جاي توسل به يك راه حل چندجانبه و اجماعي نسبت به ممنوعيت ورود مطابق بخش 609 قانون مربوطه در دسترس نبوده است موجه خواهد بود.140 اما تاريخچه مذاكرات حكايت از آن نمي كند كه تلاش هاي جدي از سوي ايالات متحده براي مذاكره موافقت نامه هاي مشابه با كشور يا گروهي از كشورهاي ديگر انجام شده باشد. نهايتا ً اين كه تاريخ حاكي از آن نيست كه ايالات متحده تلاش كرده باشد تا با توسل به مكانيسم هاي بين المللي موجود سعي در دستيابي به مساعي مشترك جهت حمايت و حفظ لاك پشت هاي دريايي قبل از وضع ممنوعيت بر واردات بنمايد141. لذا همان گونه كه نهاد استيناف اشاره مي كند علت كوتاهي در انجام مذاكرات را مي توان در توسل به يكجانبه گرايي در اعمال بخش 609 يافت.142
حيطه اختيارات يك دولت عضو براي يافتن يك راه حل چندجانبه راجع به يك مشكل قبل از آنكه بتواند آن را از طريق توسل به اقدامات يك جانبه حل كند يكي از موضوعات عمده اي بود كه در قضيه ” ايالات متحده- ميگو (ماده 2105- مالزي) ” مطرح شد. نهاد استيناف آشكار ساخت كه به منظور احراز اركان كلي حاكم بر ماده 20 هر عضو مي بايست تلاش هاي جدي را با حسن نيت براي مذاكره روي يك راه حل چندجانبه قبل از توسل به اقدامات يك جانبه انجام دهد. 143
قصور در اين كار منتهي به تبعيض غيرموجه خواهد شد. نهايتا ً مرجع استيناف در قضيه ” ايالات متحده – ميگو ” اشاره مي كند كه اعمال موازين ايالات متحده مي تواند منجر به رفتار تبعيضي در ميان كشورهاي مختلفي كه مايل به تصديق هستند شود. براي مثال ، با دادن مراحل زماني متفاوت به كشورهاي مختلف جهت انطباق با شرايط ايالات متحده144. نهاد استيناف چنين نتيجه گرفت: ” كه تفاوت در طرق اعمال بخش 609 نسبت به انواع ميگو از كشورهاي صادركننده منجر به تبعيض غيرموجه عليه كشورهاي صادر كننده اي مي شود كه مي بايست به منظور كسب بازار ميگوي ايالات متحده گواهينامه داشته باشند آن گونه كه در معناي اركان كلي حاكم بر ماده 20 آمده است.”145
2.محدوديت فريبكارانه و پنهاني بر تجارت بين المللي
در مورد اين كه اقدامات و اعمال مورد بحث نبايد منجر به ايجاد يك محدوديت فريبكارانه و پنهاني بر تجارت بين المللي شود نهاد استيناف در قضيه ” ايالات متحده- گازولين ” چنين گفت : ” تبعيض خودسرانه ، تبعيض غيرموجه و محدوديت رياكارانه بر تجارت بين المللي را مي توان در كنار هم ديد. اين عبارات به نوعي با يكديگر مترادف هستند.” محدوديت پنهاني ” شامل ” محدوديت غيراعلامي ” در تجارت بين الملل نيز مي شود. محدوديت يا تبعيض اعلام نشده يا پنهاني در تجارت بين الملل معناي ” محدوديت متقلبانه ” را كامل نمي كند. به نظر ما ” محدوديت متقلبانه ” شامل محدوديت هايي مي شود كه به بروز تبعيض خودسرانه يا غيرموجه در تجارت بين الملل مي انجامد و در قالب استثنائات فهرست شده در ماده 20 اتخاذ شده است. “146
از قضاياي مطروحه در اين باره نظير ” آزبستوز- جوامع اروپايي ” و ” ايالات متحده- ميگو (ماده 2105- مالزي) ” مي توان نتيجه گرفت كه يك اقدام زماني مي تواند محدوديت فريبكارانه تلقي شود كه آشكار شود نقشه ، طرح و يا ساختار اقدام مورد بحث هيچ هدف مشروعي را دنبال نمي كند بلكه در واقع به دنبال محدود كردن تجارت يعني اهداف حمايت از سيستم بازرگاني و اقتصادي خويش مي باشد. چنين اقدامي نمي تواند طبق ماده 20 موجه باشد.147
3.قلمرو حفظ و حمايت از ديگر ارزش هاي اجتماعي
در دو اختلاف سازمان تجارت جهاني كه راجع به حمايت از محيط زيست بود يعني قضاياي گازولين و ميگو ، اقدامات مورد بحث موقتا ً مطابق بند (ز) ماده 20 موجه بودند اما اعمال اين اقدامات نتوانست اركان كلي حاكم بر ماده 20 را احراز كند احساس عمومي حاكم بر گزارش هاي نهاد استيناف در اين دو اختلاف سختگيرانه بود.
به خصوص يك نظريه بسيار موسعي راجع به فعاليت هاي زيست محيطي وجود داشت مبني بر اين كه قواعد سازماني تجارت جهاني منجر به تضعيف قوانين زيست محيطي ضروري مي شود. حائز اهميت است كه نهاد استيناف با حزم و دورانديشي بزرگ هرچند با يك موفقيت نسبي يك بند به پايان دو گزارشش در قضاياي گازولين و ميگو اضافه كرده و در قالب عبارات ساده قلمروئي را كه در آن اعضا مي توانند قوانين زيست محيطي را تصويب كنند و ماهيت محدود وضع قواعد در هر دو قضيه را توضيح داد.148
در قضيه ” ايالات متحده- ميگو ” نهاد استيناف با توجه به ملاحظات زير چنين نتيجه گيري كرد: ” در رسيدن به اين نتايج بايستي تاكيد كنيم برآن چه كه نبايد در موردش تصميمي بگيريم ما نمي توانيم بگوئيم كه حمايت يا حفاظت از محيط زيست هيچ اهميتي براي اعضا سازمان تجارت جهاني ندارد كه آشكارا اين گونه هست. ما نمي توانيم بگوئيم كه دولت هايي كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند نمي توانند اقدامات موثري را براي گونه هاي در معرض خطر تصويب كنند حال آن كه آشكارا مي توانند و بايد هم چنين كنند. ” ما نمي توانيم تصميم بگيريم كه دولت هاي حاكم نبايستي به صورت يك جانبه ، چند جانبه يا همه جانبه (جمعي) خواه در ميدان سازمان تجارت جهاني يا در ميدان هاي بين المللي ديگر براي حمايت از انواع در معرض خطر يا براي حمايت از محيط زيست اقدام كنند. حال آن كه آشكارا آن ها بايد چنين كنند و كرده اند.
آن چه بايستي راجع به آن تصميم بگيريم اين است كه هرچند اقدام مورد اختلاف ايالات متحده در اين پژوهش خواهي در خدمت يك هدف زيست محيطي بوده است كه مطابق بند (ز) ماده 20 گات 94 مشروع قلمداد مي شود اما اين اقدام از سوي ايالات متحده به طريقي اعمال شده است كه م
وجب تبعيض خودسرانه يا غيرموجه ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني شده است. به جهت تمامي دلايل خاصي كه در گزارش آمد اين اقدام در قالب استثنا ماده 20 درنمي آيد و مبين استثنايي كه در خدمت اهداف مشروع و شناخته شده محيط زيستي است نمي باشد و در عين حال به روشي اعمال نشده است كه باعث تبعيض خودسرانه يا غيرموجه ميان كشورهايي شود كه داراي شرايط يكساني هستند يا باعث وضع محدوديت متقلبانه بر تجارت بين المللي شود. لذا همان طور كه در قضيه گازولين مطرح شد اعضا سازمان تجارت جهاني در اتخاذ سياست هايي كه هدفش حمايت از محيط زيست است آزادند ولي در عين حال بايستي تعهداتي را كه در رابطه با رعايت حقوق ديگر اعضا موافقت نامه دارند به انجام برسانند.149
مبحث دوم: استثنائات امنيتي
حقوق سازمان تجارت جهاني استثنائاتي را در رابطه با امنيت بين المللي و داخلي مقرر كرده است. ماده 21 گات 94 تحت عنوان استثنائات امنيتي مقرر داشته است: هيچ چيزي در اين موافقت نامه نبايد به نحوي تفسير شود كه :
الف. دولت عضو را وادار به افشاي اطلاعاتي نمايد كه مغاير با منافع امنيتي اساسي اش است.
ب. جلوي اتخاذ هرگونه اقدامي را كه براي حمايت از منافع امنيتي اساسي اش لازم است بگيرد.
1.در رابطه با مواد شكافنده هسته يا موادي كه از آن ها حاصل مي شود.
2. در رابطه با تجارت اسلحه ، مهمات و تداركات جنگ و نيز تجارت مواد و كالاهايي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در تدارك امور نظامي دخالت دارند.
3.اقداماتي كه در زمان جنگ يا ديگر موارد ضروري در روابط بين المللي اتخاذ مي شود.
ج. جلوي اتخاذ هرگونه اقدامي را كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي در تطابق با تعهداتش مطابق با منشور سازمان ملل متحد اتخاذ مي شود بگيرد.
بر خلاف ماده 20 ماده 21 نقش مهمي را در رويه حل و فصل اختلافات در گات 1947 يا سازمان تجارت جهاني ايفا نكرده است . با اين وجود بي اهميت هم نيست. اعضا سازمان تجارت جهاني معمولا ً اقدامات محدود كننده تجارت را چه به طور يك جانبه يا چند جانبه عليه ديگر اعضا به عنوان وسيله اي براي رسيدن به امنيت ملي يا بين المللي و صلح اتخاذ مي كنند. اين اعضا اقدامات خود را مطابق ماده 21 توجيه مي كنند اما يك تفاوت ساختاري و تفسيري مهم ميان ماده 20 و21 وجود دارد. از حيث تاريخي، امنيت ملي در روابط بين المللي قدمت بيشتري نسبت به منافع تجاري دارد. در سه حالت امنيت ملي قابل طرح است:
1.جايي كه محدود كردن تجارت براي حمايت و حفظ توانائي هاي توليد استراتژيك داخلي د برابر رقابت با واردات ضروري است. قضاوت درباره توانائي هاي توليد به اهميت استراتژيك آن ها برمي گردد كه از كشوري به كشور ديگر فرق مي كند و تا حد زيادي سياسي است. اگر تعريف موسعي از استراتژيك داشته باشيم درآن صورت كليه صنايعي را كه در تجهيزات نظامي كاربرد دارد نظير توليد چكمه هاي نظامي مي تواند اهميت استراتژيك يابد.
2. دولت ها مي توانند از ضمانت اجراهاي تجاري به عنوان ابزار سياست خارجي عليه كشورهايي كه حقوق بين الملل را نقض و يا از سياست هايي پيروي كردند كه نامطلوب و غيرقابل قبول بوده است استفاده نمايند.
3. دولت ها مي توانند صادرات اسلحه يا محصولات ديگري را كه كاربرد نظامي دارد به كشورهايي كه با آن ها روابط دوستانه ندارند ممنوع كنند.
ماده 21 گات 94 شامل تمامي حالات فوق الذكر نمي شود. موافقت نامه عمومي سازمان تجارت جهاني به قدر كافي اجازه انحراف از تعهدات گات را به خاطر حفاظت از صنايع داخلي استراتژيك داده است. اعضا سازمان تجارت جهاني مي توانند از طريق وضع تعرفه هاي وارداتي، يارانه هاي توليدي و مناقصه هاي دولتي حمايت لازم را به عمل آورند.
اما يكي از مواردي كه 21 اقدامات مغاير با گات را موجه مي سازد بند (الف) ماده 21 است كه به هر يك از اعضا اجازه مي دهد تا از افشاي اطلاعاتي كه برخلاف منافع امنيتي و اساسي شان است خودداري كنند . ماده (ب)21 به هر يك از اعضا اجازه تصويب يا حفظ اقداماتي را مي دهد كه:
1.مرتبط با مواد شكافنده هسته باشد. 2. مرتبط با تجارت اسلحه يا مواد ديگري كه مستقيم يا غيرمستقيم كاربرد نظامي دارد و 3. در زمان جنگ با ديگر موارد ضرورت كاربرد مي يابد.
و نيز به نظر مي رسد براي حمايت از منافع اساسي شان ضروري است .برخلاف ماده 20 ، ماده 21 دربردارنده اركان كلي كه حاكم بر ماده 20 براي جلوگيري از سوء استفاده از استثنائات است نمي باشد150. در رابطه با اين استثنائات و احراز شرايط لازم دراين خصوص مساله اي كه فورا ً مطرح مي شود موجه بودن آن هاست. اصولا ً اعضا بايستي بتوانند از اقداماتي كه اعضا ديگر مطابق ماده 21 اتخاذ مي كنند بازنگري قضايي داشته باشند. اما حد و مرز اين بازنگري مشخص نشده است . به نظر مي رسد كه قلمرو بازنگري قضايي به موجب ماده (ب)21 محدود شده باشد چرا كه تعيين منفعت امنيت ملي را به تشخيص دولت مربوطه واگذار كرده است. اما لازم است كه تا حدي بازنگري قضايي وجود داشته باشد . به هر حال اين ماده راه سوء استفاده را بدون در نظر گرفتن هرگونه جبراني باز گذاشته است151. حداقل پانل ها بايستي بتوانند بررسي كنند كه آيا توضيح عضو مربوطه معقول و يا اقدام مربوطه يك سوء استفاده آشكار بوده است يا خير. در اندك قضايايي كه در زمينه ماده 21 گات 1947 مطرح شد قابليت توجيه استثنائات ماده 21 و شرايط احراز آن ها آشكار گرديد.براي مثال، در شكايت چك اوسلواكي عليه محدوديت هاي صادراتي وضع شده از سوي ايالات متحده چنين بيان شد: ” هر كشوري بايستي خودش درباره مسائل امنيتي اش ق
ضاوت كند. به عبارت ديگر هر كشور متعاهدي بايستي مراقب باشد تا قدمي را برندارد كه اثر تخريبي بر موافقت نامه عمومي داشته باشد.” 152
در سال 1982 جامعه اقتصادي اروپا و دولت هاي عضو آن همچنين كانادا و استراليا محدوديت هاي تجاري را به دلايل غيراقتصادي عليه واردات از آرژانتين به خاطر درگيري مسلحانه ميان انگلستان و آرژانتين بر سر جزاير فالكلند و مالويناس اعمال كردند. در مه 1985 ايالات متحده يك ممنوعيت تجارتي را بر نيكاراگوا تحميل كرد. ايالات متحده با ساندنيست هاي كمونيست كه در آن زمان قدرت را در نيكاراگوا در دست داشتند مخالف بود. استدلال نيكاراگوا اين بود كه ممنوعيت تجارت تحميلي با مواد 13،11،5،2،1 و بخش 4 گات در تعارض بوده و نمي تواند توجيه شود . اما ايالات متحده استدلال مي كرد كه مطابق ماده 21 اين حق را داشته است. نيكاراگوا تقاضاي تاسيس يك پانل را داشت اما ايالات متحده مدعي بود كه ماده 21


دیدگاهتان را بنویسید