توسعه کنترل نشده و بدون مديريت گردشگري منجر به تخريب ارزش هاي طبيعي و در نتيجه نابودي قابليت هاي گردشگري در اين مناطق گردد. بنابراين برنامه ريزي و مديريت مؤثر لازم است تا فايده ها و اثرات مثبت حاصل از توسعه گردشگري افزايش يافته و زيان ها و تأثيرهاي منفي آن تقليل يابند. (بهنيافر و ديگران،1387،ص33)
درواقع، شناسايي آثار و نتايج حاصل از توريسم ساحلي است که مي تواند نقش مؤثري در توسعه پايدار اين صنعت و جلوگيري از عوارض ناشي از رشد بدون برنامه و شتابزده آن داشته باشد. (تيموري و کشوري،1388) بنابراين، پيروي از يک بخش بينابين رشد گردشگري و حفاظت محيط زيست الزامي است.
2- 10 گردشگري در ايران
گردشگري در ايران به مجموعه امکانات گردشگري از جمله بناهاي تاريخي، مکان هاي تفريحي، طبيعت، حمل و نقل، هتل داري و … گفته مي شود. ايران کشور تنوعات، گوناگوني ها و تضادهاست. درک اين گوناگوني و ظرفيت هاي گردشگري ناشي از آن از نظر جغرافياي گردشگري بسيار اهميت دارد. (علي اکبري،1391،ص28)
به نظر کارشناسان، اين صنعت از توسعه اي که شايسته آن است برخوردار نبوده است. از دلايل آن مي‎توان به آماده نبودن بسترهاي اقتصادي مناسب در ايران براي جذب و سرمايه گذاري در ساخت هتل و ساير صنايع جانبي اين حوزه اشاره کرد. يکي ديگر از دلايل کم رونق بودن گردشگري در ايران بي خبر بودن سرمايه گذاران از زمينه هاي موجود در ايران و تبليغات ضعيف و نيز انتشار اخبار نادرست و منفي از ايران، محدوديت هاي اجتماعي و مذهبي براي گردشگري در ايران است. (www.iranpedia.ir)
تنوع فعاليت‌هاي مربوط به صنعت گردشگري باعث شده است تا رونق اين بخش، اثرهاي اقتصادي بالا‌يي را براي اقتصاد كشور در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي ايجاد كند. علا‌وه بر اين مطالعات انجام شده نشان داده‌اند توسعه اين صنعت نقش مؤثري در كاهش بيكاري و همچنين بهبود توزيع درآمد و افزايش درآمدهاي دولت دارد. اين موضوع به خصوص از آن جهت كه در كشور ما بيكاري به عنوان اصلي‌ترين مشكل اقتصادي كشور مطرح است، لازم است روز به روز به صورت جدي تري مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان کشور قرار گيرد. مشكلات و تنگناهاي متعدد در راه رشد و توسعه صنعت گردشگري در ايران نبايد از نظرها دور بماند برخي از اين مشكلات عبارتند از:
– فقدان يك برنامه جامع و استراتژيك و همچنين مشخص نبودن هدف ها و سياست هاي صنعت گردشگري در ايران در قالب يك برنامه اجرايي
– توسعه نيافتگي سواحل و امکانات مناسب
– فضاي نامساعد تبليغاتي براي مخدوش كردن چهره ايران و انزواي ايران در سطح بين‌المللي
– عدم تطبيق و هماهنگي فرهنگ جهانگردان برخي از كشورهاي خارجي با فرهنگ اسلامي
‌- فقدان نيروي انساني كار آزموده و متخصص امور جهانگردي در دفاتر گردشگري در ايران و بي‌اطلاعي و بي‌تجربگي كادر شاغل در موسسات جهانگردي (از قبيل خدمتگزاران هتل ها، كاركنان آژانس و راهنمايان جهانگردي)
– عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري به علت عدم سودآوري، اقدامات سليقه‌اي و محدودكننده از سوي برخي مقامات غيرمسؤول …
– ناهماهنگي در همكاري بين سازمان ها و ارگان هاي دولتي
– تصميم گيري هاي منفكّ سازمان ها و كمبود نيروي متخصص
– نياز به تغيير نگرش فرهنگي مديران، سياست گذاران و مردم به مقوله گردشگر و گردشگري و پذيرش آن به عنوان يك اصل فرهنگي و نه اقتصادي و غيره . (www.beytoote.com)
بنابراين، عمده مشكل ايران در حوزه گردشگري، مربوط به مسائل اجرايي و مديريتي است كه اگر ديدگاه جهان بيني خود را گسترش دهيم مبحث اقتصادي اين صنعت نيز حل خواهد شد.
3-1 موقعيت جغرافيايي استان گيلان
استان گيلان يکي از استان هاي شمالي ايران است که 14711 کيلومتر مربع وسعت دارد. اين استان بين 36 درجه و 34 دقيقه تا 38 درجه و 27 دقيقه عرض شمالي و 48 درجه و 53 دقيقه تا 50 درجه و 34 دقيقه طول شرقي جاي گرفته است. کمترين دوري کوه از دريا در حويق، نزديک به سه کيلومتر و بيشترين دوري در امامزاده هاشم به پنجاه کيلومتر مي رسد. اين استان، از شرق به استان مازندران ، از غرب به استان اردبيل، از جنوب به زنجان و قزوين، و درياي کاسپين و جمهوري آذربايجان همساي? شمالي آن به شمار مي آيند. (کشوردوست و فاخته،1385،ص3)
رشته کوه هاي البرز، همانند ديواري در غرب و جنوب گيلان کشيده شده است؛ به همين سبب، آب و هواي گيلان، معتدل و در اکثر نقاط رطوبت بالايي دارد. گيلان مرطوب ترين ناحيه کشور است و سالانه بيش از 2000 ميلي متر باران دارد. بخش وسيع گيلان جلگه اي و مابقي کوهستاني است. استان گيلان يکي از مهم ترين مناطق در ايران به لحاظ جذب توريست به شمار مي آيد. مناطق ساحلي آرام و ماسه اي يکي از پتانسيل هاي جذب توريست در استان حائز اهميت است که محدوده مورد مطالعه جزئي از اين پتانسيل مي باشد.
3-2 موقعيت شهرستان لنگرود
شهرستان لنگرود در شرق استان گيلان واقع شده است و از شمال به درياي خزر، از جنوب به شهرستان لاهيجـان، از شرق و جنوب به شهرستـان رودسر محدود است. مساحت اين شهرستان معادل 3/441 كيلومتر مربع مي باشد .
قسمت اعظم اين شهرستان كوهستاني است. مهمترين رودخانه هاي جاري آن عبارتند از شلمان رود , لنگرود و رودخان .
شهرستان داراي دو ناحيه عمده جغرافيايي جلگه اي و كوهستاني است در ناحيه جلگه اي نـوار بـاريك ساحـلي و در نـاحيه كوهستـاني محدوده كوهپـايه اي و جنـگلي در ارتفاعات مختلف به چشم مي خورد.
3-3 موقعيت جغرافيايي منطقه چاف و چمخاله
منطقه چاف در 50 درجه و 13 دقيقه طول جغرافيايي(طول شرقي) و 37 درجه و 16 دقيقه عرض جغرافيايي(عرض شمالي) و منطقه چمخاله در 50 درجه و 15 دقيقه طول جغرافيايي(طول شرقي) و 37 درجه و 13 دقيقه عرض جغرافيايي(عرض شمالي) واقع شده اند.
منطقه ساحلي چاف تا چمخاله از مجموعه شهر ساحلي چاف و چمخاله مي باشند که از توابع شهرستان لنگرود به شمار مي رود. اين دو منطقه در جهت شمالي- جنوبي و موازي با ساحل درياي خزر قرار دارند و در امتداد خط ساحلي، از چاف تا چمخاله به طول تقريباً 5 کيلومتر به هم متصل مي شوند.
نقشه شماره 3-1 موقعيت محدوده مطالعاتي
3-3-1 زمين شناسي منطقه
منطقه چاف تا چمخاله در بخش ساحلي – جلگه اي شهرستان لنگرود با تپه هاي شني و اراضي شنزار ساحلي که با عمق تقريباً زياد ديده مي شود، قرار گرفته اند. شيب توپوگرافي در منطقه، به جز در حاشيه دريا که داراي پستي و بلندي مي باشد در بقيه قسمت ها بسيار کم است.
بخش وسيعي از اراضي مسطح و هموار از استعداد مناسبي براي کشت محصولات کشاورزي‎برخوردارند. در ميان فعاليت هاي بخش کشاورزي، درآمد حاصل از فروش برنج عمده‎ترين نوع درآمد را تشکيل مي‎دهد. پس از برنج، هندوانه به عنوان دومين محصول پربازده در تأمين منابع اقتصادي ساکنين تأثيرگذار است.
3-3-2 ويژگي اقليمي منطقه
اين محدوده مانند اکثر مناطق استان گيلان از شرايط آب و هوايي معتدل و مرطوب خزري بهره مند است. متوسط حداکثر سالانه درجه حرارت 25/20 درجه سانتيگراد و متوسط حداقل آن 7/11 درجه سانتيگراد به دست آمده است. ميانگين بارندگي آن 1248 ميليمتر در سال بوده که ماه مهر با 229 ميليمتر از بيشترين و ماه تير با 42 ميليمتر از کمترين ميزان بارندگي برخوردار بوده اند. متوسط رطوبت نسبي سالانه در اين محدوده 83 درصد بوده که از اين ميان ماه خرداد با حداقل رطوبت نسبي(78 درصد) و ماه اسفند با حداکثر رطوبت نسبي (85 درصد) برخوردارند.
3-3-3 منابع آب و خاک
ريزش نزولات جوي به ميزان زياد موجب جاري شدن آب در سطح زمين شده و مقداري از آن نيز داخل زمين نفوذ مي کند. بنابراين تکرار اين عمل در مدت طولاني، سفره هاي آب زيرزميني را غني نموده و سطح آن را تا حد بسيار زيادي بالا مي آورد. به همين دليل منابع آبي فراواني از قبيل دريا، رودخانه و نهرهاي فصلي کوچک و بزرگ در سطح آن يافت مي شود.
خاک هاي منطقه نيز از توانايي بالايي به دليل بهره مندي از مواد هوموسي که حاصل از انباشته شدن برگ درختان و گياهان در طول زمان مي باشد، برخوردارند.
3-3-4 پوشش گياهي و حيات جانوري
بهره مندي از آب و هواي مرطوب و معتدل، منابع آبي غني و خاک مرغوب و… باعث گرديده تا شرايط بسيار مساعدي براي رشد گياهان در اين محدوده فراهم گردد. بنابراين، پوشش گياهي بسيار متنوعي در سطح محدوده وجود دارد.
اين محدوده با توجه به استقرار در بخش ساحلي – جلگه اي از گونه هاي مختص اين نواحي يعني شاليزار و باغات هندوانه برخوردار بوده و گونه هاي جانوري آن هم بيشتر شامل جانوران اهلي مي باشد.
3-4 توسعه و محيط زيست
موضوع توسعه و محيط زيست مسأله واحدي است و وجه اشتراک تمامي موضوعات زيست محيطي به شمار مي رود. (ذوالفقاري،1387،ص13) کنش و واکنش ميان انسان و محيط را فقط در صورتي مي توان درک نمود که رفتار انسان با محيط و ادراک وي از آن را در نظر بگيريم. يعني اگر بخواهيم کنش و واکنش ميان انسان و محيط را تجزيه و تحليل نماييم بايد از مدل هاي سيستم هاي اقتصادي، اجتماعي و مدل هاي سيستم هاي طبيعي کمک بگيريم. (ذوالفقاري،1387،ص39)
از اين رو، موضوع حفاظت محيط زيست بايد در جريان کليه بخش هاي برنامه ريزي، که به نحوي محيط زيست را تحت تأثير قرار مي دهند، وارد شود و با استفاده از معيارهاي خود، برنامه ريزي را زيست محيطي کند. يعني برنامه هاي توسعه را با مقدورات محيط زيست سازگار کند. (قراگوزلو،1383)
براي رعايت ملاحظات زيست محيطي در کليه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي نياز به يک ابزار مديريت محيط زيست است تا از روند پيشرفت آلودگي و تخريب طبيعت توسط پروژه هاي توسعه جلوگيري نمايد. ارزيابي زيست محيطي به عنوان چنين ابزاري معرفي شده است. (منوري،1387،ص39)
بنابراين، تدوين راهبردهاي توسعه زيست- محيطي، نيازمند آگاهي يافتن از فرآيندهاي اکوسيستمي، شناخت محدوديت ها و توانمندي هاي محيط طبيعي و همچنين نقش سازنده کارکردهاي مديريت است. (ابراهيم زاده و کريمي،1388)
ورود مباحث زيست محيطي در ارزيابي انواع توسعه موجب شد که نوع ديگري از ارزيابي وارد صنعت گردشگري شود. اصولاً تا پيش از کنفرانس جهاني گردشگري در سال 1980 در شهر مانيل، تنها معيار و ابزار مورد استفاده کشورها براي ارزيابي توسعه گردشگري، سودآوري اقتصادي(Economic Profitability) گردشگري بين المللي بود. ولي اين کنفرانس نگاه کشورهاي گردشگرپذير را به ارزيابي گردشگري از ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي معطوف کرد.
چنين رويکردي به برنامه ريزي صنعت گردشگري کشورهاي درحال توسعه تا حدودي مي تواند موفقيت آن را تضمين کند. از اين جهت در بررسي و ارزيابي صنعت گردشگري در اين کشورها، بايد چنين مسائلي را دخالت داد. (حيدري چيانه،1390،ص73)
مسلم است که هر اندازه برنامه ريزي مبتني بر واقعيات عيني و توان هاي بالقوه طبيعي باشد دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده آن امکانپذيرتر خواهد بود. چنانچه مسائل اجتماعي – فرهنگي و زيست محيطي در مراحل برنامه ريزي مورد نظر واقع نگردند، رشد اقتصادي نه فقط بحران ها را برطرف نخواهد نمود بلکه احتمال تشديد آنها نيز وجود دارد. (منوري،1387،ص49) بدون شک در حيطه گردشگري نيز تا زماني که مطالعه دقيق و علمي از توانمندي ها صورت نگيرد امکان انجام برنامه ريزي در افق هاي کوتاه مدت،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید