نگهداري و تربيت(حضانت) اولاد خود اقدام نمايد، به طريق اولي خود او داراي حق حضانت مي باشد وحق حضانت خود را زماني مي تواند اعمال نمايد كه پدر و مادر هيچ كدام در قيد حيات نباشند. بنابراين در صورت فوت پدر ومادر هر دو حضانت بر عهده جد پدري است، اگر طفل جد پدري هم نداشته باشد وصي منصوب از طرف پدر يا جد پدري حضانت طفل رابرعهده مي گيرد و در صورتي كه وصي هم وجود نداشته باشد اقربا(نزديكان) طفل بنا بر ترتيب ارث حضانت او را بعهده ميگيرند.
2-2-5 موارد سقوط حق حضانت
وضع حضانت اطفال مسأله اي است كه درعين حال كه براي والدين حقي مي باشد متقابلاًانجام آن را تكليف آنها نيز قرارداده است. تا جايي كه درموارد معيني حق حضانت آنها ساقط مي گردد. مواردي كه با پيدايش آن حق حضانت ساقط مي شود عبارتند از(طاهري نيا، 1383):
الف-جنون: امر حضانت از امور مهمي است كه اعمال آن نياز به درك وتشخيص صحيح دارد زيرا سرنوشت آينده طفل بر اساس همين تصميم اتخاذ شده بستگي دارد.
بنابراين پدر يا مادري كه حفظ خودش بعهده ديگري است چگونه مي تواند حضانت از طفلي را بعهده بگيرد. سقوط حضانت مادر براثر جنون درماده 1170قانون مدني پيش بيني وتصريح شده است. ولي جنون پدر به سكوت برگزار شده است در اين مورد نيز مي توان با توجه به طبع حضانت و قدرت بر اعمال آن مستلزم فكر صحيح واراده درست مي باشد و همچنين با وحدت ملاك ازماده 1170 قانون مدني درمورد جنون پدر، حضانت را به مادر تفويض نمود.
ب-عدم مواظبت طفل
به موجب ماده 1173قانون مدني(اصلاحي) هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.
قانونگذار درسال1376ماده فوق را اصلاح نمود و مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين را به شرح زير مقرر نمود:
1-اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار
2-اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
3-ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني
4-سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا و تكدي گري و قاچاق
5-تكرار ضرب وحرج خارج از حد متعارف
ملاحظه مي شود كه كمال مطلوب حضانت درنظر قانونگذار ايراني مواظبت طفل و عدم انحطاط اخلاقي اوست و در صورتيكه مادر يا پدري كه حضانت با او است نتواند صحت جمسماني و يا تربيت اخلاقي طفل را تأمين كند دادگاه مي تواندحضانت او را ساقط كند. بديهي است در اين صورت اگر حق حضانت پدر ساقط شود طبعاًحق مادر از قوه به فعل در مي آيد و اگر مادر حق حضانتش ساقط شود، پدر در صورت داشتن شرايط لازم به حضانت برگزيده خواهد شد.
2-2-6 پايان حضانت
موضوع پايان حضانت از طفل و استقلال از حمايت هاي قانوني و تعيين زمان پايان حضانت موضوع اختلاف نظر ميان حقوقدانان و قضات است و به لحاظ فقدان رويه قضايي، محاكم در پرتو استنباط از مقررات به صدور احكام مربوطه در اين خصوص مي پردازند. اهميت اين بحث از آنجا است كه راي وحدت رويه شماره 593 مورخ 1/9/73 و مفهوم مخالف ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اجازه تجديد نظر از اين گونه آراء نداده است و احكام صادره قطعي تلقي مي شوند(طاهري نيا، 1383).
ازسوي ديگر حقظ شالوده و اساس نهاد مهمي چون خانواده نيازمند تعميق روابط عاطفي ميان اولاد و والدين است(طاهري نيا، 1383).
الف-بلوغ: برخي از حقوقدانان، طفل را مترادف صغير معنا نموده اند وبدين جهت با آغاز بلوغ جسماني يا رسيدن به سن معين در قانون، خاتمه حضانت از طفل را نتيجه مي گيرند از نظر آنان علي رغم اينكه قوانين ايران در هيچ يك از متون تعريفي از طفل ننموده است ليكن با دقت در مقررات حجر و قيوميت مي توان طفل را فردي كه دوران صغر را ميگذارند تعريف نمود و نظر به اينكه سن بلوغ در قانون مدني 9 سال قمري در دختر و15سال قمري در پسران تعيين شده است. بعد از اين سنين دوران طفوليت منقضي مي گردد، قابل ذكر است كه قانون مدني از نظر مشهور فقها پيروي نموده است.
درهمين رابطه شعبه هفتم ديوانعالي كشور به دليل آن كه دختر در9 سالگي كبير شده است انتخاب سكونت را به عهده او گذارده و در رأي ديگر كه در خصوص اختلاف بين مرد و زن بر حضانت فرزند مشترك بروز داشته بلوغ دختر را كافي براي انتخاب او در سكونت با پدر و مادر دانسته است رويه اكثر دادگاههاي خانواده نيز بر اين گونه است كه انتخاب زندگي با پدر يا مادر در صورت وقوع طلاق بعهده دختر بالغ واگذار و از اتخاذ تصميم در اين مورد خودداري مي نمايند.
ب-رشد: معيار بلوغ به عنوان نقطه پاياني حضانت با تامين كننده ضرورتهاي زندگي امروز نيست و اين امر به خصوص در مورد دختران كه بلوغ زود هنگامي دارند، انكار ناپذير است، همين مسأله باعث شده تا گروهي حمايت هاي مربوط به حضانت را تا زماني كه طفل بالغ شده و رشيد مي گردد پايدار بدانند از اين ديدگاه طفل و صغير مفهمومي واحد ندارند و با توجه به فقدان تعريف قانوني از طفل، به دستورات ديني لزوم احسان نمودن به والدين از سوي فرزندان استناد شده و پايان طفوليت به معناي قطع ارتباط فرزند با والدين به حساب نيامده است. كساني كه به اين نظر معتقدند ماده 1177 قانون مدني و تكليف طفل به محترم شمردن والدين در هر سني كه مي باشد را ملاكي در تاييد معنا يافتن طفل به فرزند تلقي نموده اند و در همين راستا، پديدار شدن آثار بلوغ يا رسيدن به سن قانون را موجب اتمام حضانت نمي دانند. علي رغم اين نظر، آراء فقهاي اماميه پايان حضانت را آغاز رشد طفل بالغ شده اعلام كرده است. از نظر آنان فوايد و مصالحي كه بر حضانت مترتب است با بلوغ و رشدي كه طفل حاصل مي كند مرتفع مي شود و كودك سابق ديگر نيازي به حمايت هاي اين چنين نخواهد داشت.
اختلاف ايجاد شده نتيجه تغييري است كه درسال 1361 درماده 1210قانون مدني ايجادگرديد ونتيجتاً طفل وصغير معني مترادفي پيدا نمود به هر تقدير معيار بلوغ بعنوان نقطه پاياني حضانت تامين كننده ضرورت هاي زندگي امروزي نيست، مصلحت نوبالغان وخطراتي كه از ناحيه ناهنجاريهاي اجتماع متوجه ايشان است انديشه پاره اي از متخصصين حقوقي وفقهاي روشن بين را متوجه ملاك قرار دادن بلوغ با رشد را ساخته است. فكري كه علاوه بر برخوداري از زمينه هاي اجتماعي ريشه در احكام شرع داشته باشد.
2-2-7 ضمانت اجراي حضانت درحقوق ايران
امر حضانت طفل قبل از اينكه يك امر حقوقي ويا يك تكليف قانوني تلقي شود يك امر اخلاقي وخانوادگي است وبه حكم لطايف وظرايفي كه دراجراي آن وجود دارد طبعاً تنها ضمانت اجراي حقوقي نمي تواند كاملاًدراجراي حقوق وتكاليف والدين نسبت به طفل نظارت نمايد. مضافاًبه اينكه درقانون مدني ايران درمورد حضانت تنها براي بعضي از حقوق وتكاليف، ضمانت اجرا تعيين نموده، درحقوق ايران در مورد حضانت طفل سه مورد وجود دارد كه ضمانت اجرا پيش بيني شده(بندرچي، 1388):
1-اولين مورد اين است كه فرد يا افراد يا موسسه از اعمال حضانت شخص دارنده حق حضانت جلوگيري نمايد و براي اينكار ممكن است به يكي از اقدامات زير دست بزند.
طفل را از والدين او يا كسي كه حق حضانت او را دارد بربايد يا از تسليم كردن طفل به آنها خودداري كند. ضمانت اجراي عدم تسليم طفل به دارندگان حق حضانت درماده 632 قانون تعزيرات به شرح زير بيان شده است:
“اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاص كه قانوناًحق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي تقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه مليون ريال محكوم خواهد شد. ”
عبارت در موقع مطالبه اشخاصي كه حق مطالبه دارند در ماده فوق نه تنها شامل پدر و مادر كه طبيعتاًحق حضانت دارند مي باشد، بلكه موسسات دولتي و غير دولتي و اشخاص ثالثي را نيز كه به نحوي از انحاء حق مطالبه طفل را دارند شامل مي شود. اين اشخاص و موسسات ممكن است نتيجه اجراي ماده 1173 قانون مدني باشد كه مقرر مي دارد كه هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر ومادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني ويا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.
2-ضمانت اجراي خودداري از اعمال حضانت
هرگاه يكي از والدين از انجام تكاليف خودداري كند در اين صورت طبق ماده1172 قانون مدني الزام به تكليف مي شود و در صورتيكه الزام موثر نباشد به هزينه پدر ديگر از ابوين يا شخص ثالث عمل حضانت را انجام مي دهد(بندرچي، 1388).
نكته اي كه درماده فوق قابل توجه است آن است كه هرگاه مادر در مدتي كه حضانت بعهده اوست از نگاهداري امتناع نمايد پس از اجبار و عدم انجام آن به هزينه پدر نگاهداري مي شود و اين امر ظاهراً برخلاف اصول مسلم حقوقي است كه هزينه انجام تكليف هركسي بر عهده خود او است(بندرچي، 1388).
3-ضمانت اجراي عدم مواظبت طفل
در هر حال درصورت عدم مواظبت طفل ضرر و زياني كه بر شخص ثالث وارد مي شود ضامن خواهد بود. مسوليت جزايي-بموجب ماده 633 قانون مجازات اسلامي: “هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد وچناچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رها كنند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم مي گردد(بندرچي، 1388).
4-ضمانت اجراي ممانعت از اجراي حكم حضانت
درصورتي كه به موجب حكم دادگاه حضانت طفلي به شخص واگذار و پدر يا مادر و شخص ثالثي مانع اجراي حكم گردد و يا از استرداد طفل خودداري نمايد، دادگاه صادر كننده وي را ملزم به عدم ممانعت و جلوگيري از اجراي حكم و يا ملزم به استرداد طفل مينمايد. در صورت ممانعت، دادگاه حكم به حبس ممانعت كننده يا خودداري كننده از اسبرداد طفل خواهد داد و اين حبس تا زمان ممانعت و يا استرداد ادامه دارد. به محض اجراي حكم داير بر استرداد طفل حكم نيز متوقف خواهد شد(بندرچي، 1388).
اگر مادر پس از اينكه فرزند پسر به سن دو سالگي و دختر به سن هفت سالگي رسيد از دادن فرزند به پدر امتناع كند آيا پدر حق شكايت كيفري دارد و ميتواند مطابق ماده 623 قانون مجازات اسلامي تقاضاي تعقيب كيفري مادر را بنمايد يا بايد داد خواست الزام به استرداد طفل را به دادگاه تقديم نمايد؟
آنچه از ظاهر ماده 623 قانون مجازات اسلامي برمي آيد اين است كه ذينفع منحصراًمي تواند دادخواست استرداد طفل به دادگاه تقديم نمايد و در صورتي كه مادر به تكليف مقرر و حكم استرداد گردن ننهد مطابق ماده واحده مجازات مي گردد(بندرچي، 1388).
2-2-8 تصميمات دادگاه درمورد حضانت
1)تصميم دادگاه درموقع توافق والدين درامرحضانت اگرچه دادگاهها مي توانند اين توافق را تاييد ننمايند و آن را رد نمايند ليکن معمولاً دادگاهها از توافق والدين در امر حضانت تبعيت مي نمايند و دليل آنان اين است که از نظر دادگاه پدر و مادر غبطه و صلاح فرزندان خود را بهتر از ديگران مي دانند و اين بعنوان يک اصل پذيرفته شده است در توافق والدين الزامي بر رعايت اولويت مندرج در قانون مدني نيست، و غالباً در اين توافق ها که

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید