خدماتي كه جنبه عام داشته و از طرف اعضا گات به عموم مردم ارائه مي شود.
3.حضور تجاري افراد يك دولت عضو براي ارائه خدمت در سرزمين عضو ديگر. “
به طور خلاصه مفهوم اقداماتي كه تجارت خدمات را متاثر مي سازد از جميع جوانب داراي يك معناي وسيع است. نتيجتا ً قلمرو اقداماتي كه تحت شمول گاتس است يعني قلمرو اقداماتي كه در آن تعهد رفتاري ملت كامله الوداد اعمال مي شود بسيار وسيع و گسترده است.
بند دوم. تشابه خدمات يا متصديان خدمات
دومين معيار عدم تبعيض در نظام گاتس اين است كه آيا خدمات يا متصديان خدمات مربوطه ” خدمات يا متصديان خدمات مشابه ” به حساب مي آيند يا خير. تنها ميان خدمات يا متصديان خدمات مشابه است كه تعهد به رفتار ملت كامله الوداد اعمال و تبعيض ممنوع شده است. اصطلاح خدمات يا متصديان خدمات در گاتس تعريف نشده است. اما ماده يك بيان مي كند كه منظور از خدمات هر نوع خدمتي است كه در هر بخشي ارائه مي شود به استثناي خدماتي كه در جهت اعمال حاكميتي ارائه مي شود. مفهوم متصدي در گاتس تعريف شده است . ماده 28 مقرر مي دارد : ” متصدي خدمت هر شخصي است كه خدمتي را ارائه مي كند اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و يا متصديان خدماتي كه خدماتشان را از طريق يكي از اشكال حضور تجاري نظير يك دفتر نمايندگي ارائه مي دهند . “
تاكنون نيز در هيچ قضيه اي درباره معاني اين اصطلاحات چيزي گفته نشده است.367 عوامل ديگري نيز در تعيين تشابه خدمات و متصديان خدمات بايستي در نظر گرفته شود. نظير: 1.ويژگي هاي خدمت يا متصدي خدمت 2.طبقه و توصيف خدمت در نظام طبقه بندي مركزي محصولات ملل متحد (CPC)368. بنابراين دو متصدي خدمتي كه يك خدمت يكسان را ارائه مي دهد لزوما ً متصديان يكسان نيستند. عواملي نظير، وسعت شركت ها، ميزان دارايي آنها ، استفاده از تكنولوژي و ماهيت تخصصي آنها هميشه بايد در نظر گرفته شود.
هرچند رويه قضايي راجع به مفهوم ” محصولات مشابه ” در گات 94 مي تواند به عنوان يك منبع مفيد و الهام بخش درآيد اما روشن است كه مفاهيم خدمات يا متصديان خدمات مشابه مي تواند منجر به بروز مشكلات مفهومي بيشتري شود.369
بند سوم.فوري و غيرمشروط بودن رفتار اعطايي به خدمات يا متصديان خدمات مشابه
ماده 2 گاتس،هيچ ملاكي درباره معناي مفهم ” رفتاري كه از نظر مطلوبيت كمتر نباشد ” ارئه نمي دهد.370 اما ماده 17 راجع به ” تعهد به رفتار ملي ” ملاك هاي را ارائه داده است . مطابق اين ماده رفتار متفاوتي كه ” از نظر مطلوبيت كمتر است ” آن رفتاري است كه شرايط رقابت را به نفع خدمات يا متصديان يك عضو در قياس با همان خدمت يا متصديان خدمت عضو ديگر تغيير دهد. مرجع استيناف در قضيه ” جوامع اروپاي- موزهاي 3 ” در تفسير اين ماده و به ويژه مفهوم ” رفتاري كه از نظر مطلوبيت كمتر است ” اين قاعده را بنا نهاد. ولي نبايد تصور كرد كه ملاك هاي ماده 17 متساويا ً به ماده 2 هم قابل اعمال است.371 به هر حال مطابق با تصميم نهاد استيناف مفهوم رفتار در ماده 2 و ماده 17 گاتس را بايد طوري تفسير كرد كه هم تبعيض دوفاكتو و هم دوژوره (قانوني ) را در برگيرد.372
گفتار دوم . استثنائات وارده بر تعهد رفتاري ملت كامله الوداد در گاتس
مقدمه
همچون گات قاعده عدم تبعيض براي گاتس نيز يك مفهوم كليدي به حساب آمده و اساس حقوق تجارت خدمات جهاني را تشكيل مي دهد كه تبلور آن را در دو ماده گاتس مي بينيم:
1.ماده 2 گاتس تحت عنوان تعهد رفتاري ملت كامله الوداد
2. ماده 18 تحت عنوان تعهد به رفتار ملي
مبحث اول. معافيت از تعهد رفتاري مندرج در ماده 2:1 گاتس
برخلاف گات 1994 گاتس به اعضا اجازه داده است تا استثنائاتي را برتعهد رفتاري ملت كامله الوداد مندرج در ماده (1)2 گاتس وارد سازند. با توجه به اين كه دولت ها آمادگي اجراي تعهداتشان بر طبق معيار ملت كامله الوداد را در حد گسترده نداشتند بسياري از دولت ها موضوع اخذ مجوزها براساس تقابل را مطرح كردند و تمايلي به خاتمه اين ترتيبات نشان ندادند. علاوه بر اين بعضي از دولت ها و به ويژه ايالات متحده مدعي بودند كه آنها دستيابي به بازار آزاد را در بسياري از موارد اعطا نموده اند و اگر قرار باشد كه نظام مبتني بر معيار ملت كامله الوداد به اغلب موارد اعمال شود آنها وسيله نفوذ به بازارهاي آزاد دولت هايي را كه داراي نظام هاي بسته اقتصادي هستند را از دست خواهند داد . برهمين اساس ايالات متحده مطابق بند 2 ماده 2 گاتس اصرار ورزيد كه تعهد كلي مندرج در بند 1 را باز پس گيرد.373
ماده 2:2 مقرر مي دارد: ” هر يك از اعضا مي تواند اقدامي را كه با بند يك در تعارض است را حفظ كند به شرطي كه اقدام مربوطه جزء اقداماتي باشد كه در ضميمه راجع به استثنائات ماده 2 آمده است و شرايط مقرر در آن را نيز داشته باشد. ”
به اعضا اجازه داده شد تا اقداماتي را كه مشمول ضميمه استثنائات ماده 2 مي باشد تا تاريخ لازم الاجرايي موافقت نامه سازمان تجارت جهاني يعني ژانويه 1995 فهرست نمايند374. دوسوم اعضاي سازمان تجارت جهاني، استثنائات وارده بر ملت كامله الوداد را فهرست كردند. اين استثنائات عمدتا ً حول محور حمل و نقل بخصوص حمل و نقل دريايي، ارتباطات به ويژه ارتباطات صوتي و تصويري و خدمات مالي و تجاري بود.375
اعلاميه دولت عضو مبني بر معرفي استثنائات بايستي دربردارنده نكات زير باشد:
1.توصيف بخش يا بخش هايي كه قرارست معافيت در آن اعمال شود.
2.توصيف اقدام مربوطه و اين كه چرا با ماده 2 منطبق نيست.
3. كشور يا كشورهايي كه اقدام مورد بحث نسبت به آنها اعمال مي شود.
4.تع
يين دوره زماني استثنا
5. شرايط و اوضاع و احوال ايجاد كننده چنين استثنائاتي.
به طور كلي، استثنائات نبايستي از يك دوره ده ساله فراتر رود376 و تا ژانويه 2005 تمامي استثنائات مربوط به ماده 2 بايستي خاتمه يابد377. در اين زمان تمامي استثنائاتي كه براي يك دوره بيش از 5 سال اعمال شده است بايستي بعد از گذشت 5 سال مورد بازنگري شوراي تجارت خدمات قرار گيرد. در اين بازنگري شورا بررسي مي كند كه آيا شرايط ايجاد كننده نياز به استثنا هنوز باقي است يا خير و مجددا ً تاريخي را براي بررسي مجدد تعيين مي كند.378 به هر حال چنين استثنائاتي در تاريخ معين شده در ضميمه استثنائات خاتمه مي يابد379. فهرست استثنائات نبايد اعضايي را كه از رفتار ملت كامله الوداد منتفع مي شوند را مشخص كند، بلكه فهرست استثنائات ، اعضايي را كه منتفع از شرايط مطلوب تر دستيابي به بازار به نسبت ديگر اعضا هستند مشخص مي كند.
براي مثال ، جوامع اروپايي قائل به استثنائات ذيل شدند:
1.خدمات صوتي و تصويري(توليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني و كارهاي سينمايي)
2. انتشار موارد فوق . براي مثال شريك خارجي بايستي 49% از سرمايه و حق راي را در شركت هاي ايتاليايي دارا باشد آن هم به شرط رفتار متقابل.
3. در مورد حمل و نقل از طريق راه آبي داخل خشكي، مقررات كنوانسيون مان هاين راجع به كشتيراني روي راين اعمال مي شود هرچند حق فسخ تعهد رفتاري ملت كامله الوداد يك عمل يك جانبه است380 و مشروط به تائيد يك كميته يا متصدي ديگري نيست اما به هرحال بايستي محدود به يك اقدام خاص و موجود باشد نه اين كه كل يك بخش يا يك اقدام غيرموجود درآينده را دربرگيرد.381
به هر حال همان طور كه فوقا ً بيان شد ، تمامي استثنائات راجع به ملت كامله الوداد مي بايد، مقيد به زمان انقضا باشد و نبايد فراتر از يك دوره ده ساله رود. لذا چنان چه توافقات جديدي درخصوص دستيابي به بازار ميان دو كشور به مذاكره گذاشته شود مثلا ً چنان چه توافقي راجع به خدمات ميان ژاپن و ايالات متحده صورت گيرد منافع حاصل از اين توافقات بايستي به تمامي دولت هاي عضو بر طبق اصل ملت كامله الوداد تسري يابد. اقداماتي كه در اجرا اين توافق اتخاذ مي شود به عنوان اقدامات موجودي كه سابقا ً اطلاع داده شده اند در نظر گرفته نمي شوند و لذا حق بر استثنا زدن نسبت به آنها اعمال نخواهد شد.382
مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس
نظير گات 1994 گاتس نيز يك سري استثنائات كلي و عام را كه به اعضا اجازه تخطي از تعهدات مندرج در گاتس تحت شرايط خاص را مي دهد برشمرده است كه اين استثنائات به ويژه در ماده 14 بيان شده است. شباهت هاي ميان ماده 20 گات 94 و ماده 14 گاتس جالب است اما تفاوت هايي هم وجود دارد. ماده 14 يك معياردوبندي را براي توجيه يك اقدام مغاير با تعهدات گاتس ارائه داده است كه مطابق آن بايستي اولا ً بررسي كرد كه آيا اين اقدام مي تواند موقتا ً مطابق يكي از استثنائات خاص مندرج در بندهاي (الف)تا(هـ) ماده 14 توجيه شود و ثانيا ً اگر چنين است آيا اعمال اين اقدام مطابق اركان حاكم بر ماده 14 بوده است يا خير.
بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14 گاتس
ماده 14 گاتس در بندهاي (الف) تا (هـ) دلايل خاصي را براي توجيه اقداماتي كه با مقررات گاتس در تعارض است بيان مي كند. اين دلايل عبارتند از:
1.اخلاقيات عمومي 2.حفظ نظم عمومي 3. جلوگيري از رويه هاي فريبنده و متقلبانه 4. حمايت از اشخاص خصوصي 5. وضع و جمع آوري موثر و عادلانه ماليات هاي مستقيم موارد 2و5و4 تصريح نشده اند و از آنها به عنوان مباني احتمالي توجيه مطابق ماده 20 گات 94 ياد مي شود. در رابطه با حمايت از نظم عمومي پي نوشت شماره 55 ماده (الف) 14 گاتس بيان مي كند: ” استثنا نظم عمومي تنها زماني مي تواند مورد استناد قرار گيرد كه يك تهديد واقعي و كاملا ً جدي متوجه يكي از منافع اساسي جامعه شود. “
بندهاي (الف) و (هـ) ماده 14 گاتس تنها عدم مطابقت با تعهد رفتار ملي (ماده 18) و يا تعهد رفتاري ملت كامله الوداد (ماده 2) را توجيه مي كنند در رابطه با اقداماتي كه به ماليات هاي مستقيم مربوط مي شود ماده (د)14 گاتس به اعضا اجازه مي دهد تا اقداماتي را تصويب يا اجرا كنند كه با تعهد رفتار ملي مندرج در ماده 17 در تضاد است.383 پي نوشت شماره 6 ماده (د) 14 حاوي يك فهرست تمثيلي از تمامي اقداماتي است كه هدفشان تضمين وضع يا جمع آوري موثر يا عادلانه ماليات هاي مستقيم است. اين فهرست براي مثال شامل : 1. اقدامات اتخاذي از سوي هر يك از اعضا كه مطابق با نظام مالياتي شان به منظور تضمين وضع يا جمع آوري ماليات ها در سرزمين اعضا نسبت به افراد غيرمقيم اعمال مي شود. 2. اقداماتي كه از سوي هر يك از اعضا مطابق نظام مالياتي شان نسبت به اشخاص مقيم و يا غيرمقيم به منظور جلوگيري از انكار ماليات ها يا فرار از آن اتخاذ مي شود. ماده (هـ) 14 گاتس به هر يك از اعضا اجازه تصويب يا اجراي اقداماتي را كه با تعهد رفتاري ملت كامله الوداد در ماده 2 مغاير هستند را مي دهد مشروط به اين كه تفاوت در رفتار در نتيجه موافقت نامه اجتناب از ماليات مضاعف يا ديگر مقررات راجع به اجتناب از ماليات مضاعف در موافقت نامه هاي بين المللي يا هر ترتيبي كه دولت عضو را ملتزم مي سازد بوده باشد.
براي اين كه استثنائات مندرج در بندهاي الف و ب و ج ماده 14 موقتا ً موجه مي شوند، بايستي براي دستيابي به هدف سياست تعقيبي ” ضروري ” باشند. عنصر ضرورت در بندهاي هـ و د وجود ندارد و تاكنون هيچ قضيه اي درباره مفهوم ” ضرورت ” مطرح نشده است. اما مي توان از رويه هاي قضايي مطر
ح شده در بندهاي (ب) و (د) ماده 20 در تفسير عنصر ضرورت مندرج در بندهاي (الف) تا (ج) ماده 14 گاتس استفاده كرد.384 عواملي كه مي تواند در تعيين ” ضرورت ” موثر باشند عبارتند از: 1. اهميت منافع يا ارزش هاي عمومي مورد حمايت اقدام 2. قلمروي اقدام 3. تاثير آن اقدام بر تجارت.385
براي تعيين ضرورت يك اقدام به منظور حفظ اهداف سياست كلان دولت مندرج در بندهاي a تا c لازم است تا ميان عدله اقدام و هدف سياست كلان دولت كه در جستجوي حمايت است توازن و تعادل برقرار شود.386
بند دوم. اركان كلي ماده 14 گاتس
چنان چه محرز شود كه اقدام مورد بحث پيش شرط هاي يكي از استثنائات خاص بندهاي (الف) تا (هـ) را دارد بايستي بررسي كرد كه آيا اقدام مربوطه اركان كلي ماده 14 را حائز است يا خير. ماده 14 گاتس تقريبا ً مشابه اركان ماده 20 گات 94 است. تا به امروز هيچ قضيه اي درباره اعمال

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید