمواردي به رويه قضايي هم استناد شده است.
مطالب پايان نامه به سه فصل تقسيم شده است. درفصل اول کليات که شامل تعاريف وسابقه قانونگذاري وانواع جلب ثالث مي باشد بيان شده است. فصل دوم اختصاص به بيان شرايط عمومي واختصاصي اقامه ي دعواي جلب ثالث درمراحل مختلف دارد. وفصل سوم رسيدگي به دعواي جلب ثالث، صدور راي واعتراض به آن رادربر مي گيرد.
فصل اول
کليات
دراين فصل ابتدا به تعريف دعواي طاري وانواع آن پرداخته شده است. درادامه به تعريف جلب ثالث و اقسام آن وهمچنين سابقه قانونگذاري درمورد جلب ثالث وبررسي آن دربعضي مقررات مبادرت شده است.
مبحث اول : بررسي مفاهيم
دراين مبحث به دليل اينکه دعواي جلب ثالث يکي ازانواع دعاوي طاري است، ابتدابه تعريف دعواي طاري واقسام آن پرداخته مي شود، سپس جلب شخص ثالث و اقسام آن توضيح داده مي شود.
گفتار اول : مفهوم وانواع دعواي طاري
بند اول : مفهوم دعواي طاري
طاري ازديدگاه لغوي به معناي”ناگاه درآينده،ناگاه روي داده وعارض”مي باشد.1دعواي طاري دعوايي است که درحين رسيدگي به دعواي اصلي وبه تبع دعواي اصلي شکل مي گيرد. همانطورکه از معناي لغوي آن پيداست دعواي طاري بردعواي اصلي عارض مي شود.برخي دعواي طاري راچنين تعريف مي نمايند:”دعواي طاري دعوايي است که دراثناء رسيدگي به دعواي ديگرازطرف اصحاب دعوا ياثالث اقامه مي شود، خواه دعواي طاري رااصحاب دعوا بريکديگر يابرثالث اقامه کنند و يا ثالث بر يکي از اصحاب دعوا اقامه نمايد. دعواي طاري مصداقي ازدعواي فرعي است.”2 ماده17ق.آ.د.م دعواي طاري رابه همراه اقسام آن چنين تعريف مي نمايد:” هردعوايي که دراثناي رسيدگي به دعواي ديگر ازطرف خواهان ياخوانده ياشخص ثالث ياازطرف متداعيين اصلي برثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگربادعواي اصلي مرتبط ياداراي يک منشا باشد، دردادگاهي اقامه مي شود که دعواي اصلي درآنجا اقامه شده است.”
بند دوم : انواع دعاوي طاري
دعواي طاري داراي اقسامي است که در ابتدا ماده17ق.آ.د.م به بيان آنهاپرداخته است:هردعوايي که دراثناي رسيدگي به دعواي ديگر ازطرف خواهان ياخوانده ياشخص ثالث يااز طرف متداعيين اصلي برثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. دعوايي که ضمن دعواي اصلي از طرف خواهان اقامه شود، دعواي اضافي گويند. البته مقنن درهيچ يک از مواد قانوني واژه”دعواي اضافي”رابکار نبرده و مقررات خاص و ويژه اي براي آن درنظر نگرفته است وبيشتردرکتب حقوقي به تعريف دعواي اضافي وشرايط آن پرداخته شده است.دعوايي که درحين رسيدگي به دعواي اصلي ازطرف خوانده اقامه شود، دعواي متقابل ناميده مي شود ودعوايي که توسط شخص ثالث به طرفيت اصحاب دعواي اصلي طرح شود، دعواي ورود ثالث مي‌باشد. قسم چهارم دعواي طاري،دعواي جلب ثالث است که ازطرف متداعيين اصلي بر شخص ثالثي اقامه مي شود. برخلاف دعواي اضافي، مقنن سه دعواي اخير راباذکر شرايط و مقررات خاص تعريف نموده است. امادراين تحقيق فقط به بررسي دعواي جلب ثالث پرداخته مي شود.
گفتار دوم : مفهوم وانواع جلب شخص ثالث
بند اول : مفهوم جلب شخص ثالث
جلب درلغت به معناي کشيدن و آوردن آمده است.3وثالث درلغت به معناي سوم، شخص سوم مي باشد.4
“شخص ثالث به معناي شخص سوم است. چون غالباً دعاوي توسط يک شخص به طرفيت شخص ديگر مطرح مي گردد، اصطلاحاً طرفين دعوا دوشخص تلقي مي گردند واشخاص غيرازطرفين دعوا عرفاً”شخص ثالث “ناميده مي شود. ممکن است دريک دعواخواهان حتي دهها نفر باشدو خوانده نيز دهها نفرديگر، اما در اين صورت به عنوان مثال خواهان رديف سوم يا خوانده رديف دوم شخص ثالث محسوب نمي شود بلکه تمام خواهانها به عنوان يک شخص مجازي وتمام خواندگان نيز يک شخص ديگر مجازي تلقي مي شوند. به عبارت روشن ترخواهان يا خواهانها به عنوان شخص اول، خوانده يا خواندگان بعنوان شخص ثاني دعوا و اشخاص غير از اينها شخص ثالث تلقي مي شوندکه معني اصطلاحي شخص ثالث بامعني لغوي وعرفي آن اندکي فاصله گرفته است.”5
به عقيده برخي ازحقوقدانان هنگامي که دعوايي دريکي ازمحاکم مدني مطرح مي شود، جز خواهان وخوانده که نامشان دردادخواست آمده است،هرشخص ديگري نسبت به آن پرونده، بيگانه وبه اصطلاح قانوني “شخص ثالث” ناميده مي شود.6
درتعريف اصطلاحي جلب ثالث چنين آمده است:”دعوايي ازدعاوي متفرع بر دعواي ديگر است که درآن هريک ازاصحاب دعوا در مراحل نخستين و پژوهش، مي توانند ثالث را جلب به دعوا کنند،يعني اورا طلب کنند و ثالث مذکور عنوان اصحاب دعوا را خواهد داشت و مجلوب ثالث ناميده مي شود.”7
ماده135قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني دراين خصوص مقرر مي دارد: “هريک ازاصحاب دعوا که جلب شخص ثالثي را لازم بداند مي تواند تاپايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خودرا اظهار کرده وظرف سه روز پس ازجلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او رابنمايد. چه دعوا در مرحله نخستين باشديا تجديدنظر.”
باتوجه به ماده فوق شايدبتوان دعواي جلب ثالث راچنين تعريف نمود:هرگاه هريک ازطرفين دعواي اصلي حضور شخص سومي راکه ازاصحاب دعوا نمي باشد، در دعواي طرح شده لازم بدانند مي توانند اقامه دعواي جلب ثالث نمايند. مثلاً”شخصي به اشتباه بدهي خودرا به غيربستانکارادانموده ودرنتيجه بستانکارواقعي عليه اوبه خواسته طلب مزبوراقامه دعوامي نمايدوخوانده، گيرنده وجه رادردعوابه عنوان ثالث جلب مي کندتابه استرداد آن محکوم شود.”8
شخصي که ديگري رابه دعوا جلب مي کند”جالب”وشخصي که به دعواجلب مي شود”مجلوب ثالث” ناميده مي شود.
“”جلب”دراين مبحث حقوقي با”دستور جلب”دادستان وبازپرس دراموجزايي که به موجب ورقه جلب انجام مي پذيردکاملاً فرق دارد. درآنجابه دستور بازپرس يا داديار شخص را به استناد برگ جلب صادره دستگيرکرده وبرخلاف ميل خودش به محلي که احضارشده است مي آورند. اما دراينجا مجلوب (خوانده)به موجب دادخواست حقوقي جلب مي گردد وهيچکس نمي توانداورا دستگير کند وي مختار است دردادگاه حاضر شود و به دفاع از خود اقدام کند.”9
لازم به ذکر است”تقسيم دعاوي واصحاب دعوا به اصلي و طاري از مستحدثات فرهنگ حقوقي است ودرفقه اسلامي ديده نمي شود.”10امافقه بااين تقسيم بندي مخالفتي نداردودرعمل آن راپذيرفته است.
بند دوم : انواع جلب شخص ثالث
جلب ثالث عليرغم عدم تقسيم آن توسط قانونگذار،به وسيله حقوقدانان به دودسته اصلي وتقويتي تقسيم شده است که درتوضيحات ذيل مشروحاً توضيح داده مي شود.
الف) جلب شخص ثالث اصلي
انگيزه جالب ازجلب ثالث متفاوت است، براساس همين انگيزه متفاوت جلب ثالث به دو دسته اصلي وتقويتي تقسيم مي شود. جلب ثالث اصلي يا استقلالي زماني روي مي دهدکه يکي ياطرفين دعواي اصلي، ثالثي رابه دعوا فراخواند وخواستار محکوميت وي باشد. به عبارت ديگرجالب مستقيماً حقي عليه ثالث ادعا مي نمايد.گاهي جالب، خواهان دعواي اصلي است که مجلوب رابه دادرسي دعوت مي نمايدتابه همراه خوانده دعواي اصلي محکوم شود. به عنوان مثال”دردعاوي اسناد تجاري فرد ابتداعليه صادرکننده سندتجاري دعوا مطرح مي کند، اماهنگامي که متوجه مي شود ازاو نمي تواند طلب خودرا وصول کند، ظهرنويس آن سندتجاري رابه دادرسي جلب مي کندومحکوميت تضامني آنهارا ازدادگاه مي خواهد.”11 و دربرخي مواردثالث جلب مي شودتامستقلاً وبه تنهايي دربرابرجالب محکوم شود.
“معمولاًجلب ثالث از طرف مدعي عليه صورت مي گيرد ولي اين بدان معني نيست که ازجانب مدعي امکان جلب ثالث نباشد.”12 براي مثال خواهان عليه خوانده اقامه دعواي مالکيت ملکي رامي نمايد. خوانده فروشنده رابه دعواجلب مي نمايد تابتواند ثمن وخسارات راازوي دريافت نمايد.
دراينصورت يامحکوميت مجلوب به تنهايي مدنظرجالب مي باشدويا اينکه جالب، خواهان محکوميت مجلوب ثالث به همراه طرف ديگردعواي اصلي است. مثلاً”دردعوايي که دارنده سفته عليه صادر کننده سفته نموده دايربه مطالبه ي يک ميليون ريال وجه سفته، خوانده ي چنين دعوايي که فرضاً به فرش فروشي حواله داده بودتا معادل وجه سفته فرش تحويل دارنده سفته دهد واو نيز چنين کرده است، اکنون فرش فروش را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا فرا مي خواند. بديهي است فرش فروش موصوف تمام مساعي خود را به کار مي برد تا ثابت کند که به حواله صادرکننده ي سفته معادل يک ميليون ريال فرش به دارنده سفته داده بود ودر چنين حالتي بديهي است جلب ثالث باعث محکوميت دارنده سفته خواهد شد ودرصورت عدم اثبات تحويل فرش،لااقل فرش فروش حقي به مطالبه مبلغ مذکور از صادرکننده ي سفته را ندارد.”13
حکم اصراري هيات عمومي تميزبه شماره1120مورخ 15/5/1316 بيان مي دارد:”معترض به ثبت، ضمن دعواي اعتراض به ثبت مي تواند شخص ثالث(يعني غير متقاضي ثبت) را جلب کند.”
موضوعي که دراين مبحث قابل بررسي مي باشداين است که آيا جلب شخص ثالث مي تواند وسيله اي براي جبران اشتباه خواهان درکيفيت اقامه دعواي اصلي باشد؟ اين سئوال زماني قابل طرح است که ادعاتجزيه ناپذير وعليه اشخاص متعددي باشد. اگردرچنين موردي مدعي دعوارا عليه بعضي ازمن عليهم الحق اقامه نموده باشد وسپس درصدد برآيد تابعض ديگر رابه دادرسي جلب نمايد، آيا اقدام به جلب ثالث درچنين حالتي امکانپذير است؟ به عبارت ديگر درصورتي که خواهان عليه شخصي اقامه دعوا نمايدسپس متوجه شودکه دعوابايستي عليه دونفر اقامه مي شده است ، آيامي تواند شخص ديگر رادرقالب جلب ثالث به دعوافراخواند؟پاسخ رويه قضايي به اين سوال مثبت است ودرعمل موارد زيادي وجود دارد که دراين حالت اقدام به جلب ثالث مي نمايند و دادگاه ايرادي به اين امر وارد نمي داند.14 نظرصحيح وقابل دفاع اين است که دعواي اصلي به کيفيت اقامه شده قابليت استماع ورسيدگي نداشته ودادگاه بايدنسبت به دعواي مزبورقرارعدم استماع دعوامستنداًبه ماده2ق.آ.د.م صادرنمايد. لذا نوبت به جلب ثالث درچنين دعوايي نخواهد رسيد.از طرف ديگر دعواي جلب ثالث با وجود اينکه به تبع دعواي اصلي شکل مي گيرداما دعواي جديدي است که براي اقامه آن قانونگذارشرايطي رادرنظر گرفته است. در صورت رعايت نکردن شرايط موجود در قانون نمي توان عنوان دعواي جلب را برآن بار نمود. دعواي جلب ثالث به اين جهت پيش بيني شده است که ضمن رسيدگي به دعواي اصلي، اگر دعوايي ديگر مرتبط با دعواي اصلي باشد به دليل فوائدي که دارد همزمان با دعواي اصلي رسيدگي شودنه اينکه خواهان دادخواست خودراناقص تقديم کند و جهت رفع نقص دادخواست جلب ثالث ارائه نمايد. دعواي جلب ثالث بايد به کيفيتي مطرح شود که اگر دعواي جلب مطرح نمي شد،دعواي اصلي قابليت رسيدگي داشته باشد.طبق نظريکي ازاساتيد “درصورتي که دادخواستي تحت عنوان دادخواست تکميلي به منظوراضافه کردن خوانده اي به خواندگان پرونده تقديم شوداين دادخواست قابل رسيدگي نخواهد بود زيرا چنين دادخواستي فاقد عنوان قانوني جلب ثالث است.”15
براساس نظري ديگر”خواهان دعواي اصلي مي تواندازهمان ابتدا دردادخواست راجع به دعواي اصلي، شخص ثالث رابه عنوان يکي ازخواندگان مخاطب قراردهدکه دراينصورت دردعواي مطروحه، ثالث شمرده نمي شود. بلکه يکي ازاصحاب دعواي اصلي قلمدادمي شود. باوجود اين، اگربنا به هر دليل، در دادخواست اصلي،شخص مزبوررامخاطب قرارندهد،مي تواندبعداً عليه وي دادخواست جلب ثالث تقديم نمايد.”16اين نظرقابل ايراد است.باتوجه به آنچه گفته شد، دردعاوي تجزيه ناپذير، اگرخواهان همه اشخاصي که حق عليه آنهاست را خوانده قرار نداده باشد، دادگاه ملزم به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد بود، چون شرايط اقامه دعوا به درستي رعايت نشده است.
وطبق نظر يکي از اساتيد :”نکته مهمي که بايددرنظر داشت اين است که وقتي خواندگان دعوا متعدد باشند،ودعوابه تعدادآنها قابل تجزيه نباشد،وخواهان به طرفيت همه آنهادادخواست تقديم نکرده باشد، نمي توان نقص مذکورراباتقديم دادخواست جلب ثالث برطرف نمايدودر اينصورت خواهان مي تواند با استرداد دادخواست ناقص، دادخواست جديد بارعايت تشريفات قانوني تقديم نمايد.”17
همچنين درمرحله تجديدنظرنمي توان براي فراخواندن خوانده واقعي به دادرسي،وي رابه دعواجلب نمود.به عنوان مثال آقاي الف به خواسته تحويل مورد معامله قبل از تنظيم سند رسمي، عليه ب اقامه دعوامي نمايد. ب در دادگاه حضور نمي يابدليکن بااستعلام ثبتي دادگاه از اداره ثبت، معلوم مي گردد اساساً مورد معامله متعلق به وي نيست. به همين جهت دادگاه نسبت به دعواي مزبور قرار ردصادرمي نمايد. دراين فرض آقاي الف نمي تواندمالک رسمي موردمعامله را در مرحله تجديدنظر خواهي از قرار صادره، به دعوا جلب کند.
دراين زمينه به راي صادره ازشعبه6دادگاه تجديدنظراستان فارس اشاره مي نمايم که ازحيث نحوه استدلال قابل خدشه وايراد به نظر مي رسد:”دليل تجديدنظرخواهي الف نسبت به دادنامه شماره 99100073-27/2/8شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مرودشت اين است که دادگاه بدوي لازم دانسته است که دردعوا که خواسته آن الزام به انتقال پروانه بهره برداري آب است، شرکت سهامي آب منطقه اي فارس نيز بايد طرف دعوا قرار مي گرفت و جلسه اول دادرسي تاريخ 27/2/1388 بوده است ودرهمين تاريخ طي لايحه اي که به دادگاه تقديم نموده است اعلام کرده بااختيار حاصل ازماده135 قانون آيين دادرسي مدني، ظرف مهلت مقرر قصدمجلوب نمودن شرکت مذکور به دادرسي را دارد، ولي دادگاه بدوي قبل از انقضاي مهلت مبادرت به صدوردادنامه تجديدنظر خواسته نموده است. اعتراض ياد شده غيروارد، وموثر درنقض دادنامه نمي باشد زيراماده مذکورتصريح داردکه تاپايان جلسه اول دارسي متقاضي جلب ثالث بايدموضوع را اظهار وسه روزپس ازجلسه دادخواست تقديم نمايد،حال آنکه هرچندتاريخ تقديم لايحه تاريخ 27/21388 بوده است اماچون دادگاه درصورتجلسه به لايحه اشاره نکرده است، به حسب ظاهر لايحه مزبور بعداز پايان جلسه اول دادرسي به دادگاه تقديم شده است. بنابراين دادگاه دادنامه صادره را صحيح ومنطبق برموازين قانوني دانسته وبه استناد ماده358 قانون آيين دادرسي مدني تاييد مي گردد. اين راي قطعي است.”
همانطورکه درراي فوق قابل مشاهده است،بااينکه شرکت سهامي آب منطقه اي فارس بايدطرف دعوا قرارگيرد، اما خواهان شرکت مذکور را در قالب جلب ثالث به دعوا فراخوانده است. در اينجادادگاه بايدقرارعدم استماع دعواي اصلي راصادر نمايد،بااين وجوددليل رددادخواست جلب ثالث توسط دادگاه بيان ننمودن جهات ودلائل جلب ثالث درجلسه اول وتقديم دادخواست جلب خارج ازموعد مقرراعلام شده است.به بياني ديگراگردادخواست رادرزمان مقررتقديم مي نموددادگاه دادخواست جلب ثالث را مي پذيرفت.
بند دوم : جلب ثالث تقويتي
هرگاه مجلوب جهت تقويت وحمايت ازموضع جالب به دعوافرا خوانده شود، چنين دعوايي راجلب ثالث تقويتي گويند که دراين نوع جلب، محکوميت مجلوب مدنظرجالب نمي باشدونقش مجلوب صرفاً حمايت ازجالب مي باشد. جلب ثالث تقويتي همانند جلب ثالث اصلي مي تواند ازجانب خواهان
ويا خوانده دعواي اصلي صورت گيرد. مثلاً: “فرض کنيد شخصي نسبت به يک قطعه زمين درخواست تنظيم سندنموده وبرعليه خوانده به طورغيابي حکم گرفته باشد. خوانده وقتي متوجه قضيه مي شود مي خواهدبه حکم اعتراض کندولي مدارک لازم را دراختيار ندارد چراکه زمين توسط يک بنيادخيريه دراختيار اوگذاشته شده است ولي هنوزمدارک لازم به اوتسليم نگرديده است. بنابراين ضمن تقديم دادخواست واخواهي تقاضاي جلب ثالث هم مي کند.”18
يکي ازاساتيدحقوق19تقسيم بندي متفاوتي ازجلب ثالث بيان نموده است:”هنگاميکه ازجانب اصحاب دعوا، مستقيماًحقي عليه ثالث اقامه شود جلب ثالث اصلي گويند. اماهرگاه ثالث همراه باطرف مقابل محکوم شودتااعتبارامرقضاوت شده اورا دربرگيرد وزماني که ثالث جلب مي شود تاموضع جالب تقويت نمايد جلب ثالث تقويتي صورت مي گيرد.”
امابه طورکلي دوتقسيم بندي براي جلب ثالث وجود دارد:1- جلب ثالث اصلي که دراين حالت فرقي نمي کندمجلوب مستقلاً محکوم شود يابه همراه طرف ديگر دعواي اصلي2- جلب ثالث تقويتي که مجلوب صرفاً براي حمايت وتقويت موضع جالب به دعوافرا خوانده مي شود.
سوالي که در اين مبحث پيش مي آيد اين است که آيا عليرغم عدم تقسيم قانونگذاردر زمينه جلب ثالث به جلب ثالث اصلي وتقويتي، اين تقسيم بندي توسط حقوقدانان صحيح مي باشد؟وقتي که شخصي به دعواجلب مي شودجايگاه يکساني ندارد،ممکن است جهت محکوم شدن دربرابر جالب يا جهت تقويت موضع جالب به دعوا فرا خوانده شود. دراين صورت اگر اين دو جايگاه را تفکيک ننماييم واحکام مجلوب ثالث که همان احکام خوانده مي باشد برآن به طورکلي بار نماييم باعدالت حقوقي سازگار نمي باشد زيرا شخصي که صرفاً براي حمايت و تقويت موضع جالب به دعواجلب مي
شود وطبق رويه قضايي فاقدبسياري ازحقوق تکاليف خوانده است مسلماً موقعيت وي باشخصي که جهت محکوم شدن دربرابرجالب به دعوافراخوانده مي شود، متمايز است. مجلوب ثالثي که جهت محکوم شدن به دعوافراخوانده مي شود، اختيارات وتکاليف عمده اي دردعوا داردو نقش وي چنان حائز اهميت مي باشد که يا محکوم مي شود ياجالب درمقابل وي محکوم به بي حقي مي شود. پس باتوجه به متن صريح قانون که بيان داشته مجلوب ثالث خوانده محسوب وتمام مقررات خوانده درباره او جاري است، وازطرف ديگرنپذيرفتن مجلوب ثالث تقويتي به عنوان خوانده(درادامه اين مطلب توضيح داده مي شود)، تقسيم بندي جلب ثالث به دودسته اصلي و تقويتي صحيح مي باشد.زيرا مبهم ماندن جايگاه مجلوب ثالث تقويتي دردادرسي، طرفين دعوارانسبت به حقوق و تکاليف خوددررابطه با مجلوب ثالث تقويتي باابهام روبرومي کند. هم چنين مجهول ماندن اين جايگاه، باعث سردرگمي دادگاه براي صدور حکم نسبت به وي مي باشد.
ماده139ق.آ.د.م بيان مي دارد:”شخص ثالث که جلب مي شود خوانده محسوب وتمام مقررات راجع به خوانده درمورداوجاري است.هرگاه دادگاه احرازنمايدکه جلب شخص ثالث به منظورتاخير رسيدگي است مي توانددادخواست جلب راازداداخواست اصلي تفکيک نموده به هريک جداگانه رسيدگي کند.”
طبق راي فرجامي شماره237مورخ 15/2/1327 شعبه 4ديوان عالي کشور “بعد از فوت مجلوب بايد طبق مقررات مربوط در مورد فوت خوانده اقدام شود.”
قسمت اول ماده139 به اين امراشاره داردشخصي که جلب مي شودخوانده محسوب مي شودوتمام مقررات راجع به خوانده درباره اوجاري است. هنگامي که مجلوب ثالث جهت محکوم شدن دردعوا چه به طورمستقل وچه همراه باطرف ديگر دعوا به دادرسي فرا خوانده مي شود، شکي نيست که مي توان تمام مقررات مربوط به خوانده رابروي بارنمود.پس اومي توانداز حقوق خوانده استفاده نمايد وخواستن تکاليف مربوط به خوانده ازوي بجاوصحيح است .دراين صورت خوانده مي تواند از تمام ايرادات تصريح شده درماده84ق.آ.د.م نسبت به خواهان جلب استفاده نمايدو ادعاي جعل يا اظهار انکار وترديد نمايد.
اما شخصي که به دعوا جلب مي شود تاصرفاً جالب را حمايت و پشتيباني نمايد صدق عنوان خوانده بروي وبارنمودن تکاليف خوانده براوصحيح نيست. چون باتوجه به تعريف فوق،او اصلاً درجايگاه خوانده قرارنمي گيرد، زيراخوانده کسي است که درمقابل خواهان قرارمي گيردو خواسته ياهدفش درتعارض باخواسته ياهدف خواهان است،در صورتيکه درموردمجلوب ثالث تقويتي چنين نمي باشد.پس عليرغم تصريح قانونگذار درماده139ق.آ.د.م به خوانده محسوب نمودن مجلوب ثالث، نمي توان مجلوب ثالث تقويتي راخوانده محسوب نمود واحکام خوانده را بروي بارنمود. چنين شخصي نمي تواند از ايرادات ماده84 ق.آ.د.م درمقابل خواهان جلب استفاده نمايد.بعضي ازاساتيداين مساله رابه اين نحوبيان نموده اندکه :”مي توان عليه جالب ثالثي که مستقلاً حقي رامطالبه کرده است دعواي متقابل مطرح کرد. قاعدتاً در دعواي جلب ثالثي که به هدف مطالبه حق مستقلي طرح مي شود مانعي وجود نداردکه بر اساس آن جالب نتواند تقاضاي تامين خواسته بنمايد.”20
خواهان مي تواند عليه خوانده تقاضاي تامين خواسته نمايد. برهمين اساس جالب مي تواند عليه مجلوب ثالث تقاضاي تامين خواسته نمايد.امااين امرزماني صورت مي گيردکه مجلوب درتقابل با جالب باشد.مجلوب تقويتي به دليل اينکه نقش حمايتي دردعوا داردخوانده واقع نمي شود و نمي توان عليه وي تقاضاي تامين خواسته نمود. نظريه مشورتي شماره 1224 مورخ 17/3/1344 در اين زمينه اشعار ميدارد: “دعواي جلب ثالث اگر به منظور دعوت مجلوب براي جوابگويي به دعواي خواهان اصلي اقامه شده باشد، خواهان جلب نمي توانددرخواست تامين خواسته را ازاموال مجلوب ثالث بنمايد.ولي اگر دعواي جلب به منظور محکوميت مجلوب درمقابل خواهان جلب اقامه شود،درخواست تامين خواسته بارعايت ماده 225 ق.آ.د.م(ماده 108قانون فعلي) ضمن دادخواست جلب ممکن است به عمل آيدودرجريان رسيدگي يا بعداز انجام تبادل لوايح تامين خواسته موقعيت نداشته و قابل قبول نيست.”
“هرگاه جالب تبعه بيگانه باشد و مجلوب تبعه ايران،مي تواند در خواست تامين خسارات دادرسي را بنمايد.”21اما مجلوب تقويتي که براي حمايت ازجالب تبعه بيگانه وارد دعوا شده است چنين اختياري ندارد.
ماده99ق.آ.د.م بيان مي دارد:”دادگاه مي تواندجلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يکبار به تاخير بيندازد.” ماده فوق در مورد مجلوب ثالث تقويتي قابل اعمال نمي باشد زيرا وي نمي تواند به عنوان يکي از اصحاب دعوا در اين تصميم گيري شرکت نمايد.
موردديگري که قابل تسري به مجلوب تقويتي نمي باشد، اين است که هرگاه مجلوب ثالث اصلي در برابرجالب محکوم شودبايدخسارات وي رابپردازد و هرگاه جالب محکوم به بي حقي شود بايد خسارت مجلوب را بپردازد. اما مجلوب تقويتي چون به هيچ وجه محکوم نمي شود و طبق رويه لازم نيست که درموردوي حکم صادر شودمحکوم به پرداخت خسارت در فرض محکوم شدن خواهان جلب در دعواي اصلي نخواهد شد.
قسمت دوم ماده137ق.آ.د.م بيان مي دارد:”جريان دادرسي درمورد جلب شخص ثالث ، شرايط دادخواست ونيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.” طبق ماده فوق که شرايط رسيدگي به دعواي جلب رابه قواعدعمومي ارجاع داده است مي توان نتيجه گرفت هزينه دعواي جلب ثالث برابربادعواي اصلي است امااين امردرمورد مجلوب ثالث تقويتي قابل اعمال نمي باشدطبق رويه قضايي هزينه دادرسي دعواي مجلوب ثالث تقويتي معادل هزينه دعواي غيرمالي مي باشد.
مجلوب ثالث اصلي چون خوانده محسوب مي شودمي تواند شخص ديگري رابه دعواجلب نمايد اما با توجه به آنچه گذشت واينکه مجلوب ثالث تقويتي ،خوانده درمفهوم واقعي نيست بنابراين از حق جلب برخوردار نمي باشد.”البته شايدبتوان استدلال کردکه مجلوب ثالث تبعي نيزحق ارائه دليل براي تقويت موضع يکي ازطرفين داردواين تقويت ممکن است گاه مستلزم جلب شخص ديگري به دادرسي باشد.”22
طبق نظري ديگر23ايرادنشودکه مطابق ماده274(135قانون جديد)جلب شخص ثالث ازحقوق اصحاب دعواي اصلي است و مجلوب حق جلب ديگري را ندارد، چه به موجب ماده281 (139قانون جديد) شخص ثالثي که جلب مي شودمدعي عليه محسوب وتمام مقررات راجع به مدعي عليه درباره اوجاري است.وقتي که شخص ثالث مدعي عليه محسوب مي شودجزء اصحاب دعوااست وحق دارد دادخواست جلب ديگري رابه دادگاه بدهد.
درصورتيکه طرفين دعوا به توافق برسند، دعوارابه داوري ارجاع مي دهند.زمانيکه درحين دعواي اصلي، دعواي جلب ثالث اقامه مي شود طرفين دعواي جلب ثالث، با طرفين دعواي اصلي درارجاع دعوابه داوري توافق مي نمايند. اما بعيدبه نظر مي رسدکه مجلوب ثالث تقويتي نقشي درايجاد توافق مزبور داشته باشد.
باتوجه به مواردگفته شده، مقررات ماده139ق.آ.د.م مربوط به بارنمودن احکام خوانده نسبت به مجلوب ثالث قابل انتساب به مجلوب ثالث تقويتي درهمه موارد نمي باشد. البته تعيين نمودن احکام خوانده برمجلوب ثالث به طورکلي،وعدم تفکيک آن توسط قانونگذار شايدبه دليل عدم تقسيم جلب ثالث به اصلي وتقويتي توسط مقنن باشد. چون قانونگذارجلب ثالث راتقسيم ننموده ديگرلزومي به تفکيک احکام آنها ندانسته است. امادر نهايت تقسيم بندي جلب ثالث به اصلي وتقويتي وتفکيک مقررات آنهاآثار بهتري بجامي گذارد.ليکن بعضي حقوقدانان24براين نظرهستندکه به دليل حاکم نبودن قوانين خوانده برمجلوب ثالث تقويتي مشکل است که بتوان جلب ثالث تقويتي راقبول کرد.
جاي توضيح است که جايگاه جلب ثالث تقويتي به خوبي دررويه قضايي تعريف نشده است.به همين دليل دربيشتر مواردي که طرفين دعوانيازبه حضورشاهد دارند، اشتباهاً اقدام به جلب ثالث مي نمايند و رويه قضايي درزمينه جلب شخص ثالث وتفکيک مجلوب ثالث تقويتي از شاهد يا مطلع دچارابهام ياسردرگمي است. لذا ازاين نظر نيا به رفع ابهام توسط قانونگذار مي باشد.
يکي از اساتيددراين زمينه چنين بيان مي نمايد:”معمول است که پاره اي ازاشخاص را براي استفاده از اطلاع آنها جلب مي کنندو اين را هم مصداق جلب ثالث مي دانندوپاره اي از دادگاهها هم بامجلوب مذکورمعامله جلب ثالث مي کنند. مثلاً کسي که مالي را تحويل انباردار تجارتخانه اي داده ودر نتيجه قيمت آن رااز صاحب تجارتخانه مطالبه مي کرده است، براثر انکاراواز پرداخت عوض مال، عليه صاحب تجارتخانه طرح دعوا مي کند و انباردار رابه دعوا مي کشدکه ازاطلاعات وتأييد اواستفاده کند بدون اينکه صدورحکم عليه انباردار راخواسته باشد. در چنين وضعيتي چون انباردار معنون به عنوان مدعي عليه نيست ماهيت حقوقي جلب ثالث درمورد او صدق نمي کند وبايد با او معامله شاهد کرد. صرف استعمال غلط کلمه جلب در اين مورد ازطرف کساني که آشنا باموازين قانوني نيستند نبايد مأخذو ملاک کار باشد.”25
شخصي که به عنوان مجلوب ثالث تقويتي به دعوافراخوانده مي شود، درصورتي که تمايل به حضور در دادرسي نداشته باشد هيچ ضمانت اجرايي جهت عدم حضور وي در هيچ يک از قوانيني که جلب ثالث در آن پيش بيني شده وجود ندارد. اما براي حضور شاهد در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318ضمانت اجرا تعيين شده بود. در صورت احضار گواه وحاضر نشدن وي، باردوم احضار مي شد.در صورت حاضر نشدن دادگاه مي توانست دستور جلب اورا صادر نمايد.(ماده 409 قانون مذکور)در اين حالت بسيار منطقي تر بود که به جاي اقدام به جلب ثالث، ازمجلوب به عنوان شاهددعوت مي شد تادرصورت عدم حضور وي بتوان وي را جلب نمود. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب1379فاقد چنين ضمانت اجرايي است. ماده 243 قانون مذکور فقط بيان داشته است: “گواهي که برابر قانون احضار شده است چنانچه درموعد مقرر حضور نيابد،دوباره احضار خواهد شد.” درست است که برطبق قانون جديددر ضمانت اجرا تفاوتي ميان شاهد ومجلوب ثالث تقويتي نيست اما جلب ثالث تقويتي يکي ازانواع دعاوي طاري است که جهت اقامه نمودن آن شرايط مقرردرقانون بايد رعايت شود و نمي توان هرشخصي را که از دعواي اقامه شده اطلاعاتي دارد مرتبط با دعواي اصلي دانست و او را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا فراخواند. درواقع موضوع دعواي جلب ثالث تقويتي مرتبط يا داراي وحدت منشا با دعواي اصلي است اماموضوعي که شاهدجهت آن احضار مي شود يکي از راههاي اثبات موضوع دعواي اصلي است. شخصي که به عنوان شاهد يا مطلع به دعوا فراخوانده مي شود، فقط به خاطر داشتن اطلاعاتي درمورددعواي طرح شده به دادرسي فراخوانده مي شود. به عبارت ديگر تفاوت اين دوباجمع مواد135و17ق.آ.د.م قابل استنباط است چون با جمع اين دوماده مي توان نتيجه گرفت که دعواي جلب ثالث، دعواي طاري مي باشد وجهت اقامه آن بايد يکي از شروط ماده17ق.آ.د.م يعني ارتباط بادعواي اصلي ياوحدت منشأ را دارا باشد. در صورتي که شاهد يا مطلع براي حضورش در دعوا چنين شرطي را ندارد.مجلوب ثالث تقويتي رابطه حقوقي بادعواي درحال رسيدگي دارد. براي مثال “طلبي به شخص ديگرانتقال داده مي شود. منتقل اليه براي وصول آن عليه مديون اقامه دعوا مي کند. مدعي عليه منکرمديونيت خود مي شود. مدعي، ناقل رابع دعواجلب مي کندبراي اثبات اينکه حين انتقال دين مدعي عليه اصلي به مجلوب مشغول بوده است.”26درمثال ذکرشده مجلوب تقويتي براساس رابطه حقوقي که باجال دارد وارد دعواشده است و مديون بودن خوانده دعواي اصلي را تأييد مي کند. اماشاهد هيچ رابطه حقوقي بادعوا ياکسي که وي رابه دعوافراخوانده است، ندارد. درتأييداين سخن مي توان به مثال صفحه 19اشاره نمود. درمثال مذکورانباردارهيچ رابطه حقوقي بادعوايا کسي که وي رابه دادرسي دعوت نموده است، ندارد. براي صحت اين امر به نظر يکي ازنويسندگان استناد مي شود:”شهود طرفين دعوا، به دليل اينکه با موضوع دعوا ارتباط حقوقي ندارند و تنها مي توانند صحت ادعاي آنان راموردتاييد قرار دهند، در هيچ دعوايي، به عنوان ثالث قابل جلب نيستند وکمک گرفتن اصحاب دعوا از آنان، براي اثبات ادعا، بايد در چهارچوب مقررات مربوط به شهادت انجام پذيرد.”27
تفاوت ديگر مجلوب ثالث تقويتي باشاهد اين است که شاهدنفعي درموضوع دعوا ندارد اما مجلوب ثالث تقويتي ممکن است دردعوا ذينفع



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید