عربی……………………………………………………………………………………………………………………………..
82
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………
82
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………..
85

1-1-مقدمه:
شرکت تجاری1 اصولاً عبارت است از اینکه چند شخص مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری به‌طور کلی بیان ننموده و تعریفی که در ماده 571 ق.م مقررشده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.
ایجاد شرکت بستگی به همکاری دو یا چند شخص دارد؛ این همکاری ممکن است از طرف شرکاء شخصاً انجام شود یا به اشخاص دیگری نمایندگی دهند که از طرف آنان امور شرکت را اداره نمایند. در بعضی از قوانین مانند قوانین انگلیس و آلمان شرکت تک عضوی2 پیش‌بینی‌شده است، ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد می‌شود. شرکت با شریک واحد طبق قانون مدنی ایران قانونی نیست، البته تشکیل شرکت تجاری با عضو واحد ازنظر تحلیلی امکان‌پذیر است.
تشکیل شرکت با عضو واحد دارای مزایای عمده‌ای است ازجمله اینکه در بسیاری از موارد قانونگذار انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی را فقط در اختیار شرکت‌ها گذاشته و ازآنجایی‌که تاجر طبیعی نمی‌تواند به انجام این فعالیت‌ها مبادرت نماید و شاید اجتماع افراد برای تشکیل شرکت میسر نباشد به همین خاطر افراد می‌توانند با تشکیل شرکتی که تنها یک عضو دارد (شرکت تک عضوی) به این مهم نائل گردند و فعالیت‌های اقتصادی را در پوشش یک شخص حقوقی به انجام برسانند. در بسیاری از کشورها شروع تک عضوی شدن شرکت‌ها از شرکت‌های با مسئولیت محدود بوده و در ادامه روند تکاملی خود به دیگر انواع شرکت‌ها بسط و توسعه پیداکرده است و خوشبختانه در لایحه جدید قانون تجارت ایران نیز اجازه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در قالب شرکت تک عضوی داده ‌شده است.
شرکت تک عضوی در بسیاری از ابعاد از همان عملیات و اصولی پیروی می‌نماید که دیگر شرکت‌ها
طی می‌کنند و در بسیاری از موارد ازآنجایی‌که در شرکت با عضو واحد تنها یک شخص وجود دارد روند امور جاری شرکت به سهولت صورت می‌پذیرد.
در کنار عوامل فوق نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که اشخاص را از تشکیل شرکت روی‌گردان می‌کند. یکی از این نگرانی‌ها در مورد همکاری بین شرکا بخصوص در موردی است که اشخاص از روحیه تعاون و همکاری لازم برخوردار نیستند. در این صورت است که با تشکیل شرکت نه‌تنها چرخ‌های ماشین اقتصاد و صنعت سرعت فزون‌تری به خود نمی‌گیرد، بلکه با افزون‌خواهی شرکاء کند شده یا از حرکت بازمی‌ایستد. درنتیجه سرمایه‌های بسیار که در کارگاه‌های تولیدی باید به کار گرفته شود، عملاً بلااستفاده می‌مانند؛ بنابراین وظیفه قانونگذاران است که در کنار توجه به روحیه تعاون و همکاری اشخاص به روحیه تک‌روی اشخاص نیز توجه نمایند و با مدیریت صحیح خود چنین سرمایه‌هایی را در مسیر پیشرفت جامعه به کار گرفته و درراه بهبود وضعیت جامعه گام‌هایی بردارند. در قانون تجارت ایران‌ همه‌ی شرکت‌های موضوع ماده 20 قابلیت تشکیل با عضو واحد را ندارند و آزادی عملی که در قانون شرکت‌های انگلیس مصوب 2006 به شرکت‌های این نظام حقوقی داده‌شده وجود ندارد. درنهایت اینکه تشکیل شرکت با عضو واحد و هم‌چنین مراحل اداره3 و مدیریت و انحلال4 آن مسائلی است که ذهن را درگیر می‌کند و تلاش می‌شود که در ادامه به‌تمامی این مسائل و سؤالات پاسخ داده شود.

1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش:
پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً درگرو رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسئولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت‌های تجاری، فکر تحدید مسئولیت، نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت‌هایی سوق داد که از طریق آن‌ها بتوان مسئولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت‌ها «شرکت تجاری تک عضوی است» که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت‌های تجاری و اصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن صورت گرفته است. این شرکت‌ها به‌رغم اینکه سابقه طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده‌ای که دارند موردتوجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته‌اند. در کشورهای مختلف به رسمیت شناختن این شرکت‌ها به ابتکار رویه قضایی بوده که پس از مدتی موفق شده تائید و تصویب قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. رفته‌رفته با تحول در برخی مبانی سنتی حقوق شرکت‌های تجاری ازجمله تحول نظریه قراردادی بودن شرکت‌های تجاری به نظریه سازمانی بودن آن، تأسیس ابتدایی شرکت تجاری تک عضوی در برخی از قالب‌های شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام و خاص نیز موردپذیرش قرار گرفت. در حقوق تجارت یکی از مباحث مهم این است که آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاری حداقل دو شخص لازم است؟ در بعضی از قوانین مانند انگلیس و آلمان، شرکت با شریک واحد پیش‌بینی‌شده، مخصوصاً در حقوق انگلیس و
در مقررات راجع به شرکت سهامی خاص مصوب 1992؛ اما در حقوق ایران شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد تعریف‌شده و از مضمون قانون تجارت، همکاری حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت مستفاد می‌شود. ازنقطه‌نظر تحلیلی و حقوقی می‌توان بیان کرد که وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت لازم نیست چراکه شرکت‌های دولتی زیادی به‌موجب قوانین و اساسنامه‌های مربوط یا به‌حکم دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده‌اند که صد در صد سرمایه آن‌ها متعلق به یک شخص یعنی دولت است؛ بنابراین شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است شرکت‌های تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت) عضو آن‌ها است.

1-3-روش پژوهش:
روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی.

1-4-سوالات:
الف: آیا شرکت تک عضوی با مبانی حقوقی ایران مغایرت دارد؟
ب: آیا شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت ازنقطه‌نظر قانونی در حقوق دو کشور ایران و انگلیس قابلیت تشکیل با عضو واحد رادارند؟
ج: آیا تک عضو شدن شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت ایران پس از تشکیل، از موارد انحلال این شرکت‌ها است؟

1-5- فرضیه‌های پژوهش:
1- تشکیل شرکت تک عضوی با مبانی حقوقی ایران مغایرت ندارد.
2- با توجه به هدف از تشکیل شرکت تک عضوی، قالب مناسب برای آن شرکت با مسئولیت محدود است.
3 –با توجه به سکوت قانون تجارت در این خصوص، چنانچه هر یک از این شرکت‌ها پس از تشکیل تک عضوی گردند این امر قانوناً موجبی برای انحلال آن‌ها است.

1-6- اهداف پژوهش:
هدف از این پژوهش بررسی شرکت تک عضوی در ابعاد متفاوت آن در حقوق دو کشور ایران و انگلیس به‌منظور دستیابی به تشابهات و تفاوت‌هایی که حقوق تجارت این دو نظام در مورد این نوع از شرکت اعمال می‌کنند و هم‌چنین یک مطالعه تطبیقی کلی در برخی کشورهای دیگر در جهت رسیدن به یک شناخت کلی از شرکت تک عضوی در این نظام‌ها که درنهایت منتجی به یک تجزیه‌وتحلیل مناسب در این زمینه گردد می‌باشد.

2-1- شرکت:
2-1-1- در لغت:
به معنای انباز گشتن، انبازی، آمده و مرحوم دهخدا شرکت را شریک شدن، انباز گشتن و مشارکت چند شخص برای غرض یا نفعی خاص معنا کرده است.

2-1-2- در اصطلاح:
اجتماع حقوق چند مالک یا مالکان متعدد در شی یا اشیاء معین به نحو اشاعه، خواه به‌حکم قانون باشد یا قهری (شرکت در ترکه) و یا به تراضی باشد (شرکت عقدی یا قراردادی) و خواه به‌صورت شرکت تجاری یا مدنی باشد تعریف شده است وشرکت تجاری مصداق واژه شرکت است که برابر قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است.

2-1-3- در فقه:
از نگاه فقهی، شرکت یک عقد است که به اراده‌ی دو یا چند شخص نیاز دارد. عقد شرکت نمی‌تواند شخصیت حقوقی ایجاد کند و صرفاً موجب اشاعه یک مال بین چند مالک می‌شود. فلسفه تشکیل شرکت مدنی، تحصیل سود نیست بلکه اداره مال مشاع است. رابطه‌ی هر مالک با مال مشاع به‌طور مستقیم است و هرکدام از آن‌ها در هر جزء از مال مشاع حق مستقیم دارند.

2-1-4- در حقوق مدنی:
در حقوق مدنی، شرکت در دو معنای عام و خاص به کاررفته است، در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین، سرمایه‌یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می‌کنند. در این معنا علاوه بر عقد شرکت که موضوع مواد 571 به بعد ق.م است، عقد مضاربه، مضارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت به‌حساب می‌آیند. در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می‌شود. معمولا هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می‌شود مقصود همین نوع اخیر است. به‌موجب ماده 571 ق.م: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد (ماده 572 ق.م).
شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه درنتیجه اجتماع حقوق مالکان به سبب امتزاج یا ارث تحقق می‌یابد (ماده 574 ق.م). برعکس، شرکت اختیاری حاصل اراده طرفین است؛ زیرا «یا درنتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا درنتیجه عمل شرکا، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً درازای عمل چند شخص و نحو اینها» (ماده 573 ق.م).
از ملاحظه‌ی ماده 571 ق.م استنباط می‌شود که شرکت، حالتی است که در آن چند شخص به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هریک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند، در این تعریف به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا ناشی از اراده شرکا باشد یا به‌صورت قهری تحقق پیدا کند. آنچه در قانون مدنی جلب توجه می‌کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنین حالتی را ایجاد می‌کند، باشد و منحصر به عقدی بانام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در آن طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترک ایجاد کنند. همان‌طور که در ماده 573 ق.م آمده است، شرکت اختیاری ممکن است درنتیجه‌ی عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از اموال خود را به دیگری بفروشد، یا صلح و هبه کند. در این‌گونه مثال‌ها، سبب مالکیت مشترک (شرکت) در حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه عقدی به نام شرکت.

2-1-5- در حقوق تجارت:
در شرکت به مفهوم تجاری هدف شرکا چیزی جز بردن سود
و تقسیم آن میان خود نیست؛ بنابراین تشکیلاتی که برای هدف‌های اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها تأسیس می‌شود، شرکت تجاری به‌حساب نمی‌آیند. در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که از آن به (شخصیت حقوقی) تعبیر می‌شود مالک مال می‌گردد، ولی در شرکت مدنی، ارتباط شرکا با مال مشاع محو نمی‌شود و درواقع در شرکت مدنی فرض بر این است که اموال شرکا به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان بر می‌گردد؛ حال‌آنکه شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکا در میان گذاشته شده، متعلق به شرکت یعنی شخص حقوقی است (خزائی،1385:103).

2-2- شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس:
2-2-1- حقوق ایران:
در حقوق تجارت ایران شرکت تجاری تعریف‌نشده و در ماده 20 ق.ت فقط انواع شرکت‌های تجاری شمارش‌شده که به هفت قسم تقسیم‌شده‌اند و شرکت تک عضوی در ای


دیدگاهتان را بنویسید