(کاویانی،1386: 105).
هرگاه شرکت تجاری با شریک واحد منحل شود، اعم از انحلال قهری یا ارادی، طلبکاران شرکت، نظیر سایر شرکت‌های تجاری، در وصول مطالبات خود از دارایی شرکت نسبت به طلبکاران شخصی شریک، حق تقدم دارند و مادام که دیون شرکت از دارایی آن تأیید نشده است، هیچ یک از طلبکاران شخصی شریک حقی در آن دارایی نخواهند داشت.

3-1-2- سرعت در تصمیم گیری:
در شرکتی که با یک عضو تشکیل و اداره می‌شود، اداره و کنترل امور شرکت با سرعت بیشتری در مقایسه با دیگر شرکت‌هایی که با تعدد اعضا تشکیل و اداره می‌شوند انجام می‌پذیرد. به عنوان مثال تصمیمات راجع به شرکت که در اکثر شرکت ها به اکثریت خاصی از توافق و رأی مثبت اعضا نیازمند است، در شرکت با عضو واحد توسط یک شخص قابلیت اجرا پیدا می‌کند. همچنین در خصوص تغییرات راجع به اساسنامه و یا تغییر تابعیت شرکت یا تشکیل هیأت های پیش‌بینی شده در شرکت‌های موضوع قانون تجارت ازجمله هیأت نظارت پیش‌بینی شده در ماده 109 این قانون که همه ی این موضوعات به اکثریت‌های خاصی از توافق و رأی مثبت شرکا نیازمند است، در شرکت تک عضوی قابلیت اجرا ندارد، چرا که در این نوع از شرکت همه ی موضوعات فوق توسط خود شخص (عضو واحد) انجام می‌پذیرد (عیسائی تفرشی و امیر تیموری، 1392).
در ادامه بایستی به این موضوع اشاره کرد که در شرکت‌های تجاری تک عضوی، نقل‌وانتقالات سهام و سهم الشرکه با سرعت بیشتر و محدودیت‌های کمتری در این خصوص صورت می‌پذیرد، چرا که در این نوع از شرکت ها تنها یک شخص عضویت دارد و در واقع مدیریت و تمام وظایف و اختیارات را به‌صورت تام دارا می‌باشد و در نتیجه برای انتقال سهام و یا سهم الشرکه نیازی به اکثریت‌هایی از آراء و توافق شرکا که در شرکت‌های غیر تک عضوی ضرورت دارد، نیست.

3-1-3- امکان انجام فعالیت های اقتصادی گسترده تر :
از دیگر مزایا و فواید تشکیل شرکت‌های تک عضوی این است که شخص با تجمیع سرمایه‌ای اندک توان و امکان انجام فعالیت‌های بزرگ‌تری را پیدا می‌کند و در ادامه اینکه خطر و ریسک انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد و آن را محدود می‌کند.
اشخاص با تشکیل شرکت تک عضوی این امکان را پیدا می‌کنند که به فعالیت‌هایی مبادرت ورزند که قانون انجام آن را تنها در اختیار شرکت ها قرار داده است. به عنوان مثال تبصره 2 آیین‌نامه اجرایی ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب 79 مقرر می‌دارد: فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه خدمات مخابراتی صرفاً در قالب شرکت‌های ثبت‌شده مجاز است.
ودر ادامه می توان گفت که تشکیل شرکت مورد حمایت و مساعدت‌هایی از سوی دولت قرارگرفته که این حمایت‌ها و مساعدت‌ها به تاجر حقیقی تعلق نخواهد گرفت ازجمله اینکه در بسیاری از موارد، اشخاص با تشکیل شرکت از یارانه‌هایی برخوردار خواهند بود که با توجه به نوع شرکت از 20 درصد به بالا متغیر خواهد بود. همچنین برای بسیاری از شرکت ها ردیف‌های مستقل بودجه‌ای تحت عنوان شکل‌گیری و توانمندسازی قرار داده‌شده و همینطور تخفیف‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، پرداخت تسهیلات، کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح‌ها و …

3-1-4- سهولت تشکیل شرکت :
در بسیاری از موارد امکان مشارکت و همکاری اشخاص برای تشکیل شرکت «شرکت‌هایی که در آن‌ها تعدد اعضا ضرورت دارد» به دلایل متعددی ازجمله عدم روحیه همکاری و عدم اعتماد و اطمینان و همچنین عدم شناخت از دیگران میسر و امکان‌پذیر نیست. در این اوضاع و احوال تجار حقیقی در یک وضعیت مبهم قرار می‌گیرند، ازیک‌طرف به دلیل نبود شرکایی که شرایط فوق‌الذکر را داشته باشند و از طرف دیگر تمایلی که به تشکیل یک شخصیت حقوقی «شرکت تجاری» دارند آن‌ها را به سمت تشکیل شرکتی هدایت می‌کند که بتواند به هردو نیاز فوق پاسخگو باشد، یک قالب حقوقی که شاید متفاوت‌تر از دیگر شرکت ها باشد و شاید جدیدتر، شرکتی که با یک عضو تشکیل می‌گردد و شرکت تک عضوی نامیده می‌شود. شرکتی که در آن تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی کردن آن‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد و در آن نیازی به وجود مجامع و هیأت های مدیریت که در شرکت‌های سهامی پیش‌بینی شده، نیست.
اگر برای تأسیس یک شرکت، به هر دلیلی امکان مشارکت اشخاص وجود نداشته باشد، شخص می‌تواند با تشکیل شرکت تک عضوی فعالیت خود را آغاز کند و در ادامه شرکت می‌تواند با پذیرش و جذب اشخاص همکاری خود را با دیگر شرکا گسترش دهد و به شرکتی از نوع دیگر تبدیل گردد که البته بایستی در این فرایند تغییر و اصلاحات مقررات شرکت جدید و همچنین تغییرات اساسنامه و همچنین مقررات ثبتی و دیگر اصلاحات لازم در این خصوص اعمال گردد.در ماده 105 ق.ت پیش‌بینی شده که تشکیل شرکت سهامی عام نیاز به سرمایه‌گذاری پنج میلیون ریالی و شرکت سهامی خاص نیازمند سرمایه‌ی یک میلیون ریالی است، در نتیجه برای اینکه اشخاص بتوانند این نوع از شرکت ها را تشکیل دهند بایستی مبالغ فوق‌الذکر را تأدیه نمایند (عرفانی،1362: 84). این در حالی است که اگر یک شخص بخواهد شرکت تک عضوی تشکیل دهد، نیازی به سرمایه‌گذاری چندانی ندارد و با سرمایه‌های اندک می‌توان به تشکیل این نوع شرکت پرداخت. همچنین در قانون شرکت‌های 1985 انگلیس پیش‌بینی شده که برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به سهام، شرکا بایستی 1000 پوند پرداخت نمایند و حال‌آنکه با تشکیل یک شرکت تجاری در قالب
عضو واحد، می‌توان با سرمایه‌گذاری به نسبت کمتری به این مهم دست یافت.
مدیر شرکت تک عضوی بسیاری از محدودیت‌های پیش‌بینی شده قانون تجارت ازجمله محدودیت پیش‌بینی شده در ماده 53 ل.ا.ق.ت را که مقرر می‌دارد: مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند را ندارد، چرا که در این شرکت فقط یک شخص عضویت دارد و شرکت را مدیریت می‌کند. در واقع هیچ گونه مجمع اعم از موسس و عادی و فوق‌العاده در این نوع شرکت وجود ندارد.همچنین در خصوص نقل‌وانتقال سهام که در شرکت‌های سهامی خاص می تواند مشروط به موافقت مدیران و یا مجامع عمومی باشد، شرکت با عضو واحد با چنین محدودیتی روبرو نخواهد بود و در این شرکت ها انتقال سهم یا سهم الشرکه به سهولت و تنها با اراده یک شخص صورت می‌پذیرد.

3-2- معایب تشکیل شرکت تجاری تک عضوی:
3-2-1- ریسک پذیری بیشتر:
تجاری که به‌صورت انفرادی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی انجام می‌دهند «تاجر حقیقی» ازآنجایی‌که دارایی آن‌ها غیر قابل تجزیه است و تمام این دارایی ضامن پرداخت دیون آن‌ها است لذا در چنین حالتی افراد اجتماع به علت پشتوانه محکمی که تاجر دارد به سهولت حاضر خواهند شد با وی معامله نمایند، چرا که تجار ریسک و خطرات فعالیت‌های تجاری خود را از دارایی خویش جبران می‌کنند و در واقع تاجر حقیقی دارای اطمینان و تضمین بیشتری برای افرادی است که با او طرف داد و ستد های تجاری هستند.
این در حالی است که با تشکیل شرکت تک عضوی اشخاص این امکان را پیدا می‌کنند که به انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مبادرت نمایند بدون اینکه تمام ریسک و خطر آن را متحمل شوند، چرا که با تشکیل و تأسیس چنین شرکت‌هایی اشخاص قادر خواهند بود دارایی خود را تجزیه نمایند و خطرات ناشی از بی‌تجربگی، تسامح و بد اقبالی خود را به دیگران تحمیل نمایند. در چنین فضایی، بدبینی و عدم اعتماد شیوع پیدا می‌کند و زمینه فرار از مسئولیت فراهم می‌گردد.
ناگفته پیداست که آثار سوء این شیوه در درجه اول دامن‌گیر اقتصاد و تجارت جامعه خواهد شد؛ چراکه ضریب ریسک فعالیت‌های اقتصادی را برای اشخاص معامله کننده با شرکت با عضو واحد به میزان زیادی بالا می برد. شاید بتوان گفت که به لحاظ استدلال فوق است که مواد مختلف قانون تجارت، نظیر مواد 190،183،141،116،94، مصوب (1311) همکاری و مشارکت حداقل دو نفر را برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی لازم دانسته است. مواد 107 و 3 ل.ا.ق.ت نیز وجود 3 و 5 شریک را به ترتیب برای تشکیل شرکت سهامی خاص و عام لازم دانسته است (پاسبان،1385: 36).
در پاسخ به استدلالات فوق می‌توان گفت که عرصه تجارت و اقتصاد بستر حوادث و اتفاقات عدیده ناخوشایند و غیرقابل پیش‌بینی است که در بسیاری از موارد حتی دامن تجار دقیق و محتاط را نیز می‌گیرد، به‌طوری‌که تا حد کمتری حاضر می‌شوند در مورد آینده فعالیت‌های خود تصمیم‌گیری نکنند و آن را به دست حوادث و تقدیر بسپارند. ازاین‌رو با توسل به طرق مختلف ازجمله انعقاد قراردادهای بیمه و محدود کردن مسئولیت خود، بدون دغدغه و نگرانی به استقبال آینده می‌روند و بنابراین نبایستی آینده‌نگری آن‌ها را به‌حساب فرار از مسئولیت گذاشت. از سوی دیگر، تجزیه دارایی و محدود کردن مسئولیت به میزان سرمایه شرکت صرفاً مختص شرکت با عضو واحد نیست، اشخاص با تأسیس شرکت سهامی عام، سهامی خاص و با مسئولیت محدود نیز چنین هدفی را دنبال می‌کنند؛ و همچنین عقلای جوامع امروزی نه تنها مخالفتی با تشکیل چنین شرکت‌هایی نمی‌کنند، بلکه به دلیل نقش غیر قابل انکار آن‌ها در اقتصاد جامعه، سخت از آن‌ها حمایت می‌کنند؛ بنابراین، تجزیه دارایی و محدود کردن مسئولیت نمی‌تواند دلیلی برای مخالفت با شرکت‌های تجاری تک عضوی به شمار آید.
مضافاً با تأسیس چنین شرکت‌هایی، ضریب ریسک فعالیت‌های اقتصادی برای اشخاص معامله کننده با شرکت تک عضوی به میزان زیاد بالا نخواهد رفت، زیرا اولاً قید عبارت «تک عضوی» بعد از نام شرکت به خوبی وضعیت شرکت و میزان مسئولیت تنها عضو آن را نشان خواهد داد و در نتیجه اشخاص ثالث با علم و آگاهی از وضعیت شرکت وارد معامله با آن می‌شوند، ثانیاً ممکن است اعتبار چنین شرکت‌هایی به مراتب بیشتر از شرکت‌های با تعداد شریک بیشتر باشد. پرواضح است که عدم تجویز چنین شرکت‌هایی باعث می‌گردد اشخاص جهت رعایت شرط تعدد شرکا، شخصی را وارد شرکت نمایند که سهم الشرکه او درصد کمی از سرمایه شرکت (مثلا یک یا دو یا پنج درصد) را تشکیل می‌دهد. چه‌بسا این شخص در تأمین سرمایه نقش نداشته و درصدی از سرمایه شرکت به طور صوری به وی اختصاص داده‌شده است که در هر دو حالت صورت سازی در آینده موجب بروز اختلافاتی خواهد شد و بایستی از آن احتراز جست (اباذری فومنشی،1389: 54).

3-2-2-عدم خلاقیت و تخصص:
عدم خلاقیت کافی در اداره امور شرکت از معایب شرکت‌های تک عضوی به شمار می‌رود، چراکه در شرکت‌هایی که با تعدد اعضا تشکیل می‌شوند همانند شرکت‌های تعاونی، به دلیل وجود اعضای متعدد در شرکت، خلاقیت در شرکت هم بالاست چرا که تفکرات متعددی در این شرکت ها وجود دارد و طبیعتاً روند حرکتی شرکت هم به دلیل مشارکت و نیروی کاری که در این شرکت ها وجود دارد بهتر از شرکتی است که با یک عضو تشکیل و راهبری می‌شود.و همچنین در شرکت‌های تک عضوی بر خلاف شرکت‌های دیگروجود تخ
صص‌های گوناگون به نسبت کمتر است چراکه این نوع شرکت ها تنها با یک عضو تشکیل و اداره می‌گردند و همچنین در شرکت‌هایی که با تعدد اعضا تشکیل می‌گردند در صورت بروز مشکلات و خطرات برای شرکت این ریسک‌ها بین اعضا تقسیم، توزیع و پخش می‌گردد و به همه تحمیل می‌گردد. این در حالی است که در شرکت تک عضوی این اتفاقات به یک نفر تحمیل می‌گردد و به نسبت تحمل این ریسک‌ها و خسارات بیشتر است.

3-3- شرکت تک عضوی در حقوق ایران:
3-3-1- موازین قانونی:
در ایران قانون تجارت مصوب( 1303) هجری شمسی در پاره ای از مواد کاهش تعداد شرکا را موجب زوال و انحلال شرکت تجاری دانسته بود. برای نمونه در ماده 54 این قانون آمده بود؛ اگر از تاریخی که عده شرکا به کمتر از پنج نفر رسیده یک سال بگذرد و عده به پنج نفر نرسد، محکمه می‌تواند به تقاضای هر ذینفع به انحلال شرکت حکم دهد. در قانون تجارت مصوب(1311) هجری شمسی حداقل تعداد شرکای لازم برای تأسیس شرکت ذکرشده است، اما در هیچ‌یک از مواد این قانون و لایحه اصلاحی قانون تجارت تقلیل شرکا به یک شریک موجب


دیدگاهتان را بنویسید