بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
موسسه آموزش عالي کار قزوين
دانشکده تحصيلات تکميلي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
رشته:
حقوق خصوصي
عنوان:
بررسي تطبيقي عقد کفالت و بکارگيري آن براي اشتغال اتباع خارجي در کشورهاي عربي حوزه خليج فارس
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر عليرضا رجب زاده
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر هادي احتشامي
نگارش:
مهدي جلالي
سال تحصيلي:
1392-1391
A comparative Study On Sponsorship Contracts and its application for employing foreign nationals in Persian Gulf countries
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
موسسه آموزش عالي کار قزوين
دانشکده تحصيلات تکميلي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
رشته: حقوق خصوصي
عنوان: بررسي تطبيقي عقد کفالت و بکارگيري آن براي اشتغال اتباع خارجي در کشورهاي عربي حوزه خليج فارس
نگارش: مهدي جلالي
امضا کنندگان ذيل تاييد مي کنند که دانشجوي فوق اصلاحات ذکر شده در جلسه دفاع به شرح ليست پيوست را انجام داده است.
1- استاد راهنما:دکتر امضا
2- استاد مشاور:دکترامضا
داوران
3- دکترامضا
4- دکترامضا
5- مدير گروه:دکترامضا
سال تحصيلي: 1392-1391
سپاسگزاري:
با تشکر از استاد گرامي جناب آقاي دکتر عليرضا رجب زاده که در طول مدت تحصيل در اين مقطع بنده را مورد الطاف خويش قرار داده و در تدوين اين پايان نامه راهنمايي هاي خود را از اينجانب دريغ نکردند؛ و همچنين جناب آقاي دکتر هادي احتشامي که در تهيه اين پايان نامه نقش به سزايي داشتند.
با تشکر از خواهر گرانقدرم خانم دکتر مهري جلالي که زحمت ترجمه منابع انگليسي اين اثر به عهده ايشان بوده است.
با تشکر از جناب آقاي مهندس مهرداد مهرتاش که بنده را در تدوين اين اثر ياري نمودند.
تقديم به پدر بزرگوار و مادر مهربانم

آن دو فرشته اي که از خواسته هايشان گذشتند، سختي ها را به جان خريدند و خود را سپر بلاي مشکلات و ناملايمات کردند تا من به جايگاهي که اکنون در آن ايستاده ام برسم
صورتجلسه دفاع:
فهرست عناوين : شماره صفحه
چكيده………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : كليات…………………………………………………………………………………3
1-1 بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-2 اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3 اهميت يا ضرورت موضوع ………………………………………………………………………………………………………4
1-4 سولات و فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………….4
1-5 تعريف اصطلاحات و متغيرها ……………………………………………………………………………………………………5
1-6 پيشينه تحقيق در ايران و جهان و مباني نظري ……………………………………………………………………………….5
1-6- 1پيشينه پژوهش در جهان ………………………………………………………………………………………………………5
1-6-2پيشينه پژوهش در ايران ………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-3 مباني نظري ……………………………………………………………………………………………………………………….6
1-7 روش كار تحقيق و موانع و مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………..7
فصل دوم : عقد كفالت در حقوق ايران ……………………………………………………8
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..9
2-2 كليات ………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-3 اوصاف عقد كفالت ……………………………………………………………………………………………………………..12
2-4 كفالت طلب و كفالت ملاقات ………………………………………………………………………………………………..15
2-5 تفاوت كفالت با ضمان ………………………………………………………………………………………………………….15
2-6 كفالت و وكالت ………………………………………………………………………………………………………………….16
2-7 متعلق كفالت ……………………………………………………………………………………………………………………….16
2-8 كفالت به اعتبار زمان …………………………………………………………………………………………………………….17
2-9 مقتضاي كفالت احضارمكفول است يا پرداخت دين ؟ ………………………………………………………………..18
2-10 مواردي كه كفالت ممنوع است …………………………………………………………………………………………….19
2-11 ترامي و دور در كفالت ………………………………………………………………………………………………………..20
2-12 تسليم مكفول …………………………………………………………………………………………………………………….22
2-13 كفالت قهري ……………………………………………………………………………………………………………………..22
2-14 سقوط تعهد كفيل ………………………………………………………………………………………………………………24
2-15 مواردي كه موجب سقوط تعهدات كفيل نيست ……………………………………………………………………….27
2-16 رجوع كفيل به مكفول ………………………………………………………………………………………………………..28
فصل سوم : عقد كفالت در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس( پادشاهي بحرين وامارت متحده عربي) ………………………………………………………………………….30
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….31
گفتار اول: عقد كفالت در حقوق كشور امارت متحده عربي ……………………………………………………………….31
3-1-1 كليات ……………………………………………………………………………………………………………………………31
3-1-2 انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………………………………..32
3-1-3 تسليم مكفول …………………………………………………………………………………………………………………..32
3-1-4 تزاحم ضمانت و كفالت …………………………………………………………………………………………………….33
3-1-5 كفالت و ضمانت زن …………………………………………………………………………………………………………33
3-1-6 ترامي ضمانت ………………………………………………………………………………………………………………….33
3-1-7 آثار كفالت ……………………………………………………………………………………………………………………..33
3-1-8 اتمام كفالت …………………………………………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم عقد كفالت در حقوق بحرين ………………………………………………………………………………………….35
3-2-1 كليات ……………………………………………………………………………………………………………………………35
3-2-2 اركان كفالت …………………………………………………………………………………………………………………..35
3-2-3 رابطه بين كفيل و دائن ………………………………………………………………………………………………………36
3-2-4 ترامي كفالت …………………………………………………………………………………………………………………..37
3-2-5 تعدد كفيل ………………………………………………………………………………………………………………………37
3-2-6 رابطه بين كفيل و مديون ……………………………………………………………………………………………………37
فصل چهارم :بكارگيري از عقد كفالت براي اشتغال اتباع خارجي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ………………………………………………………………………38
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….39
گفتار اول كليات ………………………………………………………………………………………………………………………..39
4-1-1 سيستم كفالت براي اخذ ويزاي كار چيست و چه ماهيت حقوقي دارد ؟ ……………………………………..39
4-1-2 نقش سيستم كفالت در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ………………………………………………………40
گفتار دوم كشور امارات متحده عربي ……………………………………………………………………………………………..44
4-2-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………44
4-2-2 بررسي قانون كار كشور امارات متحده عربي …………………………………………………………………………44
4-2-3 شرايط اعطاء مجوز كار به كارگران خارجي ………………………………………………………………………….46
4-2-4 موارد لغو مجوز كار توسط وزير كار در امارات متحده عربي ……………………………………………………46
4-2-5 شرايط اخذ ويزاي كار در امارات متحده عربي ………………………………………………………………………47
4-2-6 تغيير شغل ……………………………………………………………………………………………………………………….48
4-2-7 قرارداد هاي استخدام ………………………………………………………………………………………………………..48
4-2-8 در قانون كار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………………….48
4-2-9 اتمام رابطه كاري ……………………………………………………………………………………………………………..48
گفتار سوم كشور عربستان سعودي :………………………………………………………………………………………………..48
4-3-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………48
4-3-2 شرايط استخدام كارگران خارجي با توجه به قوانين كار كشور عربستان سعودي………………………………………………………………………………………………………………………………………50
4-3-3 مسئوليت هاي كارفرما دربرابر كارگر …………………………………………………………………………………..51
4-3-4 جديدترين اصلاحيه قانون كار عربستان سعودي و مسائل راجع به آن…………………………………………..52
گفتار چهارم كشور قطر: ………………………………………………………………………………………………………………55
4-4-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………55
4-4-2 مقررات استخدام كارگران خارجي در قطر ……………………………………………………………………………55
4-4-3 حقوق كارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون كار ………………………………………………………………..57
4-4-4 قوانين استخدام و ايمني در قطر ……………………………………………………………………………………………58
4-4-5 معيشت كارگر …………………………………………………………………………………………………………………59
4-4-6 فقدان يا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………………………….61
4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بين المللي ………………………………………………………………………………………….62
گفتار پنجم كشور پادشاهي عمان : …………………………………………………………………………………………………63
4-5-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………63
4-5-2 شرايط اشتغال اتباع خارجي در كشور عمان …………………………………………………………………………..64
4-5-3 محدوديت هاي كارفرما …………………………………………………………………………………………………….65
4-5-4 موارد ذيل تنها با تصميم وزير كار و نيروي انساني صورت مي گيرد …………………………………………..66
4-5-5 مفاد اين قانون در موارد ذيل اعمال نمي شود …………………………………………………………………………66
گفتار ششم كشور كويت : ……………………………………………………………………………………………………………67
4-6-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………67
4-6-2شرايط اشتغال اتباع خارجي در كشور كويت ………………………………………………………………………….68
گفتار هفتم پادشاهي بحرين : ………………………………………………………………………………………………………..69
4-7-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………………………69
4-7-2 شرايط اشتغال اتباع خارجي در بحرين ………………………………………………………………………………….71
4-7-3 شرايط صدور كارت كار در بحرين …………………………………………………………………………………….71
4-7-4 لغو كارت كار كار كارگر خارجي ………………………………………………………………………………………72
4-7-5 قانون استخدام در بحرين 2010 …………………………………………………………………………………………..72
فصل پنجم : بررسي اجمالي قانون كار كشور فرانسه و ايران در رابطه با اتباع خارجي ……………………………………………………………………………………………75
گفتار اول شرايط اشتغال اتباع خارجي در كشور فرانسه : ……………………………………………………………………76
5-1-1 قوانين جديد مهاجرتي براي كارگران خارجي ……………………………………………………………………….76
گفتار دوم وضعيت حقوقي اشتغال اتباع بيگانه در ايران……………………………………………………………………….78
5-2-1 شرايط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………………………..78
5-2-2 شرايط صدور پروانه كار ……………………………………………………………………………………………………80
5-2-3 موارد معافيت از شرايط صدور پروانه كار ……………………………………………………………………………..81
5-2-4 موارد صدور ،تمديد و تجديد پروانه كار بدون نياز به نظر فني هيات فني اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………….83
5-2-5 چگونگي تمديد ،تجديد ،ابطال و لغو پروانه كار اتباع خارجي ………………………………………………….84
5-2-6 اهداف اداره كل كل اشتغال اتباع خارجي عبارتند از: ……………………………………………………………..86
فصل ششم : جمع بندي و نتايج پژوهش و پيشنهادات براي مطالعات آينده ……..88
6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..89
2-6 جمع بندي نتايج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….89
6-3 اشتغال اتباع خحارجي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ………………………………………………………91
6-4 پيشنهادات براي مطالعات آينده ……………………………………………………………………………………………….92
منابع ………………………………………………………………………………………………..93
چكيده :
كفالت در حقوق ايران عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند . كفالت به رضايت كفيل و مكفول له واقع مي شود. ولي در مورد اينكه آيا رضايت و يا قبول مكفول هم در عقد شرط است يا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده اي از فقها بر سر اين موضوع كه كفالت با ايجاب از طرف كفيل و قبول از طرف مكفول له واقع مي شود و مكفول در آن نقشي ندارد ادعاي اجماع كرده اند، بدون توجه به اين كه عده اي از بزرگان فقه اماميه نظر مخالف دارند.امروزه كفالت درامور مدني كمتر مورد استفاده قرارمي گيرد ولي ازنظرجزايي،يكي ازقرارهاي تاميني در آيين دادرسي كيفري است كه قاضي براي دسترسي به متهم، به آن متمسك مي شود و كفيل متعهد مي شود كه در زمان مقتضي متهم را احضار كند در غير اينصورت مسئول پرداخت وجه الكفاله است.مطالعه اخير كوشيده است مسئله كفالت را دركشورهاي امارت متحده عربي و بحرين بررسي كرده ومسئله بكارگيري اين عقدرا براي اشتغال كارگران مهاجردر كشورهاي عربي حوزه خليج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدني كشور امارات متحده عربي،عقد كفالت است.عقد كفالت در حقوق اين كشورتا حدود زيادي شبيه به حقوق ايران است. كفيل در حقوق اين كشور مانند حقوق ايران تعهد دراحضار مكفول دارد.با اين تفاوت كه اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد(وجه الكفاله) پيش بيني نشده باشد ،دادگاه مي تواند كفيل را به پرداخت غرامت محكوم كند و اگر ثابت شود كه بنا به دلايل خاص كه پس از عقد ايجاد شده توانايي احضار مكفول را ندارد،دادگاه مي تواند او را از پرداخت غرامت معاف كند . حتي در صورتي كه وجه التزام عدم انجام تعهد(وجه الكفاله) در عقد پيش بيني شده باشد اگر قاضي تشخيص دهد كه اين شرط عادلانه نبوده مي تواند بخشي يا تمام مبلغ پيش بيني شده در عقد را ببخشد . پرداخت دين مكفول تنها در صورتي است كه در عقد بدان تصريح شده باشد (در صورت عجز از احضار مكفول ) با اين وجود براي كفيل اين تخيير از ابتدا وجود دارد كه با احضار مكفول و يا پرداخت دين او به اين عقد خاتمه دهد.در صورتي كه در كفالت يا ضمان بودن عقد شك و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعي كفالت بايد اداي سوگند ياد كند. كفالت در حقوق بحرين يك عقد متزلزل و قابل رجوع است و براي كفيل مسئوليت زيادي بوجود نمي آورد .كفيل در بحرين تعهد بر احضار مكفول ندارد. درحقوق بحرين براي انعقاد عقد كفالت فرد كفيل بايد داراي خانواده و ساكن در بحرين باشد. به نظر مي رسد اين عقد در اين كشور ماهيتي دارد كه نمي توان آنرا با حقوق ايران منطبق ساخت ويا اينكه حتي شبيه عقد ضمان معرفي كرد. اتباع خارجي براي كار در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس احتياج به كفيل دارند كه بنا به قوانين كشور ميزبان شرايط اين كفالت متفاوت است ( در حالي كه در قوانين كار كشور فرانسه كه از نظام هاي حقوقي معتبر جهان است چنين نهادي مشاهده نمي شود). مثلا در كشور امارات متحده عربي فرد جوياي كار قبل از ورود به كشور بايد توسط موسسه هايي كه از وزارت كار وامور اجتماعي مجوز دارند كفالت شود.افراد جوياي كار عملا دراين كفالت نقشي ندارند وكارفرماها بايد براي اخذ ويزاي كار باتوجه به مليت آنها مبالغ مختلفي را به اين موسسه ها بپردازند،كه مسائل سياسي و مليتي در ميزان اين مبلغ نقش بسزايي را ايفا مي كند. در كشور عربستان كفيل كارجوي كارفرمايش نيز مي باشد و كارگر خارجي با شرايط بسيار سنگيني مي تواند كفيل خود را عوض كند، كارفرما نمي تواند به كارگرش اجازه دهد تا براي خود كار كند و كارگر نيز اجازه ندارد شخصا براي خودش كار كند.ساير كشورهاي عربي خليج تقريبا از نظام مشابهي استفاده مي كنند،كفيل ها كه اغلب همان كارفرمايان هستند، ميتوانند ويزاها را كنسل كنند و يا از دادن ويزاي خروج به كارگران ممانعت كنند. تعهد كفالت كاري براساس تعريف سازمان بين المللي كار،اسارت كاري (برده شدن)يا يك نوع كار اجباري است.باتوجه به فشارهاي سازمان هاي بين المللي مثل ديده بان حقوق بشر و سازمان بين المللي كار، اين كشورها در جهت تغيير قوانين كار و همسو شدن آن با قواعد بين المللي هستند.كشور بحرين و كويت در اين راه پيش قدم شده و مبادرت به حذف سيستم كفالت كرده اند.
فصل اول
كليات:
1-1 بيان مس‍‍ئله:
كفالت يكي از عقود مهم قانون مدني است، و اين عقد تقريبا درمتون فقهي اكثر مذاهب اسلامي كه زيربناي قوانين كشورهاي اسلامي است با اندك اختلافي وجود دارد.
يكي از مهمترين مسائل و مشكلات مهاجرت به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس براي كارجويان بيگانه بدست آوردن ويزاي استخدام در اين كشور هاست .براي بدست آوردن اين ويزا شخص كارجو بايد پروسه اي را طي كند كه اين پروسه در نوع خود با اخذ ويزا در بقيه كشورها متفاوت و متمايز است.در اين پژوهش عقد كفالت در حقوق ايران و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و همچنين سيستم كفالت براي اخذ ويزاي كار با مطالعه ي قانون كار كشور هاي، امارات،قطر، كويت،عربستان،عمان و بحرين وشرايط كار اتباع خارجي در ايران بطور تطبيقي بررسي شده است.
2-1اهداف تحقيق:
هدف اين تحقيق شرح وتبيين صحيح قوانين کشورهاي عربي راجع به عقد کفالت و بيان اختلافات و امتيازات آن نسبت به حقوق ايران و همچنين بررسي موانع و مشکلات مهاجرت به کشورهاي عربي جهت اشتغال اتباع خارجي است .
3-1اهميت يا ضرورت موضوع
آثارمتعدد عقد كفالت و اختلافات موجود درمباني آن بررسي و مطالعه دقيق آن را اهميت مي بخشد.
با توجه به اين كه در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ايرانيان زيادي اقامت دارند وبتبع اشخاص زيادي علاقه مند به كار كردن در اين كشورها هستند به نظر مي رسد شرح و تبيين قواعد حقوقي كار اتباع خارجي در اين كشورها ضروري باشد.
4-1سوالات وفرضيه هاي تحقيق :
1-سيستم كفالت كه براي اخذ ويزاي كار در كشورهاي عربي مورد استفاده قرار مي گيرد داراي چه ماهيت حقوقي است؟
2-آيا سيستم حقوقي كفالت براي اخذ ويزاي كاركه در قانون اغلب كشورهاي عربي حوزه خليج فارس وجود دارد در نظام هاي حقوقي مترقي جهان وجود دارد؟
3-آيا براي اخذ ويزاي كار در كشورهاي مورد نظر بين اتباع كشورهاي مختلف تبعيض وجود دارد؟
فرضيه هاي ذيل براساس سوالات فوق تدوين شده است :
1- به نظر مي رسد ماهيت حقوقي اين تعهد نوعي كفالت طلب و كفالت ملاقات است . و كفيل وظيفه اي بجز جستو جو و راهنمايي كردن به مكان مكفول و ترتيب ملاقات مكفول له و مكفول ندارد .
2- باتوجه به بررسي هاي انجام شده به نظر مي رسد كه نهاد حقوقي كفالت از اتباع بيگانه براي اخذ ويزاي كار سابقه اي در قوانين كار فرانسه نداشته است.
3-باتوجه به بررسي انجام شده، اتباع كشورهاي عربي براتباع ساير كشورها جهت اخذ ويزاي كار اولويت دارند.
5 -1تعريف اصطلاحات و متغيرها:
عقد كفالت: کفالت عفدي است که به موجب آن احد طرفين احضار شخص ثالثي را تعهد مي کند . متعهد را کفيل ، شخص ثالث را مکفول و طرف ديگر مکفول له مي گويند .
عقدضمان : عبارت است از اينکه شخصي مالي را که بر عهده ديگري است به عهده مي گيرد .
سيستم کفالت براي اخذ ويزاي کار : سيستمي است که طبق آن اتباع خارجي براي اشتغال درکشور هاي عربي حوزه خليج فارس بايد کفيل داشته باشند .
6-1پيشينه پژوهش درايران وجهان ومباني نظري :
1-6-1پيشينه پژوهش در جهان :
موضوع اين پژوهش که به بکارگيري عقد کفالت براي اشتغال اتباع خارجي و همچنين شرايط و وضعيت کار اتباع خارجي در کشورهاي عربي حوزه خيج فارس است دردانشگاه هاي معتبري چون شيکاگوايلات متحده آمريکا توسط ، Shashwat Koirala،وSimba Russeau راجع به مسائل و مشکلات کار در قطر و مقالاتي نيز توسط افرادي چون Martin Baldwin Edwards, راجع به کار و مهاجرت در کشور هاي عربي حوزه خليج فارس و Lathman & Watkins راجع به مسائل و مشکلات کار اتباع خارجي وهمچنين كمال ابوشديد و عثمان بلبيسي و كوزيت مايكي که مشخصات کامل هريک در فهرست منابع موجود مي باشد کار شده ولي مشخصا هيچ يک از اين افراد ،در مقالات خود درمورد عقد کفالت و مباني نظري سيستم کفالت براي اخذ ويزاي کار سخني به ميان نياورده اند .
2-6-1پيشينه پژوهش در ايران:
بکارگيري از عقد کفالت براي اشتغال اتباع خارجي در کشورهاي عربي حوزه خليج فارس تاکنون در ايران پيشينه و سابقه پژوهش نداشته است . در مطالعه اخير عقد کفالت در حقوق ايران بررسي شده ، با توجه به اين که سابقه قانون مدني در ايران فقه اماميه است از کتب معتبري چون جواهرالکلام و مفتاح الکرامه استفاده زيادي شده است و در تکميل آن کتب استادان حقوق مدني در ايران ازجمله کتاب عقد کفالت دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي و عقود معين دکتر امير ناصر کاتوزيان بکار گرفته شده است .
3-6-1مباني نظري
بنابر حديث امام صادق ( ع ) كه فرمودند: كفالت،خسارت و زيان و ندامت است (جواهرالكلام،جلد26 ص 190) و به عقيده ي عده اي از فقها ي معاصر و گذشته ، كفالت كردن مكروه است و اين عقد قبل از اسلام هم وجود داشته، ( همان، ص 185 ) و با توجه به سابقه ي طولاني برده داري در كشورهاي اسلامي ،به نظر مي رسد سيستم كفالت براي اخذ ويزاي كار ريشه در سنت هاي متعصبانه و اعتقادات نژاد پرستانه دارد. اعرابي كه قبل از اسلام جنگ و غارت را افتخار خود مي دانستنند.
پس از اسلام هم در كتب مختلف تاريخي اين موارد به تصوير كشيده شده است. در كتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادياني ( ص، 44 ، 47 ، 58 ) سخن از حق خفير ( امان دادن، پناه دادن ، حامي ) وقلاووز ( يك تن يا بيشتر كه همراه قافله بروند و قافله را به مامن برسانند )، كه اعراب براي خود قايل بوده اند آمده است . هر قوم و مليتي كه براي سفر حج و زيارت به مسجد النبي ( ص ) و مسجدالحرام مي آمدند ، قبل از ورود به شهر بايد به اعراب مدينه و يا مكه مالي ( باج ) را براي حق خفير بدهند. و يا افرادي به عنوان حامي در برابر گرفتن مالي به همراه كاروان مي آمدند تا قبايل ديگر آنها را غارت نكنند. تا آنجا كه هر قوم و كارواني از اين كار امتناع مي كرد، جنگ و خونريزي به راه مي افتاد. درتعريف سازمان بين المللي کار نيز اين سيستم نوعي اسارت کاري و کار اجباري معرفي شده است در سال هاي اخير بر اثر مشکلاتي که اين سيستم براي کارگران بومي کشورهاي عربي بوجود آورده و همچنين با فشارهاي سازمان بين المللي کار و ديدبان حقوق بشر، دولت هاي عربي منطقه به تدريج اقداماتي را جهت حذف اين سيستم انجام داده اند .
7-1روش كارو تحقيق و موانع و مشكلات تحقيق :
اين تحقيق به روش توصيفي تحليلي انجام شده است ومشكلات آن ازقرار ذيل است :
1)نبود پيشينه در ايران در مورد عقد کفالت در کشورهاي عربي و همچنين سيستم کفالت براي اخذ ويزاي کار
2)دردسترس نبودن منابع
3)زبان منابع موجود كه اكثرا انگليسي و عربي بوده است
فصل دوم
عقد كفالت در حقوق ايران :
1-2مقدمه:
عقد كفالت در سير تاريخ امور بازرگاني در ازمنه قديم به علت نبودن ادارات ثبت و مالكيت غير منقول و بي ثبات بودن آن و همچنين ناكار آمدي رهن منقول بوجود آمد. از عقد ضمان هم اگر بصورت تضامني تجويز ميشد ميتوانستند بصورت وثيقه ديني استفاده كنند، لكن هميشه چنين ضامني پيدا نمي شد. و مردم نمي خواستند بلافاصله خود را با عقد ضمان مشغول الذمه كنند . پس ناچار دست نياز به سوي عقد كفالت دراز ميكردند1.
گردش معاملات خود به خود راه وثايق را مي گشايد و كفالت يك عقد وثيقه است. صاحب حق با داشتن كفيل دست به صيانت از حق خود مي زند تا در موقع طرح دعوي در دادگاه به آساني بتواند او را احضار كند و دعوي را به طرفيت او جريان دهد و موفق به گرفتن حكم و اجرا گردد2.
باتوجه به وضع كنوني قوانين ، امروزه در امور مدني از اهميت كفالت بسيار كاسته شده است . ولي بر عكس در امور كيفري، كفالت نقش بسيار موثري در جلوگيري از فرار متهمان دارد. كفيل گرفتن يكي از شايعترين تامين هايي است كه از متهم در دادسرا ها گرفته مي شود و قواعد خاصي نيز براي تشريفات اخذ كفيل و شيوه اجبار او به احضار متهم و دادن وجه الكفاله وضع شده است.بايد دانست ماهيت كفالت در امور كيفري و مدني يكسان است و ، جز در مواردي كه حكم خاصي وجود دارد، قانون مدني بر روابط كفيل و متهم با مكفول له ( مقامات عمومي ) حكومت مي كند3.
1.دكتر جعغري لنگرودي محمد جعفر عقد كفالت صفحه 12 به نقل از كشاف القناع جلد 3 صفحه 375
2. همان
3. دكتر كاتوزيان ناصر ، عقود معين ، جلد 4 ، ص 448
2-2كليات
در متون فقهي عقد كفالت به عنوان يكي ازعقد هاي صحيح معرفي شده است.” عقد الشرع للتعهد با النفس. ” كفالت عقدي است براي التزام به نفس، التزام كفيل به احضار مكفول در صورتي كه مكفول له او را طلب كند1.
بحث اينكه كفالت عقد است يا اثر عقد و در خصوص الفاظ آن و معاطات درآن وعربيت ونظيراين بحث كه دربيع وجود دارد درمورد كفالت نيز محل بحث است2.
ماده 734 قانون مدني عقد كفالت را بدين عبارت بيان داشته: كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند . متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مي گويند .
اين تعريف مورد انتقاد حقوقدانان معاصر قرار گرفته بدين شرح كه طرف عقد چه رابطه اي با مكفول دارد كه مي تواند آن را بوسيله كفيل احضار كند وآيا در برابر هر بيگانه اي مي توان احضار ديگري را به عهده گرفت و قانون گذار چنين تعهدي را مشروع و نافذ مي داند؟3
به نظر مشهور براي انعقاد عقد كفالت رضاي كفيل و مكفول له كافي است به دليل اطلاق عنوان كفالت وآيه شريفه اوفو باالعقود. زيرا هدف از كفالت احضار مكفول است در جايي كه مكفول له طلب كند پس واجب است كه مكفول حاضر شود و كفيل به منزله ي وكيل است ودروكالت رضا واذن موكل عليه در وكيل قراردادن شرط نمي باشد. در مسالك ادعاي اجماع شده است!4
1. نجفي شيخ محمد حسن ، جواهرالكلام جلد 26 صفحه 186 ومحمد عاملي جواد ، مفتاح الكرامه جلد 12 صفحه 755
2. همان
3. دكتر كاتوزيان امير ناصر ، دوره عقود معين ، جلد 4، صفحه 441
4. محمد جواد عاملي، مفتاح الكرامه ، جلد 12 صفحه 756
ايراد ديگر آنكه ، لازمه عقد كفالت كه بدون اذن و رضايت مكفول انجام مي شود اين است كه كفيل براي احضار مكفول بايد بر او مسلط شود . وقتي مكفول در عقد كفالت اذن ندهد و راضي نباشد پس براي حضورش التزامي باقي نمي ماند و كفيل قادر بر احضار مكفول نيست. مگر اينكه قائل به اين باشيم كفيل قرار دادن او مسلط كردنش را برمكفول اقتضا مي كند يا به عبارت ديگر تسلط از احكام كفالت است1.
اين گروه از فقها ( شيخ طوسي ، ابن حمزه ، قاضي ) معتقدند كه عقد كفالت مركب از ايجاب از طرف كفيل و قبول از طرف مكفول له و مكفول است، پس داخل در آيه اوفوا … نمي شود واصل ، عدم ترتب اثر كفالت است2.
ماده 735 قانون مدني از نظر مشهور پيروي كرده: كفالت به رضاي كفيل ومكفول له واقع مي شود.
باتوجه به مباني حقوق كنوني و قانون مدني نه تنها قبول مكفول در انعقاد عقد كفالت ضرورت ندارد ( ماده 735) ، طلبكار نيز هيچ سلطه اي بر مديون واحضاراو ندارد .
طلبكار حق دارد از دادگاه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم و اجرا ي آن را بكند و مي تواند در مقام اثبات حق خود احضار مديون را نيز بخواهد ، ولي اجراي خواسته هاي مشروع او با دادگاه است و مدعي نمي تواند خود به اقدامي دست زند كه آزادي مديون را سلب كند . حق اقامه دعوي به كفيل واگذار نمي شود و احضار عملي مديون نيز در اختيار طلبكار نيست تا به كفيل نمايندگي بدهد . پس اگر مقصود از كفالت ايجاد سلطه كفيل بر احضار مكفول باشد ، بايد پذيرفت كه اين سلطه بوجود نمي آيد و تعهد كفيل نيز در اين باره نامقدور است .
1. نجفي شيخ محمد حسن ، جواهرالكلام جلد 26 صفحه 188و جوادعاملي محمد ، مفتاح الكرامه جلد 12 صفحه 756
2. نجفي شيخ محمد حسن ، جواهر الكلام جلد 26 ص 186
حقيقت اين است كه قرارداد بين كفيل و طلبكار هيچ تعهدي براي مكفول ( ثالث ) ايجاد نمي كند . وضع حقوقي كفيل نيز دربرابراو با آنچه پيش از كفالت بوده است تفاوت ندارد. اثركفالت نسبي و محدود به رابطه كفيل و مكفول است: بدين معني كه كفيل تعهد احضار مكفول را دربرابرمكفول له مي كند و ملتزم مي شود كه ، هرگاه نتواند به تعهد خود عمل كند، دين مكفول يا وجه التزام معيني را بدهد. تعهد كفيل در اين زمينه تعهد به نتيجه است و اثبات كوشش متعارف در راه اجراي آن موجب برائت اونمي شود و تنها وجود قوه قاهره است كه عذر موجه به شمارمي آيد. پس ، همين كه كفيل از احضار عاجز بماند و نتواند وجود مانع خارجي واحترازناپذيررا اثبات كند، برطبق قواعد عمومي، بايستي خسارت ناشي ازآن را جبران كند. اين خسارات، دركفالت بطور مقطوع ( وجه التزام ) معين مي شود و قانونگذار نيز آن را به ميزان دين مقرر كرده است .
بدين ترتيب، از عقد كفالت هيچ التزامي براي مكفول ايجاد نمي شود تا نگراني از تجاوزاثرعقد به او مورد داشته باشد. تعهد كفيل از مصداق هاي تعهد به فعل ثالث يا تضمين فعل ثالث است كه مبناي آن در پايان ماده 234 قانون مدني ( شرط فعل ) آمده است و درحقوق كنوني مانندهاي بسياردارد . باوجود اين ، هرگاه كفالت به اذن يا درخواست مكفول شود ، مكفول متعهد به حضورمي شود . ولي اين تعهد ناشي از عقد كفالت نيست و مربوط به رابطه ويژه ي ناشي ازاذن است1.
ولي به نظر مي رسد تبادرعرفي مسلم در توافق بين كفيل و مكفول درعقد كفالت ، نظري كه عقد كفالت با دو قبول منعقد مي شود را استحكام مي بخشد.
3-2اوصاف عقد كفالت :
1-كفالت عقد مجاني است :
بدين تعبير كه ، در برابر تعهد كفيل به احضار مكفول ، هيچ پاداش و عوضي قرار نمي گيردو مكفول له نيز تعهدي پيدا نمي كند . با اين وجود ، مانعي ندارد كه شرطي به سود كفيل بشود وازاين رهگذرمالي عايد او گردد .
1. دكتر كاتوزيان ناصر ، دوره عقود معين 4 ، ص 443 و 444
2-عقد تبعي است :
زيرا نفوذ آن منوط به وجود حق يا ادعاي آن بر مكفول است و با سقوط اين حق نيزازبين مي رود .
3-عقد لازم است ، منتها از يك سو :
زيرا كفيل نمي تواند آن را برهم زند ولي مكفول حق دارد ازوثيقه اي كه براي طلب اوايجاد شده بگذرد1. بايدافزود كه همين التزام كفيل نيز به تنهايي سبب مي شود كه كفالت اوصاف عقد لازم را پيدا كند و با فوت و حجر مكفول منحل نشود . ( همان )البته نظري وجود دارد كه كفالت را ايقاع معرفي مي كند. كفالت تعهد كفيل است بدون اينكه تعهد متقابل ، برمكفول له تحميل كند (نظير اقرار).كفيل فقط ذمه ي خود را به سود مكفول له مشغول مي كند (مبني بر احضار مكفول ) وضرري ازاين رهگذربه مكفول له نمي رساند بلكه سود هم به او مي رساند پس چه حاجت به جلب رضاي مكفول است؟2
اين نظريه دست كم در قرن پنجم هجري عرضه شده است و رشد فوق العاده ي حقوق را در ايران زمين مي رساند و به هر حال بر پايه نظريه اضرار دور مي زند : به اين شرح كه اگر از فرض تاثير قصد يك جانبه ،ضرري به ديگري نرسد حاجت به قبول (وتراضي عقد) نيست و اگر موجب ضرر ديگري يا ديگران شود بايد آنجا عقدي بسته شود.3
4-كفالت قائم به شخص كفيل است و با مرگ او از بين مي رود .
دخول خياردر مدت معين وهرشرطي كه به مقتضاي ذات كفالت مغايرت نداشته باشد صحيح است. عقد كفالت بدون الفاظ ( بدون صيغه ) هم جاري مي شود. 4
بعضي از فقها تصريح كرده اند كه شرط خيار در كفالت فاسد است و احتمال دارد عقد را نيز فاسد كند .5
1. دكتر كاتوزيان ناصر ، عقود معين ، جلد 4 ، شماره 279 ، ص 445 ، به نقل از فاضل مقداد ، كنزالعرفان ، جلد 2 ، ص 71
2. دكتر جعفري لنگرودي محمد جعفر،عقد كفالت ،ص19 به نقل از مبسوط سرخسي ج 19،ص170
3. دكتر جعفري لنگرودي محمد جعفر،عقد كفالت،ص19
4. عامليمحمد جواد مفتاح الكرامه جلد 12 ، ص 755
5. دكتر كاتوزيان ناصر ، عقود معين ، جلد 4 ، ص 445 ، به نقل از علامه حلي ، تحرير ، ص 234
درعقد كفالت مكفول بايد معين باشد. زيرا درصورت عدم تعيين ضرروابهام وجود دارد و كمال زيان است براي طرفين عقد ازجهات متعدد.1 موضوع تعهد كفيل احضار مكفول است . پس بايد معلوم باشد كه ازچه كسي كفالت مي شود . معرفت تفصيلي به شخص او ضرورت ندارد ، ولي بايد به گونه اي معلوم شود كه متعلق قصد طرفين قرارگيرد . همچنين كفالت يكيازچند نفر درست نيست . 2
تعليق درعقد كفالت موجب بطلان آن است . زيرابا تعليق ترتب ( موالات بين ايجاب و قبول )ممتنع مي شود و قبول بايد فوري باشد.3
اگرشخصي بگويد من مكفول را حاضرمي كنم و يا چيزي كه درذمه اوست ادا مي كنم ، اين وعده كفالت نيست ، و التزامي بوجود نمي آورد .
نوعي از كفالت پيش از اسلام وجود داشته به عنوان كفالت خسارت ، زيان و پشيماني كه مكروه است و سبب هلاكت شده .4 درگذشته بعضي از فرقه هاي اسلامي ( حزميه ي ظاهريه و شافعيه ) نظرنامساعد نسبت به كفالت داده اند كه از روي بصيرت نبوده است.5 ازشافعي نقل شده است كه در باره كفالت گفته : انها ضعيفه من جهت القياس ، لان الحر لا يدخل تحت اليد .6
1. عاملي محمد جواد مفتاح الكرامه ، جلد 12 ، ص 755
2. كاتوزيان ناصر، عقود معين جلد 4 ، ص 453
3. عاملي محمد جواد مفتاح الكرامه،جلد12،ص755
4. نجفي شيخ محمد حسن جواهرالكلام جلد 26 صفحه 185
5. لنگرودي محمد جعفر عقد كفالت ص 14
6. شمس الدين محمد رملي ، نهاية المنهاج ، جلد 4 ، ص 431 ، به نقل ازدكتر كاتوزيان ، عقود معين 4 ، ص، 442
2-4 كفالت طلب و كفالت ملاقات:
اول : ضمان طلب ( كفالت طلب )
دركتب اهل سنت كلمه ضمان ، درمعني عام به كاررفته و شامل كفالت هم مي شود . ضمان طلب عقدي است كه كفيل تعهد مي كند درصورت غيبت يا فراريا اختفا مدعي عليه ، او را جستوجو كرده و مدعي را به مكان او ، راهنمايي كند و بيش ازاين تكليفي ندارد .1
دوم : ضمان ملاقات ( كفالت ملاقات )
ضمان ملاقات ، عقدي است كه كفيل تعهد مي كندكه ترتيب ملاقات مدعي و مدعي عليه را بدهد و به اصطلاح ، آنها را با هم روبرو كند آن وقت مدعي خود ترتيب كاررا مي دهد .2
5-2تفاوت كفالت با ضمان :
با اينكه ضمان به معني خاص و كفالت ازافراد ضمان بمعني عام است و گاه نيز اين دو اصطلاح بجاي يكديگر بكارمي روند ، بين كفالت و ضمان اين تفاوت مهم وجود دارد كه ، در ضمان ازمديون ، دين به ذمه ضامن منتقل مي شود و مديون دربرابر طلبكار بري مي گردد . ولي دركفالت ، دين همچنان بر ذمه ي مديون باقي مي ماند و كفيل احضاراورا عهده دار مي شود . درعقد ضمان چون دين منتقل مي شود و مديون برائت حاصل مي كند ، تضمينها و، وثايق دين نيز ازبين مي رود . ولي دركفالت ازمديون ، همه عوارض واوصاف و تضمين هاي دين باقي است .3
1. لنگرودي محمد جعفر عقد كفالت ص 15 به نقل از الشرح الصغير، جلد 3 ، ص 452 .
2. لنگرودي محمد جعفر ، عقد كفالت ، ص15 به نقل از مبسوط ، جلد 19 ، ص 172 ، رد المختار ، جلد 5 ، ص 287 ، فتاوي قاضيخان ، جلد 3 ،ص 52 ، الفتاوي العلمگيريه ، جلد 3 ، ص 256 .
3. دكتر كاتوزيان ناصر ، عقود معين ، جلد 4 ، ص 445
همچنين بعد از وقوع ضمان ، چون مضمون عنه ازدين بري مي شود ، اذن اودرپرداخت دين مانند اذن بيگانه اي است كه مديون را به وفاي به عهد مي خواند. به همين جهت اذن در ضمان معياررجوع ضامن به مديون است نه اذن در پرداخت . ليكن درمورد كفالت ، اذن مكفول به پرداخت دين ، اذن مديوني است كه به ديگري داده مي شود . اين است كه ، بر خلاف ضمان ، اذن در تاديه نيز سبب رجوع كفيل به مديون مي گردد . ( ماده 446 )1
يكي ديگرازتفاوت هاي ضمان و كفالت اين است كه ، ضمان عقد معوض است ، درحالي كه كفالت عقد غير معوض مي باشد . بنابراين اقاله كفالت ، هيچ زياني به مكفول نمي رساند و ، بر خلاف ضمان ، نيازي به رضاي مديون ندارد .2
6-2تفاوت كفالت و وكالت :
باتوجه به اين كه مولفان از گذشته كفالت را در حكم وكالت مي دانستند ، يعني كفيل در حكم وكيل است ، و اين نوشته موجب اشتباه مي شود ، ممكن است بگويند : باتوجه به اين كه كفيل درمطالبه واحضار مكفول ، قائم مقام مكفول له است مانند وكيل است كه او هم قائم مقام موكل خود مي باشد ، پس كفالت اساسا قسمي ازوكالت است ، اما كفالت عقد لازم است ( دست كم از طرف كفيل ) و حال آنكه وكالت ، عقد جايزاست .3
7-2متعلق كفالت :
دركتاب تذكره حكايت شده كه قاعده در كفالت دين است ، بدين شرح كه حاصل كفالت بدن التزام به حاضر كردن مكفول است به بدنش ، پس هر وقت حضوراو دردادگاه لازم بيايد بايد كفيل اورا حاضر كند . واين دين لازم نيست كه بر ذمه مكفول ثابت باشد و … بلكه ادعاي حق بر شخص مكفول براي كفالت ازاو كافي است ، زيرا با ادعايي كه شده حق حضور براي مكفول له بوجود آمده .4
كفالت براي تمام مواردي كه حضوردرمجلس حكم ضروري باشد از قبيل ادعاي زوجه و يا كفالت براي حاضر كردن كفيل براي شهادت دادن براي اتلاف و …صحيح است . 5
1. دكتر كاتوزيان ناصر ، عقود معين ، جلد 4 ، ص 445
2. همان
3. دكتر لنگرودي محمد جعفر ، عقد كفالت ، ص 28
4. نجفي شيخ محمد حسن جواهر الكلام ، ص 186 و 185 ،عاملي محمد جواد مفتاح الكرامه جلد 12، ص 755 به نقل از فخرالاسلام
5. همان
قانون مدني نيزبا پيروي ازفقه در ماده 736 بيان ميدارد : درصحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست ، بلكه دعواي حق ازطرف مكفول له كافي است ، اگرچه مكفول منكرآن باشد .
8-2:كفالت به اعتبار زمان(كفالت حال ، مطلق ، موقت ، موجل )
عقد كفالت به هر شكل كه باشد صحيح است. اما درمورد كفالت حال اختلاف نظر وجود دارد. ( كفالتي كه مدت را شرط نكنند ) دراين نوع ازكفالت به محض انعقاد عقد كفالت ، مكفول له احضارمكفول را از كفيل طلب مي كند1
اما به نظرموافقان درهمه ي موارد اين طلب عبث و بيهوده نيست پس بايد با تامل و تيزبيني ملاحظه شود. كفالت بصورت حال صحيح است و اين حكم در سرائر است و اين از جمله كساني است كه عمل نمي كند به چيزي مگر به امورقطعي و دليل مشهور دررد كفالت حال به دليل عمومات واصل عدم اشتراط پذيرفتني نيست .2
صحت كفالت موقت ( مدت دار) محل اتفاق است . چنانچه در كتاب روضه شهيد ثاني آمده .(همان ) دراين نوع كفالت مدت بايد معلوم و معين باشد. مجهول ماندن مدت يا اجل التزام سبب بطلانعقداست ، مانند مجهول ماندن مدت اجاره .3
اگردرعقد كفالت مدت تعيين نشود ، كفالت مطلق است . و مكفول له هر وقت بخواهد مي توانداحضار مكفول را تقاضا كند .
در ماده 737 قانون مدني به پيروي ازنظر مشهور در فقه كفالت بصورت مطلق و موقت است و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد . اين ماده به خودي خود اشكالي ايجاد نمي كند ، زيرا مي توان موقت را نيز دربرابرمطلق قرارداد . ولي اشكال دراين است كه قانونگذاردرماده 739 ، كه در واقع دنباله ي احكام ماده 737 است ، مقررمي دارد : دركفالت مطلق ، مكفول له هروقت بخواهد مي تواند احضار مكفول را تقاضا كند ،
1. شيخين در كتاب مقنعه و نهاية و ابن حمزه وسلار و قاضي با اين استدلال كه اين طلب عبث و بيهوده است ،آن را باطل مي دانند. نجفي شيخ محمد حسن جواهر الكلام ، جلد 26 ، ص 189
2. عاملي محمد جواد مفتاح الكرامه جلد 12صص759 و 760
3. دكتر كاتوزيان ناصر ، عقود معين جلد 4 ص 461
ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد و نشان مي دهد كه بين كفالت موجل وموقت اشتباه كرده است . با اين وجود ، چون نامعلوم بودن مدت در كفالت موجل و موقت باعث ابهام در تعيين حدود تعهد كفيل مي شود ، حكم ماده 737 درهردومورداجرامي شود . پس اگرمدت كفالت يك ماه باشد بايد آغازوانجام آن معين باشد و قواعد اجاره را مي توان درباره آن اجرا كرد . به هرحال مجهول ماندن موعد احضار، ازجهت اثرمستقيم درتعهداصلي باعث بطلانعقد مي شود و ( بند 2 ماده 233 قانون مدني ) اين شرط مجهول از قبيل نامعين ماندن مدت اجاره است .
( ماده 467 قانون مدني ) و نبايد آنرا با مواردي كه مطلوب فرعي عقد را مبهم مي سازد ( مانند موعد تسليم مبيع و تاديه ثمن ) و صدمه اي به عقد نمي زند قياس كرد .1
استدلال اين گروه از علماي اهل سنت كه مجهول بودن اجل مورد قبول آنهاست مبتني بر قياس برعاريه است . و حال آن كه قياس نزد علماي اماميه باطل است و همچنين اين قياس مع الفارق است زيرا عاريه عقدي است جايز و كفالت عقدي است لازم .2
9-2مقتضاي كفالت احضار مكفول است يا پرداخت دين ؟
آنچه درروايات متعدد و اخبارمشهورآمده كفيل متعهد است كه مكفول را در صورت درخواست مكفول له و يا شرايط مندرج درعقد احضار كند . به خصوص درمورد حقي كه بدل ندارد . مثل حق اقامه دعوي و يا بدل اضطراري مثل ديه عوض قتل عمد . و دركتاب مسالك و رياض نيز تخييررا براي كفيل در پرداخت دين واحضار مكفول صحيح ندانسته اند .3
اما به نظر عده ي ديگراز فقها مبناي كفالت درعرف بدين تخيير است ( تخيير بين احضار مكفول و پرداخت دين ) و اين مقصود بين طرفين عقد است با توجه به روايتي كه ازامام صادق نقل شده كه



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید