………………………………………………………………………………………………………. 89
مبحث دوم: قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی …………………………………………………………………………………………………………….. 92
بند اول: قراردادهای اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………..92
بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری …………………………………………………………………………………………………… 94
بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………….. 94
گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………….96
مبحث سوم: رویه قضایی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 98
بخش سوم: تعدیل شروط ناعادلانه ……………………………………………………….106
فصل اول: مفهوم تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
مبحث اول: ادله موافقین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
مبحث دوم: ادله مخالفین ………………………………………………………………………………………………………………………………….109
مبحث سوم: نظر نویسنده…………………………………………………………………………………………………………………………………..109
فصل دوم: انواع تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….110
مبحث اول: انواع تعدیل در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………….110
گفتار اول: تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………110
بند اول: شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه ……………………………………………………………………………………………..111
بند دوم: تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره ……………………………………………..112
گفتار دوم: تعدیل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………………….112
بند اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین ……………………………………………….113
بند دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد بدون مبنای معلوم ……………………………………………………….113
گفتار سوم: تعدیل قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
مبحث دوم: انواع تعدیل در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………..121
گفتار اول: غبن حادث ………………………………………………………………………………………………………………………………………121
گفتار دوم: عسر و حرج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..123
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………125
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

فهرست علائم و اختصارات

قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….ق.م.
قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………ق.م.ا.
قانون تجارت …………………………………………………………………………………………………………………….ق.ت.
قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………………………….ق.آ.د.م.
قانون مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………..ق.م.م.
قانون مدنی فرانسه ………………………………………………………………………………………………………….ق.م.ف.
قانون ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………..ق.ث.
رجوع کنید …………………………………………………………………………………………………………………….. ر.ک.
جلد ………………………………………………………………………………………………………………………………….ج.
چاپ …………………………………………………………………………………………………………………………………چ.
شماره ………………………………………………………………………………………………………………………………ش.
قمری ……………………………………………………………………………………………………………………………….ق.
علیه السلام ………………………………………………………………………………………………………………………ع
pecl………….………………………………….…………اصول حقوقی قراردادهای اروپایی
U.C.C………………………….………………..………… قانون متحد الشکل تجاری آمریکا
ACL…………….……………..…………….قانون شروط غیر عادلانه و تعهدات قراردادی
EEC…………………………….……………….………………دستورالعمل جامعه اروپایی
مقدمه
حقوق علم تنظیم
روابط اجتماعی است و ناگزیر باید با تحولات جامعه همگام بوده و برای مسایل و مشکلات جدیدی که در روابط حقوقی اشخاص به وجود می آید راه حل مناسب و درخوری ارایه دهد درغیر این صورت مجموعه ای از مقررات زاید و دست و پاگیر خواهد بود که مطرود و واپس زده می شود. در هر نظام حقوقی اصول و قواعدی راهنمای قانونگذار در وضع قوانین است که روح آن نظام حقوقی را تشکیل می دهد این اصول هرگاه به کمک خرد و اندیشه ی حقوقدان کشف شود در موضوعاتی که به صراحت برای آن حکمی پیش بینی نشده است می تواند بر پایه ی روح قانون و اصول راهنمای قانونگذار حکمی را جعل نمود که اگر قانونگذار نیز در مقام تقنین بود همان را حکم می داد. از مهمترین مسایلی که امروزه در قلمرو حقوق خصوصی مطرح شده است نقص کارکرد قرارداد در تامین عدالت و نفی نقش اسطوره ای آن در تامین منافع دو جانبه است. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین صحنه تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دو جانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تأثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن است اما امروزه با ظهور و بروز قدرت های اقتصادی و گاه انحصاری که غالبا تولید کننده و ارایه دهنده کالاها و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو تعهدات دو جانبه افراط گرایانه و غیر واقعی است موقعیت اقتصادی نابرابر طرفین رابطه مستقیمی با میزان تاثیر اراده آنها درحدود تعهدات ناشی از عقد دارد به طوری که معاملی که دارای قدرت اقتصادی بیشتری است ازتوازن بیشتری نیز برای تامین و لحاظ منافع خود در قرارداد برخورداراست. در واقع تعهداتی سنگین وناعادلانه رابر طرف ضعیف تر تحمیل می کند از طرفی انصاف و عدالت درمعاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها وخدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می کندکه نقش انصاف و عدالت رابه عنوان آرمانی الهام بخش قلمداد کنیم انصاف بیان می کند که اگرشخصی باستم ناروا و بی عدالتی آشکار برخورد کرد نمی تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از آثار ناشایست عدم رعایت عدالت دوری جسته واز انصاف وعدالت به عنوان یک منبع درکنارعوامل دیگراستفاده کند و به ندای وجدان خویش پاسخ دهد و هر آنچه را عادلانه ببیند انجام دهد اما آیا در روابط حقوقی، عدالت به عنوان یک اصل مورد پذیرش

قرارگرفته است یا نه، بستگی به پیشینه، دیدگاه ها، فرهنگ، اعتقادات، شرایط اجتماعی و سیاسی و… در هر نظام دارد. موضوع این پژوهش بررسی این قراردادها و ارائه راهکارهایی برای ارائه مجدد عدالت از دست رفته در این توافق ها است. در واقع وقتی قرارداد از مسیر اصلی خود که وسیله عادلانه جابجایی ثروت و دارایی ها است به وسیله بهره کشی طبقه قدرتمند از طبقه ضعیف منحرف شود قدرت حاکمه ای اعم از دولت یا قاضی باید بر این نهاد حقوقی نظارت داشته باشد وآن را به سوی هدف اصلی خود اصلاح، جهت دهی وهدایت نماید. در روابط حقوقی به ویژه تعهدات و قراردادها عدالت نقش به سزایی دارد لذا در این نوشته نیز به بررسی جایگاه شروط ناعادلانه و آثار آن در قراردادها درحقوق ایران و نگاهی به فقه می پردازد. درحقوق ایران بحث شروط ناعادلانه با ابهاماتی درخصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. دلیل عقلی بر وجوب عدالت به منزلۀ قاعده‌ای عمومی در حقوق ایران و فقه وحقوق اسلامی است که بدیهی‌ترین موضوعی که حسن عقلی دارد، عدل و انصاف است، همان‌گونه ک


دیدگاهتان را بنویسید