باطل و در برخی موارد آن را صحیح فرض نموده و از مکانیزم های فسخ، انحلال، تعلیق، تعدیل و… بنا به شرایط و اوضاع و احوال بهره گرفته است.

1-4 پیشینه پژوهش
با توجه به بررسی و جستجوی صورت گرفته تاکنون کتاب یا مقاله ای با این عنوان توسط نگارنده مشاهده نشده است و مقالاتی که چاپ گردیده مربوط به حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت بوده و در

مورد شروط ناعادلانه در حقوق ایران کمتر مطلبی نوشته شده است. مقالات موجود در این زمینه مربوط به شروط غیر عادلانه در سایر کشورها است. مانند پژوهش دکتر شیروی تحت عنوان نظریه غیرعادلانه
و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق انگلستان، آمریکا و استرالیا که در مجله مجتمع عالی قم به چاپ رسیده است ایشان در این مقاله شرایط موثر مانند رویه قضایی و قانونگذاری در بوجود آمدن قانون حمایت از مصرف کننده در مقابل شروط ناعادلانه را در کشور انگلستان، آمریکا و استرالیا مورد بررسی قرار داده اند. همچنین در این زمینه پایان نامه ای تحت عنوان بررسی شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف‌کننده در حقوق ایران و انگلیس توسط حجت کرمانی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) درسال 1386تدوین گردیده و همچنین مقاله ای تحت عنوان مولفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد، توسط دکتر ساردویی نسب درسال1390 به رشته تحریر درآمده است.

1-5 اهداف پژوهش
از جمله هدف هایی که در این پژوهش مد نظر خواهد بود عبارتند از :
1- آشنایی با شروط ناعادلانه در قراردادها
2- حمایت از حقوق طرف قرارداد در برابر شروط ناعادلانه
3- کمک به پیشبرد اهداف تحقیقی در موارد مشابه
4-تلاش درجهت اصلاح خلاء قانونی

1-6 روش پژوهش
روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی است. پس از بررسی های اولیه و مطالعات سوابق و مستندات پیشین و کسب مستندات پایه و بنیادین بر اساس متغیر ها و فاکتور های عدالت، شرط و غیرعادلانه بودن قرارداد، بر اساس مستندات فیش برداری شده و استقراء مطالب و داده های اکتساب شده از مدارک و اسناد، بر اساس این مطالعات و زوایای ناگفته استنتاج شده از ناعادلانه بودن شروط در
قرارداد تهیه شده و نتیجه گیری و تفسیر می گردد.

1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اینکه در چند سال اخیر این بحثها در کشورمان نیز وارد ادبیات حقوقی شده است (شروط ناعادلانه قراردادی) و قانونگذار جهت حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از برهم خوردن نظم بازار اقدام
به وضع قوانینی نموده است. با توجه به نو پا بودن این بحثها در حقوق داخلی لازم است که شرایط و مفهوم شروط ناعادلانه در قراردادها آشنا شویم و با مطالعه سابقه ی قوانین در این زمینه بتوانیم هرچه کامل تر از حقوق اشخاص (مصرف کننده) حمایت نماییم.
1-8 جنبه نوآوری
این پژوهش با بهره گیری از مطالعات گذشته و بکار گیری روش تحلیل قوی و کارآمد، جنبه های پنهان و دیدگاه های ناگفته ی شروط ناعادلانه در قراردادها از منظر حقوقی و اندکی نیز فقه را مطرح کرده و با استدلال های منطقی روند واضح و مشخصی از شروط ناعادلانه را مورد بحث و گفتگو قرار می دهد و با دلایل منطقی بر پایه بنیان های عقلی افق جدید و روشنی پیش روی مسائل ناعادلانه در قراردادها را مطرح و بیان می گردد. در این پژوهش جنبه های روشن عدالت و ناعادلانه بودن مطرح شده و بیان دقیق و موشکافانه از نتیجه های ثمربخشی که ناعادلانه بودن قرارداد می تواند داشته باشد ولی پژوهشی در این زمینه ها بیان نشده، مطرح گردیده و پیشنهادات مفیدی در بیان این تحلیل ها و تحقیقات آتی که باید مطرح شود عرضه می گردد.

1-9 ساماندهی پژوهش
پژوهش حاضر در سه بخش اصلی تدوین شده است ابتدا به بیان مقدمه و طرح پژوهش و… پرداخته شده است. در بخش اول کلیات پژوهش که شامل مفهوم شرط و انواع آن و همچنین مفهوم عدالت و مبانی نظری شروط ناعادلانه و… توضیحاتی بیان شده است، سپس در بخش دوم به مباحث مربوط به آثار شروط ناعادلانه در قراردادها به طور مفصل اشاره شده و در بخش سوم مسائل مربوط به تعدیل قراردادها و شرایط و انواع آن بیان گردیده است و در نهایت به بیان نتیجه گیری وپیشنهادات پرداخته ایم.

بخش اول: کلیات پژوهش

فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن
مبحث اول: مفهوم شرط و انواع آن در حقوق ایران
گفتار اول: مفهوم شرط درحقوق ایران
کلمه شرط دارای معانی مختلفی است. دراصطلاح حقوق، شرط دارای سه معنی است یکی، معنایی که ازمنطق وفلسفه گرفته شده است وآن عبارت است از امری که در پیدایش وتحقق امر دیگری که مشروط نامیده می شود تاثیر دارد. در اصطلاح منطق و فلسفه، شرط عبارت است از امری که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی شود. شرط در این معنی به اموری اطلاق می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده 190 قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنی آمده است. مثلا مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله، شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد. معنی دوم و سوم شرط عبارت ازعهد و تعهد است منتها یکی از این دو معنی اعم و دیگری اخص می باشد. معنی دوم شرط عبارت است از مطلق عهد وتعهد. در روایت معروف نبوی (المؤمنون عند شروطهم) که در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در همین معنی به کار رفته است. معنی سوم شرط که اخص از معنی دوم است، عبارت است از تعهد فرع
ی که ضمن یک قرارداد مندرج می شود. شرط در لغت به دو معنا به کار رفته است: معنای حدثی و معنای جامد معنای حدثی: همان معنای مصدری است، یعنی معنایی که بر فعلی دلالت دارد. بنابراین می‌توان از لفظ شرط که دارای معنای حدثی است، مشتقاتی به دست آورد. معنای جامد، شرط در این معنا اسم جامد است، بر همین اساس ساختن واژه‌هایی از قبیل مشروط و شارط از آن خلاف قاعده است. قانون مدنی در مواد 60، 190، 191 و 364 شرط را در این معنا به کار می‌برد ( محقق داماد، 1388، 65 ) اما شرط در اصطلاح حقوق یکی از دو مفهوم زیر را بیان می‌کند:
1- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعۀ حقوقی خاص به آن بستگی دارد؛
2- توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری در آمده است ( کاتوزیان، 1376 ، 167)

گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران
شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنک رابطه ای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی چنین آمده است (جعفری لنگرودی،1378، 380)
مطابق قانون مدنی شروط به دو قسم تقسیم می‌ شوند : شروط باطل و شروط صحیح
بند اول : شرط باطل
درج شرط در ضمن عقد رابطه و وابستگی بین آن دو ایجاد می نماید وآن دو را یک معامله ی مشروط جلوه می دهد، ولی نحوه ی رابطه ی آن دو با یکدیگر متفاوت می باشد یعنی رابطه ی شرط به عقد یک رابطه ی فرع به اصل می باشد و رابطه عقد به شرط رابطه ی اصل به فرع می باشد، بنابراین بطلان فرع در اصل سرایت نمی نماید مگر جهت مخصوصی داشته باشد. بدین جهت شروط باطله خود بر دو قسم تقسیم می شود : الف- شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشد. ب : شروط باطلی که مفسد عقد می باشد. مطابق ماده 232 قانون مدنی ،شروط منفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست : 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3- شرطی که نامشروع باشد. همچنین مطابق ماده 233 قانون مدنی، شروط منفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتضای عقد. 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
بند دوم : شرط صحیح
هر شرطی که از اقسام پنجگانه مذکور در مواد 232 و233 قانون مدنی نباشد صحیح خواهد بود وطبق ماده 234 قانون مدنی شروط صحیح بر سه قسم می باشند: 1- شرط صفت، 2- شرط نتیجه، 3- شرط فعل 1-شرط صفت : شرط صفت عبارت از شرطی است که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد، بنابراین در شرط صفت دو خصوصیت است، یکی آنکه مورد معامله باید عین خارجی باشد و دیگر آنکه شرط باید راجع به صفتی از صفات مورد معامله باشد، چنان که زمینی را کسی می خرد به شرط آنکه دارای پنجاه متر عرض و صد متر طول باشد.
2- شرط نتیجه: شرط نتیجه عبارت است از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می باشد، مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است و یا زوجیت زوجه که نتیجه عقد نکاح است. این است که ماده 234 قانون مدنی می گوید:«…شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود…».
3-شرط فعل: طبق ماده 234 قانون مدنی: «…شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود». مانند یکی از عقود یا عمل مادی مانند ساختمان بنا، کشیدن پرده نقاشی و امثال آن. شرط فعل بر دو قسم است: شرط فعل مثبت و شرط فعل منفی .
مبحث دوم: مفهوم وانواع شرط درفقه
گفتار اول: مفهوم شرط در فقه امامیه
شرط در لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن عقد قرار می‌گیرد. جمع آن شروط و شرایط است. «الشرط الزام الشئ و التزامه فی البیع و نحوه».یعنی شرط مطلق الزام و التزام در ضمن عقد بیع و امثال آن است گاهی مطلق الزام و التزام را شرط گویند خواه در ضمن عقد مندرج باشد یا تعهد ابتدایی باشد که در ضمن عقد مندرج نباشد. و یا آنچه از عدمش، عدم لازم آید، خواه از وجودش، وجود لازم آید و یا نیاید. در کلام بعضی از فقها آمده است که شرط همان جعل و تقریری است که التزام را به دنبال خود آورده و موجب ضیق بر مشروط علیه می‌گردد(طباطبایی یزدی،1378،116). مرحوم خوئی (ره) قایل است که شرط معنای عرفی و اصطلاحی یکسانی دارد که همان «ربط و اناطه» است او می‌گوید :اناطه گاهی تکوینی است مانند شروط تکوینی از قبیل تقید معلول به علتش، گاهی جعل شرعی است، مانند شروط شرعی از قبیل طهارت نسبت به نماز، البته در این قسم نیز پس از جعل شارع، اناطه و توقف بر شرط تکوینی است، مثلاً پس از آن که شارع طهارت را در نماز دخیل قرار داد، توقف نماز برطهارت، امری تکوینی و عقلی است و گاهی جعلی محض است مانند شروط قراردادی در معاملات.(توحیدی،1371 ،123) حقوقدان معاصر سنهوری معتقد است که شرط امری است مربوطه به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. امام خمینی (ره) شرط را به معنای الزام و التزام در ضمن عقد می‌داند. در میان فقها در مفاد شرط اختلاف نظر وجود دارد. گروهی مانند شیخ انصاری(ره) مفاد شرط را مطلق الزام و التزام می‌داند از این رو شرط ابتدایی را به صورت حقیقی شامل می شود. اما کسانی مانند امام خمینی (ره) که شرط را به معنای الزام و التزام در ضمن عقد


می‌داند به طور حقیقی شرط ابتدائی را شامل نمی‌شود. به اعتقاد فاضل نراقی شرط سبب تقیّد لزوم عقد بر انجام آن می‌شود یعنی لزوم و استمرار عقد معلق بر شرط است. نتیجه اینکه با انتفای شرط بقای عقد متزلزل شده و صاحب شرط دارای اختیار فسخ می‌شود (نراقی،1417، 209).شرط به دو صورت با عقد قابلیت ارتباط دارد و ممکن است موجب تعلیق عقد گردد:
1-تعلیق عقد بر التزام به شرط
2- تعلیق التزام به عقد بر شرط.
امام خمینی (ره) معتقد است معامله بر شرط معلق نشده است و شرط موجب تقیید عوضین نمی‌شود. معامله یک معنای تنجیزی دارد که گاهی در ضمن آن بر یکی از طرفین معامله شرطی قرار داده می‌شود. در این صورت، التزام به شرط مستقل از تعهد طرفین معامله است گرچه تحقق عنوان شرط وابسته به اندارج آن در ضمن عقد است. ایشان رابطه تعلیق و توقف بین عقد و شرط را انکار نموده و آن دو را در

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید