دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده حقوق و علوم سياسي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A.)
گرايش حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان
موانع شکلي وماهوي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان کيفري بين المللي
استاد راهنما
دکتر سيد محمود مجيدي
استاد مشاور
دکتر مهدي ذوالفقاري
نگارش
محمد ميردار
تابستان1392

Islamic Azad University
Damghan Branch
Faculty of Damgan
Submitted in Partial Fulfillment of the Requirments For
the Degree of M.sc(Ph.D)
Title
the main substantive and formal obstacles in joining Iran to International Criminal Court
Supervisor
Dr. Mahmood Majidi
Advisor(s)
Dr. Mahdi Zolfagari
By
Mohammad Mirdar
Summer 1392
سپاسگزاري
با سپاس از زحمـات بي‌شائبه استاد محترم جناب آقاي دكتر سيد محمود مجيدي كه بار علمي اين تحقيق را مرهون راهنمايي‌هاي ارزشمند و دلگرميهاي صادقانهشان مي‌دانم، و در دوران تحصيل نيز زحمات فراواني را برايم متحمل شدند.
از خداوند منان سلامتي و توفيقات روز افزون را برايشان خواستارم و با تشکر از استاد مشاور محترم جناب آقاي دکتر مهدي ذوالفقاري به خاطر راهنماييهاي مفيد و حضور گرمشان؛ و با سپاسگزاري از داور محترم جناب آقاي دکتر بهنام يوسفيان.
تقديم به
پـدر و مـادر بزرگوارم به پاس همه زحماتشان
و
همسر عزيــزم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيدهر‌
مقدمه1
الف) اهميت تحقيق3
ب) اهداف تحقيق3
ج) پرسشهاي تحقيق3
د) فرضيه هاي تحقيق4
و) روش تحقيق4
ي) سازماندهي تحقيق4
فصل نخست:مفاهيم، پيشينه وتحولات ديوان کيفري بين المللي ودرآمدي بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ايران5
مبحث نخست : مفاهيم وتحولات ديوان5
گفتار نخست.واژه شناسي5
گفتار دوم.تحولات بين المللي ديوان.6
الف)محاکم بين المللي خاص:6
1.دادگاه نورنبرگ:8
2.دادگاه توکيو8
3.دادگاه يوگسلاوي سابق9
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4. دادگاه رواندا9
ب) تلاش ها و تصميمات مجمع عمومي در تشکيل ديوان10
مبحث دوم: اصول حاکم بر معاهدات در جمهوري اسلامي ايران14
گفتار نخست: اصل وفاي به تعهدات حتي با دشمنان15
الف. وفاي به عهد و مشکل قاعده رکون در اساسنامه ديوان17
ب. ضمانت اجراي عدم اجراي عهد در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي18
گفتار دوم: منع پذيرش معاهدات و قراردادهايي که با فريب همراه باشد19
الف. سوء استفاده آمريکا از مقررات اساسنامه ديوان کيفري بين المللي19
ب. ماهيت ماده 27 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي21
گفتار سوم: رعايت قاعده نفي سبيل22
الف.صلاحيت تکميلي ديوان24
ب) نقض قاعده نفي سبيل در صلاحيت تکميلي25
فصل دوم: تعارض ماهوي مقررات اساسنامه با قوانين جزايي ايران27
مبحث نخست : در تعريف جرايم27
گفتارنخست: در قبال بزه نسل کشي28
گفتاردوم: در قبال بزه جنايت عليه بشريت29
گفتارسوم: در قبال بزه جنايت جنگي32
فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتارچهارم: در قبال بزه تجاوز40
مبحث دوم : درتعيين مجازات ها41
گفتار نخست: نظام تعيين مجازات ها در اساسنامه ديوان41
گفتاردوم: نظام تعيين مجازات ها در قوانين جزايي ايران42
مبحث سوم : درسن مسئوليت کيفري43
گفتار نخست: سن مسئوليت کيفري در اساسنامه ديوان44
گفتاردوم: سن مسئوليت کيفري در قوانين جزايي ايران44
فصل سوم: تعارضات شکلي25
مبحث نخست :هزينه هاي سنگين ديوان46
مبحث دوم : مانع ناشي از تفاوت شرايط قضاوت47
گفتار اول: شرايط قضات درقوانين داخلي ايران و اسلام48
الف)بلوغ49
ب)عقل50
ج)ايمان51
د)عدالت52
هـ) علم و اجتهاد54
1.اجتهاد مطلق57
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2.اجتهادمتجزي57
و)ذکورت و اجتهاد زنان58
ز)طهارت مولد62
ي)اسلام63
گفتار دوم: شرايط قضات در اساسنامه ديوان63
گفتار سوم: مشکلات ناشي از قضاوت زنان درديوان کيفري بين المللي66
مبحث سوم : موانع ناشي از پذيرش اسناد جهاني66
گفتار نخست. برتري حقوق جهاني بشر بر حقوق داخلي مطابق اساسنامه ديوان67
گفتار دوم.تعارضات اسناد جهاني حقوق بشر با قوانين داخلي70
الف: تعارضات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي با قوانين داخلي71
ب:تعارضات کنوانسيون منع شکنجه با قوانين داخلي71
ج:تعارضات کنوانسيون بين المللي حقوق اطفال با قوانين داخلي72
د:تعارضات کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان با قوانين داخلي72
نتيجه گيري74
پيشنهادات76
فهرست منابع79
چکيده
تشکيل ديوان کيفري بين المللي مهمترين و جديدترين دستاورد کشورهاي جهان حول بنا کردن يک ضمانت اجراي کارآمد براي مجرمان جرم هاي مهم بين المللي است. ديوان حاصل تلاش چشمگير کميسيون حقوق بين الملل و تجربه عملي دادگاه ويژه يوگسلاوي و رواندا است. مجمع عمومي سازمان ملل از سال 1989 تلاش هاي خود را در تشکيل اين ديوان آغاز کرد تا سرانجام در 17 ژوئيه 1998 در کنفرانس رم 120 کشور از 160 کشور شرکت کننده به پيش نويس اساسنامه ديوان راي مثبت دادند.اساسنامه تا 31 دسامبر 2000 در نزد سازمان ملل براي امضاء دولت ها مفتوح بود. بسياري از کشورها به ديوان ملحق شدند. جمهوري اسلامي ايران در روز 31 دسامبر 2000 اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز آن را به تصويب نرساند و در پي بررسي مزايا و معايب الحاق به اين ديوان بين المللي است، که ما در اين تحقيق به مهمترين موانع حقوقي ماهوي و شکلي الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين ديوان کيفري بين المللي که عموما موانعي با ريشه هاي فقهي است اشاره کرده و راه حل هاي پيش رو براي الحاق ايران به ديوان را بر خواهيم شمرد.
در نهايت براي الحاق به ديوان کيفري بين المللي دو راه بيشتر پيش روي ما قرار ندارد يا بايد فکر الحاق به ديوان را از سر خارج کرد که منجر به انزواي شديدتر سياسي جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين الملل خواهد شد يا بايد با گروه اقليت همراهي کرد و معتقد بر اين بود که بايد در حوزه هاي علميه مراکزي براي استنباط گسترده از فقه داير شوداما به نظر مي رسد که بين حقوق بين الملل معاصر و بعضي از مسلمات فقه شيعه تعارضات آشتي ناپذيري وجود دارد و براي حل اين تعارض حقوقدانان و فقهاي شيعه الزاما بايد فقه را قرباني اصل مصلحت کنند و از مجراي مجمع تشخيص مصلحت نظام عبور کنند. نهادي که نمي تواند توجيهي فقهي مطابق با مسلمات فقه شيعه داشته باشد. زيرا تمامي فقهاي شيعه به بطلان عمل به قاعده استصلاح معتقد و به کار بردن آن را در استنباط احکام حرام مي دانند نهايتا حکم اين خواهد بود که الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان کيفري بين المللي در جهان معاصر امري است واجب اما به قيمت قرباني کردن مسلمات فقه شيعه.

کلمات کليدي: ديوان کيفري بين المللي، موانع حقوقي(شکلي، ماهوي)، فقه شيعه يا فقه اماميه، فقه جعفري اثني عشري.

مقدمه
ابتدا لازم به توضيح ميباشد که اساسنامه ديوان کيفري بين المللي يکي از مهمترين معاهده بين‌المللي است که جمهوري اسلامي ايران قصد الحاق به آن را نموده است.به همين دليل پژوهش پيش رو را در قالب حقوق معاهدات بررسي خواهيم نمود از اين رو لازم مي آيد تابه باز تعريف بسياري از مقدمات پرداخته شود، و بايد توجه نمود که روح حاکم بر قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصول 4 و12و72 (ق.ا) جمهوري اسلامي ايران، اسلامي است که اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مي دارد که “کليه قوانين مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است”و همچنين اصل 12 (ق.ا) بيان مي دارد که”دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الابد غير قابل تغيير است”.و در اصل 72 آمده است”مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که بااصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد” پس تمامي قواعد و مقررات جمهوري اسلامي ايران بايد بر مبناي تعاليم اسلام باشد يا حداقل مغايرتي با آن نداشته باشد.معاهدات بين المللي چون اساسنامه ديوان کيفري بين المللي نيز شامل اين اصول کلي خواهد بود زيرا مطابق ماده 9 (ق.م) “مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است” به همين دليل با توجه به اينکه اساسنامه ديوان کيفري يک معاهده بين المللي است و از طرفي اين معاهده بين الملي مطابق قانون اساسي ايران بايد اسلامي باشد ما ابتدا براي روشن شدن موضوع به تعريف و خصوصيات معاهدات بين المللي در اسلام اشاره خواهيم کرد، و تحقيق خود را در راستاي اصول حاکم بر حقوق معاهدات در اسلام دنبال خواهيم نمود.
اسلام بين قوانين بين المللي و داخلي خود تمايزي قائل نشده است و اين دو، دو چيز جدا از يکديگر نيستند زيرا مخاطب اسلام سرزمين يا افراد خاصي نيستند و پيامبر اسلام رحمتي براي تمام عالميان است.(و ما ارسلناک الا رحمه للعالمين)1.(و اي رسول ما ترا نفرستاديم، مگر آنکه رحمت براي اهل عالم باشي).
اساس حقوق اسلامي بر پايه هاي اخلاق و مذهب است که ريشه در دين دارند.اخلاق و مذهب هر دو از عدالت سخن مي گويند که جزء اصول کلي حقوقي محسوب مي شود.در اسلام سخن از عادل بودن واضع حقوق است زيرا واضع اصلي و پايه اي آن خداوند است.وچون احکام خداوند عادلانه است احکام بشري هم به علت اين که فطرت خداوند در فطرت بشر وجود دارد، بايد عادلانه باشد.بنا بر اين حکومتها هم بايد احکامي را صادر کنند و نام حقوق به آن دهند که عادلانه باشد زيرا حکومت از افراد بشر تشکيل شده است، والا از فطرت بشري دور خواهد بود که احکامي ناعادلانه و ظالمانه به تصويب برسد به همين سبب هر قانوني را که در آن جوهر و ذات عدالت نباشد نبايد نام حقوق بر آن نهاد و از اشخاص و دولتها انتظار اجراي آن را داشت.اسلام بر اصل عدالت به عنوان اصل اصيل حقوق اشاره دارد.پس حقوق اسلام را بايد حقوق فطري، الهي دانست به اين دليل که احکام خداوند به بشر بوسيله وحي نازل شده است و دليل ديگر اينکه فطرت خداوند در فطرت بشر وجود دارد.(فطره الله التي فطر الناس عليها)2.دين اسلام رابطه انسان با خداوند است. احکام و دستورات الهي بوسيله پيامبراسلام و از طريق وحي به بشر ابلاغ گرديده است که سعادت اين جهان و آن جهان در گرو به کار بستن اين احکام است. حقوق با دين پيوندي هميشگي دارد.هرچند بسياري از قواعد، عرفي است اما همواره سعي مي شود که قواعد عرفي با دين مخالفتي نداشته باشد.
همانطور که گفته شد اساسنامه ديوان کيفري بين المللي يک معاهده بين المللي است که جمهوري اسلامي ايران براي الحاق به اين ديوان الزاما بايد اصول حاکم بر حقوق معاهدات بين‌المللي در اسلام را رعايت کند به همين دليل براي بررسي موانع الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان کيفري بين المللي ناچاريم تا از زاويه حقوق معاهدات در اسلام تحقيق را دنبال کنيم.
معاهدات بين المللي در اسلام شامل توافقات مشروع ميان کشورهاي اسلامي با کشورها يا سازمان هاي بين المللي ديگر در زمينه هاي مختلف مي باشد که بر مبناي قوانين اسلام يا در صورت سکوت و يا نبود نص، مغايرتي با روح کلي تعاليم اسلام نداشته باشد.
مراحل انعقاد يک معاهده بين المللي در اسلام همان مراحل انعقاد يک معاهده در حقوق بين‌الملل معاصر است که شامل مذاکره، نگارش و امضاء، تصويب، مبادله يا توديع اسناد تصويب مي‌باشد که در صورت عدم رعايت تشريفات لازم براي انعقاد آن تصويب تصويبي ناقص خواهد بود.از لحاظ شکلي نيز معاهدات بين المللي در اسلام متشکل از يک مقدمه، متن وضمائم مي باشد که متن معاهده به عنوان بدنه اصلي آن مي باشد و مقدمه نيز در بر گيرنده کليات آن است. تمامي معاهدات در اسلام با نام پرودگار آغاز مي شوند.معاهدات بين المللي در اسلام در صورت عدم صلاحيت نماينده، اشتباه، تقلب، تطميع و تجاوز نماينده از حدود اختيارات خود باطل مي شود و همانند معاهدات در حقوق بين الملل معاصر اراده مشترک يا يکجانبه يکي از متعاهدين، و تغيير اوضاع احوال با وجود شرايط آن موجب اختتام معاهدات مي شوند.قبل از ورود به بحث ابتدا لازم ميباشد تا مختصري پيشينه و تحولات ديوان کيفري بين المللي بيان شود.

الف) اهميت تحقيق
اهميت تحقيق در اين است تا جامعه حقوقي اعم از دانشجويان حقوق و اساتيد و پژوهشگران با ديوان کيفري بين المللي به عنوان يک دادگاه جزايي جهاني بيشتر اشنا شده و به اهميت وجود چنين ديواني در راستاي اجراي عدالت جهاني پي ببرند و به موانع الحاق ايران به اين ديوان کيفري بين المللي احاطه پيدا کنند.به نظر ميرسد تبيين موضوعاتي حول محور ديوان کيفري بين المللي امري است واجب چرا که متاسفانه اکثر دانشجويان علم حقوق اشنايي چنداني با اين ديوان ندارند.

ب) اهداف تحقيق
مهمترين هدف اين تحقيق كمك به از ميان برداشتن موانع حقوقي است كه بر سرراه جمهوري اسلامي ايران در الحاق به ديوان كيفري بين المللي وجود دارد تا جمهوري اسلامي ايران از مهمترين ضمانت اجراي بين المللي محروم نشود. به همين سبب جمهوري اسلامي ايران بايد تا آنجايي كه ممكن است بر تعارضات حقوق داخلي و قوانين فقهي با مقررات اساسنامه فائق بيايد، زيرا اگر بر اثر حادثه اي به جمهوري اسلامي ايران تجاوزاتي صورت بگيرد نهادي براي طرح شكايت با قدرت و توان ديوان كيفري بين المللي در اختيار جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود و همچنين الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان كيفري بين المللي مي تواند به كم كردن قدرت شوراي امنيت سازمان ملل متحد منجر شود زيرا چندين سال است كه اتهامات زيادي در زمينه عدم رعايت حقوق بشر به جمهوري اسلامي ايران نسبت داده مي شود كه الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مي‌تواند باعث كاهش اين اتهامات شود.

ج) پرسشهاي تحقيق
1. آيا حکومت فقه اسلامي بر حقوق داخلي ايران مانعي براي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان کيفري بين المللي محسوب مي شود؟
2. آيا جمهوري اسلامي ايران بر فرض الحاق مي تواند همکاري موثري با ديوان داشته باشد؟
4. آيا شرايط قضات ديوان مانند قضاوت زنان مانعي براي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان محسوب مي شود؟

د) فرضيه هاي تحقيق
1. رعايت حقوق معاهدات اسلام براي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان مشکل ساز خواهد بود.
2.بر فرض الحاق، موانع موجود مانع از همكاري مؤثر ايران با ديوان خواهند شد.
3. شرايط خاص قضات در ديوان مانع جدي در الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان محسوب خواهد شد.

و) روش تحقيق
روش تحقيق ما روشي توصيفي و توسعه اي خواهد بود زيرا در نهايت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پي خواهد داشت و به بسياري از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شدو براي موانع موجود بر سر راه الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين المللي کيفري راه حل هايي ارائه خواهد شد.لازم به ذکر است که روش اصلي گرداوري اطلاعات در اين تحقيق به طريق کتابخانه اي بوده است.

ي) سازماندهي تحقيق
تنظيم و سازمان دهي تحقيق به ترتيب با بيان کلياتي از سير تحولات ديوان کيفري بين المللي و سپس در بيان شرايط قضات در ايران و ديوان و در آخر با بيان تعارضات کنوانسيونهاي بين المللي با حقوق داخلي صورت گرفته است.در فصل نخست به مفاهيم، پيشينه و تحولات ديوان کيفري بين المللي و درآمدي بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ايران اشاره شده است و در فصل دوم به تعارضات ماهوي مقررات اساسنسمه با قوانين جزايي ايران مانند تعارض در تعيين مجازاتها و تعريف جرايم پرداخته شده و در نهايت در فصل سوم به تعارضات شکلي مقررات اساسنامه ديوان با قوانين داخلي ايران منجمله تعارض در شرايط قضات و تعارضات اسناد جهاني با قوانين داخلي مانند تعارضات کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و تعارضات کنوانسيون اطفال با قوانين داخلي پرداخته شده است.

فصل نخست:
مفاهيم، پيشينه وتحولات ديوان کيفري بين المللي ودرآمدي بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ايران

مبحث نخست : مفاهيم وتحولات ديوان
ما در اين مبحث بصورت مفصل بعد از واژه شناسي به سير تکاملي ديوان کيفري بين المللي از ابتدا تا حال حاضر خواهيم پرداخت تا روشن شود طرح ابتدايي ايجاد يک دادگاه بين المللي کيفري چگونه و از کجا آغاز شده است.

گفتار نخست.واژه شناسي
ديوان کيفري بين المللي
يک دادگاه کيفري در سطحي بين المللي است که براي رسيدگي به جرائم مهم بين المللي تشکيل شده است که 120 کشور در کنفرانس رم به پيش نويش آن راي مثبت داده اند داده اند جمهوري اسلامي ايران نيز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصويب نکرده است.

موانع حقوقي
قلمرو حقوق و دين در معناي رايج غربي آن متفاوت از يکديگر است، زيرا معتقد به جدايي دين از سياست هستند. چرا که در تعريف حقوق گفته اند: ” مجموعه اي از قواعد کلي و الزام آوري که بر زندگي اجتماعي انسان حکومت مي کند، و اجراي آن از سوي دولت تضمين شده است”3.که اين تعريف از حقوق نمي تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامي تعريف جامعي باشد زيرا دامنه قواعد حقوقي در اسلام بسيار وسيعتر و عريضتر از روابط محض اجتماعي است و رفتار انسانها با يکديگر و کردار شخصي آنها را نيز در بر مي گيرد.
موانع حقوقي در جمهوري اسلامي ايران شامل موانع فقهي نيز مي باشد زيرا طبق اصول 12 و 4 قانون اساسي تمامي قوانين جمهوري اسلامي ايران اسلامي است و يا نبايد مغايرتي با اسلام داشته باشد زيرا دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الابد غير قابل تغيير است.

فقه شيعه يا فقه اماميه
شعب مشهور شيعه عبارتند از شيعه زيدي ياچهار امامي، شيعه اسماعيلي يا شش امامي و شيعه جعفري يا دوازده امامي.که مذهب شيعه نقطه مقابل مذهب سني قرار مي گيرد.

فقه جعفري اثني عشري
شيعه جعفري يکي از سه شاخه مهم فقه اماميه مي باشد که بناي قوانين جمهوري اسلامي ايران بر اين فقه استوار است و به علت اشتراکات زياد شعبات فقه شيعه با يکديگر ما در اين تحقيق به طور کلي از فقه اماميه صحبت مي کنيم که در برابر فقه عامه قرار مي گيرد که منظور همان فقه اهل تسنن مي باشد.

گفتار دوم.تحولات بين المللي ديوان.
الف)محاکم بين المللي خاص:
تاريخ اجراي حقوق بين الملل کيفري به قرون وسطي، يعني به زماني که اولين جرائم جنگي شناخته شده مورد محاکمه قرار گرفتند بر مي گردد. شايد بتوان گفت اولين دادگاه هاي بين المللي آن‌هايي بوده اند که در اوايل قرون وسطي در شهرداري هاي ايتاليا برگزار شده و در آن ها، قربانيان و متمهان جرائم سنگين، قضات خارجي را براي رسيدگي به دعوا انتخاب مي کرده اند. اين قضات از ميان تعدادي از حقوقداناني که به خاطر استقلال، انصاف و درک صحيحشان از حقوق طبيعي معروف شده بودند برگزيده مي شدند. بر اين اساس شايد بتوان گفت که اولين محکمه بين المللي کيفري براي محاکمه ” کان رادين فن ها هس تافن”4در سال 1268 در ناپل5تشکيل شده است.
دومين حرکت براي تأسيس دادگاه بين المللي کيفري در سال 1474 در برساخ6 آلمان صورت گرفت. در اين دادگاه 27 قاضي از امپراتوري مقدس رم انتخاب شدند که “پترن فن هگن باخ”7را به خاطر نقض “قوانين الهي و بشري” محاکمه ومحکوم کردند؛ زيرا وي اجازه داده بود تا نيروهايش شروندان بيگناه را بکشند، به آن ها تجاوز کنند و اموالشان را به غارت ببرند.
سومين حرکت در اين زمينه، به بعد از پايان جنگ اول جهاني باز مي گردد. مواد 227، 228 و 229 معاهده و رساي، “ايجاد دادگاه بين المللي” براي تعقيب و محاکمه قيصر ويلهلم دوم (امپراتور آلمان)8و يک دادگاه بين المللي واقعي تصريح مي کرد. به استناد ماده227، ويلهلم دو متهم بود به تجاوز به “حريم اخلاق بين المللي و معاهدات”. اين ماده، تشکيل يک دادگاه ويژه، مرکب از پنج قاضي از کشورهاي ايالات متحده آمريکا، انگلستان، فرانسه، ايتاليا و ژاپن را پيش بيني مي کرد، اما مواد 228 و 229 در مورد محاکمه جنايتکاران جنگي از صراحت چنداني برخوردار نبودند. بعد از جنگ، قيصر به هلند فرار کرد و در آن جا پناهگاهي گرفت و متحدين نيز که نفعي واقعي در تعقيب او نداشتند، فکر تشکيل يک دادگاه بين المللي را رها کرده، در عوض اجازه دادند که دادگاه عالي آلماني در لايپزيک تعداد معدودي از افسران آلماني را محاکمه کند. تجربه ورساي به عنوان تلاشي جهت ايجاد دادگاه بين المللي کيفري سرانجام با شکست مواجه شد، اما به عنوان يک سابقه در تاريخ ثبت گرديد9.
بعد از اين ناکامي، اگر چه محکمه اي شکل نگرفت، اما فکر تشکيل چنين محاکمي باقي ماند تا اين که در سال 1937 جامعه ملل، کنوانسيوني را عليه تروريسم را تصويب کرد. اين کنفوانسيون هرگز لازم الاجرا نشد و هند تنها کشوري بود که آن را تصويب کرد. از آن زمان به بعد، جهان از اعمال گروه هاي ترور و خشونت که قربانيان بسيار گرفته اند، به ستوه آمده و براي جلوگيري از اين گونه اعمال تعدادي کنوانسيون بين المللي نيز تصويب شده، ولي هيچ کدام شرايط برقراري يک ديوان بين المللي کيفري را آن چنان که کنوانسيون 1937 در برداشت، نداشته اند.

1.دادگاه نورنبرگ:
در اثناي جنگ جهاني دوم، متفقين قصد خود را داير بر تعقيب جنايتکاران جنگي در اعلاميه‌هاي مختلفي مطرح کردند. اين قصد اندکي پس از تسليم بدون قيد و شرط آلمان در هشتم مي 1945 در توافقنامه پوتسدام نيز مورد اشاره قرار گرفت. اما هم در اعلاميه هاي قبلي و هم در توافقنامه مورد بحث، روش هاي اجراي کار، از جمله اصول مورد تکيه متفقين روشن نشده بود.
پس از پايان جنگ دوم جهاني متفقين دو محکمه مجزا براي محاکمه جنايتکاران جنگي در نورنبرگ و توکيو تأسيس کردند، اما فقدان سابقه اي مستحکم در دوره بعد از جنگ جهاني اول، مشروعيت اين امر را تا حد زيادي با ترديد مواجه ساخت. انديشه محاکمه و مجازات متجاوزان و جنايتکاران جنگي براي اولين بار در اعلاميه مسکو مورخ 30 اکتبر 1943 از سوي متفقين اعلام شد.در اين اعلاميه متفقين اعلام کردند که دادگاهي با تصميم دول متفق ايجاد خواهد کرد تا سران دولت آلماني که “جنايات ارتکابي آنان محدوده جغرافيايي خاصي ندارد” را محاکمه و مجازات کند. در اعلاميه 8 اوت 1945 لندن، سران دول متفق موافقت خود را با ايجاد يک دادگاه بين المللي نظامي به منظور مقرر در اعلاميه مسکو اعلام داشتند. اين موافقتنامه، اساسنامه دادگاه نظامي بين المللي نورنبرگ را نيز در بر دارد10.

2.دادگاه توکيو:
دادگاه توکيو ديگر دادگاه نظامي است که به بررسي جنايات مهم بين المللي پرداخته است بدين شکل که همانند دادگاه نورنبرگ بر اساس تصميم يک جانبه “اعلاميه ويژه”11فرماندهي عالي نيروهاي متفقين در خاور دور تأسيس گرديد و منشأ آن تسليم شدن ژاپن در تاريخ 2 سپتامبر 1945 و کنفرانس 26 دسامبر 1945 مسکو بود. اساسنامه اين دادگاه با اندکي تفاوت، مشابه منشور نورنبرگ مي باشد که در آن سه نوع اتهام پيش بيني شده بود:جنايات عليه صلح، جنايات جنگي، و جنايات عليه بشريت. موضوع اتهام اول به راه اندازي جنگ تجاوز کارانه، صرف نظر از شيوه هاي مورد استفاده مربوط بود، ولي اتهامات دوم و سوم مربوط مي شد به نحوه رفتار با افراد و اموال در جريان و در ارتباط با جنگ”.
ماهيت حقوقي مشترک اين دو دادگاه بين المللي کيفري در اين است که توسط فاتحان جنگ براي محاکمه متهماني تشکيل شد که در جنگ مرتکب جنايت شده بودند.

3.دادگاه يوگسلاوي سابق :
حرکت تدريجي بعدي جامعه ي جهاني در روند تکاملي تشکيل محاکمات بين المللي دادگاهي است که براي محاکمه ي جرايم صورت گرفته در يوگسلاوي سابق انجام پذيرفته که مقدمه ي تشکيل اين دادگاه از سوي شوراي امنيت فراهم شده است بدين صورت که شوراي امنيت در پاسخ به تخلفات گسترده ارتکابي در زمينه حقوق بشر و نيز بي توجهي آشکار به اصول حقوق بشر دوستانه در يوگسلاوي سابق، به اتفاق آرا قطعنامه 808 را در 22 فوريه 1993 تصويب کرد. در اين قطعنامه تاريخي، شوراي امنيت تصميم گرفت که براي تعقيب اشخاص مسئول تخلفات مهم عليه حقوق بشر دوستانه بين المللي که در سرزمين يوگسلاوي سابق از 1991 صورت پذيرفته بود، يک “دادگاه بين المللي” تأسيس کند. اين دادگاه با اين هدف ايجاد شد تا مرهمي بر آلام هزارها انساني باشد که فرزندان و عزيزان خود را از دست داده و خانواده هايشان مورد تجاوز جانيان قرار گرفته بودند، و به علاوه درس عبرتي باشد براي ديگران و آيندگان.
به هر حال دادگاه مورد بحث مانند دادگاه هاي نورنبرگ و توکيو، دادگاهي است که زاده اوضاع و احوالي خاص است و مسلماً نبايد پس از وقايعي که موجبات تشکيل آن را باعث شده باقي بماند. اين دادگاه مانند دادگاه بين المللي کيفري رواندا به عنوان نهاد فرعي شوراي امنيت محسوب مي شود.
اصولاً طبق ماده 29 منشور: “شوراي امنيت مي تواند نهادهاي فرعي را که براي انجام وظايفش ضروري است تأسيس نمايد” و شورا بر اساس اختيارات مندرج در ماده 41 فصل 7 منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي، چنين نهادي را تأسيس کرده است.

4. دادگاه رواندا:
اقدام ديگر تشکيل دادگاه بين المللي کيفري براي رواندا است از سال 1990 کشور رواندا شاهد ارتکاب يکي ازفجيع ترين اشکال نسل کشي از سوي حاکمان خود از جمله هابياريمانا12ديکتاتور وقت رواندا و همسرش بوده است.
اين رژيم از زمان به قدرت رسيدن در سال 1990 عملياتي را عليه اقليت توتستي13 که قبل از آن بر اين کشور حکومت مي کردند آغاز کرد و اقدامات متعددي را براي نابودسازي تمام نژاد توستي و آن دسته از افراد هوتو14 که مخالف رژيم حاکم بودند يا به توتستي کمک ميکردند انجام داد؛ به طوري که بعد از گذشت حدود سه سال و نيم تقريبآً نيمي از جمعيت رواندا يا به قتل رسيده و يا کشور را ترک کرده بودند.15
شوراي امنيت بر اساس پيشنهاد آقاي دني – سيکي16 مخبر کميسيون حقوق بشر وکميسيون کارشناسي و به موجب قطعنامه شماره 995 مورخ 8 نوامبر 1994، با اشاره به وظايفي که به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد از آن ها برخوردار است. نسبت به ايجاد محکمه اي بين المللي اقدام کرد.

ب) تلاش ها و تصميمات مجمع عمومي در تشکيل ديوان :
فکرابتدايي تشکيل ديوان مرهون تجربيات سابق جامعه ي جهاني در تشکيل دادگاههايي با محدوده زماني، مکاني و صلاحيتي خاص بود که شرح آن به تفصيل بيان شد اما مهمترين نقش در تشکيل ديوان کيفري بين المللي با ساختاري که بدين صورت شاهد آن هستيم اينگونه بود که مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نخستين اجلاس خود با تصويب قطعنامه شماره (1) 95 در 11 دسامبر 1946، تلاش هايي را براي تدوين قانون بين المللي کيفري و ايجاد يک ديوان بين المللي کيفري آغاز کرد و به “کميته تدوين حقوق بين الملل”17 مأموريت داد تا جرائم عليه صلح و امنيت بشري را در قالب يک پيش نويس به صورت کلي تنظيم وانشا کند18.اين مجمع سپس در قطعنامه 260 مورخ 9 دسامبر 1948 موضوع تأسيس يک ديوان بين المللي را براي رسيدگي به جنايت نسل کشي مطرح کرد و مأموريت تهيه پيشنويس اساسنامه اي را براي تأسيس اين ديوان به گزارشگر ويژه خود، ريکاردو آلفارو19محول ساخت.
آلفارو نخستين نتايج مطالعاتي خود را در اينباره در مارس 1950 به کميسيون حقوق بين الملل تسليم کرد. در همان سال به گزارشگر ديگري به نام ساند استروم20 نيز مأموريت داده شد تا به اتفاق آلفارو در خصوص طرح ايجاد يک دادگاه بين المللي مطالعات بيش تري را انجام دهد.ريکاردو در گزارش هاي خود مستدلاً تأکيد مي کند که قانون ماهوي بين المللي کيفري و تشکيلات مرتبط آن لازم و ملزوم يکديگرند؛ اما بر خلاف منطق قانون نويسي و قانونگذاري، عملاً شکاف و فاصله اي ميان اين دو طرح به وجود آمده بود،زيرا کار تهيه قانون بين الملل کيفري و همزمان با آن، طرح اساسنامه ديوان بين الملل کيفري هر کدام به طور جداگانه بين دو گروه تقسيم شده بود. با وجود ارتباط نزديک بين اين دو موضوع ضرورت داشت تا قضيه توسط يک گروه کاري دنبال شود. اين ايراد، منطقي بود و بعدها در اقدامات کمسيون حقوق بين الملل مورد توجه قرار گرفت و اصلاح شد.21
مجمع عمومي در سال 1951 کميته ويژه اي را براي تدوين اساسنامه ديوان بين المللي کيفري تشکيل داد. اين کميته در اوت 1951 پيش نويس اساسنامه را تکميل و جهت بررسي و اظهار نظر براي کليه دولت هاي عضو سازمان ملل متحد ارسال کرد. پاسخ ها و ديدگاه هاي اعلام شده نشان داد که بسياري از دولت ها هنوز تمايل ندارند بخشي از حاکميت ملي خود به نفع صلاحيت ديوان بين المللي از دست بدهند و نيز پيشنهاد کردند کميته ديگري براي بررسي امکان تأسيس چنين دادگاهي بر اساس کليه نظرهاي دريافتي از دولت هاي عضو تأسيس گردد.
کميته ويژه در اوت 1953 با تجديد نظر در پيش نويس اساسنامه تهيه شده در سال 1951 به کار خود پايان داد. از جمله اصلاحات به عمل آمده در آن پيشنويس، تعديل خصيصه اجباري بودن صلاحيت ديوان براي دولت ها بود. پيش نويس مذکور در 1954 به نخستين اجلاس مجمع عمومي تقديم گرديد، ولي مجمع عمومي در 4 دسامبر همان سال تصميم گرفت که چون پيشنويس اساسنامه، حاوي مسائلي است که با آنچه در تعريف جنايت “تجاوز” بيان شده و خواهد شد ارتباطي نزديک دارد، کليه کارهاي مربوط به تشکيل ديوان بين المللي کيفري و همچنين تهيه “قانون جرائم عليه صلح و امنيت بشري” تا ارائه تعريف نهايي “تجاوز” به تعويق بيفتد22.
سرانجام پس از حدود 20 سال، مجمع عمومي در تاريخ 14 دسامبر 1974 به اتفاق آرا، تعريف جرم تجاوز را به موجب قطعنامه 3314 را پذيرفت.
کميسيون حقوق بين الملل پس از تصويب قطعنامه “تعريف تجاوز” کار خود را در مورد تهيه قوانين “جرائم بر ضد صلح و امنيت بشري” از سرگرفت وآقاي دو دوتيام 23 به عنوان مخبر ويژه تعيين شد؛ اما موضوع تأسيس ديوان بين الملل کيفري تا زمان تهيه گزارش هشتم آقاي تيام در سال 1990 مسکوت ماند.مجمع عمومي در سال 1989 ابتکار از سرگيري کار مربوط به تشکيل ديوان بين المللي کيفري را به دست گرفت و طي قطعنامه شماره 39/44 مورخ 4 دسامبر 1989 از کميسيون حقوق بين الملل خواست تا موضوع تأسيس يک ديوان بين المللي کيفري را مورد مطالعه قرار دهد.
اين مجمع در قطعنامه 41/45 مورخ 28 نوامبر 1990 و54/46 مورخ 9 دسامبر1991 از کميسيون خواسته بود تا مسائل مربوط به يک مرجع کيفري بين المللي را مورد بررسي قرار دهد و همچنين در قطعنامه هاي شماره 33/47 مورخ 25 نوامبر 1992 و قطعنامه شماره 31/48 مورخ 9 دسامبر 1993 از کميسيون حقوق بين الملل خواسته بود که تهيه طره تفضيلي اساسنامه ديوان بين المللي کيفري را در اولويت قرار دهد. کميسيون نيز در چارچوب موضوع “پيشنويس قانون جرائم بر ضد صلح و امنيت بشري”24مجدداً اقدام به تشکيل يک گروه کاري به رياست آقاي جيمز کرافورد25 در خصوص پيش نويس اساسنامه ديوان بين المللي کيفري کرد و کار تجديد نظر در متني را که در سال گذشته (1993) به دقت شرح و تفسير شده بود به آن گروه سپرد و آقاي دو دو تيام را به عنوان مخبر ويژه انتخاب کرد. سه گزارش ازطرف اين گروه ارائه شد که آخرين آن شامل متن پيش نويس اساسنامه همراه با تفاسير آن بود. کميسيون، پيشنويس اساسنامه را که متشکل از 60 ماده و تفاسير آن بود تصويب کرد و در جلسه 2376 در 22 ژانويه سال 1994 طبق ماده 23 اساسنامه اش تصميم گرفت تا به مجمع عمومي پيشنهاد دهد تااز نمايندگان تام الاختيار کشورهاي مختلف براي تشکيل کنفرانس ديپلماتيک جهت بررسي ومطالعه پيش نويس اساسنامه و انعقاد يک کنوانسيون بين المللي به منظور تأسيس ديوان بين المللي کيفري دعوت به عمل آورد.26
شايد بتوان گفت که شالوده اصلي اساسنامه ديوان بين المللي کيفري رم در چهل و ششمين جلسه کميسيون حقوق بين الملل پي ريزي شد. همين پيشنهاد آخرين کميسيون بود که حرکتي نو را در مجمع عمومي آغاز کرد و سبب شد تا مجمع عمومي طي قطعنامه شماره 53/49 مورخ 9 دسامبر 1994 تصميم بگيرد که کميته ويژه اي براي بررسي مهم ترين مسائل ماهوي و اداري که در پيش نويس اساسنامه مطرح شده بود تشکيل دهد. کميته ويژه بين المللي نمايندگان تام الاختيار کشورها ضروري مي داند، انجام دهد.اين کميته پس از انجام وظايف محول، گزارش خود را به پنجاهمين اجلاس مجمع عمومي تسليم کرد و مجمع عمومي در جريان اين اجلاس به تاريخ 29 نوامبر 1995، ضمن اعلام اين مطلب که کميته قبلي کارش را به طور کامل انجام داده يک کميته مقدماتي تشکيل داد تا موضوعات اصلي پيش نويس را مورد بررسي دقيق قرار دهد، به نحوي که کنوانسيون موسس ديوان بين المللي کيفري مورد قبول تعداد بيش تري از کشورها قرار گيرد.
اين نکته براي تأسيس يک ديوان بين المللي کيفري به منظور بررسي بيشتر مسائل مطرح در اساسنامه در تاريخ هاي 25 مارس تا 12 آوريل و 12 تا 30 اوت 1996 تشکيل جلسه داد و متني را که متضمن نظرهاي گوناگون بود براي تدوين يک معاهده بين المللي به منظور تأسيس ديوان بين‌المللي کيفري



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید