نخستین لایه سیاست جنایی (نجفی ابرند آبادی ، مقاله سیاست جنایی ، ص 259) محسوب نمود بلکه آن را درواقع بایستی هسته اصلی سیاست جنایی (لازرژ ،1382 ، ص 95) تعیین کننده نوع پاسخ در قبال پدیده مجرمانه تصور نمود .
سیاست جنایی تقنینی را اینگونه می توان تعریف کرد که : «مجموعه تدابیر مبارزه با بزهکاری که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد». بنابراین می توان گفت که این نوع از سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد ، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد . در واقع سیاست جنایی تقنینی عبارت است از «تدبر و چاره اندیشی قانون گذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور ، حلت های مختلفی به خود می گیرد . سیاست جنایی تقنینی سلیقه ی قانون گذاران مختلف و انتخاب های آنان در انواع جرایم و مجازات ها و به طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است» . (نجفی ابرندآبادی ، همان ، ص 260)
منظور از قانون در سیاست جنایی تقنینی ، مفهومی اعمم از متون کیفری و غیرکیفری است و همچنین شامل آیین نامه ها ، بخش نامه ها ، مصوبات هیأت وزیران و … می باشد . اما قوانین ومقرراتی که به مسایل کیفری پرداخته به طو مستقیم و سایر قوانین ومقررات به طور غیرمستقیم از منابع سیاست جنایی محسوب می شوند . سیاست جنایی تقنینی نیز به طور کلی به دو صورت است . در سیاست جنایی تقنینی یا نظام اتهامات ، گاه تکیه بر عمل مجرمانه یا عمل منحرفانه است و گاهی هم تکیه بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه ، یعنی شخصیت مجرم یا منحرف (لازرژ ، 1390 : 93).
در سیاست جنایی مبتنی بر عمل مجرمانه ، صرفاً عمل مجرمانه مورد توجه قرار می گیرد و شخصیت بزهکار مدتظر نیست و هدف قانون گرایی و اجرا ی مساوات مطلق است و از این دیدگاه ، سیاست جنایی مطلوب آن است که برای عمل ارتکابی ، یک مجازات از میان حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون انتخاب کند ، با این طرز تفکر که چنین عمل ارتکابی باید با یک کیفر حتمی و قطعی روبه رو شود .
اما در سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر شخصیت بزهکار ، هدف انسان گرایی است و لذا با این دیدگاه ، قانون زمانی در حقیقت یک قانون سیاست جنایی است که فردی کردن ضمانت اجرای کیفری یا کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران به جامعه میسر سازد . در این حالت ممکن است مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا ، حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد ، زیرا آن چه که مهم است شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی او . روند قانون گذاری و سیر تقنین در ایران در سال های اخیر گرایش به افزایش متون قانونی و به ویژه متون کیفری داشته است . هرچند از نظر قانون گذار ، این روند ، مقابله با بزهکاری را سامان می دهد ، اما در حقیقت حجم زیاد متون قانونی و مخصوصاً متون کیفری ، خود می تواند جرم زا باشد ، چرا که بزهکاران می توانند به دلیل تنوع ، تناقض و اجمال قوانین از چنگال عدالت فرار کنند و از سیطره ضمانت اجراها خارج شوند . دلیل این امر آن است که فرایند قانون گذاری در یک دوره ممکن است تحت تاثیر تفکرات سیاسی مختلف ، مسیرهای متفاوت و حتی متضادی را طی نماید و به عبارت بهتر سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم را دنبال می کند.
2- سیاست جنایی قضایی :
سياست جنايي قضايي نيز به معنا «نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضايي از سياست جنايي تقنيني و نحوه ي اعمال قوانين و مقررات مربوط است». (نجفي ابرآباندي، ص 261) که البته اين استنباط ها و برداشت‌ها در تمامي زمينه‌ها و مسايل در محاکم يکسان و برابر نمي باشد . بدين معنا که ممکن است هر يک از محاکم برداشت خاص خود را نسبت به موضوع واحد ارايه نمايند . نهايتاً اين تنوع در برداشت منتج به اصل متغيير بودن تفسير قواعد حقوق کيفري مي‌گردد . به همين دليل و از همين منظر حقوقدانان کيفري ، سياست‌هاي جنايي تقنيني در زمان را در برابر نسبي بودن سياست جنايي قضايي در زمان و مکان قرار داده اند (لارزژ، 1382، ص 121).
سياست جنايي قضايي از بعد محدود و مضيق ، نيز در بر گيرنده سياست جنايي انعکاس يافته در تصميم‌ها ، آراء مي‌باشد ، اما همين تنوع وکثرت تصميم‌ها و آراء در محاکم ، مانع مهمي در راه احراز يک سياست جنايي قضايي واحد و به تبع آن عدم حصول به سياست جنايي واحد و مشترک در کل نظام حقوقي مي‌باشد . به همين جهت است که سياست جنايي قضايي را در وهله نخست شامل رويه قضايي عام‌ يعني عملکرد و برداشت قضات از قانون دانسته‌اند که در صورت بروز اختلاف در آراء و صدور احکام گوناگون ، معمولاً ديوان عالي کشور اقدام به صدور وحدت رويه در موضوع مورد اختلاف مي‌نمايد. به همين جهت بيش از بيش اهميت هسته اصلي سياست جنايي يعني سياست جنايي تقنيني در ارايه کامل و دقيق سياست جنايي تقنيني به منظور وحدت در سياست جنايي در کل نظام حقوقي مشخص مي‌گردد.
سیاست جنایی قضایی یعنی آن سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاه های دادگستری منعکس است . پس از آن که قانون گذار سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد ، این قوانین و پیام های قانون گذار ، به صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود . قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محکم واگذار نموده
است . این امر یعنی روح بخشیدن الفاظ خشک و بی روح قوانین و از ذهنیت به فعلیت درآوردن آن ها . به بیان دیگر سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی آن طور که مورد برداشت ، تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد.
3- سیاست جنایی اجرایی :
سومين رکن در راستاي سياست جنايي واحد در سطح ملي ، سياستي است که از سوي قوه مجريه به عنوان رکن اجرايي کشور در راستاي تطبيق و اجراي سياست‌هاي جنايي اتخاذ شده از سوي قوه مقننه ، در پيش گرفته مي‌شود . بنابراين «سياست قوه ي مجريه در زمينه ي کنترل جرم که ناظر بر چگونگي اجراي قوانين و رويه ي قضايي موجود است ، سياست جنايي اجرايي را تشکيل مي‌دهد که نقش پليس (در معناي گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستري) در آن اهميت ويژه‌اي دارد ؛ نقشي که در سطحي کلان به وظيفه ي پليس در تامين امنيت داخلي کشور باز مي‌گردد» (نجفي ابرآباندي، سياست جنايي، ص 263) بدين گونه که پليس به دو صورت نقش فعالي در تحقق اين سياست مي‌تواند ايفا نمايد . هم از جهت کشف و دستگيري متهمين که در مقام ضابط قضايي صورت مي‌گيرد و هم از جهت حضور و گشت زني پليس در جامعه که باعث پيش‌گيري از جرم و تحقق نظم در جامعه مي‌گردد. ناگفته که اگر همين پليس آن گونه که بايد، عمل ننمايد ممکن است خود منبع بي نظمي و ناامني در جامعه گردد . بنابراين نقش و اهميت قوه مجريه از اين جهت که رکن اجرا‌کننده سياست جنايي به شمار مي‌رود از دو جهت حايز اهميت مي‌باشد. اول اين‌ که ، قوه مجريه تنها رکن با صلاحيت در راستاي تحقق و اجراي سياست جنايي اتخاذ شده ، مي‌باشد . به عبارت ديگر اين قوه مجريه است که نقش فعالي در به ظهور رساندن سياست جنايي در کنار ساير ارکان دارد. از جهت ديگر اين‌ که ، اين تطبيق و اجرا چنان بايستي در هم‌آهنگي با ساير ارکان صورت گيرد که بتوان با يک سياست جنايي واحد روبه رو بود . نه اين‌ که برنامه‌ها و يا عملکرد عوامل اجراي در جهت مخالف با سياست جنايي پيش‌بيني شده از سوي قوه مقننه باشد.
قوه مجریه پس از تدوین سیاست ها و برنامه های سیاست کنترل جرم ، مکلف به اجرای آن می باشد . در این مرحله سیاست جنایی از مرحله نوشتاری خارج شده و شکل اجرایی و کاربردی به خود می گیرد . برنامه های قوه ی مجریه در کنترل جرایم می تواند شامل حوزه های مختلف سیاسی ، امنیتی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی باشد . هدف از اجرای این برنامه ارتقای وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه و کاهش زمینه های ارتکاب جرم می باشد .
4- سیاست جنایی مشارکتی :
چنان که کريستن لازرژ نيز به آن اشاره کرده است به منظور «ايجاد اجماع حول يک سياست جنايي» (لازرژ، 1382، ص 139) علاوه بر اشتراک ارکان حکومتي، مشارکت رسانه‌ها، انجمن‌ها و شهروندان و يا به طور کلي جامعه مدني ضرورتي اجتناب ناپذير مي‌باشد. اين ضرورت نه از آن جهت است که نقش دولت کاسته گردد، بلکه بدين جهت که جامعه مدني به عنوان کنشگران عمده سياست جنايي مطرح بوده و بايستي طبيعتاً مشارکت فعالي نيز داشته باشند (لازرژ، 1382،ص139). شرکت دادن جامعه مدني به خصوص مردم در اين پروسه صرف نظر از نشان دادن کارايي مردم در اين عرصه، خود بدين معنا است که پيش‌گيري و حتا تامين امنيت به اين گروه از جامعه نيز مي‌گردد. به عبارت ديگر براي تحقق يک سياست جنايي واحد در سطح کلان نه تنها مشارکت طيف گسترده‌اي از کنشگران اين عرصه را نياز دارد. بلکه نوعي هم‌آهنگي و انسجام در بين تمامي ارکان فوق‌الذکر را نيز مي¬طلبد. بنابراين سياست جنايي مشارکتي يعني «يک سياست جنايي همرا با مشارکت جامعه¬ي مدني که در چارچوب آن اهرم‌ها و نهادهاي ديگر در کنار پليس و دستگاه قضايي پاسخ به پديده مجرمانه را سامان مي‌بخشند. اين همکاري و مشارکت ضامن اعتبار بخشيدن طرح تنظيم شده قواي مقننه و مجريه در زمينه سياست جنايي، يا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پديده مجرمانه است» (نجفي ابرآباندي، سياست جنايي، ص 265). شيوه‌هاي مشارکت مردم و جامعه مدني در اين راستا نيز به طرق مختلف قابل تصور است. اين مشارکت در سطح سياست جنايي تقنيني با عکس‌العملي که مردم در قبال اعمال و رفتارهاي که هنوز تبديل به قانون نشده است قابل تصور مي‌باشد. حال ممکن است اين‌گونه رفتارها، از سوي مردم ضد ارزش قلمداد گرديده و تبديل به قانون گردند و هم چنين ممکن است برعکس همين مردم و جامعه مدني در قبال طرح‌ها و لوايحي که از سوي دولت تهيه شده است و قرار است به قانون تبديل گردد، عکس العمل تدافعي نشان دهند . در سطح سياست جنايي قضايي نيز اين مشارکت، مي‌تواند از طريق، سيستم نظارتي غير مستقيم از رهگذر ابزارهاي هم چون رسانه‌هاي جمعي در راستاي تحقق يک دادرسي عادلانه، نقش داشته باشد. هم چنين اين حضور ممکن است در برخي موارد همانند هيات‌هاي منصفه برخي محاکم، نقش بلاواسطه و مستقيمي داشته باشد. النهايه اين حضور در سطح سياست جنايي اجرايي، در همکاري نهادهاي اجتماعي با ارگان‌هاي رسمي همانند پوليس در راستاي کشف و تعقيب مجرمين، مي‌تواند جلوه‌گر گردد.
بنابراين چنان که اشاره گرديد لازمه تحقق يک سياست جنايي واحد و گسترده در سطح ملي، اولاً نياز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتي در کنار مردم و جامعه مدني دارد. ثانياً اين حضور بايستي طوري سازمان‌دهي و هم‌آهنگ گردد که سياست‌هاي هر کدام از اين ارکان به موازات هم قرار داده شوند. نه اين‌ که اين سياست‌ها در تقابل هم قرار گيرند. در چنين صورتي مي‌توان سخن از وحدت سياست جنايي در قبال پديده‌ها
سخن گفت. در شرايط فعلي اتخاذ سياست جنايي واحد در قبال پديده‌ها نه تنها يک نياز و ضرورت اجتناب ناپذير در سطح ملي است. بلکه با توجه به اقتضات جديد اين نياز از مرزهاي ملي نيز فراتر رفته است.
مبارزه علیه پدیده مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری باید مقابله ای همه جانبه و فراگیر باشد . این موضوع موجب پدید آمدن گونه ای دیگر از سیاست به نام سیاست جنایی مشارکتی شده است . زیرا با توجه به گسترش و رشد انواع بزهکاری و عدم کارایی ابزارهای نظام کیفری ، مشارکت و همکاری تمام افراد جامعه برای پیشگیری و مقابله با پدیده مجرمانه لازم است .
سیاست جنایی مشارکتی یا نظام تدابیر واکنش اجتماعی یعنی سیاست جنایی توام با شرکت وسیع جامعه . سیاست جنایی مشارکتی یعنی در نظر گرفتن آثار ضروری حیاتی ،ایجاد ابزارها و اهرم های تقویتی به غیر از پلیس یا قوه قضاییه ، به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و


دیدگاهتان را بنویسید