يؤمن”239 و آيه شريفه “لاتمسکوا بعصم الکوافر”240 به روشني دلالت بر حرام بودن ازدواج مي کند و از سوي ديگر، هيچ دليلي قرآني مبني بر جايز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن صابئي وجود ندارد، و اهل فقه و تفسير نيز مطلبي را که دلالت بر جواز آن داشته باشد، ابراز نکرده اند.
3-3-5-8- ازدواج مسلمان با مرتد
ازدواج مسلمان با مرتد، در دو مرحله درخور بررسي است:
1. ازدواج ابتدايي مسلمان با مرتد با آگاهي از ارتداد او.
در حرام بودن ازدواج مسلمان با مرتد ترديدي نيست، زيرا مرتد کسي است که پست به اسلام کرده و به کفر رو آورده است و همان گونه که پيش از اين گذشت آياتي از قران دلالت بر حرام بودن ازدواج با کافر مي کنند و آن آيات عبارتند از:
1. “لاتنکحوا المشرکات حتّي يؤمن…”241
2. “و لاتمسکوا بعصم الکوافر”242
اين دو آيه به طور روشن از ازدواج با کافر و مشرک نهي مي کند و ترديدي نيست که مرتد کافر است و هم مشرک.
3. “و لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّالله و رسوله …”243
هيچ قومي را که ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند، نمي يابي که با دشمنان خدا و رسول خدا دوستي کنند…
اين آيه شريفه گرچه به طور روشن از حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر سخن نگفته است، ولي از دوستي با دشمنان خدا و رسول نهي کرده و از سوي ديگر، قرآن، همان گونه که گذشت از رابطه دوستي ميان زن و شوهر سخن گفته است. پس آيه به دلالت التزامي ازدواج با کافر و مرتد را تحريم کرده است.
3-4- بخش چهارم: معامله مسلمانان با کافر در حقوق
3-4-1- کاربرد قاعده نفي سلطه در حقوق ايران
3-4-1-1- در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران مفاهيم زير مي تواند با قاعده ي نفي سلطه ارتباط يابد:
اسلامي بودن موازين و مقررات. (اصل چهارم، بند 16 از اصل سوم، اصل يکصد و شصت و هفتم).
چون آيات قران مجيد، روايات، اجماع فريقين، قاعده ي نفي سبيل ار پذيرفته است بنابراين يکي از موازين اسلامي است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، همه ي قوانين در جمهوري اسلامي بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. پس قوانين جمهوري اسلامي ايران، قاعده ي نفي سبيل را پذيرفته و در بند 16 از اصل سوم، دولت را موظف به تنظيم سياست خارجي بر اساس موازين اسلامي نموده است. پس دولت، موظف است بر اساس قاعده ي نفي سلطه کفار از مسلمانها، سياست خارجي را تنظيم نمايد.
اگر فرض شود که در قانون ايران، نفي قاعده ي سبيل طرح نشده باشد، قاضي بايد بر اساس قاعده ي نفي سبيل، به استناد اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رأي صادر کند؛ همانطور که اگر فرض شود اين قاعده با ساير اصول و مواد قانوني، منافات داشته باشد. (به استناد بند ج- 6 از اصل دوم، اصل هشتاد و يکم و هشتاد و دوم، اصول يکصدو چهل و پنجم و يکصدو چهل و ششم، اصل يمصد و پنجاه و چهارم).
اصل 152 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد:
“سياست خارجي ايران بر نفي سلطه جويي و سلطه پذيري و حفظ استقلال همه جانبه و تماميّت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه ي مسلمانان و عدم متعقد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب، استوار است”.
اصل 153 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: “هرگونه قرارداد که موجب سلطه ي بيگانه بر منابه طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون کشور گردد، ممنوع است”.
مفهوم “بيگانه” در حقوق موضوعه ي جهان، به معناي کساني است که تابعيت کشوري را ندارند، اعم از آنکه آن کشور باشند يا نباشند. در مفهوم اسلامي، “بيگانه” به معناي غيرمسلم است. اعم از اينکه ايراني باشد يا نباشد. به استناد ذيل اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي، مفهوم دوم از بيگانه را بايد پذيرفت. بنابراين، به استناد بند ج- 6 از اصل 2 و اصول 81 و 82 و 145 و 146 و 154، محدوديت هايي براي کفار و بويژه کفار کشورهاي خارجي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع شده است که با اساس قاعده ي نفي سبيل کفار، سازگاري کامل دارد.
3-4-1-2- قاعده ي نفي سبيل در قوانين عادي ايران نيز به کار رفته است. برخي از اين موارد عبارتند از:
ماده 1059 قانون مدني ايران- بطلان نکاح زن مسلمان با غيرمسلمان و انفساخ نکاح کافره با کافر، هرگاه کافره، مسلمان شود نيز احکام متفرع بر قاعده ي نفي سبيل است.
تبصره 2 ماده ي 987 قانون مدني ايران: زنان ايراني که بر اثر ازدواج، تابعيت خارجي را تحصيل مي کنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي که موجب سلطه ي اقتصادي خارجي گردد، ندارند.
ماده ي 881 مکرر قانون مدني ايران: کافر در ارث، براي مسلمان حاجب، محسوب نمي شود.
ماده ي 17 قانون ازدواج مصوب 23/5/1310: ازدواج زن مسلمان با غير مسلم را ممنوع کرده است و در تبصره ي ذيل ماده ي 6 آييين نامه، زناشويي بانون ايران با تبعه ي بيگانه (مصوب 6/7/45) را منوط به رعايت قانون مصوب در 23/5/1310 مي نمايد.
ماده ي 82 قانون مجازات اسلامي: حد زنا در موارد زير، قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصّن و غير محصّن نيست … ج) زناي غيرمسلمان با زن مسلمان، که موجب قتل زاني است.
ماده ي 7 آئين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد و توافق هاي بين المللي مصوب 13/12/1371:ديتگاه دولتي مسئول مذاکره و تنظيم متن، موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا توافق ها- اعم از حقوقي و نزاکتي- متضمن موارد زير نباشد:
الف- نقض تماميت ارضي و استقلال همه جانبه ي کشور.
ب- نفوذ اجانب و سلطه ي بيگانگان بر منابع …

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید