اوتوا الکتاب”204 نسخ شده است. اين نشريه را آلوسي از سوي خود و حنيفه، اظهار داشته است و جارالله زمخشري نيز آن را ياد کرده و باور داشته است.
آلوسي مي نويسد:
“قول مشهور که بايد به آن عمل شود اين است که اين آيه [بقره/221] توسط آيه سوره مائده، نسخ شده و ظاهر آيه، اين را اقتضا دارد و اين قول مذهب حنيفه است”.205
زمخشري مي نويسد:
“اين آيه، نسخ شده است به آيه: “والمحصنات من الذين اوتواالکتاب من قبلکم”206 و آيات سوره مائده کلاً ثابت مانده و چيزي از آن نسخ نشده است”.207
زمخشري، در مورد استدلال تحريم کنندگان ازدواج بازنان اهل کتاب، به آيه 10 سوره ممتحنه، مطابق با گفته آلوسي اظهار نظر کرده است.208
“آيه: 221- بقره به آيه 5- مانند نسخ شده است”209
3. آيه: “و لاتنکحوا المشرکات”210 از سوي آيه: “اوالمحصنات من الذين اوتوا الکتاب”211 تخصيص خورده است، اين قول، مذهب شافعيه است. چنانکه آلوسي ، مي نويسد:
“… شافعيه، قائل به تخصيص است نه نسخ …”212
4. مشرک دلالت بر اهل کتاب نمي کند، زيرا لفظ مشرک حقيقت در اهل کتاب نيست و استعمال آن بر کفار کتابي مجازي است و عرف نيز اين استعمال را نمي پذيرد.213
5. استعمال لفظ مشرک بر بت پرست، به عنوان صفت و اسم او است. يعني هرگاه، اين لفظ، بر زبان متکلم جاري شود، در ذهن مخاطب، بت پرست تبادر مي کند، زيرا کلمه مشرک اسم اوست، ولي استعمال اين لفظ درباره اهل کتاب با توجه به عمل آنان است، يعني هرگاه در عمل مرتکب شرک گرديد، گفته مي شود: “شرک انجام داد و مشرک شد” وگرنه اطلاق کلمه مشرک بر او درست نيست.
اين پاسخ از علامه طباطبايي است.
وي مي نويسد:
“اطلاق فعل، غير از اطلاق صفت و اسم است. از اين رو اگر مؤمني يکي از واجبات را ترک کند، کافر است، ولي در اسم کافر ناميده نمي شود. چنانکه خداوند مي فرمايد:
“ولله علي النّاس حجّ البيت … و من کفر فان الله غني عن العالمين”214 پس ترک کننده حج در عمل کافر است. ولي در اسم کافر ناميده نمي شود، بلکه فاسقي است که به يک واجب کافر شده است …”215
آلوسي، درباره استدلال به آيه: “و لاتمسکوا بعصم الکوافر”216 بر حرمت ازدواج اهل کتاب، مي نويسد:
“مقصود از آيه،نهي مؤمنان است، از اين که بين آنان و همسران کافرشان که هنوز در دارالحرب باقي مانده اند، علقه زوجيت نباشد…”217
از سخن آلوسي چنين به دست مي آيد، که مراد از “لاتنکحوا المشرکات”ترک ازدواج ابتدايي نيست، بلکه به هم زدن ادامه زوجيت قبلي، منظور است.
علامه طباطبايي نيز در پاسخ استدلال به آيه: “و لاتمسکوا بعصم الکوافر”218 بر حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب، مي نويسد:
“عصم ، جمع عصمت و به معني نکاح دائمي است که مايه عصمت و احصان زن است. امساک عصمت به معني نگاهداشتن زن کافر به عنوان همسر پس از اسلام آوردن مرد است”.219
علامه در جاي ديگر مي نويسد:
“.. ظاهر آيه [ممتحنه/10] اين است که از مردان هر که ايمان آورد و همسر کافر داشت، نگهداري رابطه زناشوئي که از پيش بوده حرام است … پس بنابراين، آيه دلالت بر حرام بودن ازدواج ابتدايي با اهل کتاب ندارد”.220
نتيجه گيري: آنچه گه گفته شد مي توان نتيجه گرفت که حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابي، از قرآن به دست نمي آيد و استدلال کساني که مي گويند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابي، مجاز نيست به آيه: بقره/221 و ممتحنه /10، مدعاي آنان را ثابت نمي کند.
در آيه اول لفظ مشرک به کار رفته، گرچه مشرک، در واقع، شامل اهل کتاب است، چون آنان نيز مشرکند، ولي در اصطلاح، مشرک، غير از اهل کتاب است و همان گونه که گذشت، در بسياري موارد، مشرک، عطف بر اهل کتاب شده است.
آيه: ممتحنه/10 نيز، اثبات مدعا نمي کند، زيرا همچنانکه علامه طباطبايي و آلوسي، مي نويسند اين آيه، دلالت بر حرام بودن نکاح ابتدايي ندارد، بلکه به معني نهي از استمرار زوجيت، با زناني است که هنوز در دارالحرب، باقي مانده اند.
و اما توجيهات ارائه شده از سوي تحريم کنندگان، در جهت انکار دلالت آيه بر حلال بودن ازدواج با زنان کتابي، تا زماني که دليل قطعي و نقلي نباشد، نمي تواند پذيرفته شود، چون دليلي نيست که از دلالت نص آيه به واسطه توجيهات، دست برداريم.
پس منظور از “محصنات اهل کتاب” نه مؤمنان است، چنانکه سيد مرتضي مي گويد و نه نکاح موقت با کنيز زرخريد است و نه، چنانکه شيخ طوسي و آلوسي و ديگران مي گويند، با دو آيه ديگر نسخ شده است.
از سوي ديگر، مفسراني که ازدواج با اهل کتاب را بر اساس آيه: مائده/54، مباح مي دانند. به توجيه دو آيه: بقره/221 و ممتحنه /10 پرداخته اند و همان گونه که گذشت، بخي گفته اند: لفظ مشرک در اهل کتاب مجاز است و برخي نيز نسخ دو آيه را گفته اند.
تحقيق اين است که دو آيه ياد شده، نه تخصيص خورده و نه نسخ شده است و نه بلکه در اصل تعارضي بين آيات نيست پس هر يک بر معني خود دلالت مي کند.
علامه طباطبايي مي نويسد:
“از آنچه که بيان شد، نادرستي سخن کساني که مي گويند آيه “لاتنکحوا المشرکات …” 221و آيه “لاتمسکوا بعصم الکوافر” 222 ناسخ آيه “… و المحصنات من الذين اوتوا الکتاب…” 223است. به خوبي روشن مي شود. و نيز پاسخ سخن کساني که مي گويند آن دو آيه، منسوخ به آيه سوره مائده است، داده مي شود؛ زيرا ظاهر آيه بقره، شامل اهل کتاب، نمي شود و آيه مائده، فقط شامل اهل کتاب مي شود، بنابراين ناسازگاري بين اين دو آيه نيست تا بگوييم: آيه سوره بقره، ناسخ آيه سوره مائده است و يا به عکس. و اما آيه سوره ممتحنه، گرچه در آن، عنوان کافر، اخذ شده و شامل اهل کتاب نيز مي شود، ولي باز هم ناسازگاري بين دو آيه نيست، زيرا در برگرفتن کافر، اهل کتاب را، تنها از باب ناميدن او به اين نام است به او کافر گفته مي شد تا جاي صدق مؤمن بر او نباشد، چنانکه خداوند، مي فرمايد: “و من کان عدواً لله و ملائکته و رسله و جبريل و ميکال فإن الله عدوّ للکافرين”224 مخصوصاً ظاهر آيه… اين است که از مردان هر که ايمان آورد و همسر کافر داشته باشد، باقي نگهداشتن او بر ازدواج گذشته حرام است، پس بايد ايمان بياوريد و آن گاه ابقا بر زوجيت کند. پس اين آيه دلالت بر نکاح ابتدايي اهل کتاب ندارد”.225
3-3-5-5- ازدواج مسلمان با زن کتابي حربي
تاکنون به اين نتيجه رسيديم که ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب جايز است. اکنون اين پرسش مطرح است که اگر زن کتابي از کافران حربي باشد، باز هم ازدواج با او جايز است؟
آلوسي در اين مورد مي نويسد:
“از ظاهر آيه، استفاده مي شود که ازدواج مسلمان با زن کتابي، جايز است. گرچه آن زن کتابي، از کافران حربي باشد …”226
آن گاه روايات بسياري را مبني بر جواز ازدواج با زن کتابي حربي نقل مي کند.
در برابر اين ديدگاه، قرطبي از مفسران عامه مي نويسد:
“نکاح زنان حربي اهل کتاب، حرام است”.227
تحقيق اين است که آيه شريفه، منحصر به زن کتابي ذمي است و ازدواج با زن کتابي حربي جائز نيست.
دليل گوياي اين مطلب آن است که کافران حربي گرچه اهل کتاب باشند، از دشمنان خدا هستند و دوستي با دشمنان از نگاه قرآن جايز نيست.
چنانکه مي فرمايد:
“لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله و رسوله ولو کانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم”228
هيچ قومي را که ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند، نمي يابي که با دشمنان خدا و رسول خدا، دوستي کنند، هرچند پدران يا فرزندان يا برداران يا خويشاوندان آنان باشند…
و حال آن که يکي از آيات الهي، برقراري دوستي بين زن و شوهر است. چنانکه مي فرمايد:
” من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها و جعل بينکم مودّ? و رحم? انّ في ذلک لآيات لقوم يتفکرون”.229
و از نشانه هاي او اين که همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در کنار آنان آرامش يابيد و در ميان شما دوستي و رحمت قرار داد، در اين نشانه هايي است، براي گروهي که تفکر مي کنند.
3-3-5-6- ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسي مانوي
از مطالبي که در بحث “روابط زناشويي مسلمان و کافر” بايد مورد بررسي قرار بگيرد، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر است که کتاب آسماني ندارند، ولي شبه نزول کتاب آسماني، در مورد آنان هست، مانند مجوس و مانويان.
مجوس در ذمه اهل کتاب نيستند، زيرا اولاً آيه شريفه حج/17، که فرقه هاي کفار را ياد مي کند مجوس را عطف بر اهل کتاب و ديگر فرق کافران کرده است. اگر مجوس جزء اهل کتاب باشد، دليلي بر عطف وجود ندارد و عالمان اسلامي،بيشتر مي گويند: مجوس، از کساني هستند که در مورد آنان، شبهه نزول کتاب آسماني است.
و اين مطلب، به نقل از شهرستاني به طور مشروح گذشت.
ثانياً، پيامبر (ص) در مورد مجوس فرموده است.
“سنّوا بهم سنّ? اهل الکتاب”230
در مورد مجوس، سنت اهل کتاب را جاري کنيد.
روايت، اشاره به اين است که آنان جزء اهل کتاب نيستند و اين بيان نيز، در مورد جزيه است نه ديگر احکام.
گذشته از آن، در برخي از روايات آمده است که آنان کتابشان را سوزانيده اند.231
پس در هر صورت مجوس اهل کتاب نيستند و حکم ازدواج با زنان مجوس نيز، بايد جداگانه بررسي شود.
فقها و مفسران، تقريباً در مورد حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زنان اين فرقه از کفار، اتفاق نظر دارند.
قرطبي مي نويسد:
“علما بر حرام بودن ازدواج با مجوس، اجتماع دارند، چون آنان بنا بر مشهور اهل کتاب نيستند”.232
مالک، شافعي، ابوحنيفه و اوزاعي مي گويند:
“ازدواج ، با زنان مجوس، ممنوع است”.233
مفسران شيعه نيز قائل به حرام بودن ازدواج با اينان هستند.
شيخ طوسي مي نويسد:
“به اجماع همه علما، ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسي جايز نيست”.234
در ميان فقها و مفسران شيعه اماميه، شهيد ثاني در مورد ازدواج مرد مسلمان با زنان اين فرقه از کفار، قائل به تفصيل شده و گفته است: ازدواج مرد مسلمان بازن مجوسي آزاد، جايز نيست، مگر آن که ملک يمين باشد:
1. عموم آيه شريفه: “الاّ علي ازواجهم او ماملکت ايمانهم فانهم غيرملومين”235
مؤمنان تنها با همسران و کنيزان خود آميزش جنسي دارند، که در بهره گيري از آنان ملامت نمي شوند.
پس عموم آيه اقتضا دارد که اگر ملک يمين مجوسي نيز باشد، ازدواج با او مجاز است.236
2. صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع):
“سألته عن الرّجل المسلم يتزوجّ المجوسيّ? فقال: لا ولکن ان کانت له أم? مجوسيّ? فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لايطلب ولدها”.237
ازمرد مسلماني که با زن مجوسيه، ازدواج مي کند پرسيدم، امام فرمود: جايز نيست ولي اگر کنيز مجوسي داشته باشد، اشکالي ندارد که با او آميزش کند و از او عزل کند و فرزند از او نياورد.
در حکم ازدواج با زن مجوسي روايتي که از نظر سند واضح تر از اين روايت باشد وجود ندارد و اين روايت بر دو مطلب دلالت دارد:
1. نهي از ازدواج بازن مجوسي چه اينکه ازدواج به طور دائم باشد يا موقت [که بعضي از فقهاي اماميه آن را تجويز کرده اند]
2. جواز آميزش با زن مجوسي، در صورتي که ملک يمين باشد.238
نتيجه: با توجه به دلالت آيه: 221 سوره بقره و آيه 10 از سوره ممتحنه بر حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کافر و با توجه به نبودن دليل قرآني برجواز ازدواج با زن مجوسي و مانوي و با توجه به ديدگاههاي بيشتر علماي اسلام (در صورتي که قائل به اجماع نباشيم) جاي ترديد نيست که ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسي و مانوي مجاز نخواهد بود.
3-3-5-7- ازدواج مرد مسلمان با زن صابئي
از مطالب ياد شده در مورد حرام بودن ادواج مردان مسلمان با زنان کافري که شبهه نزول کتاب آسماني دارند، حکم ادواج مرد مسلمان با زن کافي که از”صابئه” باشد، به خوبي به دست مي آيد.
زيار اولاً : آيه شريف “لاتنکحوا الکشرکات حتيّ

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید