مورد تاييد و حکم دادگاهها نيز قرار مي گيرد گاهي حضانت آنان را به مادران تفويض مي گريد، به پدران اعطا و گاهي حضانت پسران بيش از دوسال راکه به موجب قانون مدني حضانت آنان خاص پدران است به مادران واگذار مي نمايند و دليل ارجاع حضانت به پدر و مادر همان توافق والدين ذکر مي شود و معمولاً در احکام دادگاهها دليل ديگري ارائه نمي شود.
2)تصميم دادگاه زماني که در امرحضانت بين پدر و مادر توافق نباشد در اين موارد دادگاه براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به دلايل ذيل متمسک مي گردد:
الف-استماع اظهارات حضوري طرفين و بررسي دلايل آن.
ب-تحقيق درباره ي وضع والدين از شهود معرفي شده وسيله آنان.
ج-تحقيقات محسوس و غير محسوس در خصوص وضع اخلاقي آنان از طريق نيروهاي انتظامي
د-تحقيق از محل کار والدين
ه-تحقيق به وسيله مددکاران اجتماعي(ميرداداشى، 1381).
2-2-9 مبناي حقوقي حضانت درحقوق مدني ايران
ماده 1168 قانون مدني در مورد ماهيت حقوقي حضانت چنين مي گويد: “نگاهداري اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است. ”
حق مزبور مطلق نبوده، اعمال آن موكول به دانستن صلاحيت اخلاقي پدر يا مادر، جد پدري يا شخص ثالث ديگر ومقيم بودن آنها در محل سكونت طفل وبالاخره كوشش آنها درمواظب از مولي عليه مي باشد(ميرداداشى، 1381).
با اين ترتيب ازنظر قانون مدني ايران، اعمال نظارت حقي نيست كه صرفاً به جهت استفاده پدر، مادر، جد يا شخص ثالث ديگر كه عهده دار حضانت طفل هستند تاسيس شده باشد بلكه حقي است كه غايت آن مصلحت جامعه مي باشد به عبارت ديگر رعايت حق حضانت اين افراد از جهت خصوصيت و هويت آنان نبوده بلكه برحسب وظيفه اي است كه براي انجام آن داراي حقوق مي باشد(ميرداداشى، 1381).
از نظر حقوق مدني ايران ايجاد حق حضانت نتيجه انجام تكليفي است كه پدر و مادر در نگهداري و تربيت فرزند خود دارند(ميرداداشى، 1381).
بدين توضيح كه ازنظر قانونگذار ايران، والدين و ساير كساني كه بر طبق قانون يا تصميم دادگاه اين وظيفه را بعهده دارند در اجراي امور مربوط به حضانت داراي برتري و سلطه قانوني نسبت به ديگران مي باشند(ميرداداشى، 1381).
دليل آن اين است كه به مجردي كه اين افراد در اجراي اين تكليف قصور ورزند نه تنها حق حضانت آنها ساقط مي شود بلكه نتيجه عدم ايفاي تكاليف بر آنها بار مي شود. به عبارت كلي تر مي توان گفت حضانت تركيبي است از حق و تكليف، حق است به دليل اختياراتي كه به سرپرت طفل مي دهد و حق تقدمي كه براي او بوجود مي آورد. تكليف است به جهت اينكه هدف از ايجاد آن حفظ حقوق عمومي به ويژه رعايت مصلحت طفل است نه حفظ منافع سرپرست(ميرداداشى، 1381).
2-2-10 نگاهداري وتربيت اطفال
نگاهداري بايد به حدي باشد كه لااقل صحت جسماني طفل تامين گردد. بنابراين كليه اقدامات لازم از قبيل حفظ طفل در مقابل گرما، سرما، رعايت بهداشت جسماني بدني وي در صورت بروز بيماري، معالجه آن و اجراي برنامه غذايي و آشاميدني، لباس طفل و محافظت او در گرما و سرما، عنوان(تربيت اخلاقي) طفل در ماده مزبور كه در آموزش و پرورش كمال مطلوب است اين حقيقت را مي رساند كه روح قانونگذار ايران خواهان تعليم و تربيت طفل است اين مطلب از مفهوم مخالف ماده 1173 قانون مدني استنتاج مي گردد(طاهري نيا، 1383).
2-2-11 مادههاي قانون مدني در ارتباط با حضانت
ماده 1168: نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است.
ماده 1169: براي حضانت و نگهداري طفلي که ابوين او جدا از يکديگر زندگي ميکنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره-بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه ميباشد.
ماده 1171: در صورت فوت يکي از ابوين، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود. هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين کرده باشد.
ماده 1172: هيچ يک از ابوين حق ندارند در مدتي که حضانت طفل به عهدهي آنها است از نگاهداري او امتناع کند. در صورت امتناع يکي از ابوين، حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يکي از اقربا و يا به تقاضاي مدعيالعموم نگاهداري طفل را به هر يک از ابوين که حضانت به عهده او است، الزام کند و در صورتي که الزام ممکن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر، تأمين کند.
ماده 1173: هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت او است صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه ميتواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي، هر تصميمي که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند.
ماده 1174: در صورتي که به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يک منزل سکونت نداشته باشند، هر يک از ابوين که طفل تحت حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محکمه است.
ماده 1175: طفل را نميتوان از ابوين و يا از پدر يا مادري که حضانت با اوست، گرفت، مگر در صورت وجود علت قانوني.
ماده 1176: مادر مجبور نيست که به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي که تغذيه طفل به غير از شير مادر ممکن نباشد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید