گستر ارتباطی،ظهور اقتصاد جهانی و شکل گیری هویت جهانی ،نمادهایی از عصر مذکور تلقی می شود.و واقعیات حکایت از آن دارد که نوشته های دوران پیشین نیازمند بازنویسی و پالایش هستند59.

4- واقع گرایی
رئالیست ها با بهره گیری از میراث تئوریک ریشه دار خود ، جهانی شدن را به معنای گسترش رو به تضاید ارتباطات می دانند که در این فرایند هرچه میزان قدرت دولت ها افزایش یابد کنترل آنها بر محاسبات بین المللی بیشتر خواهد شد .از دید آنها صورت بندی و سازه های منتج از نظم ،همچنان توان تحمل و تحلیل تحولات بین المللی را دارد .واقع گرایان،جهانی شدن را که از نظر آنها ریشه در عوامل سیاسی دارد ،نه تنها معضلی برای نظام دولت ملی نمی دانند بلکه آن را بستر ساز باز تولید و ازدیاد قدرت دولتها بر می شمارند60.
هابس باون61 نیز بر این باور است که در فرایند جهانی شدن،دولت ملی همچنان اعتبار خود را حفظ کرده و به لحاظ خط مشی های مردم سالارانه و توسعه و پیشرفت اجتماعی ،کارآمدترین ساختار می باشد . این دولت ها هستند که فشار ناشی از هجوم های فرایند جهانی شدن را با بهره گیری از منافع قدرت و توان مندی های خود ، مهار و از ملت خویش دفاع می نمایند62 .به عبارتی، همچنان می توان تاثیرات گفتمان نظام دو قطبی را در اندیشه های واقع گرایان دید. از منظر آنها با عنایت به احساس ناامنی بسیاری از کشور ها،که عمدتا معلول کاهش سلطه و سیطره ابر قدرت ها بر سیاست جهانی است ،همچنان امنیت ملی چونان عاملی مهم در تبیین رفتار دولت ها ، اهمیت ویژه خود را همچنان حفظ کرده است.
از نظر واکر ،تحولات زندگی سیاسی معاصر ، نه به معنای تضعیف دولت هاست(اگر چه که احتمال دارد دولت ها در برخی ابعاد قوی تر یا ضعیف تر شده باشند) و نه نوظهور بودن فرایند جهانی شدن ( هرچند امکان دارد شاهد برخی شرایط کاملا جدید و با شتاب باشیم).بلکه نکته اصلی ، پیامدهای آن است که ضمن تقلیل ظرفیت دولتهایی که مدعی اند تنها بازیگران مشروع در ساماندهی روابط رسمی و غیر رسمی با دیگر ملل هستند ،توانایی آنها حتی در شناسایی اتباع داخلی از خارجی کاهش یافته است63.

5- واگرایی
بنابر باور((روزنا)) دستیابی به سیستمی جهانی مبتنی بر یکپارچگی انسانی و فراملی بعید است و در حقیقت جهان به واسطه جهانی شدن ،روند واگرایی را می آزماید.از نظر وی هم اکنون دو جامعه وجود دارد: یکی مجموعه ای از دولت ها ، که مبیّن منافع و روابط سنتی(دولت محوری) هستند و دیگری یک جهان چند مرکزی، متشکل از گروه های فراملی که منافعی متفاوت و بعضا متعارض با هم دارند . البته جامعه اخیر خارج از کنترل هر دولت و ملتی است؛ و جامعه جهانی تعاملات هر دو گروه را شامل می شود.
درواقع،وی با درک ناسازگاری های برگرفته از مشاهده دو روند متناقض محلی گرایی وجهانی شدن،مفهوم واگرایی را به منظور تبیین شرایط موجود پدید می آورد ، تا توان های ملی شهروندان را هم زمان با وفاداری آنها به نهاد ها و رژیم های فراملی فهمید. در هر حال روزنا نیز می پذیرد که ناظران ،به اتفاق بر این باورند که با وجود رقابت پر فراز و نشیب بین جهانی شدن و محلی کردن ،گرایش اساسی در جهت برتری یافتن اولی بر دومی است ؛ بدین مفهوم که سامان مند کردن جریان تحولات بر پایه پویش های جهانی شدن استوار خواهد شد64.

6- پاره پارگی65
بنجامین باربر به دو روند ناسازگار قبیله گرایی (جهاد) و جهان گرایی (دنیای مک )66 اشاره می کند . در دنیای مک که نماد های آن MTV ،مکینتاش و مک دونالد هستند، منافع اقتصادی حاکمیت داشته وبه افراد از زاویه مشتری نگریسته می شود ؛ در حالی که فرایند جهادی ، مبتنی بر جزمیت است که هویت افراد بر اساس ((خون)) تعریف می شود و وفاداری آنها به قبایل است67.
گروهی از اندیشمندان با مشاهده روند رو به گسترش همگرایی منطقه ای در حکم نوعی واکنش در قبال جهانی شدن ، به ((منطقه گرایی)) عطف توجه نموده اند . لیکن به نظر می رسد روند مذکور در شرایط فعلی، نسبت به تجربیات پیشین، ویژگی های خاصی دارد که عبارتند از :
1. در حالی که منطقه گرایی قدیم اصرار خاصی بر اهداف خود (برخی با گرایش امنیتی و بعضا اقتصادی ) داشت . شکل جدید منطقه گرایی ، بسیار جامع تر و فراگیرتر است و اصولا فرایندی چند بعدی بوده و اهدافی همچون توسعه اقتصادی ،تجاری،زیست محیطی ،سیاست های اجتماعی و امنیت را شامل می شود.
2.درگذشته،منطقه گرایی مربوط به روابط بین دولت – ملت ها بود. لیکن امروزه بازیگران، غیردولتی(نهادها،سازمان ها وجنبش ها )را نیز در بر گرفته واقداماتشان در چندین سطح از نظام جهانی صورت می پذیرد.
3.پیش از این ، منطقه گرایی ،تحت یک روند از بالا به پایین (و معمولا با مداخله یک قدرت برتر) شکل می گرفت ، در حالی که منطقه گرایی جدید فرایندی است خودجوش ، ومبتنی بر این واقع نگری دولت هاست که برای مقابله با مشکل های جهانی ، همکاری ضروری اجتناب ناپذیر است.
4.تعاملات منطقه گرایی در قدیم بیشتر درونی بود ، در حالی که برون نگری و اعتقاد به وابستگی متقابل اقتصادی جهان ،ویژگی روند جدید منطقه گرایی می باشد
5.نوع قدیم منطقه گرایی در فضای سیستم دو قطبی پا گرفت ،لیکن شکل جدید این روند در بستر نظام چند منظومه ای بروز یافته است68 .
از سوی دیگر شواهد و قرائن موجود حکایت از رخداد یک انقلاب اطلاعاتی دارد که نقش کلیدی، در باز تعریف وقایع ایفا می کند69.
در مجموع باید دانست که رژیم های فرا ملی نیز منعکس کننده قدرت هستند و ال
بته به تعبیر فوکو “” قدرت در هر شکلی خود را توجیه و مشروع جلوه خواهد داد”” از دید برخی صاحب نظران ، در فرایند جهانی شدن بازیگران تازه ای معرفی شده و ضمن این که رقابت برای تنازع را به مسابقه برای زندگی تبدیل کرده ، قاعده بازی را نیز از حاصل جمع صفر به این که برنده سهم بیشتری می برد اما بازنده هم بی نصیب نمی ماند،تغییر داده است .در مجموع جهانی شدن چونان فرایندی اجتناب ناپذیر، کشور ها را سوژه خود نموده و آنها نیز خواسته یا ناخواسته در باز تولید آن سیستم سهیم خواهند شد70.

فصل دوم-نقش ونحوه گسترش شرکتهای چندملیتی درسایه جهانی شدن

بخش اول : نقش و جایگاه شرکت های چند ملیتی
روند جهانی شدن اقتصاد که بعد از جنگ جهانی دوم با تلاش بی وقفه دولت های غربی برای گسترش تجارت آزاد در جهان اوجی دوباره گرفت و رشد مستمر تکنولوژیک در چهار دهه اخیر شالوده لازم را برای آن فراهم آورده، در آستانه قرن بیست و یکم وارد مرحله جدیدی شده که دگرگونی قالب های سنتی را اجتناب ناپذیر ساخته است71.
اکنون، جهانی شدن و ادغام اقتصادی در سطح بین المللی ، خود زمینه ساز حرکت، در راه ایجاد بازار جهانی واحد شده و رقابت اقتصادی در عرصه های نا محدود را به یک واقعیت انکار ناپذیر تبدیل ساخته است. منطق مزیت نسبی ، محرک اصلی چنین روندی است و به حکم آن ، بخش اعظم اقتصاد های ملی ، با هدف توفیق در رقابت فشرده بین المللی به سوی بخش هایی از فعالیت های اقتصادی متمایل شده اند که در آنها بیشترین مزایا را در اختیار دارند ، در این میان رشد تکنولوژیک ، گسترش امکانات حمل و نقل، اطلاع رسانی، مخابرات و مسافرت در سراسر جهان و نیز توسعه خدمات تجاری، بستری مناسب برای رونق بیش از پیش تجارت بین المللی را فراهم آورده است72.
گسترش تجارت خدمات، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری اقتصاد جهانی و ادغام بیش از پیش بازارهای ملی در یک دیگر داشته و مهمتر از آن ، عامل حرکت رو به رشد سرمایه و تکنولوژی صنعتی در جهان در یکی دو دهه اخیر بوده است.تجارت خدمات،حرکت سرمایه و انتقال تکنولوژی که با کمک شرکت های چند ملیتی اکنون به طور فزاینده ای در حال گسترش است مفهوم شرکت های ملی و تولیدات ملی را زیر سوال برده و تردیدهایی در مورد قلمرو ملی، حداقل از نظر اقتصادی به وجود آورده است73.
همواره چنین به نظر می رسید که تجارت ، تولید کالا و خدمات را به دنبال دارد ، در حالی که در دهه 1970 سرمایه گذاری خارجی از نظر اهمیت ، بر تجارت غلبه کرد و به عامل اصلی ادغام اقتصادی تبدیل شد . حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 1987 به یک تریلیون دلار رسید. حال آنکه در 1967 از 112 میلیارد دلار تجاوز نمی کرد . سرعت رشد سرمایه گذاری خارجی نیز در دو دهه اخیر بسیار بیشتر از رشد تجارت بوده است . به طوری که حجم آن از 1980 تا 1989 تقریبا چهار برابر شده و این در حالی است که رشد تجارت جهانی بیش از50 درصد نبوده است74.
در اواخر دهه 1980 انتقال تکنولوژی ،دانش فنی و اطلاعات در سطح بین المللی اهمیت بسیار یافت و موقعیت سرمایه گذاری خارجی را به عنوان موتور ادغام اقتصاد جهانی به مبارزه طلبید.هرچند که همواره بخش اعظم سرمایه گذاری خارجی، خود محمل انتقال تکنولوژی ،دانش فنی، روش های جدید مدیریت ، انواع مهارت ها ، اطلاعات و …بوده است.به این ترتیب سرمایه گذاری خارجی، تکنولوژی و…به اجزا مهمی از اقتصاد جهانی و ابزار موثری برای دستیابی به رشد اقتصادی، هم برای صادر کننده و هم برای وارد کننده، تبدیل شدند75.
در چنین شرایطی، جوامع مختلف تلاش گسترده و رقابت فشرده ای را برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی آغاز کردند وبسیاری از کشورها که زمانی استفاده از سرمایه خارجی را مذموم می شمردند ، به وصف علاقه مندان و متقاضیان آن پیوستند . این امر به نوبه خود باعث شد تا جوامع طالب سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی نیز برای دگرگون کردن شرایط داخلی، از جمله : اصلاح قوانین، کاستن از مداخله دولت در اقتصاد ، خصوصی سازی ، آزاد سازی تجارت داخلی و خارجی بکوشند و توصیه های مجامع اقتصادی بین المللی را با هدف به کار گیری و جذب کردن محیط داخلی برای سرمایه های خارجی به کارگیرند. این گرایش ها سبب شده است تا تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در داخل مرزهای ملی، بیش از پیش، با توجه به عوامل موثر در سطح جهانی صورت گیرد.
در چنین شرایطی ، وابستگی متقابل کشور ها نه تنها به خاطر ادغام اقتصادی در سطح جهان،بلکه به دلایل دیگری مانند نگرانی های زیست محیطی ، مسائل ناشی از رشد جمعیت و انواع دیگر مخاطرات از نوع جدید به طور مستمر رو به رشد است .دولتها نیز هر روز بیش از پیش در پاره ای امور خود را ملزم به هماهنگ کردن با دیگر دولتها می دانند که تا چندی قبل مطلقا جزئی از اختیارات ناشی از حاکمیت ملی آنها محسوب می شد76. به عنوان مثال وابستگی متقابل بازارهای مالی، دولت ها را ملزم به هماهنگ کردن سیاست های مالی داخلی کرده و حرکتی آهسته اما مستمر را به سوی نوعی همگرایی در سیاست های مالیاتی ، نرخ بهره، بودجه بندی و … در جهان پدید آورده است.لیکن نکته ای که باید به آن توجه شود ،این است که در تمامی مواردی که گفته شد ، از رشد سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی گرفته تا گسترش تجارت خدمات و یکپارچه شدن بازار های مالی، شرکت های چند ملیتی نقشی بسیار پر قدرت و کلیدی ایفا کرده اند .از طرف دیگر ضرورت هایی مانند جذب سرمایه خارجی، حمایت از منافع شرکت های چند ملیتی
که برای شهروندان ایجاد اشتغال کرده اند و مهمتر از همه، جلوگیری از سیاست های یک طرفه ،از جانب کشور هایی که مایل به حضور این قبیل شرکت ها در عرصه اقتصاد ملی شان بوده و هستند، ضمانت اجرایی موثری برای شکل گیری و استمرار این روند بوده است77.
این روند در سالیان اخیر،در عرصه سیاست نیز با فروپاشی اردوگاه شرق واضمحلال اتحاد شوروی به شدت تقویت شده ودگرگونی های عمده ای در ماهیت تجارت بین المللی، در مقایسه با دهه های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمده است78.به موازات این تحولات، تلاش های فزاینده ای برای نوسازی مقررات و قالب های کهنه روابط تجاری بین المللی ،در حال انجام است. شرکت های بزرگ چند ملیتی را باید محرک اصلی این تلاش ها دانست که موانع دست و پا گیر به جا مانده از شرایط اقتصادی و بین المللی کهن را متناسب با منافع خود و الزامات اقتصادی عصر حاضر نمی بینند79.از سوی دیگر،بسیاری از دولت ها در کشور های

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید