صورتي گرفتن زيادتي از اين ها مشمول فلسفه ي حرمت ربا نخواهد بود”155
نکته ي حائز اهميت اين است که اين حکم هر کسي است که با دولت اسلامي در حالت جنگ است و به اصطلاح سياسي جزء گروهها و کشورهاي متخاصم تلقي مي شود. اين که اين گروه يا اين کشور داراي چه ديني مي باشد ديگر مهم نيست بلکه تکيه اصلي کلام در روايت فتاوي فقها تعبير “اهل حرب” مي باشد. اعم از اين که گروه هاي مزبور داخل سرزمين اسلامي باشند و يا خارج سرزمين اسلامي باشند و کشورهاي متخاصم هم مرز با کشور اسلامي باشند و يا اين که در فواصل دورتر از مرزهاي کشور اسلامي باشند.
3-3-2- ديدگاه فقها درباره معاملات ربوي با اهل ذمه
در حرمت يا عدم حرمت معاملات ربوي با افرادي که قرارداد با دولت اسلامي دارند دو ديدگاه متفاوت در ميان فقهاي اماميه وجود دارد. فقهايي که قائل به حرمت مي باشند به عموم آيه شريفه ي: “حل الله البيع و حرم الربا” استناد مي نمايند مي فرمايند: هيچ دليل قاطعي که دلالت بر تخصيص قطعي اين آيه ي شريفه وجود داشته باشد، وجود ندارد که بتوانيم اين گروه را بسان اهل حرب از شمول حکم حرمت خارج سازيم.
ابن ادريس حلي در اين باره مي فرمايند: “ربا بين مسلمان و اهل ذمه بسان مسلمان با مسلمان ديگر ثابت مي باشد. اين قول صحيح از اقوال اصحاب ما مي باشد” و شيخ ابوجعفر طوسي در تمام کتابهايش اين نظر را پذيرفته اند و در اثبات اين نظريه استدلال مي فرمايند:
“و بعضده ظاهر التنزيل و هو قوله: (احل الله ابييع و حرم الربا) فخرج من ذلک اهل الحرب بالجمال انعقد من اصحابنا و بقي من عداهم داخلا في عموم الآيه، فلا يجوز التخصيص للعلوم الا بادله موجبه للعلم قاطعه للاعذار”156 همان گونه که ملاحظه مي فرماييد استدلال ايشان مبتني است بر جريان عموم ظهور آيه ي شريفه، و عدم وجود دليلي که يقين آور باشد و بتواند عموم آيه شريفه را تخصيص بزند.
در مقابل اين نظريه شخصيت هاي بزرگي چون: شيخ مفيد157، شيخ صدوق158و سيد مرتضي با استناد به وجود روايتي از امام صادق (ع) قائل به عدم حرمت شده اند
در روايت موردنظر آمده است:
“محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (ع): ليس بين المسلم و الذمي ربا …”159بر اين اساس سيد مرتضي در کتاب الانتصار اين قول را از منفردات قول اماميه در مقابل ساير مذاهب فقهي دانسته مي فرمايند:
“و مما انفردت الاميه القول: بانه لا ربا بين الواد و والده و لا بين زوجته و لا بين الذمي و المسلم … و خالف باقي الفقها في ذلک و اثبتوا الربا بين کل من عدد ناه”160
دوم آن که فتواي قدماي اماميه دقيقاً بر وفق روايت بر اعتبار و وثاقت حديث افزوده است. خود شيخ صدوق، شيخ مفيد و سيد مرتضي همان گونه که بيان شد دقيقاً بر نص روايت فتوا داده اند و نمي توان از اين امر به سادگي گذشت و اين فتاوا و احاديث را ناديده انگاشت.
3-3-3- ديدگاه فقها درباره معاملات ربوي با معاهدين و اقليت هاي ديني کشور
آنچه امروزه بيشتر مورد توجه و در مقام عمل داراي کاربرد بيشتري است همين بخش است. زيرا ما در کشور خود و مسلمان هاي ديگر کشورهاي اسلامي عموماً در سرزمين شان هم وطن هايي دارند که پيرو يکي از اديان الهي مي باشند که مسيحيان، يهوديان و زردشتيان از اين زمره اند. هم چنين در مناسبات کشورهاي اسلامي با ساير کشورها غالباً کشورهاي جهان با يکديگر قراردادهاي صلح، ترک مخاصمه، روابط ديپلماتيک و کنسولي و در پيمانهاي منطقه اي و جهاني با يکديگر هم پيمان و طرف قرارداد مي باشند و داراي انواع روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي مي باشند که اصطلاحاً در فقه به اين کشورها معاهد گفته مي شود.
در حال حاضر، ذمي مصطلح در کتب فقهي،آنچه از روايت و احاديث فهميده مي شود، عموماً وجود خارجي ندارد و اقليت هاي ديني در کشورهاي اسلامي در حال حاضر احکام ذمه بر آنها انطباق پيدا نمي کند، بلکه اين ها هموطنان ما و ديگر مسلمانان در کشورهاي خودشان، مشمول اصطلاح معاهدين مي باشند. با عنايت به وحدت مناط موجود در اهل کتاب بايد قائل شد به اين که ربا بين مسلمان و اهل کتاب و معاهدين جريان ندارد و در صورتي که زيادي را مسلمان بگيرد، بلااشکال مي باشد. صاحب جواهر فقيه نامدار اماميه در اين باره مي فرمايند:
“و لا فرق في الحربي بين المعاهد و غيره، و لافي کونه بين دارالسلام او الحرب، کما صرح به بعضهم بل عن ظاهر الخلاف الاجماع علي الخبر”.161
بنابراين فرمايش طبق اصطلاحات موجود در فقه که بدان اشاره هم شد احکام دارالعهد، دارالموادعه و دارالحياد و دارالحرب در معاملات ربوي يکسان است و اين از جمله ي لافرق في الحربي بين المعاهد و غيره فهميده مي شود. ديگر اين که معاهدين اعم از اين که دارالاسلام سکونت داشته باشند و يا دارالحرب، داراي حکم يکساني در اين زمينه مي باشند.علامه بجنوردي هم ضمن تصريح بر حرمت اموال معاهدين بسان حرمت جان و عرضشان که بر مسلمين محترم است و هيچ کس حق ندارد متعرض آنها شود؛ اما در معاملات با معاهدين و اقليت هاي ديني معتقدند که معالات ربوي با آنها بلااشکال مي باشد و مي فرمايند:
“فبناء علي ما ذکرنا يجوز اخذ الفضل في المعامله الربويه من الکتابيين الموجودين في بلاد السلام في هذه الزمان و لايجوز اعطائهم”162
نتيجه: در حال حاضر مسلمانان ساکن در کشورهاي اسلامي و يا در ديگر کشورهاي جهان و همچنين دولت هاي اسلامي و بانک هاي کشورهاي اسلامي مي توانند در معاملات خويش با اقليت هاي ديني کشور خودشان و هم چنين در مناسبات اقتصادي با ديگر کشورهاي غيراسلامي و بانک ها و شرکت هاي تجاري متعلق به غيرمسلمان به شرط آن طبق نظر کارشناسان سود و فايده و بهره به نفع مسلمانان باشد معاملات ربوي داشته باشند اعم از اين که داراي حساب سپرده باشند وسود دريافت دارند، يا اوراق قرضه خريداري نمايند يا در معاملات سهام و يا خريد و فروش اجناس و کالا که جنبه ربوي دارد با لحاظ دريافت بهره از سوي مسلمانان بدون اشکال خواهد بود. هم چنين در کشورهاي اسلامي، اگر بانک و يا شرکت تجاري متعلق به اقليت هاي ديني بود مسلمانان مي توانند داراي مناسبات اقتصادي باشند و در اين مناسبات اگر جنبه ي ربوي پيدا کرد، باز با رعايت شرط گرفتن بهره، از سوي مسلمانان معاملات ربوي بلااشکال مي باشد.
برخي از نامداران فقه اماميه، چون شيخ حرعاملي و صاحب جواهر در مقام جمع اين دو نظر بر اين باورند که اگر اهل ذمه از شرايط ذمه خارج شدند و ديگر بين آنها که اهل کتابند و دولت اسلامي قرارداد ذمه وجود نداشت اين حکم شامل آنها مي گردد صاحب جواهر (ره)، در اين باره مي فرمايند:
“فلا ريب في ان الاحوط ان لم يکن الا قوي جريان الربا بينهم الا اذا خلعوا شرائط الذمه فانهم يکونون حينئذ حربيين، بل يظهر من بعضهم انه کذلک في زمن الغيبه و ما شابهها من قصور السيد، و ان کانوا لايغتالون لشبه الامان، و لعله لعدم من يعقد معهم عقد الذمه و شرائطه و لم يثبت و لايه حاکم الجور في ذلک، هذا”163
در اين استدلال گفته شده است: شکي نيست احتياط آن است، اگر نگوييم اقوي است، بين مسلمان و ذمي ربا جريان دارد مگر اين که شرايط ذمه را رها سازند که در اين صورت حربي خواهند شد. بلکه از بعضي، اين گونه فهميده مي شود که در زمان غيبت و مانند آن به لحاظ عدم قدرت همين گونه مي باشد (يعني در زمان غيبت بين ذمي و مسلمان ربا جريان ندارد) هر چند آنها به لحاظ در امان بودن شرايط ذمه را اختيار نکنند و شايد هم از اين بابت که کسي بتواند قرارداد ذمه را با آنها منعقد سازد پيدا نشود و ولايت حاکم جور نيز در انعقاد شرائط ذمه پذيرفته نمي شود. بنابراين نظر صاحب جواهر اين است که در زمان غيبت به هر دليل قرارداد ذمه منعقد نگردد، ربا بين مسلمان و اهل ذمه جريان پيدا نخواهد کرد. اما در صورتي که امکان انعقاد شرايط ذمه باشد و چنين قراردادي منعقد شود، ربا با اهل ذمه جريان پيدا خواهد کرد.
بنظر مي رسد روايتي را که شيخ صدوق نقل کرد هر چند مرسله است ولي به دو دليل قابل توجه است و نمي توان از کنار آن به سادگي گذشت. نخست اين که در علم رجال، در مرسلات شيخ صدوق بحث شده است و بسياري از بزرگان قائل به اعتبار مرسلات وي مي باشد علامه بحرالعلوم در اين باره مي فرمايند:
“مرسلات صدوق در کتاب من لايحضره الفقيه بسان مرسلات ابن ابي عمير، در حجيت و اعتبار مي باشد و اين از مزيت ها و خواص اين کتاب است که در هيچ يک از کتاب هاي ديگر اصحاب وجود ندارد”.164
3-3-4- ديدگاه فقهاي اماميه درباره قاعده نفي سبيل
در کتاب هاي فقهي شيعه، نظير سرائر165،انوارالفقاهه166، الکافي167،الغنيه168، المقنعه169، المراسم170، النهاي?171، شرايع الاسلام172، قواعد الاحکام173، المقنعه174،الخلاف175، جواهرالکلام176، نهاي?177، از عدم سلطه ي کفار بر مسلمانان به عنوان قاعده ي نفي سبيل ياد شده است.
مرحوم ميرفتاح (ره) 178، فروغ قاعده ي نفي سبيل را به شرح زير مي داند:
1. ولايت براي کفار در زمين موات نيست و اولويِت در ميراث ندارد.
2. کافر، حقي از حقوق الهي (مثل زکات، خمس، کفاره) بر ذمّه ي مسلم ندارد.
3. ولد در نذر، عهد و يمين، نياز به اذن از ولي کافر ندارد.
4. نياز به اذن از کافر در عبادت براي زوجه نيست.
5. عدم لزوم اطاعت از کافر در مقاماتي که اگر مسلم بود اطاعت از او لازم بود.
6. عدم نفوذ قضاوت کافر.
7. عدم جواز توليت وقف مسلمانها از سوي کافر.
8. تملک کافر از مسلم با قراداد بيع، صلح، هبه و صداق و … صحيح نيست.
9. مالکيت قهري کافر بر مسلم، مثل ارث، صحيح نيست.
10. عاريه و رهن مسلم براي کافر جايز نيست.
11. حواله ي کافر بر مسلم جايز نيست.
12. کافر، بر صغير يا مجنون يا سفيه در نکاح يا اموال، ولايت ندارد.
13. استجيار کافر براي مسلم جايز نيست.
14. اجازه ي عبد مسلم براي کافر جايز نيست.
15. وکالت کافر بر مسلم نيست.
16. عدم ثبوت شفعه براي کافر بر عليه مسلم.
17. عدم جواز نکاح مسلمه ابتدائاً و استدام?
3-3-5- ديدگاه فقهايي که ازدواج را يک معامله مي دانند (ازدواج مسلمان با کافر)
هر آن چيزي که داراي منفعت حلال شرعي باشد و نفع مزبور مورد توجه عقلا قرار بگيرد مي تواند مورد خريد و فروش و دادوستد قرار بگيرد هر چند آن منفعت نادر و کم باشد.179
يکي از حقوق طبيعي هر انسان، با هر ايده اي، حق ازدواج است، يعني هر انساني از جنس زن و مرد بعد از آن که به سن بلوغ مي رسد اين حق را به خود مي دهد که با فردي از جنس مخالف خود که از ابعاد گوناگون سني، تربيتي، اجتماعي، اخلاقي، فکري و … با وي تناسب و سازگاري داشته باشد ازدواج کند و کانون گرم خانواده را تشکيل دهد تا در ضمن آرامش در کنار يکديگر، موجب بقا و تداوم نسل انسان گردد.
قران کريم، اين حق مسلم و طبيعي انسانها را در موارد بسيار يادآور شده است:
“و من آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها و جعل بينکم مودّ? و رحم? ان في ذلک لآيات لقوم يتفکّرون”.180
و از نشانه هاي او اين که همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در کنار آنان آرامش يابيد و در ميانتان دوستي و رحمت قرا ر داد. در اين نشانه هايي است براي گروهي که تفکر مي کنند.
يادآوري اين مطلب خالي از فائده نيست که حق ازدواج همان گونه که يک حق فطري و طبيعي است، از سوي ديگر يک حق وضعي و قرادادي نيز خواهد بود؛ زيرا هر انسان از مرد و زن اين که در اصل گرايش به همسر، خود را به طور طبيعي صاحب حق مي داند، در نحوه گزينش همسر خود نيز از اختيار و آزادي کامل برخوردار است و به طور طبيعي در برابر فرد ديگر مجبور به تسليم نخواهد بود، يعني يک زن معين حق دارد که همسري مرد معيني را که از وي خواستگاري مي کند بپذيرد و پيمان زناشوئي با او را امضا کند و حق دارد که چنين

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید