فرهنگ علوم سياسي، معاني چندي براي حقوق ياد شده است که هيچ يک مقصود ما نيست و تعريف مناسب در اين زمينه چنين است:
“حق عبارت است از واقعيتي طبيعي يا قراردادي که به دارنده آن، سلطه و قدرتي براي حفظ يا مطالبه آن مي بخشد. مانند حق حيات، حق آزادي، حق مالکيت، حق کار، حق بازنشستگي، حق زناشوئي و …”7
2-1-4- معني روابط اقتصادي
مقصود از اين واژه، دادوستدها و ارتباطهاي بازرگاني از قبيل: دادوستد، اجاره مشارکت، استقراض، مضاربه و …
با توضيح عنوانهاي ياد شده، معناي مدخل پايان نامه “روابط اقتصادي مسلمانان با کافران” روشن مي گردد.
2-1-5- معني لغوي مال
لغت شناسان در مورد مفهوم مال اختلافي ندارند ولي در مصاديق آن نظرهاي مختلفي ارائه داده اند و عده اي مصاديق حقيقي آن را انعام (چهارپايان) و برخي ديگر طلا و نقره دانسته اند. خليل فراهيدي در کتاب العين مي نويسد: “مال مفهومي است شناخته شده و معروف و جمع آن اموال است و اموال عرب چارپايان آنها بودند و عبارت رجل مال يعني انساني که اموال زيادي دارد”. ابن اثير مصداق اولي و حقيقي مال را طلا و نقره مي داند و مي گويد: با گذشت زمان در آنچه قابليت مالک شدن را دارد استعمال شده است. مشابه اين تعريف در کتاب اقرب الموارد نيز ديده مي شود. ابن منظوري نيز در لسان العرب در تعريف مال مي گويد: مال که در نزد مردم مفهومي شناخته شده است، عبارت است از هر چيزي که آن را در تملک خويش در آوري و جمع آن اموال است8
مال در دائره المعارف اسلام9 به معناي دارايي و تملک در زمينه شتر بيان گرديده است و به طور کلي به معناي هر آنچه در تملک فرد قرار دارد مي باشد.
از تعريف مذکور دو نکته استنباط مي شود که اولاً- مفهوم مال، عرفي است يعني چيزي که مردم آن را مال بدانند؛ لغت نيز آن را مال مي داند. و ثانياً- رابطه بين مال و قابليت تملک از کلمات اهل لغت به خوبي فهميده مي شود که قابليت تملک، شرط ماليت است و چيزي مال تلقي مي شود که بتوان آن را تملک کرد.
2-1-6- معني اصطلاحي مال
در اصطلاح فقهي مال چيزي است که اولاً- حيازت آن ميسّر باشد. يعني قابليت حيازت و قابل تملک باشد و انسان بتواند آن را تحت اختيار خويش در آورد و ثانياً- انسان بتواند از آن منتفع شود. از نظر فقه اسلامي شيئي که نمي تواند نيازي از نيازهاي انسان را برآورده سازد مبادله و معامله آن ممنوع است. مرحوم شيخ انصاري در مکاسب مال را منفعت محلله مقصود عنده العقلا دانسته است10
بنابراين در تحقق “مال” بايد دو مورد را شرط دانست: شرط اول آن است که قابليت اختصاص به شخص يا ملت معين ناميد و شرط دوم را مي توان مفيد بودن آن گفت.
فقها مفهوم مال را درکتب فقهي مورد بررسي قرار داده اند. عبدالرحمن الجزائري در مورد مال مي نويسد: “شرع در صورتي چيزي را مال مي داند که دو امر در آن جمع شده باشد. يکي آنکه شاناً بتوان از آن منتفع شد. دوم آن که انتفاع از آن مباح باشد”.11
آيت الله خويي افزون بر ملاک رغبت ذخيره کردن آن ،جهت استفاده به هنگام نياز را نيز مورد ملاک ماليت مي دانند12
آيت الله حکيم نيز با شمردن معيار ضرورت کم يابي به عنوان يکي از شرايط مال معتقد است: “ماليت اعتبار عقلايي است که ناشي مي شود از اينکه شيء موضوع هدفي قرار گيرد که موجب پيدايش تمايل مردم مي گردد به گونه اي که مردم در مورد آن به رقابت مي پردازند و نسبت به آن سبقت مي گيرند و درباره آن نزاع مي کنند و در مورد ماليت کم يابي ضروري است”.13
در اين تعاريف براي مال بودن نشانه هايي بيان شده است که برخي از آنها علامت و برخي ديگر از مقدمات آن به شمار مي آيد که شايد بتوان اين شرايط و نشانه هاي ياد شده در تعريف ها را به سه عنصر و مقوم اساسي برگرداند که عبارتند از:
يک. مورد حاجت بودن؛ دو. قابليت اختصاص؛ سه. کميابي نسبي (ندرت وجود)
اين سه عنصر را بايد توأمان ملاحظه کرد هر سه عنصر بايد باشد يا بالفعل يا بالقوه تا چيزي عنوان ماليت پيدا کند و اگر اين سه عنصر در کنار هم محاسبه نشود عنوان ماليت محقق نخواهد شد.
البته برخي فقها تصريح کرده اند که براي تحقق ماليت نفع و فايده بالقوه کافي است و همين مقدار که شأنيت انتفاع را داشته باشد افراد جامعه و عقلا براي آن ماليت اعتبار مي کنند.14
2-1-7- معني لغوي ربا
ربا در لغت به معناي زيادي و فزوني است که در اموال بوجود مي آيد،15 و در برخي از کتب چون المنجد، به مطلق افزايش و زيادتي تعبير شده است.
در اصطلاح، ربا به دو نوع رباي معاوضي و رباي قرضي تقسيم مي گردد و در تعريف آن گفته شده است که رباي معاوضي عبارت است از: “فروش دو متاع هم جنس اعم از کيلي يا وزني يکي بيشتر از ديگري باشد، خواه زيادتي حقيقي باشد و خواه حکمي مانند نقد در مقابل نسيه. و رباي قرض عبارت است از: قرض دادن مالي به ديگري بشرط اخذ مال اضافي”16 در رباي معاوضي يا معاملي که جنس مباحث ضروري بحث شناخت و ارائه ي ملاک و معيار دو شيء هم جنس مي باشد که در ميان فقها مباحث مطرح شده، محل اختلاف مي باشد و همين امر باعث مي شود که مسأله ي معاوضه ارزهاي رايج در کشورها محل بحث باشد، زيرا سؤال اين است که آيا قواعد جاري در باب سکه هاي طلا و نقره، که در قديم مبناي مبادله بود، در ارزهاي رايج امروزه هم جاري است؟
اما در رباي قرضي که بيشتر به مردم مربوط مي باشد مسأله در اين است که: اگر کسي جنسي يا پولي را به قرض بدهد و بر اساس شرط قراداد منعقد بين آنها منفعتي بيش از آنچه که قرض داده است بگيرد، اعم از اين که اين منفعت از جنس همان چيزي باشد که به قرض داده يا از جنس ديگر باشد، در اين نوع قرض ممکن است قرض گيرنده براي رفع نيازمندي ضروري زندگي خويش آنرا بگيرد يا اين که بخواهد از قرض در جهت سود و افزايش سرمايه بهره بگيرد که مودي ها از اين قرض به قرض استهلاکي و استنتاجي تعبير مي کنند.17
2-2- بخش دوم:مباحث عام
2-2-1- اقسام کافر
کفر که معني آن بيان شد، بر چند قسم است و کفار به طور کلي به دسته هاي زير تقسيم مي شوند:
2-2-1-1- مشرک
منظور از مشرک کسي است که در عمل يا سخن يا باور شريک قرار دهد، مانند بت پرست و ستاره پرست و بعضي از اهل کتاب که براي خدا يار و همکار و فرزند قائل شده اند.
علامه طباطبائي، درباره شرک مي نويسد:
“…شرک از نظر ظهور و خفا، داراي مراتب مختلف است همچنانکه ايمان و کفر، مراتب مختلف دارند، پس قول به تعدد “خدا” و گرايش به بتها و شفعا شرک ظاهر است و خفي تر از آن تفکر اهل کتاب، در مورد نبوت است! بويژه اين که مي گويند: عزير، پسر خداست، و مسيح پسر خداست، و اين که مي گويند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم! اين [تفکر] شرک ست و مخفي تر از آن، قايل شدن به استقلال اسباب و تمايل به آن است! تا اين که منتهي شود به مرحله اي که جز مخلصان، ديگري را نجاتي از آن نباشد و آن غفلت از خدا و توجه به غير پروردگار است …”18
مقصود از شرک در اين جا، بت پرستي و دوگانه پرستي است. آن گروه از کفار را که در اين مقطع از بحث به عنوان مشرک به حساب مي آوريم. کساني هستند که آفريده هاي خدا را در کنار پروردگار يا با نفي او مي پرستند، گرچه بعضي از فرقه هاي اهل کتاب، فرق چنداني با مشرکان ندارند، ولي در ترتب احکام شرعي با آنان يکسان نيستند.
2-2-1-2- اهل کتاب
منظور از اهل کتاب کساني هستند که کتاب آسماني بر ايشان يا پدران آنها نازل شده است و به رسالت پيامبر عظيم الشأن اسلام، ايمان نياورده اند، مانند يهود و نصارا.
هر کي از اين دو فرقه اهل کتاب چنانکه شهرستاني گفته است، به فرقه هاي مختلف، تقسيم شده اند:
“يهود به 71 فرقه و نصاري به 72 فرقه، متفرق شده اند”.19
کفار اهل کتاب دو گروه اند:
2-2-1-2-1- کفار ذمي
عنوان ياد شده شامل کافر يا کفاري است از اهل کتاب که قرارداد ذمه بين آنان و مسلمانان برقرار مي شود و بر اساس آن، کفار ياد شده به مسلمانان جزيه مي پردازند و در نتيجه حکومت اسلامي، حفظ امنيت، ناموس، جان، مال، آبروي کافر ذمي را به عهده مي گيرد. بايد گفت: عقد ذمه، بين فرد يا جماعتي از کفار اهل کتاب و رهبر و امام مسلمانان و يا نماينده او، منعقد مي شود و مسلمانان تا زماني، عهده دار تأمين نيازهاي ياد شده کفار ذمي هستند که کافران به شرايط ذمه عمل کنند و ماليات ويژه اي را که تحت عنوان “جزيه” به بيت المال مسلمانان مي پردازند، قطع نکنند.
2-2-1-2-2- کفار حربي
آن عده از اهل کتاب که مسلمانان هيچ گونه تعهدي در برابر آنان ندارند و آنان نيز هيچ گونه تعهدي در برابر مسلمانان ندارند، چه اعلان جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه جنگي با مسلمانان نداشته باشند.
پس حرب، گرچه در لغت به معني جنگ است، ولي در اصطلاح فقها کافر حربي تنها به کساني که اعلام جنگ با مسلمانان کرده باشد، گفته نمي شود، بلکه اعم است از کفاري که آماده جنگ با مسلمانان هستند و کافراني که از اهل کتابند و پيمان و عقد “ذمه” با مسلمانان نبسته ولي جنگ هم ندارند.
و برخي گفته اند تنها کافران ذمي اهل کتابند، ولي کفار حربي، اعم از آن دسته ي اهل کتاب که عقد ذمه ندارند و ديگر اقسام حتي مشرکان و بت پرستان هستند.
قرآن کريم، در مورد قبول جزيه مي فرمايد:
“قاتلوا الذين بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرمّ الله و رسوله و لايدينون دين الحقّ من الذين اوتوا الکتاب حتّي يعطوا عن يد و هم صاغرون”20
با هر کس از اهل کتاب که به خدا و روز قيامت ايمان نياورد و حلال خدا و پيامبرش را حلال و حرامش را حرام نداند و به دين حق نگرود، پيکار کنيد تا آن گاه با [اظهار] کوچکي در برابر اسلام، جزيه بپردازد.
2-2-1-2-3- کافراني که احتمال نزول کتاب آسماني درباره آنان وجود دارد
علامه شهرستاني مي گويد:
“صحفي که براي ابراهيم (ع) بوده است. احتمال مي رود کتاب آسماني بوده باشد و در آن روشهاي علمي و دستورهاي علمي و دستورهاي عملي وجود دارد”.21
“مجوس و مانويه، دو فرقه هستند که شبهه نزول کتاب آسماني بر آنان وجود دارد”.22
بنابر آنچه گفته شد، کافراني که شبهه کتاب آسماني دارند، جزو اهل کتاب، نخواهند بود.
2-2-1-2-4- کساني که براي آنان کتابي نيست ولي حدود و احکام دارند
شهرستاني در ملل و نحلل به تفصيل درباره باورهاي صابئين و دسته هاي آنان و نيز اعتقادات و باورهاي آنان سخن گفته است و برخي از حدود و احکام ايشان را نقل کرده است.23
وي در جاي ديگر مي نويسد:
“فرقه هاي يهود و نصارا، فرقه هايي هستند که مسلماً بر آنان کتاب آسماني نازل شده است. مجوس و مانويه نيز، فرقه هايي هستند که احتمال نزول کتاب بر آنان هست.
دسته نخست صائبين کساني هستند که کتاب بر آنان نازل نشده ولي حدود و احکام دارند. دهريون و ستاره پرستان و بت پرستان و بر همائيان کساني هستند که نه حدود دارند و نه احکام شرعي”.24
2-2-1-2-5- مرتد
ارتداد به معني بريدن و پشت کردن به اسلام است، در سخن يا کردار، مانند انکار ضروريات دين و سجده کردن بر بت و انداختن قرآن در مکان هاي آلوده و … هر فردي که به يکي از عناوين ياد شده از دين خارج شود، مرتد ناميده مي شود و اين نام از سوي قرآن بر کسي که از دين بر مي گردد، گذاشته شده است. پس کلمه “مرتد” يک اصطلاح قرآني است.
در قرآن از عنوان مرتد، انگيزه ها و عوامل ارتداد و احکام ارتداد، فراوان سخن رفته است.
مرتد در اصطلاح اهل فقه و شريعت بر دو قسم است:
1. مرتد فطري
2. مرتد ملّي
مرتد فطري آن است که يکي از والدينش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و خود پس از بلوغ، دين اسلام را برگزيند، سپس از اسلام خارج شود و به کفر اولي خود برگردد.
مرتد ملي آن است که پدر و مادر وي در حال انعقاد نطفه اش، کافر باشند و خود د

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید