از داخل طرح هاي ترجيحي كشورهاي توسعه يافته خارج شده اند تا اندازه زيادي اقدام به بازگشايي بازارهاي خود كرده اند.

گفتار سوم. بررسي راه كارهاي حفظ و تقويت قاعده عدم تبعيض
ازآن چه گفتيم مي توان نتيجه گرفت كه اولا ً اين واقعيت وجود دارد كه با تعداد زيادي از ترتيبات ترجيحي تجاري در دنيا روبرو هستيم و ثانيا ً مي بايست بر نگراني هاي موجود و خطراتي كه فرا روي سازمان تجارت جهاني و بالمال عملكرد شرط ملت كامله الوداد است تمركز كنيم و ثالثا ً به دنبال راهكارهايي جهت غلبه بر اين خطرات باشيم.
در مباحث قبلي خطرات پيش روي ساختار تجارت جهاني رابرشمرديم و اينك به راه كارهاي مبارزه با اين خطرات مي پردازيم :
1.از آنجا كه رفتار ويژه و متفاوت مطابق قواعد سازمان تجارت جهاني مجاز دانسته شده است اعضاي سازمان تجارت جهاني بايستي اولا ً به صورت محتاطان هاي با منافع و حقوق گمركي دستيابي ترجيحي به بازار كه به آنها اعطا مي شود برخورد نمايند و ثانيا ً با توجه به اين كه نواقص نهادي و ظرفيتي در كشورهاي در حال توسعه باعث مي شود تا اجراي قواعد شكل دوره هاي زماني به خود بگيرد و زمان بيشتري براي ايجاد اصلاحات مقرراتي و نهادي و بازگشايي بازار لازم آيد و به همان نسبت منافع ناشي از آزادسازي تجاري به تعويق افتد، از طريق تامين منابع مالي خارج ، توسط سازمان هاي كمك رسان به برنامه هاي كمك به تعديل كشورهاي در حال توسعه راه را براي اصلاحات هموار ساخت.
2.اگر بپذيريم كه چندان نمي توان از شيوع موافقت نامه هاي ترتيبات ترجيحي جلوگيري كرد بايد دولت ها را متوجه كنيم كه قبل از ابتكار هر اقدام تبعيض آميز جديدي به آسيبي كه به نظام تجارت جهاني وارد مي آورند بينديشند و به خصوص در مواردي كه توسل به چنين اقداماتي از روي انگيزه هاي غيرتجاري يا مقابله به مثل صورت مي گيرد خويشتن داري خود را حفظ كنند.
3.اگر نتوان ترتيبات ترجيحي قديمي را كنار گذاشت و ايجاد ترتيبات ترجيحي جديد را هم ممنوع ساخت آن وقت چاره ظرف اسپاگيتي آن است كه به آنها به طور غيرمستقيم از طريق كاهش تعرفه هاي ملت كامله الوداد و اقدامات غيرتعرفه اي در مذاكرات تجاري چند جانبه حمله كرد.دور دوحه توانست كشورهاي توسعه يافته سازمان را متعهد سازد تا تاريخي را كه در آن همگي تعرفه هاي خود را صفر كنند تعيين كنند اما از طرف ديگر همچنان كه ترتيبات ترجيحي در بلند مدت ضرورت صفر شدن تعرفه هاي ملت كامله الوداد را افزايش مي دهند اما به دليل ماهيت تبعيض آميزي كه به همراه دارند برانگيزه هاي خودداري از آن مي افزايند.
4.رويكرد ديگري كه به ترتيبات ترجيحي آسيب كمتري مي زند تبيين شفاف ماده 24 گات و سازماندهي بستر اجراي مفاد آن است.
كه روي ميز مذاكرات دوحه نيز قرار گرفت. به اين ترتيب كه از طريق بررسي سياست تجاري تك تك ترتيبات تجاري در كميته موافقت نامه هاي ترتيبات ترجيحي موجبات شفافيت و امكان بازنگري و انتقاد از آن ها را فراهم ساخت. به هر حال، هرچند نمي توان ترتيبات تجارت ترجيحي را به سادگي به عنوان آسان ترين راه كنار گذاشت لذا همه اعضايي كه نگراني و دغدغه حمايت از نظام تجارت جهاني را دارند بايد با دقت روندهاي جاري را ارزيابي كنند و به دنبال راه حل آن باشند و هدف ، ايجاد درگيري فعال، سازنده ، متمركز و هدفمند ميان دولت ها در سطح مذاكرات جهاني باشد تا نهايتا ً مسير آينده مشخص شود.

نتیجه گیری
حقوق سازمان تجارت جهاني مبتني بر دو اصل عمده است : 1. تعهد رفتاري ملت كامله الوداد و 2. تعهد به اعطاي رفتار ملي.
به عبارت ساده، تعهد به رفتار ملت كامله الوداد ، كشورها را از تبعيض ميان كشورهاي ديگر منع كرده و تعهد به رفتار ملي، كشورها را از تبعيض عليه ديگر كشورها ممنوع كرده است . مقرره كليدي گات 94 و گاتس كه به بررسي تعهد رفتاري ملت كامله الوداد پرداخته اند، عبارتند از: ماده يك گات و ماده 2 گاتس
هدف اصلي تعهد رفتاري ملت كامله الوداد مندرج در ماده يك گات 94 عبارت است از تضمين فرصت برابر جهت ورود از تمامي كشورها و صدور به تمامي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني. براي تعيين اين كه آيا تعهد رفتار ملت كامله الوداد مندرج در ماده (1) گات 94 نقض شده است يا خير، سه امر بايد احراز شود:
1.آيا اقدام مورد بحث ، نوعي مزيت جاري در معناي ماده (1) گات به حساب مي آيد يا خير؟
2. آيا محصولات مورد بحث، محصولات مشابه هستند يا خير؟
3. آيا مزيت مورد بحث، فورا ً و بدون هيچ قيد و شرطي به تمامي محصولات مشابه اعطا شده است يا خير؟
در گاتس نيز، همچون گات 94 ، هدف عمده از تعهد رفتاري ملت كامله الوداد مندرج در ماده 2 عبارت است از تضمين برابري فرصت ها در بخش خدمات و متصديان خدمات كليه كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني. در اينجا نيز، براي تعيين اينكه آيا اقدام مورد بحث تعهد رفتاري ملت كامله الوداد مندرج در ماده (1)2 گاتس را نقض كرده است يا خير ، سه امر بايستي احراز شود:
1.آيا اقدام مورد بحث تجارت خدمات را متاثر ساخته است يا خير؟
2.آيا خدمات يا متصديان خدمات مربوطه ، خدمات يا متصديان خدمات مشابه هستند يا خير؟
3.آيا رفتار اعطا شده به خدمات يا متصديان خدمات يك دولت عضو از نظر مطلوبيت نسبت به رفتارهاي مشابه اعطا شده كمتر بوده است يا خير؟
منظور از تشابه محصولات تعيين ماهيت و قلمرو پيوند رقابتي ميان محصولات است چندي از عوامل دخيل در تعيين تشابه كه از خلال آرا پانل ها و نهاد استيناف استخراج شده است عبارتند از:
1.ويژگي
محصولات ، خدمات يا متصديان خدمات
2. طبقه بندي محصولات، خدمات يا متصديان خدمات
3. عادات و اولويت هاي مصرف كنندگان
4. كاربرد نهايي محصولات
آزادسازي تجارت و اصول عدم تبعيض و قواعد راجع به دستيابي به بازار غالبا ً با ارزش ها و منافع اجتماعي مهم ديگر نظير افزايش و حمايت از سلامت عمومي، سلامت مصرف كننده ، محيط زيست ، استخدام ، توسعه اقتصادي و امنيت ملي در تعارض مي افتد. حقوق سازمان تجارت جهاني قواعدي را براي سازش ميان آزاد سازي تجارت با ديگر ارزش ها و منافع اجتماعي مهم مقرر كرده است كه در قالب طيف گسترده اي از استثنائات به اصول بنيادين سازمان تجارت جهاني مدون شده است كه مشتمل بر 6 طبقه عمده مي باشد:
1.استثنائات عمومي ماده 20 گات 94 ، ماده 14 گاتس
2. استثنائات امنيتي ماده 21 گات 94 و ماده 14 مكرر گاتس
3. استثنائات اقتصادي ماده 19 گات 94 و موافقت نامه اقدامات حفاظتي
4. استثنائات اتحاديه اقتصادي ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس
5. استثنائات توازن پرداخت ها ماده 12 و (ب) 18 گات 94 و ماده 12 گاتس و
6. استثنائات توسعه اقتصادي.
اين استثنائات به اعضا اجازه مي دهند تا تحت شرايط خاص، قوانين و اقداماتي را كه منافع و ديگر ارزش هاي اجتماعي مهمشان را حمايت مي كنند ، اتخاذ و حفظ نمايند . حتي اگر چنين قوانين و اقداماتي در تعارض با اصول ماهوي وضع شده بر طبق گات 94 يا گاتس باشد چنين استثنائاتي به اعضا اجازه مي دهند تا تحت شرايط خاصي اولويت را به منافع و ارزش هاي اجتماعي خاص بدهند. مهمترين اين استثنائات ، استثنائاتي هستند كه آزادي تجارت را با ديگر ارزش ها و منافع اجتماعي آشتي مي دهند يعني استثنائات عمومي كه در ماده 20 گات 94 و ماده 14 گاتس درج شده اند. هر چند ماده 20 استثنائاتي را بر قواعد و اصول بنيادين گات وارد كرده است اما نهاد استيناف تفسير مضيقي از ماده 20 به عمل نياورده است و بالعكس پافشاري كرده است بر اين كه بايستي توازني ميان آزادسازي تجارت و ديگر ارزش هاي اجتماعي اشاره شده در ماده 20 صورت گيرد. نهاد استيناف مكررا ً تاكيد كرده است كه اعضا سازمان تجارت جهاني مختارند كه سياست ها و اقداماتي را كه هدفشان حمايت يا افزايش ديگر ارزش هاي اجتماعي نظير سلامت عمومي يا محيط زيست است را اتخاذ نمي كند و در عين حال، تعهداتشان را به انجام رسانده و حقوق ديگر اعضا را مطابق موافقت نامه سازمان تجارت جهاني محترم شمارند. اقدامات تعارض با گات، در صورت احراز شرايط مقرر در ماده 20 موجه قلمداد خواهد شد. ماده 14 گاتس نيز يك معيار دوبندي براي توجيه اقدام معارض با تعهدات گاتس، ارائه داده است علاوه بر استثنائات كلي مندرج در ماده 20 گات 94 در ماده 21 و گاتس در ماده 14 مكرر استثنائاتي را در رابطه با امنيت بين المللي و داخلي مقرر كرده اند. اعضا سازمان چه به طور يكجانبه و چه چند جانبه مي توانند اقدامات محدود كننده تجاري را بر عليه ديگر اعضا به عنوان وسيله اي براي رسيدن به امنيت ملي يا بين المللي اتخاذ نمايند. اعضاي اتخاذ كننده چنين اقداماتي به دنبال توجيه اقداماتشان مطابق ماده 21 گات 94 يا ماده 14 مكرر گاتس هستند.
استثنائات ضرورت اقتصادي عمدتا ً در ماده 19 گات 94 و موافقت نامه اقدامات حفاظتي آمده است و به اعضا اجازه مي دهد تا در جايي كه ورود ناگهاني واردات سبب آسيب جدي به صنعت داخلي يا تهديد به صدمه مي شود اقداماتي را اتخاذ كنند كه به نحوي با حقوق سازمان جهاني تجارت در تعارض است . از اين اقدامات معارض تحت عنوان ” اقدامات حفاظتي ” ياد مي شود. اقدامات حفاظتي به طور موقت واردات را محدود مي كنند تا به صنايع داخلي مرتبط فرصتي براي انطباق ساختاري با واقعيت هاي اقتصادي جديد داده شود اقدامات حفاظتي نوعا ً از تعهدات گمركي اعم از الزامي يا محدوديت هاي كمي شكل مي گيرد.
موازين حفاظتي بايستي از حيث زماني محدود شود و به يك روش غير تبعيضي اعمال شود علاوه بر اين عضو اعمال كننده اقدام حفاظتي بايستي به دنبال جبران خسارت اعضاي ديگري باشد كه از اقدام متاثر شده اند. البته همان طور كه ملاحظه شد توسل به چنين اقداماتي تنها براساس احراز شرايط مقرر در مواد فوق امكان پذير است.
استثنائات اتحاديه منطقه اي : به اين قبيل استثنائات به اعضا اجازه اتخاذ اقدامات غير منطبق با سازمان تجارت جهاني را در زمينه تعقيب اتحاديه هاي اقتصادي منطقه اي داده است. استثنائات اتحاديه منطقه اي در ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس بيان شده است. حقوق سازمان تجارت جهاني مزاياي اتحاديه اقتصادي و آزاد سازي تجارت را ولو اين كه متضمن نفع بعضي از اعضا باشد مورد شناسايي قرار داده است. استثنائات ” توازن پرداخت ها ” در ماده 12 و (ب) 18 گات 94 و ماده 12 گاتس بيان شده اند. اين استثنائات به اعضا اجازه مي دهند تا اقداماتي را كه در تعارض با ماده 2 و11 گات است را به منظور حفظ وضعيت مالي خارجي شان و حمايت از توازن پرداخت هايشان ، اتخاذ نمايند. استثنائات توسعه اقتصادي به نفع كشورهاي در حال توسعه مقرر شده است. تقريبا ً كليه موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني مقررات رفتاري متمايز و خاصي را براي اعضا در حال توسعه به منظور تسهيل يكپارچگي شان در نظام تجارت جهاني از جمله مقررات رفتاري D و S و افزايش توسعه اقتصادي شان در نظر گرفته اند. استثنا نظام عام ترجيحات مطابق شرط توانمند سازي است. شرط توامند سازي مطابق شرايط خاصي، به اعضا توسعه يافته اجازه داده است تا رفتار تعرفه اي ترجيحي را به واردات كشورهاي در حال توسعه اعطا كنند. شرط توانمند سازي ب
راساس شرايط خاصي ، به اعضا در حال توسعه اجازه داده است تا رفتار تعرفه اي ترجيحي را به بعضي از كشورهاي در حال توسعه و نه همه اعطا كنند.
موافقت نامه تريپس به كشورهاي در حال توسعه در اعمال مقررات راجع به حق مالكيت فكري قدرت مانور و انعطاف پذيري بخشيده است. اما موافقت نامه هاي تجاري دو جانبه و معاهدات سرمايه گذاري دو جانبه كه شرايط اضافه بر تريپس را به كشورهاي در حال توسعه تحميل مي كنند منجر به خنثي سازي بسياري از مقررات ملايم تر و نرمتر مندرج در موافقت نامه تريپس از طريق اعمال شرط ملت كامله الوداد شده اند. همان طور كه ملاحظه شد چنين موافقت نامه هايي نمي توانند منافعي را كه به كشورهاي در حال توسعه مطابق موافقت نامه تريپس اضافه مي شود بي اعتبار سازند. اصل ” استثنا به ملت كامله الوداد بر طبق موافقت نامه هايي كه به موجب ماده 24 گات منعقد مي شوند ” به موافقت نامه تريپس هم تسري مي يابد. بي شك شرط ملت كامله الوداد سنگ بناي بسياري از


دیدگاهتان را بنویسید