ر حال بلوغ تظاهر به کفر کند که در اين صورت بالاصال? کافر است و آن گاه (پس از کفر) اسلام آورد و بار ديگر به سوي کفر باز گردد.25
چکيده سخن اين که تعاليم اسلام، کافران، به اقسام زير تقسيم مي شوند:
1. مشرک.
2. کتاب ذمّي.
3. کتابي حربي.
4. کافراني که شبهه احتمال نزول کتاب آسماني بر آنان وجود دارد.
5. کفاري که کتاب و شبهه نزول آن را ندارند، ولي حدود و احکام دارند، مانند صابئين.
6. مرتد ملي و فطري
بايد توجه داشت که دسته بندي کافر در گروههاي ياد شده، بدان جهت است که از ديدگاه قرآن هر يک از دسته ها احکامي جداگانه و ويژه دارند.
2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار
يکي از اصول استوار و بنيادين قرآن، نفي هر گونه سلطه کفار بر مسلمانان است. اين اصل بر تمامي قوانين و قراردادها حاکم است و از آن با عنوان “قاعده نفي سبيل” ياد مي شود. پيش از پرداختن به موضوع رابطه مسلمانان با کفار، بايسته است نگاهي فشرده و گذرا به اين اصل مهم و تأثير آن بر فقه قرآني بيفکنيم.
سبيل در لغت به معني “راه” است و گاهي شريعت و قانون نيز به کار رفته است. منظور از “سبيل” در اين جا همان معناي اصطلاحي، يعني راه تسلّط و نفوذ است.
بنابراين، منظور از قاعده ياد شده آن است که خداوند در تشريع اسلام، راه هر گونه سلطه را از سوي کفار بر مسلمانان بسته است و کافر در هيچ زمينه اي نمي تواند بر مسلمانان، تسلط يابد. بر اين اساس، هرگونه رابطه بين کافر و مسلمان که منجر به سلطه کفار بر مسلمانان گردد، در شريعت اسلام، حرام و ناسازگار با دين است.
روشن است که نفي سلطه کفار بر مسلمانان، نفي سلطه فيزيکي و تکويني نيست، زيرا نفي سلطه فيزيکي، بسته به اراده و تحرک و همت خود مسلمانان و تا حدي به شرايط زماني و مکاني است، بلکه غرض، نفي سلطه تشريعي و قانوني کفار است، يعني قوانين و مقررات دين، راه هيچ نوع سلطه را براي کفار، باز نگذارده است.
بر قاعده ياد شده در چند آيه قرآن به صراحت با کنايه تأکيد شده است که از ميان آن همه، دو مورد را ياد مي کنيم:
1. “… و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً”26
… و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطي نداده است.
2.”ولله العزّ? و لرسوله و للمؤمنين و لکن المنافقين لايعلمون”.27
عزّت، از آن خدا و پيامبر و مؤمنين است، ولي منافقان نمي دانند.
در اين آيه شريفه، به صراحت از عزّت و سربلندي مسلمانان، صحبت شده است و مفهوم آن اين است که قرآن، مقررات و روابطي را که موجب ذلّت مسلمانان شود، امضا نخواهد کرد.
2-2-3- رابطه مال و ملک
ممکن است اين سؤال مطرح شود که رابطه بين ماليت و ملکيت چيست؟ آيا هر شي که عنوان مال دارد قابليت تملک هم دارد و آيا هر ملکي مي تواند عنوان مال داشته باشد يا اينکه بعضي ملک ها مال نيستند؟ ابتدا ملکيت را تعريف کرده و سپس به بيان رابطه سخن خواهيم گفت. ملک دلالت بر قوت و اقتدار شخص نسبت به چيزي دارد، همان طور که قبلاً گفته شد براي تحقق عنوان مال وجود سه عنصر لازم است پس هرگاه چيزي عنوان ماليت پيدا کرد رابطه اعتباري بين مال و شخص را ملکيت نام مي گذاريم28
رابطه بين مال و ملک سه نوع رابطه وجود دارد:
يک. اشيايي وجود دارند که ملک هستند ولي عقلا وصف ماليت را براي آن لحاظ و اعتبار نمي کنند و گرفتن چيزي در برابر آن را نشانه سفاهت خريدار تلقي مي کنند و براي آن ارزش قائل نيستند مثل يک دانه گندم.
دو. اشيايي وجود دارند که ارزش مالي دارند و عقلا ماليت آن را اعتبار مي کنند ولي اختصاص فعلي به شخص يا اشخاصي ندارند مانند مباحات اصلي.
سه. اشيايي وجود دارند که هم ارزش مالي دارند و عقلا ماليت آن را اعتبار مي کنند و هم بالفعل شخص يا اشخاص آنها را تحت اختيار خود در آوردنده اند. مانند بسياري از اموال که تحت سلطه و اختيار صاحبان آنها هستند (فرش، اتومبيل و …).
پس رابطه منطقي بين مال و ملک عموم و خصوص من وجه است.
2-2-4- تحليل لزوم ماليت مورد معامله
حقوقدانان و فقهاء، شروط و اوصاف متعددي را در بحث شرايط اساسي معاملات و قراردادها و در بحث شرايط عوضين مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند. اين شروط و اوصاف عبارتند از:مقدور التسليم بودن، مبهم نبودن، موجود بدون حين عقد و … که يکي از مهمترين اين شرايط لزوم ماليت داشتن مورد معامله است. البته پيرامون اين مسئله دو نظر و عقيده وجود دارد:
اولاً- نظريه و عقيده اي که ماليت مورد معامله را شرط حتمي معاملات مي داند و اصلاً داد و ستد چيزي که فاقد وصف ماليت باشد، غيرعقلايي و غيرقانوني مي داند که اکثريت فقهاي اسلامي بر اين نظر مي باشند.
ثانياً- نظريه اي که معقتد است ماليت داشتن مورد معامله شرط نيست و اگر اقدام کننده از اقدام خود غرض منطقي و عقلايي را دنبال کند معامله او باطل نيست.
2-2-5- مباني داد وستدها در اسلام
با دقت در ارتباط بازرگاني و دادوستدهاي مسلمانان،به اين مطلب مي رسيم که اساس و مبناي درستي اين روابط سه چيز است:
1. پذيرش مالکيت مسلمان و احترام مال وي.
2. ارزش يد مسلم.
3. شايستگي حقوقي.
قانون گذار، که دادو ستد يک مسلمان را صحيح مي داند، چون وي را شايسته مالک بودن مي داند و يد او را اماره و نشانه ي مالک بودن مي داند. البته در صورتي که شايستگي حقوقي از قبيل: عقل، اختيار، رشد و ديگر شرايط را داشته باشد.
بدين جهت، اگر مسلماني شايستگي مالک بودن را نداشته باشد، اموال او مصونيت ندارند و نمي توان با او دادوستد کرد؛ از اين روي، فقيهان فتوا مي دهند که مرتد فطري، به مجرد ارتداد، مالکيت بر اموال خود را از دست مي دهد و تنها پس از توبه، دادوستدهايش ارزش پيدا مي کنند.29
“يَد” نيز يکي ديگر از ارکان روابط بازرگاني است، همان گونه که در حديث آمده:
“اگر يد حجيت نداشته باشد بازاري براي مسلمانان پا نمي گيرد”.30
حال اگر کسي يا کساني “يد” شان حجيت نداشته باشد، نمي توان با آنان دادوستد کرد. “يَد” دزد حجيت ندارد و نمي توان با او معامله کرد.31
نسبت به شايستگي حقوقي و دارا بودن شرايط نيز مسأله روشن است. کودکان، ديوانگان و ورشکستگان نمي توانند دادوستد، کنند.32
غرض از بيان “مباني دادوستدها در اسلام” اين بود که، روشن سازيم آيا شريعت اسلامي نسبت به کافران اين شرايط مباني را پذيرفته يا نه؟ تا آن را پايه براي بررسي روابط اقتصادي مسلمانان با کفار قرار دهيم. تفصيل اين مطلب را در بحث بعدي دنبال مي کنيم.
فصل سوم
ماهيت روابط اقتصادي مسلمانان با کافران
3- فصل سوم:ماهيت روابط اقتصادي مسلمانان با کافران
3-1- بخش اول: اصل اولي در روابط اقتصادي مسلمانان با کافران
در اين بخش، برآنيم روشن سازيم:
آيا قاعده ي اولي در روابط بازرگاني مسلمانان با کافر، جايز بودن است، يا ممنوع بودن؟
آيا اين قاعده نسبت به همه کافران جريان دارد يا نسبت برخي از آنان؟
در مقدمات بحث، کافران به حربي و غير حربي تقسيم شدند، حال مي گوييم: روابط اقتصادي با کافران حربي، به جهت سلب احترام از اموال آنان، ممنوع است و اين قاعده هيچ استثنا ندارد؛ زيرا يکي از سه رکن درستي دادوستدها را ندارند.
اما کافران غيرحربي، اصل اولي جايز بودن روابط بازرگاني با آنان است و مواردي استثنا دارد که در بخش بعدي از آن سخن مي گوييم.
دليل ممنوع بودن روابط اقتصادي با کافران حربي، روايات فراواني است که اموال آنان را بي ارزش دانسته اند.
فقيهان نيز، بر اساس آن احاديث فتوا داده اند. محقق در شرايع مي نويسد:
“اگر کافر حربي در “دارالحرب” مسلمان شود. جان و اموال منقول وي احترام پيدا مي کنند”.33
صاحب جواهر، پس از نقل عبارت شرايع، مي نويسد:
“خلافي در مسأله نيافتم و فقيهان بسياري هم بدان اعتراف کردند”.34
اين نشان مي دهد که اموال کافر حربي، پيش از گرويدن وي به اسلام ارزشي ندارند.
مفهوم روايت حفص بن غياث را مي توان از دليلهاي اين مطلب به شمار آورد.
در اين روايت، امام صادق در پاسخ حفص، که مي پرسد اگر حربي از دارالحرب مسلمان شود، چه حکمي دارد؟ مي فرمايد:
“جان وي در امان است، فرزندان خردسال وي نيز در امانند، اموال و سرمايه و بردگانش نيز از آن خود اويند”.35
تا اين جا، با اشاره به جايز نبودن روابط اقتصادي با “اهل حرب” را نشان داديم؛ اما ارتباط بازرگاني با غير “اهل حرب” که مقصود اصلي در اين نوشتار است، همان گونه که پيش تر يادآور شديم، جايز است و قاعده اولي جايز بودن آن را اقتضا مي کند. اين مطلب را از چند راه مي توان به اثبات کرد:
الف. برابري با مباني درستي دادوستدها، در شريعت اسلامي.
در بخش دوم گفتيم: مباني درستي دادوستدها در شريعت اسلام، سه چيز است: مالکيت، يد، شايستگي حقوقي. بر اين باوريم که در شريعت اسلامي، اين سه امر در باب کافران غيرحربي، پذيرفته است، بنابراين، ارتباط بازرگاني با آنان بدون مانع خواهد بود.
بر مالکيت آنان شواهد بسياري مي توان اقامه کرد.
1. استثناي اموال “اهل حرب” از احترام و مصون بودن در احاديث و کلام فقيهان (همان گونه که بدان اشاره کرديم) نه تمامي کافران، نشانگر آن است که جز “اهل حرب” ديگر کافران موردبحث، از احترام مالي برخورداند.
2. دزديدن اموال اهل ذمه، براي مسلمانان حرام و موجب حد است.36
3. از بين بردن اموال اهل ذمه، ضمان دارد.37
4. اگر اهل ذمه زميني را احيا کنند، مالک مي شوند. صاحب جواهر، بر اين مطلب، ادعاي اجماع کرده است.38
5. ارث بردن مسلمان از کافر، پذيرفته است.39
“يد” آنان اماريّت دارد و شرع از آن نهي نکرده است؛ زيرا از دليلهاي مهم “قاعده ي يد” سيره ي عقلاست و فقيهان روايت را امضاي آن سيره تلقي مي کنند و تمديدي در دليلهاي امضايي ديده نمي شود.40
افزون بر آن، در ميان فقها اين اختلاف ديده مي شود که “يد” کافر اماره ي پاک و حلال بودن است يا خير؟
اين مطلب، به عنوان يکي از موارد اختلاف در قاعده يد مطرح است. اگر اماره بودن يد آنان، پذيرفته نبود، مي بايست مورد بحث و نقد قرار گيرد.41
شايستگي حقوقي، چون: بلوغ و عقل شرايطي طبيعي هستند و در اختيار قانون گذار نيستند.
بر اين اساس، مي توان نتيجه گيري کرد که اصل نخستين در معامله با کافران غيرحربي، درستي و جايز بودن است.
ب. سيره ي معصومان:
وقتي به زندگي پيامبر (ص) و امامان (ع) نگاه مي کنيم، ارتباط آنان با کافران ساکن در حوزه ي زندگي مسلمانان، عادي و مانند ساير مسلمانان بوده است. نمونه هاي فراوان در کتابهاي تاريخ و سيره در اين باره يافت مي شود.
نخست مروري مي کنيم بر پاره اي از اين موارد، آن گاه به نتيجه گيري مي پردازيم:
3-1-1- خريد و فروش مسلمان با کافر
“در تاريخ ثبت است که پيامبر از مردي يهودي، کالايي را به صورت نسيه خريد که هر زمان، توان مالي يافت، دَين خود را ادا کند.
همين گونه در تاريخ ثبت شده است که رسول خدا از مرد يهودي، سي مَن جو خريد و سپر خويش را گرو گذاشت. همچنين مورخان نوشته اند: پيامبر (ص) با يهوديان مزارعه و مساقات داشت”.42
3-1-2- مزارعه مسلمان با کافر
نسبت به مزارعه، پاره اي از روايت شيعه نيز، دلالت دارند، از جمله:
“سماعه گويد از امام (ع) پرسيدم: آيا مسلمان مي تواند با مشرک مزارعه کند، بدين گونه که بذر و گاو از مسلمان و زمين و آب و خراج و کار از مشرک باشد؟
فرمود: مانعي ندارد”.43
3-1-3- شرکت مسلمان با کافر
پيامبر (ص) در زراعت زمينهاي خيبر با يهويان شريک شد.44
روايتي در منابع حديثي شيعه و اهل سنت آمده که مشارکت مسلمان با کافر را در دادوستدها نکوهش کرده است:
“نهي رسول الله عن مشارک? اليهودي و النصراني، الا ان يکون الشراء و البيع بيد المسلم”.45
پيامبر از مشارکت با يهوديان و نصارا منع کرد، مگر آن که دادوستد را

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید