دانشگاه آزاد اسلامي
واحد خوراسگان
دانشکده علوم انساني
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در مديريت دولتي
گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک با اعتماد عمومي (مورد مطالعه،اعضا هيأت علمي وکارکنان دانشگاه شهيد باهنرودانشگاه آزاد اسلامي کرمان)
استاد راهنما
دکتراکبراعتباريان
استاد مشاور
دکترمحمدرضا سلطان آقايي
نگارنده
شکوفه جوادي
خرداد‏ماه1393
يَرفَعُ اللهَ الذيِنَ آمَنوُا مِنکُم وَ الذيِنَ اوُتوالعِلم دَرَجَات
” قرآن کريم ”
تصـويب نامــه
پايان نامه کارشناسي ارشدخانمشکوفه جوادي
با عنوان رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک با اعتماد عمومي موردمطالعه، اعضا هيأت علمي وکارکنان دانشگاه شهيدباهنر و دانشگاه آزاد اسلامي کرمان
در جلسه مـورخ ………………………………… تحت نظارت شـوراي پايان نامـه متشکل از اسـتادان زير با درجه …………………………….. و نمره ……………………….. مورد تأييد قرار گرفت .
1- استاد راهنما :دکتر اکبر اعتباريانامضاء
2- استاد مشاور:دکترمحمدرضاسلطان‏آقاييامضاء
3- استاد داور داخل گروه:امضاء
4- استاد داورخارج گروه:امضاء
دکتر پيام نجفي
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي
واحد خوراسگان
تاريخ ………………… امضاء …………………
تقدير و تشکر:
سپاس و تکريم بي کران از بزرگ خداوندي که هستي مان بخشيد و به طريق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشيني رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چيني از علم و معرفت را روزيمان ساخت و به من اين ناچيزترين ذره اقيانوس مواج دانش ،جسارت و توان زورق نيمه شکسته اي ازعلم را داد تا آرام بخش درون پراشتياقم باشد .بسي شايسته است که ازاستاد فرهيخته وگرانقدر،جناب آقاي دکتر اکبر اعتباريان تقدير وتشکر نمايم که با کرامتي چون خورشيد ، سرزمين دل را روشني بخشيدند و سراي علم و دانش را با راهنمايي هاي کار ساز و سازنده منور ساختند ; همچنين از استاد بزرگوارجناب آقاي دکتر محمدرضا سلطان آقايي استاد مشاور صميمانه تشكر و قدرداني نمايم که با ارشادات مفيد و راهگشاي خود رهين منت خويشم کردند. وهمچنين از دوستاني كه مرا در امر تهيه اين پايان نامه ياري نموده اند تشكر وقدرداني نمايم.
تقديم به:
محضر
خانواده عزيز و گرامي ام به خاطر زحمات بي دريغشان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
فصل اول : کليات تحقيق
1-1-مقدمه2
1-2- بيان مساله3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق5
1-4-اهداف تحقيق7
1-4-1- هدف اصلي7
1-4-2- اهداف فرعي7
1-4-3- اهداف جانبي7
1-5- فرضيات تحقيق7
1-5-1- فرضيه اصلي7
1-5-2- فرضيه هاي فرعي7
1-6- سؤال‏هاي جانبي8
1-7- تعريف واژه‌هاي تحقيق8
1-7-1-تعريف نظري واژه‏ها8
1-7-2- تعريف عملياتي واژه ها9
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1-مقدمه11
2-2-دولت الکترونيک12
2-2-1- دولت الکترونيک چيست؟13
2-2-2- بخش‌هاي دولت الکترونيک14
2-2-2-1- دولت نسبت به دولت (G2G)14
2-2-2-2- نيروهاي محرک در پس بخش((G2G14
2-2-2-3- دولت به تجارت (G2B)16
2-2-2-4- نيروهاي محرک بخش (G2B)16
2-2-2-5- دولت نسبت به شهروند (G2C)17
2-2-2-6- نيروهاي محرک بخش (G2C)18
2-2-3- مراحل دولت الکترونيک18
2-2-4- راه‏کارهاي دولت الکترونيکي19
2-2-5- تحقق دولت الکترونيکي20
2-2-5-1- مراحل پياده سازي دولت الکترونيکي20
2-2-6- مشکلات دولت الکترونيکي21
2-2-7- فرصت‌هايي بالقوه دولت الکترونيک22
2-2-8- دولت الکترونيک و حکومت الکترونيک24
2-2-9- مدل مثلث ارتباطي بين دولت ،تجارت و شهروندان25
2-2-10- گسترش دولت الکترونيک26
2-2-11- مشخصه ها و ويژگي هاي انواع دولت الکترونيک28
2-2-12- خلاصه اي از ابتکارات جهاني دولت الکترونيک29
2-2-13- ديدگاه جامع نسبت به مقوله هاي اجرايي دردولت الکترونيک31
2-2-14- مباحث سياسي،اجرايي و اخلاقي در بحث دولت الکترونيک32
2-2-15- مدل‏هاي پياده سازي دولت الكترونيك33
2-2-15-1- مدل سازمان ملل33
2-2-15-2- مدل لاينه – لي35
2-2-15-3-مدل گروه گارتنر37
2-2-16- تاثيرات استفاده از دولت الکترونيک37
2-2-17- تعامل پذيري دولت الکترونيک37
2-3- اعتماد عمومي39
2-3-1- تعريف اعتماد39
2-3-2- مفهوم اعتماد39
2-3-3- انواع اعتماد40
2-3-4- عناصر اعتماد40
2-3-5- اعتماد عمومي41
2-3-5-1- انواع اعتماد عمومي43
2-3-5-2- ابعاد اعتماد عمومي44
2-3-5-3- اهميت اعتمادعمومي44
2-3-5-4- پيامدهاي اعتماد عمومي45
2-3-5-5- پاسخ گويي و اعتماد عمومي45
2-3-5-6- دلايل عمومي افول اعتماد عمومي46
2-3-5-7- ديدگاه اسلام به اعتماد عمومي47
2-3-5-8- راهکارهاي بهبود اعتماد عمومي47
2-4- تحقيقات انجام شده49
2-4-1- تحقيقات داخلي49
2-4-2- تحقيقات خارجي50
2-5-جمع‏بندي51
شکل(2-4)مدل مفهومي پژوهش52
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
3-1-مقدمه53
3-2- روش و نوع تحقيق54
3-3- جامعه آماري و حجم نمونه54
3-4- روش نمونه گيري54
3-5-ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات)55
3-5-1- روايي و پايايي ابزار جمع آوري55
3-6- روش تجزيه و تحليل داده‏ها56
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1-مقدمه57
4-2-يافته هاي جانبي تحقيق57
4-2-1- توصيف شاخص‌هاي دموگرافيک (بررسي ويژگي‌هاي عمومي)57
4-2-1-1- بررسي توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس جنسيت57
4-2-1-2- بررسي توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس تحصيلات58
4-2-1-3- بررسي توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس سابقه خدمت59
4-2-1-4- بررسي توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس وضعيت تاهل60
4-3- يافته‏هاي اصلي تحقيق61
4-3-1- توصيف کمي متغيرهاي پژوهش61
4-3-1-1- توصيف كمي متغير خدمات دولت الکترونيک61
4-3-1-2- توصيف كمي متغير اعتماد عمومي و مؤلفه هاي آن62
4-3-2- توصيف متغيرهاي پژوهش براساس فراواني گويه‏ها64
4-3-2-1- توصيف متغير خدمات دولت الکترونيک65
4-3-2-2- توصيف متغير اعتماد عمومي66
4-3-2-3- توصيف مؤلفه هاي متغير اعتماد عمومي67
4-3-3- تحليل داده‌ها (بررسي فرضيه‌هاي تحقيق)68
4-3-3-1-فرضيه اصلي68
4-3-3-2- فرضيه فرعي 169
4-3-3-3- فرضيه فرعي 270
4-3-3-4- فرضيه فرعي 371
4-3-3-5- فرضيه فرعي473
4-3-3-9- سوال هاي جانبي تحقيق74
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
5-1-مقدمه80
5-2- يافته هاي توصيفي81
5-3-بحث و نتيجه گيري81
5-4-پيشنهادهاي تحقيق84
5-4-1-پيشنهادات کاربردي84
5-4-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي85
5-5- محدوديت هاي تحقيق85
فهرست منابع86
پيوست92
چکيده انگليسي100
فهرست جدول‏ها
عنوان صفحه
جدول2-1- ويژگي انواع دولت الکترونيک28
جدول2-2- خلاصه‏اي از ابتکارات جهاني دولت الکترونيک29
جدول 3-1-تعداد نمونه جامعه آماري54
جدول3-2- سازگاري دروني55
جدول 4-1- توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس جنسيت57
جدول 4-2- توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس تحصيلات58
جدول 4-3- توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس سابقه خدمت59
جدول 4-4- توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس وضعيت تاهل60
جدول 4-5- مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير خدمات دولت الکترونيک (350n=)60
جدول 4-6- مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير اعتماد عمومي و مؤلفه‏هاي آن (350n=)61
جدول 4-7- توزيع فراواني متغير خدمات دولت الکترونيک64
جدول 4-8- توزيع فراواني متغير اعتماد عمومي65
جدول 4-9- توزيع فراواني مؤلفه‏هاي متغير اعتماد عمومي66
جدول 4-10-آزمون کولموگوروف- اسميرنوف يک نمونه‌اي براي متغيرهاي تحقيق 67
جدول 4-11- ضريب همبستگي پيرسن و اسپيرمن بينخدمات دولت الکترونيک و اعتماد عمومي67
جدول 4-12- ضريب همبستگي پيرسن و اسپيرمن بينخدمات دولت الکترونيک و افزايش اطمينان68
جدول 4-13- ضريب همبستگي پيرسن و اسپيرمن بينخدمات دولت الکترونيک و خطر پذيري69
جدول 4-14- ضريب همبستگي پيرسن واسپيرمن بينخدمات دولت الکترونيک و ايجاد حس درستکاري71
جدول 4-15-تحليل واريانس براي بررسي رابطه بين متغير ملاک (خدمات دولت الکترونيک) و متغيرهاي پيش‏بين مؤلفه‏هاي اعتماد عمومي72
جدول 4-16- نتايج رگرسيون هم‏زمان اعتماد عمومي بر خدمات دولت الکترونيک73
جدول 4-21- توافقي بين سه متغير استفاده از خدمات الکترونيک دولت، اعتماد عمومي و جنسيت74
جدول 4-22- توافقي بين سه متغير استفاده از خدمات الکترونيک دولت، اعتماد عمومي و تحصيلات75
جدول 4-23- توافقي بين سه متغير استفاده از خدمات الکترونيک دولت، اعتماد عمومي و سابقه خدمت76
جدول 4-24- توافقي بين سه متغير استفاده از خدمات الکترونيک دولت، اعتماد عمومي و وضعيت تأهل77
جدول 4-25- آزمون t تک نمونه‏اي براي ميزان استفاده از خدمات دولت الکترونيک (مقدار آزمون=3)77
جدول 4-26- آزمون t تک نمونه‏اي براي ميزان اعتماد عمومي(مقدار آزمون=3)78
جدول 4-27- آزمون t دو نمونه‏اي ميزان استفاده از خدمات دولت الکترونيک بر حسب جنسيت78
جدول 4-28- آزمون t دو نمونه اي ميزان استفاده از خدمات دولت الکترونيک بر حسب وضعيت تأهل79
جدول 4-29- آزمون تحليل واريانس يك طرفه ميزان استفاده از خدمات دولت الکترونيک بر حسب تحصيلات79
جدول 4-30- آزمون تحليل واريانس يك طرفه ميزان استفاده از خدمات دولت الکترونيک بر حسب سابقه خدمت80
جدول 4-31- آزمون t دو نمونه اي ميزان اعتماد عمومي بر حسب جنسيت80
جدول 4-32- آزمون t دو نمونه اي ميزان اعتماد عمومي بر حسب وضعيت تأهل81
جدول 4-33- آزمون تحليل واريانس يك طرفه ميزان اعتماد عمومي بر حسب تحصيلات81
جدول 4-34- آزمون تحليل واريانس يك طرفه ميزان اعتماد عمومي بر حسب سابقه خدمت82

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل2-1- مدل مثلث ارتباطي بين دولت الکترونيک ،تجارت شهروندان26
شکل2-2- تصويريک سيستم نموداري گسترده براي مدل هاي دولت الکترونيک27
شکل2-3- پروسه‏هاي اجرايي از ديدگاه مدلSHEL32
شکل2-4- مدل مفهومي پژوهش51
شکل 4-1-توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس جنسيت57
شکل 4-2- توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس تحصيلات58
شکل 4-3- توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس سابقه خدمت59
شکل 4-4-توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس وضعيت تأهل60
شکل 4-5- هيستوگرام براي متغير خدمات دولت الکترونيک61
شکل 4-6- هيستوگرام براي متغير اعتماد عمومي62
شکل 4-7- هيستوگرام براي مؤلفه اطمينان62
شکل 4-8- هيستوگرام براي مؤلفه درست‏کاري63
شکل4-9- هيستوگرام براي مؤلفه خطرپذيري63
شکل 4-10- توزيع فراواني متغير خدمات دولت الکترونيک64
شکل 4-11- توزيع فراواني متغير اعتماد عمومي65
شکل 4-12- پراکندگي خدمات دولت الکترونيک * اعتماد عمومي68
شکل 4-13- پراکندگي خدمات دولت الکترونيک * افزايش اطمينان69
شکل 4-14- پراکندگي خدمات دولت الکترونيک * خطر پذيري70
شکل 4-15- پراکندگي خدمات دولت الکترونيک * ايجاد حس درست‏کاري71
چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک با اعتماد عمومي است. اين تحقيق از منظر هدف کاربردي و از منظر ماهيت توصيفي-همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق کارکنان و اعضا هيأت علمي دانشگاه آزاد و دانشگاه شهيدباهنرکرمان در سال 1393 بود که تعداد آنها 1991 نفر (دانشگاه شهيد باهنر 1392 نفر ، دانشگاه آزاد599 نفر) گزارش گرديد. حجم نمونه از طريق جدول مورگان 322 نفر تعيين شد که تعداد 360 پرسشنامه توزيع و تعداد 350 پرسشنامه جمع‏آوري و نمونه‏گيري به روش طبقه‏اي تصادفي انجام گرديد. در اين پژوهش جهت جمع‏آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته براي سنجش ميزان استفاده از خدمات دولت الکترونيک و اعتماد عمومي استفاده گرديد. پرسشنامه ميزان استفاده از دولت الکترونيک داراي 7 گويه و پرسشنامه اعتماد عمومي داراي 28 گويه مي‏باشد. براي سنجش روايي محتوايي پرسشنامهها از نظر متخصصين و کارشناسان استفاده گرديد که روايي پرسشنامه دولت الکترونيک 91/0 و پرسشنامه اعتماد عمومي 90/0 بهدست آمد. همچنين پايايي اين پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه دولت الکترونيک 786/0 و اعتماد عمومي 917/0 محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که بين ميزان استفاده از خدمات‏دولت‏الکترونيک واعتمادعمومي وابعاد آن شامل اطمينان، درست‏کاري و خطرپذيري رابطه مستقيم وجود دارد.‏ همچنين نتايج سؤالهاي جانبي نشان داد که ميزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک با اعتماد عمومي در جامعه موردمطالعه بيش از سطح متوسط است. نتايج مربوط به نقش متغيرهاي جمعيت شناختي درميزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک نشان داد که بر اساس جنسيت وسابقه خدمت تفاوت معنادار نميباشد ولي براساس تأهل وتحصيلات تفاوت معنادار است. نتايج مربوط به نقش متغيرهاي جمعيت شناختي دراعتماد عمومي هم نشان داد که جنسيت، تأهل، تحصيلات وسابقهيخدمت هيچکدام موجب تفاوت در نتايج نشدهاند.
واژگان‏کليدي: دولت، خدمات الکترونيک، اعتماد عمومي، شهروندان، دانشگاه شهيدباهنرکرمان، دانشگاه آزاد اسلامي کرمان
فصل اول
کليات پژوهش
1-1-مقدمه
در بسياري از كشورهاي جهان اعتماد كاركنان بخش عمومي به سازمانها روبه كاهش بوده ويكي ازسازوكارهايي كه باعث ارتقاي اعتماد در اين سازمانها ميشود، به كارگيري دولت خدمتگزاراست. راجر1(1995) اعتماد را تمايل يک نفر به آسيب پذير نگهداشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل ميداند، بر اساس اين انتظار، طرف مقابل دست به اقداماتي ميزند که براي اعتمادکننده اهميت دارد، در تعريف ديگري روتر2(1997) آنرا صلاحديدي از جانب فرد يا گروهي که ميتوان به واسطهي آن بر کلام، وعده، اظهارشفاهي يا کتبي فرد يا گروه ديگري تکيه کرد، بيان ميکند. همچنين به عقيده گوردون3(2000) اعتماد يک انتظار مثبت است، در رابطه با اينکه طرف مقابل در گفتار، کردار و رفتار خود به گونه‏هاي فرصت طلبانه رفتار نکند(زاهدي و همکاران،1390). در تعريف کلاس اوفه4 اعتماد به معناي اين باور است که ديگران با اقدام يا خودداري از اقدام خود به رفاه من يا ما کمک ميکنند و از آسيب زدن به من خودداري ميکنند(بختياري، 1389).
امروزه با پيشرفتهايى كه در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نيز اثرگذارى اين فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر ديجيتال كه به موج چهارم مشهور شده است، تغيير در زمينههاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذير شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با اين تغييرات ناكارآمدى سازمانها بيش از پيش مشهود خواهد بود كه بازاريابى و تجارت و دولت الكترونيكى نمونههايى از اين تأثيرگذارى است. يكى از آرمانهاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الكترونيكي است(آقا زماني،1384).
به عنوان اهميت موضوع بررسي نقش دولت الکترونيک با اعتماد عمومي شهروندان ميتوان گفت که: بهرهگيري از فرصتهايي که فنآوري اطلاعات و ارتباطات براي کشورهاي جهان، بهويژه کشورهاي در حال توسعه همانند ايران، فراهم آورده است، به آنها امکان ميدهند، تا فاصله خويش با کشورهاي توسعه يافته را با سرعت بيشتري کاهش دهند (زاهدي و همکاران، 1390).
مسأله اصلي اين تحقيق رابطه استفاده شهروندان ازخدمات دولت الکترونيک با اعتماد عمومي است. در اين فصل در مورد بيان مسأله، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، سوالات تحقيق، فرضيات تحقيق ، تعريف واژه‌هاي تحقيق بحث ميشود.

1-2- بيان مساله
دايره مفهومي اعتماد نسبتاً گسترده وچند بعدي است. بررسي اعتماد در سطوح فردي، سازماني، اجتماعي هرکدام نقطه آغاز، ويژگي‌ها و پشتوانه نظري خاص خود را دارند. افزون بر اين، اعتماد به نهادها موجود در جامعه و اقدامات آن‌ها، خود مي‌تواند دريچه ديگري را براي مطالعه مقوله اعتماد بگشايد. اعتماد عمومي به عنوان درکي که از ميزان اطمينان به ديگران وجود دارد اطلاق شده است. اين نوع از اعتماد معمولاً با اين پرسش مورد سنجش قرار مي‌گيرد که: شما فکر مي‌کنيد بيشتر مردم قابل اعتماد هستند يا اينکه نياز به دقت در مراودات خود داريد، يا هر دو مورد به شرايط و فرد بستگي دارد. اعتماد به دولت مي‏تواند سبب همراهي شهروندان با سياست‏هاي دولت بدون توجه به زور شود(دانايي‏فرد، 1387).
اعتمادسازي درسطح اتکاي عميق متقابل بر اين فرض قرار دارد که طرفين توجيهات و جهانبيني همديگر را قلباً قبول دارند. به‏ويژه زماني که آنها در ارتباط با اموري باشند که نياز به پيشبيني يا استنباطي به عنوان پيامدهاي اتکاي متقابل دارند(احمدي مهرباني، 1380).
اعتماد به دولت ميتواند سبب همراهي شهروندان با سياستهاي دولت بدون توجه به زور شود. (داناييفرد، 1387)اعتماد به پشتيباني مردم از نظامهاي سياسي منجر خواهد شد و همچنين فرصت لازم را در اختيار رهبران سياسي قرار ميدهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هيچ کنش متقابل و مطمئني صورت نخواهد پذيرفت(دراني و رشيدي ، 1387).
از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پيام متفاوتي را به ما ميدهد: دولت درفرايند توسعه اجتماعي واقتصادي نقش محوري دارد، با اين حال نه به عنوان فراهم کننده مستقيم رشد بلکه به عنوان يک شريک، عامل تسريع وتسهيل کننده در روند توسعه. مهمترين اقداماتي نيز که توسط دولتها ميتواند براي تقويت اعتماد عمومي انجام شود عبارتند از:
تشويق و تقويت تشکيل نهادهاي مدني؛ تقويت وغني سازي آموزشهاي عمومي؛ تأمين امنيت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي؛ پرهيز از تصديگري بخشهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و واگذاري فعاليتهاي مربوطه به نهادهاي مردمي براي جلب مشارکت آنها در فعاليتها و زمينه‏سازي ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي و شبکههاي اعتماد بين آحاد مختلف مردم. آموزش و توانمندسازي، فرايند طرح‏ريزي شدهاي است که شهروندان، مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتايج حاصل را مشاهده کنند. هدف از آموزش و توانمندسازي ايجاد فرصت دسترسي به ساختار اصلي و کسب اطلاعات است. شهروندان و مديران بخش عمومي مي بايد به مثابه دو شريک در راه تأسيس نهادهاي آزادمنشانه يا مراکز يادگيري همت گمارند. با تحصيل دانش، شهروندان و مديران ميتوانند بهتر با يکديگر کار کنند و از ابتداي کار در اجراي اموري که تعيين و مشخص گرديدهاند، مشارکت ورزند(شمس ، 1385).
دولتها براي اجراي برنامه خود، کارفرمايان براي بالا بردن فروش محصولاتشان، و حتي يک سرپرست اداره براي موفقيت در کار خود نيازمند جلب اعتماد کساني ميباشند که تحت نظارت آنها به فعاليت پرداخته و موفقيت آنها در گروه جلب اعتماد است. متوليان امور عمومي در صورتي که از اعتماد شهروندان نسبت به خود برخوردار باشند، بهتر ميتوانند از مهارتها، تواناييها و استقلال خود در جهت ارائه خدمات و اثربخش نمودن اقداماتشان استفاده کنند(گوردن، 2000).
برخي از صاحبنظران سه بعد حس درست‏کاري، خطرپذيري و اطمينان را براي اعتماد عمومي ذکر کردهاند(منوريان ، 1388).
به نظر ميرسد ارائه خدمات الکترونيکي به دليل سهولت و سرعت دستيابي به آن و ايجاد ارتباط با خدمت گيرنده بتواند در جهت تقويت سه بعد درست‏کاري، اطمينان و خطرپذيري مؤثر باشد.
گارتنر(2000)دولت الکترونيک را در معناي گسترده به اين صورت تعريف ميکند که: دولت الکترونيک در واقع بهينه‏سازي مداوم نحوهي ارائهي خدمات، مشارکت پيوسته، و مديريت کردن از طريق متحول ساختن روابط دروني و بيروني با استفاده از تکنولوژي، اينترنت و رسانه جديد ميباشد(گارتنر، 2000). فعاليتهاي دولتي که برمبناي ارتباطات الکترونيکي بين همهي سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاري صورت ميگيرد.
نظر به اينکه روند اجرايي برنامههاي اصلاحات ساختاري دولت الکترونيک در نظام اداري کشور از کندي خاصي برخوردار است و اساساً بدون گذار از اين مرحله، ايجاد اعتماد عمومي در بين شهروندان جامعه وجود نخواهد داشت مقتضي است تا از طريق شناسايي مشکلات استقرار دولت الکترونيک در کشور و تسريع در پياده‏سازي آن، برنامه ساختاري دولت جهت جلب اعتماد عمومي شهروندان با سرعت بيشتري دنبال گردد(انبري، 1392).
با توجه به موقعيت ايران در مسير گذار به توسعه پايدار و نقش مهم توسعه خدمات الکترونيک در اين مسير و نياز به اعتماد عمومي و در نتيجه همکاري، همراهي و ايجاد سرمايه اجتماعي شهروندان؛ توسعه خدمات الکترونيکي دولت و اعتماد عمومي ميتواند يک مسأله مهم براي مطالعه باشد به‏دليل اينکه دولت الکترونيک درايران درمراحل اوليه استقرار و به‏کارگيري است به‏نظر مي‏آيد جامعه‏ي نخبگان آمادگي بيشتري براي استفاده از خدمات دولت الکترونيک دارند به همين علت مسأله اصلي اين تحقيق مطالعه “رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک با اعتماد عمومي” بين اعضا هيأت علمي و کارکنان دانشگاه‏هاي شهيد باهنر و آزاد اسلامي کرمان مي‏باشد.

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
دولتها در اجراي برنامههاي اقتصادي به شدت به همکاري عموم مردم بخصوص نخبگان جامعه نياز دارند؛ چرا که همراهي نخبگان جامعه و کارگزاران اقتصادي در اجراي سياستهاي اقتصادي دولت فرآيند رسيدن به اهداف برنامه را تسريع کرده و بازخوردهايي که نخبگان جامعه به برنامه هاي اقتصادي دولت نشان ميدهند مي‏تواند منجر به اصلاح نقاط ضعف برنامه‏هاي دولت شده و کارآيي عملکرد دولت را افزايش دهد. از سويي ديگر اعتماد مردم به حاکميت مشارکت آنها را در اجراي برنامههاي دولت و پشتيباني سياسي از دولت افزايش ميدهد، به‏طوري که هرچه مشارکت و همکاري مردم با دولت بيشتر باشد، دولت ميتواند با اتکا به مردم برنامه‏هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود را با تاثيرگذاري بيشتري به سرانجام برساند( نادمي، 1388).
دولت، در فرآيند توسعه اجتماعي و اقتصادي نقش محوري دارد، با اين حال نه به عنوان فراهم كننده مستقيم رشد بلكه به‏عنوان يك شريك، عامل تسريع و تسهيل كننده در روند توسعه است. مهمترين اقداماتي كه توسط دولتها ميتواند براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام شود عبارتند از:
تشويق و تقويت تشكيل نهادهاي مدني، تقويت و غني‏سازي آموزش‏هاي عمومي؛ تأمين امنيت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي، پرهيز از تصديگري بخشهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي(الواني و شيرواني ،1383).
نمي‏توان انکار کرد که يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر تشکيل سرمايه انساني و اجتماعي برخورداري از اعتماد عمومي است(پور‏عزت و همکاران، 1388). با افزايش اعتماد عمومي سطح بدبيني به حکومت کاهش يافته هزينه کنترل متقابل حکومت و ملت کاهش مي‏يابد(اوسلانر5، 2002). به نظر ميرسد که اين وضع هر سه عرصه فعاليت اقتصادي، سياسي، و فرهنگي حکومت را تحت تأثير قرارميدهد(چورتن ، 2000). اغلب شهروندان افزايش اعتماد عمومي بين يکديگر را در مشارکت خود در فعاليتهاي شهري مؤثر ميدانند و به عبارتي شهروندان در صورتي که به اطرافيان خود از اطمينان و اعتماد کافي برخوردار باشند تمايل بيشتري به مشارکت در امور مختلف خواهند داشت(شريف زاده و صدقي، 1388). اعتماد به دولت ميتواند سبب همراهي شهروندان با سياستهاي دولت بدون توجه به زور شود(دانايي فرد، 1387). اعتماد به پشتيباني مردم از نظام هاي سياسي منجر خواهد شد و همچنين فرصت لازم را در اختيار رهبران سياسي قرار ميدهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هيچ کنش متقابل و مطمئني صورت نخواهد پذيرفت(دراني و رشيدي ، 1387). اعتماد سازي در سطح اتکاي عميق متقابل بر اين فرض قرار دارد که طرفين توجيهات و جهان بيني همديگر را قلباً قبول دارند. بهويژه زماني که آنها در ارتباط با اموري باشند که نياز به پيشبيني يا استنباطي به‏عنوان پيامدهاي اتکاي متقابل دارند(احمدي مهرباني، 1382). براي رسيدن به وحدت شاخصه‏هاي مختلفي وجود دارد ولي مهمترين شاخصه آن اعتمادعمومي به ‏رفتارها و کنش‏هاي افرادجامعه به‏يکديگراست(اشراقي، 1391). اعتمادعمومي يکي از مهم‏ترين ابعاد سرمايه اجتماعي است که آسيب ديدن آن ميتوان زيان و هزينه بسيار سنگيني را براي نظام اداري و در مقياس وسيعتر به نظام سياسي تحميل کند کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهاي دولتي از بحران‏هاي جهان امروز به‏شمار ميرود (الواني، 1379).
اهميت نقش اعتماد عمومي و دولت الکترونيک در توسعهي جوامع و همچنين نسبتاً نو بودن مفهوم دولت الکترونيک، دلايلي بر اهميت تحقيقات در اين زمنيه به‏ويژه در ايران ميباشند. نتايج احتمالي اين تحقيق ميتواند نقش دولت الکترونيک در اعتمادي عمومي را روشن نمايد. همانطور که گفته شد اعتماد عمومي يکي از مهمترين عوامل تاثير گذار در سرمايه اجتماعي دولتها است. بنابراين شناسايي نقش احتمالي دولت الکترونيک با اعتماد عمومي و همچنين اعتماد عمومي در استفاده شهروندان از دولت الکترونيک راه را براي مديريت سرمايه اجتماعي و توسعه دولت الکترونيک هموار مينمايد.
1-4-اهداف تحقيق
1-4-1- هدف اصلي
1. تعيين رابطه بين استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک با اعتماد عمومي
1-4-2- اهداف فرعي
1. تعيين رابطه بين استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک و بعد اطمينان (از ابعاد اعتماد عمومي)
2. تعيين رابطه بين استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک و بعد خطرپذيري (از ابعاد اعتماد عمومي)
3. تعيين رابطه بين استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک و بعد اطمينان (از ابعاد اعتماد عمومي)
4. پيشبيني ميزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک براساس ابعاد اعتماد عمومي
1-4-3- اهداف جانبي
1. تعيين ميزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک در جامعه مورد مطالعه
2. تعيين ميزان اعتماد عمومي و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
3. تعيين نقش متغيرهاي جمعيت شناختي در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک در جامعه مورد مطالعه
4. تعيين نقش متغيرهاي جمعيت شناختي در اعتماد عمومي در جامعه مورد مطالعه
1-5- فرضيات تحقيق
1-5-1- فرضيه اصلي
بين استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک و اعتماد عمومي رابطه معنادار وجود دارد.
1-5-2- فرضيه هاي فرعي
1. بين استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک و بعد اطمينان (از ابعاد اعتماد عمومي) رابطه معنادار وجود دارد.
2. بين استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک و بعد خطرپذيري (از ابعاد اعتماد عمومي) رابطه معنادار وجود دارد.
3. بين استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک و بعد اطمينان (از ابعاد اعتماد عمومي)رابطه معنادار وجود دارد.
4. ميزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک توسط ابعاد اعتماد عمومي قابل پيشبيني است.
1-6- سؤال‏هاي جانبي
1. استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک در جامعه مورد مطالعه به چه ميزان است؟
2. اعتماد عمومي و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه به چه ميزان است؟
3. نقش متغيرهاي جمعيت‏شناختي در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونيک در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
4. نقش متغيرهاي جمعيت‏شناختي در اعتماد عمومي در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
1-7- تعريف واژه‌هاي تحقيق
1-7-1-تعريف نظري واژه‏ها
اعتماد بين جامعه و دولت6
اين اعتماد را مي‏توان به‏عنوان اطمينان به ‏اعتماد پذيري جامعه نسبت به‏نظام، باتوجه ‏به‏رشته پيامدها يا رويدادهاي معين تعريف کرد (نادمي، 52:1388).
اعتماد عمومي7
اعتماد عمومي نيز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصي است که انتظار دارند از دولت ببينند(لومن8، 180:1979)
اطمينان عمومي9
نوعي احساس مثبت است که مردم با گذشت زمان نسبت به دولت، مقامات سازمان‏هاي دولتي، عملکرد آنها پيدا ميکنند(منوريان و همکاران، 1388).

حس درست‏کاري10
انجام دادن كار از روي راستي و درستي، با امانت‏داري كاري را انجام دادن، صحيح و سالم انجام دادن كارها (کثيري ، 1384: 110).
خطر پذيري11
بيان کننده ميزان خطرپذيري مردم در برقراري ارتباط با دولت و مقامات سازمانهاي دولتي براي ارائه آزادانه انتقادت و پيشنهادات آنان ميباشد(حسني، 1389).
دولت الکترونيک12
دولت الکترونيک استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به‏منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم و 24 ساعته به مردم ميباشد(هولدن13 ، 2003).
1-7-2- تعريف عملياتي واژه ها
استفاده از دولت الکترونيک
در اين پژوهش امتيازي که پاسخگو از گويه‏هاي 1 تا 7 پرسشنامه ميزان استفاده از دولت الکترونيک به‏دست مي‏آورد، نشان‏گر ميزاني است که او از خدمات دولت الکترونيک بهره ميبرد. بالاترين امتياز 35 و پايين‏ترين امتياز 7 مي‏باشد و هر چه امتيازي که پاسخگو بهدست مي‏آورد بالاتر باشد، ميزان استفاده او از دولت الکترونيک بيشتر است.
اعتماد عمومي
در اين پژوهش امتيازي که پاسخگو از گويه‏هاي 1 تا 28 پرسشنامه اعتماد عمومي به‏دست مي‏آورد، نشان‏گر ميزان اعتماد عمومي نسبت به خدمات دولت الکترونيک مي‏باشد. بالاترين امتياز 140و پايين‏ترين امتياز 28 مي‏باشد و هر چه امتيازي که پاسخگو بهدست مي‏آورد بالاتر باشد، ميزان اعتماد او به دولت بيشتر است.
اطمينان
در اين پژوهش امتيازي که پاسخگو از گويه‏هاي1 تا 13پرسشنامه اعتماد عمومي به‏دست مي‏آورد، نشان‏گر ميزان اطمينان نسبت به دولت مي‏باشد. بالاترين امتياز65 و پايين‏ترين امتياز13 مي‏باشد و هرچه امتيازي که پاسخگو بهدست مي‏آورد بالاتر باشد، ميزان اطمينان نسبت به خدمات دولتي بيشتر است.

درست‏کاري
در اين پژوهش امتيازي که پاسخگو از گويه‏هاي 14 تا 21 پرسشنامه اعتماد عمومي بدست مي‏آورد، نشان‏گر ميزان حس درست‏کاري نسبت به خدمات الکترونيک مي‏باشد. بالاترين امتياز 40و پايين‏ترين امتياز 8 مي‏باشد و هر چه امتيازي که پاسخگو بهدست مي‏آورد بالاتر باشد، ميزان حس درست‏کاري نسبت به خدمات دولتي و دولت بيشتر است.
خطرپذيري
در اين پژوهش امتيازي که پاسخگو از گويه‏هاي 22 تا 28 پرسشنامه اعتماد عمومي بدست مي‏آورد، نشان‏گر ميزان حس خطرپذيري نسبت به خدمات الکترونيک مي‏باشد. بالاترين امتياز 35و پايين‏ترين امتياز 7 مي‏باشد و هر چه امتيازي که پاسخگو بهدست مي‏آورد بالاتر باشد، ميزان حس خطرپذيري نسبت به دولت بيشتر است.
فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1-مقدمه
يکي از مهمترين مسائلي که جوامع امروزي با آن مواجهاند مسأله اعتماد عمومي است. مقوله اعتماد عمومي در تمامي اعصار و قرون يکي از مهمترين موضوعات مهم حيات بشري بوده است و با گذشت زمان بر اهميت آن افزوده شده است. دولتها ميکوشند تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند، زيرا با کاهش اعتماد عمومي احتمال مشارکت عامه مردم در فرايندهاي سياسي کاهش مييابد و کنارهگيري شهروندان از حمايت دولت مشروعيت حاکميت مردمسالار را با مشکل مواجه ميکند(عالي و همکاران، 1390).دولت الکترونيک به فعاليتهاي دولتي که بر مبناي ارتباطات الکترونيکي بين همهي سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاري صورت ميگيرد، ميباشد که بخش تجاري شامل تهيه و تدارک محصولات و خدمات، ارائه و دريافت سفارشات، فراهم کردن و کسب اطلاعات و تکميل تراکنشهاي مالي ميباشد(فانگ14، 2002). در اين فصل نخست منابع نظري مربوط به دولت الکترونيک و سپس اعتماد عمومي و رابطه آن با دولت الکترونيک و در نهايت تحقيقات انجام شده مربوط و نزديک به مسأله تحقيق بيان ميگردند.
بخش اول
2-2-دولت الکترونيک
دولت الکترونيک بسياري از قوانين را نقض مي‌کند، شامل جدايي ديجيتال(کمبود دسترسي يکسان به کامپيوتر، يا به دليل کمبود منابع مالي و يا به دليل نداشتن مهارت‌هاي لازم)، دسترسي عموم به اطلاعات دولت، رساندن خدمات و امنيت اطلاعات راه‌حل‌هاي دولت الکترونيک عمدتاً در رابطه با تلاش براي ارتقاء مديريت و تأثير بيشتر منابع فناوري اطلاعات دولت هستند) (براي کمک به سياستگذاران براي شناخت قوانين دولت الکترونيک که مربوط به نقش آن‌ها در زمينه‌هاي مختلف است، اين گزارش بخش‌ها و مراحل رشد قوانين اصلي دولت الکترونيک را شناسايي و تعريف مي‌کند. اين گزارش بخش‌ها و مراحل رشد و قوانين اصلي دولت الکترونيک را شناسايي و تعريف مي‌کند. اين گزارش همچنين بعضي از موقعيت‌ها و چالش‌هاي مرتبط با دولت الکترونيک به طور کلي توضيح مي‌دهد. بعضي از کارشناسان دولت الکترونيک را مثل اعمال خاص مانند مراجعه به يک دکه براي دريافت درخواست کار يا داوطلب شدن براي دريافت خدمات اجتماعي از يک وب سايت تعريف مي‌کنند. ديگر کارشناسان دولت الکترونيک را عموماً به عنوان اتوماتيک کردن سيستم رساندن خدمات تعريف مي‌کنند. در حاليکه ديدگاه‌ها بسيار متفاوت‌اند، يک شرکت، گروه گارتنر، دولت الکترونيک را به صورت ارتقاء دائم ارائه خدمات، شرکت در انتخابات و حکومت با انتقال روابط داخلي و خارجي از طريق تکنولوژي، اينترنت و رسانه‌هاي جديد خلاصه مي‌کند(جفري15، 2003).
به خاطر دلايل مختلف فني، اقتصادي و سياسي قوانين دولت الکترونيک براي رسيدن به ظرفيت کال خود نيازمند زمان هستتند. در نتيجه شخص مي‌تواند پروژه‌هاي دولت الکترونيک را به 4 مرحله از تکامل تقسيم کند: ايجاد، تعامل، انتقال و تبديل شدن. هر مرحله نمايان‌گر توانايي رشد کرده‌اي براي دادن اطلاعات و خدمات به عنوان تعامل انتقال آنلاين است. درنهايت هواداران و منتقدان دولت الکترونيک متوجه مي‌شوند که تعداد زيادي موقعيت و چالش عملي کردن تصميمات دولت الکترونيک وجود دارد. بعضي از فرصت‌هاي نهفته شامل خدمات جديد، افزايش دخالت شهروندان در دولت و ايجاد ساختار پيشرفته اطلاعاتي مي‌شود. بعضي از چالش‌هاي نهفته شامل امنيت اطلاعات و حفظ حريم شخصي، مشکلات در دسترسي به کامپيوتر و مديريت مي‌شود. به همين دليل، دولت الکترونيک مي‌تواند به‏عنوان يک پروسه يا راهي براي رسيدن به يک هدف در نظر گرفته شود تا خود يک هدف. دولت الکترونيک هنوز در مراحل اوليه تشکيل قرار دارد و قول ارتقاء همراه با پيشرفت تکنولوژي و پذيرفته شدن توسط مردم را مي‌دهد. حقيقت دولت الکترونيک و کاربردهاي بخش‌بندي آن ممکن است گاهي اوقات قرباني نبود درک دقيقي از معني و اهميت آن شود(ويليام، 2001).
قوانين دولت الکترونيک مي‌توانند اشاره‌اي به فدراليزم داشته باشند، يکي از نشانه‌هاي سيستم حکومت فدرالي تأکيد بر تقسيم عمودي قدرت است. در مقابل قوانين دولت الکترونيک از تکنولوژي اطلاعاتي استفاده مي‌کند که بر مدل افقي يا شبکه‌اي ارتباط و تعامل تأکيد دارد. در حاليکه دولت الکترونيک براي اين طراحي شده تا موانع بين آژانس‌هاي مختلف را جدا کند مي‌تواند همچنين اثري مشابه بر مرزهاي حکومت فدرال گذارد. اگر چه دولت الکترونيک شامل دامنه‌ي بزرگي از فعاليت‌ها و کارکنان مي‌شود، سه بخش مختلف را مي‌توان شناسايي کرد. اين‌ها شامل دولت به دولت(G2G)16، دولت به تجارت (G2B)17 و دولت به شهروندان (G2C)18 مي‌شوند. هر کدام از اين بخش‌ها نماينده‌ي تلفيقي متفاوت از نيروهاي انگيزه‌ساز و تصميمات‌اند. به هر حال، بعضي اهداف شامل ارتقاء بازدهي، اطمينان و کيفيت خدمات براي گروه‌هاي شهري مي‌شود(جفري، 2003).
2-2-1- دولت الکترونيک چيست؟
دولت الکترونيک براي افراد مختلف معاني مختلفي دارد. در حاليکه ديدگاه‌ها نسبت به دولت الکترونيک بسيار متفاوت است بعضي از زمينه‌هاي مشترک را مي‌توان در طبيعتش پيدا کرد. دولت الکترونيک شامل استفاده از فناوري اطلاعات به خصوص اينترنت براي ارتقاء ارائه خدمات دولت به شهروندان، تجارت و ديگر نهادهاي حکومتي است. اين کار پتانسيل اين را دارد که دولت فدرال را با شهروندانش به طور مستقيم مرتبط کند به صورتي که باعث بوجود آمدن موقعيت‌هاي جديد همچنين چالش‌هاي جديد شود. دولت الکترونيک اين امکان را به مردم مي‌دهد که بتوانند 24 ساعته و 7 روز هفته از خدمات دولت فدرال استفاده کنند. بعضي از کارشناسان دولت الکترونيک عقيده دارند که ارائه خدمات مي‌تواند بهتر قابل اعتماد‌تر وکم‌هزينه‌تر شود. گروه گارتنر دولت الکترونيک را اينگونه توصيف مي‌کند. مارک فورمن مدير بخش IT در اداره مديريت و بودجه(OMB)19دولت الکترونيک را به عنوان استفاده از تکنولوژي اينترنت و پروتوکل‌ها براي انتقال کيفيت خدمات و تأثيرگذاري آن‌ها توصيف مي‌کند(بار20، 2001).
دولت الکترونيک به خودي خود پروسه‌ايست که در مراحل اوليه پيشرفت خود قرار دارد. اقدامات اوليه در قوانين دولت الکترونيک روي ارائه دسترسي پيشرفت به اطلاعات و خدمات ساده تأکيد دارد. اگر چه تمامي تأثيرات دولت الکترونيک هنوز به طور وسيعي ناشناخته باقي مانده، رشد پرسرعت در کشمکش و منابع اختصاص داده شده به دولت الکترونيک مي‌تواند اين تغييرات را خوشايند‌تر کند(جفري، 2003).
2-2-2- بخش‌هاي دولت الکترونيک
هر چند که دولت الکترونيک شامل رنج وسيعي از فعاليت‌ها و دست‌اندرکاران است اما مي‌توان سه بخش مشخص و متمايز را براي آن تعريف کرد. که عبارتند از دولت نسبت به دولت (G2G)، دولت نسبت به تجارت (G2B) و دولت نسبت به شهروندان (G2C). هر چند که اقداماتG2E)21( از نوع فعاليت‌هاي درون سازماني هستند اما مي‌توان آن‌ها را به عنوان زيرمجموعه‌اي از بخش (G2G) نيز در نظر گرفت. در ادامه به طور اختصاصي به مقوله (G2E) پرداخته خواهد شد(ويليام22، 2001).
2-2-2-1- دولت نسبت به دولت (G2G)
بخش (G2G) نشان‌دهنده بدنه اصلي دولت الکترونيک است. بعضي کارشناسان پيشنهاد مي‌کنند که دولت‌ها (شامل دولت‌هاي فدرالي، محلي و منطقه‌اي) بايد قبل از انجام معاملات الکترونيک بين شهروندان سيستم‌ها و پروسه‌هاي خود را ارتقاء دهند و به اين ترتيب تجارت‌ها نيز با موفقيت انجام مي‌شوند.(G2G)شامل اشتراک‌گذاري داده‌ها و انجام معاملات الکترونيک بين شخصيت‌هاي دولتي است. که اين معاملات شامل معاملات داخل و خارج سازماني در سطح فدرالي و همچنين معاملات بين سطوح فدرال، ايالتي و محلي مي‌باشد(رابرت و همکاران23، 2000).
2-2-2-2- نيروهاي محرک در پس بخش((G2G
تعدادي محرک وجود دارند که محرک‌ تصميمات (G2G) دولت الکترونيک هستند. يکي از آن‌ها شامل قانون‌گذاري مي‌باشد.



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید