شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادي چنين كشورهايي بود .همچنين به ترتيبات متقابل و قابل قبولي كه در آنكتاد در رابطه با برقراري رفتار ترجيحي تعرفه اي عام غير متقابل و غيرتبعيضي در بازارهاي كشورهاي توسعه يافته نسبت به محصولاتي كه در كشورهاي در حال توسعه توليد مي شوند وجود داشت اشاره گرديد.
اظهارات كشورهاي توسعه يافته مبني بر اين كه اعطاي ترجيحات تعرفه اي تعهد الزامي تلقي نشده و آنها ماهيتا ً موقتي هستند نيز رد شد. همچنين مقرر شد كه ترتيبات ترجيحي پيشنهادي مانعي بر سر راه كاهش تعرفه ها برپايه شرط ملت كامله الوداد نبوده لذا :
” الف) بدون خدشه نسبت به هر مقرره ديگري از موافقت نامه عمومي، مقررات ماده يك بايستي براي يك دوره زماني ده ساله ناديده گرفته شود تا حدي كه كشورهاي توسعه يافته بتوانند مطابق با آئيني كه در ذيل مي آيد رفتار ترجيحي تعرفه اي را به محصولاتي كه در كشورهاي در حال توسعه توليد مي شود اعطا نمايند و رفتار ترجيحي اشاره شده در مقدمه به اين كشورها و سرزمين هايشان بدون اين كه چنين رفتاري مشمول حال محصولات مشابه در ديگر كشورهاي عضو شود تعلق و گسترش يابد. چنين ترتيبات ترجيحي تعرفه اي بايستي طوري طراحي شوند كه تجارت از كشورهاي در حال توسعه را تسهيل كنند و نه اينكه مانعي بر سر راه تجارت با ديگر اعضا متعاهد شوند.
ب)بدون اين كه قصد نسخه برداري از كار ديگر سازمان هاي بين المللي باشد عملكرد اين تصميم مورد بازنگري قرار گيرد و قبل از انقضاي دوره ده ساله و در سايه ملاحظاتي كه در مقدمه آمد مشخص شود كه آيا اين تصميم مورد تجديد نظر قرار بگيرد يا خير و اگر چنين است چه بايد باشد.
ج)هر عضو متعاهدي كه بخواهد در ترتيبات ترجيحي تعرفه اي كه مطابق مقررات حاضر ارائه شده است اصلاحاتي را به عمل آورد بايد به اعضاي متعاهد اطلاع دهد و تمامي اطلاعات مفيد راجع به عملكردهايي كه مطابق با تصميم حاضر اتخاذ شده است را در اختيار آن ها قرار دهد. همچنين هر عضو متعاهدي كه مدعي است سود افزوده او به موجب موافقت نامه عمومي در نتيجه ترتيبات ترجيحي به طور ناروا مخدوش و كاسته شده است بايستي فرصت كافي براي مشورت حول آن ها لحاظ شود. هر عضو متعاهدي كه ترتيب ترجيحي يا توسعه و گسترش بعدي آن ترتيب را منطبق با مقررات حاضر نمي بيند يا اين كه سود افزوده آن به موجب موافقت نامه عمومي با گسترش بعدي ترتيب ترجيحي به طور ناروا كاهش يافته و مشورت ها هم رضايت بخش نبوده است بايد موضوع را به نظر كليه طرف هاي متعاهد برساند و آنها توصيه هايي را كه مقتضي بدانند تنظيم نمايند .” 295
در سال 1971 نظام عام ترجيحات در قالب انصراف موقت از تعهدات ملت كامله الوداد غيرمشروط براي يك دوره ده ساله وارد نظام گات شد. ادغام نظام عام ترجيحات در نظام گات، كشورهاي در حال توسعه را قادر ساخت تا از ترجيحات تعرفه اي كشورهاي صنعتي كه مبتني بر عدم تقابل بود بهره مند شوند. هدف از اين كار تقريب اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از طريق صدور محصولاتشان به كشورهاي صنعتي بود تا نهايتا ً بتوانند در بازار جهاني رقابت كنند.296
4.عملكرد نظام عام ترجيحات
علي رغم اين كه ترجيحات در نظام عام ترجيحات به طور ارادي و يك جانبه اعطا مي شد اما بسياري از كشورهاي صنعتي برنامه نظام عام ترجيحات را به صورت جداگانه مورد عمل و تصويب قرار دادند. براي مثال جوامع اروپايي اجراي برنامه نظام عام ترجيحات را در سال 1971 شروع كرد و ايالات متحده قانون تجارت خود را در سال 1974 تصويب كرد297. اتحاد جماهير شوروي اولين كشوري بود كه از همان ابتداي سال 1965 نظام يك طرفه واردات آزاد از تعرفه را براي كشورهاي در حال توسعه به رسميت شناخت . چنين رفتاري نسبت به انواع توليدات قابل اعمال بود.
هيچ گونه شرايطي نيز براي اتمام دوره يا تجديد تعهدات در نظر گرفته نشد. شوروي علاوه بر قبول ترجيحات تعرفه اي به طرح ريزي اقدامات ديگري در جهت افزايش واردات از كشورهاي در حال توسعه بر طبق خطوط راهنمايي كه در اعلاميه مشترك كشورهاي سوسياليست كشورهاي اروپايي شرقي تشريح شده بود ادامه داد. (سخنان نماينده اتحاد جماهير شوروي در كميته ويژه ترجيحات)298 استراليا در سال 1966 نظام يك طرفه محدودتري را در پيش گرفت و مجارستان نيز در 1968 نظام خود را اعلام نمود. ذكر بعضي از جزئيات دستورالعمل اخير در مورد مجارستان مي تواند عملكرد برنامه عام ترجيحات را روشن سازد. مجارستان در سال 1971 و 1974 فهرست تدريجي خود را به طيف وسيعي از توليدات كشاورزي و صنعتي گسترش داد كه به درخواست كشورهاي در حال توسعه صورت گرفته بود و شامل گزينه هايي به نفع كشورهاي كمتر توسعه يافته در بين كشورهاي در حال توسعه بود. قلمرو اين كاهش هاي تعرفه اي بر حسب فرمان حكومتي معين شد. نرخ تعرفه ترجيحي بين 50 % تا 90 % زير نرخ هاي تعرفه اي ملت كامله الوداد قرار داشت و بيش از صد كالا را كاملا ً از گمرك معاف مي كرد. كشورهاي ذي نفع در حال توسعه در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين كه به طور عمده درآمد داخلي شان كمتر از مجارستان بود و عليه اين كشور تبعيض روا نمي داشتند و روابط تجاري خود را با مجارستان حفظ نموده بودند و مي توانستند دلايل موجهي براي كالاهايي كه شايسته رفتار ترجيحي بودند ارائه دهند در شمول اين گروه قرار مي گرفتند.
فرض بر اين بود كه مبدا كالا در كشور ذي نفعي قرار دارد كه يا در آن كشور توليد و يا 50 % ارزش آن در كشور مربوطه بدست آمده است299. لذا نظام مجارستان موقتا ً تنها به كشورهايي مجوز ترجيحات را د
اد كه از اول ژانويه 1972 ترجيحات خاصي را (ترجيحات وارونه) به كشورهاي توسعه يافته خاص تسري داده بودند. جامعه اقتصادي اروپا برنامه ترجيحات عام را در سال 1971 اعلام كرد و مطابق آن اجازه ورود كالاهاي ساخته شده و نيمه ساخته را از تعدادي از كشورهاي در حال توسعه فارغ از عوارض گمركي اعطا نمود . محدوديت هاي سختي براي كيفيت كالاهاي وارداتي وضع شد و آيتم هاي حساس خاصي نيز براي ورود كالاهايي مثل منسوجات و كفش در نظر گرفته شد. اين محدوديت ها باعث شد كه از نقش بخشندگي و اعطا كنندگي رفتار كاسته شود. نظام ترجيحي ايالات متحده در عنوان پنجم قانون تجارت 1974 300 آن كشور آمده است . بخش 501 به رئيس جمهور اجازه مي دهد كه ترجيحات را گسترش دهد و بخش 502 به تعريف كشورهاي ذي نفع در حال توسعه مي پردازد و كشورهاي خاصي را استثنا مي كند . بخش 503 آن دسته از موادي را كه شايسته اعطا رفتار ترجيحي است تعيين نموده و بعضي از مواد حساس وارداتي را استثنا نموده است.
بخش 504 شامل محدوديت هايي درخصوص رفتار ترجيحي است. بخش 505 يك محدوده زماني ده ساله را براي رفتار فارغ از عوارض در نظر گرفته كه در طول اين مدت امكان تجديد نظر كامل نسبت به عملكرد كل نظام ترجيحي بعد از 5 سال وجود دارد. درخصوص نتايج زيان بار يا موفقيت آميز نظام عام ترجيحات در گزارش پنجمين جلسه ويژه هيات توسعه و تجارت در آوريل و مي 1974 چنين آمده است : نمايندگان كشورهاي در حال توسعه اظهار مي دارند كه هر چند پيشرفت هايي در اجراي نظام عام ترجيحات حاصل شده است اما خود نظام به تنهايي و به اندازه كافي از حيث شرايط از اهداف نظام دور افتاده و بنابراين اجراي آن هم بسيار نااميدانه است.
اين كشورها به اين نتيجه رسيدند كه منافع واقعي برنامه ها هنوز به بار ننشسته است زيرا اولا ً پوشش برنامه ها از نظر عملكردي محدود است و ثانيا ً محدوديت ها بر واردات ترجيحي به طور غيرمستقيم از طريق تعيين سقف ها و اعمال موانع غير تعرفه اي تحميل شده است. نمايندگان چند كشور در حال توسعه كه در بين آنها چند كشور كمتر توسعه يافته نيز بود احساس كردند كه نظام عام ترجيحات نفع بسيار كم يا حتي هيچ نفعي نداشته است زيرا كشورهاي آنها كالاهايي را توليد نكرده اند بلكه تنها مواد اوليه و محصولات كشاورزي نيمه فرآوري شده را فراهم كرده اند كه تحت نظام عام ترجيحات در نمي آيد. علاوه بر اين شروط حمايتي كه در برنامه ها آمده است اجازه انحراف از نظام را در جهت محدود سازي قلمرو ترجيحات داده و با ايجاد يك عدم ثبات قابل ملاحظه باعث ناهمگون شدن چنين ترجيحاتي شده است 301. منشور حقوق و تعهدات اقتصادي 12 دسامبر 1974 نيز دربردارنده مقرراتي درخصوص مشكلات مطروحه بود كه ماده 18 و19 آن در رابطه با نظام عام ترجيحات است . مطابق ماده 18 : ” كشورهاي توسعه يافته بايد نظام عام ترجيحات تعرفه اي غير تبعيضي و غير متقابل را به كشورهاي در حال توسعه در راستاي تطابق با نتايج توافق شده و تصميمات مرتبطي كه در اين خصوص اتخاذ شده است گسترش داده و آن را اصلاح نمايند.”
به منظور نيازهاي توسعه اي و تجاري كشورهاي در حال توسعه در چارچوب سازمان هاي بين المللي صلاحيت دار، كشورهاي توسعه يافته بايستي توجه جدي نسبت به اتخاذ اقدامات متفاوت در حوزه هايي كه امكان پذير است و اقتضاي آن را دارد و به شيوه هايي كه بتواند رفتار خاص و مطلوب تري را فراهم سازد مبذول دارند. در روابط اقتصادي بين المللي كشورهاي توسعه يافته بايستي كوشش كنند تا از اقداماتي كه اثر منفي بر توسعه اقتصاد داخلي كشورهاي در حال توسعه دارد بپرهيزند و بجاي آن ترجيحات تعرفه اي عام و ديگر اقدامات متفاوتي را كه به نفع آن ها توافق شده است افزايش دهند.
ماده 26 : ” كليه دولت ها موظفند كه با هم در صلح زندگي كنند و وجود يكديگر را تحمل كنند بدون اين كه به تفاوت هاي نظام هاي اقتصادي و سياسي اجتماعي و فرهنگي يكديگر توجه كنند و تجارت ميان كشورهايي با نظام هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت را تسهيل نمايند. تجارت بين المللي نبايد خدشه اي به ترجيحات غير متقابل عامي كه به نفع كشورهاي در حال توسعه بر مبناي سود متقابل ، منافع يكسان و مبادله رفتار ملت كامله الوداد برقرار مي شود وارد سازد. “
در چهارمين جلسه كنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه كه در 1976 در نايروبي برگزار شد قطعنامه (4)96 تحت عنوان مجموعه اي از اقدامات حمايتي متقابل و مرتبط براي گسترش و تغيير و تبديل صادرات كالاهاي ساخته و نيمه ساخته از كشورهاي در حال توسعه به تصويب رسيد كه هدفش تقويت و گسترش نظام عام ترجيحات بود302. قطعنامه 159/31 ، 21 دسامبر 1976 مجمع عمومي نيز بر قطعنامه كنفرانس تجارت و توسعه صحه گذاشته و آن را تائيد كرد به اين شرح : مجمع عمومي ضمن تائيد قطعنامه (4)96 ، 1967 كنفرانس تجارت و توسعه در رابطه با مجموعه اي از اقدامات حمايتي متقابل و متعامل براي گسترش و توسعه صادرات كالاهاي ساخته و نيمه ساخته از كشورهاي در حال توسعه به ويژه تصميماتي در رابطه با گسترش پوشش نظام عام ترجيحاتي بر شمار بيشتري از محصولات صادراتي كه به نفع كشورهاي در حال توسعه بود و نيز گسترش اين نظام به فراتر از يك دوره ده ساله از كشورهاي توسعه يافته مي خواست تا جايي كه ممكن است اين را سرلوحه مستمر سياست هاي تجاري شان قرار دهند. 303
بنابراين به نظر مي رسد كه درخصوص داشتن يك نظام عام ترجيحاتي كه ويژگي هاي آن ذكر گرديد، توافق عامي ميان دولت ها وجود دارد كه در نهادهاي ملل متحد نيز به آن تصريح شده است و نيز روي اين اصل كه دولت ها
خودداري مي كنند از اين كه بخواهند حقوقي را مطالبه نمايند كه به كشورهاي در حال توسعه به موجب شرط ملت كامله الوداد از طرف كشورهاي توسعه يافته در حوزه رفتارهاي ترجيحي اعطا شده است.304 لذا كشورهاي عضو گات به موجب شرايط بيان شده در فوق از حقوق خود بر طبق رفتار ملت كامله الوداد كه در ماده يك موافقت نامه عمومي آمده است اعراض مي نمايند.305 در سال 1971 گات تصميم به فسخ مقررات ماده يك براي يك دوره زماني ده ساله گرفت و به اعضاي توسعه يافته اجازه داد كه در برابر صادرات كشورهاي در حال توسعه رفتار تعرفه اي ترجيح آميز داشته باشند. در سال 1979 اين نظام به فراتر از ده سال اول خود مطابق تصميم اعضاي متعاهد گات گسترش يافت. اين تصميم در پي مذاكرات در چارچوب دور توكيو اتخاذ گرديد. لذا تصميم 1971 گات يعني اعراض از شرط ملت كامله الوداد براي يك دوره ده ساله شرط ملت كامله الوداد را به يك شرط ملت كامله الوداد “


دیدگاهتان را بنویسید