امام خميني، ابراز داشته است.116
برابر رأي نخست، عنوان کافر و مشرک موضوعيت دارد و حرام بودن از احکام اولي خواهد بود. دليل مهم اينان مفهوم صحيحه علي بن جعفر است:
“علي بن جعفر (ع) عن اخيه موسي (ع) قال: سالته عن حمل المسلمين الي المشرکين التجار?؟ قال اذا لم يحلموا سلاحاً فلاباس”.117
سؤال کردم: حمل تجارت از سوي مسلمانان به سوي مشرکان چه حکمي دارد؟
فرمود: اگر سلاح حمل نکنند مانعي ندارد.
گروه دوم، به روايتهايي تمسک جسته اند که ميان حالت جنگ و صلح تفصيل داده اند، چون روايت صيقل118، هند سراج119،حضرمي120 و …
گروه سوم، روايتها را ارشاد به حکم عقل مي داند و معقتد است، فرمان عقل در اين امور، رعايت شرايط زمان و مکان است و روايتها نيز، به همين فرمان نظر دارد و اگر ظاهر خبري مخالف اين حکم عقل بود، بايد از آن صرف نظر کرد.
امام خميني پس از مقدمه اي طولاني در تبيين اين امر، مسأله را چنين خلاصه کرده است:
“خلاصه اين از امور مربوطه به حکومت و دولت است، ضابطه بردار نيست، به شرايط و مقتضيات زمان بسته است. از اين روي، به نظر عقل نه صلح و سازش ملاک حکم است و نه عنوان کافر و مشرک.
[در چنين مسأله اي که ادله ارشاد به حکم عقل دارد] تمسک جستن به اصول و قواعد ظاهري بي جاست. بر حسب ظاهر از روايتها نيز جز اين نمي توان استفاده کرد، بلکه به فرض اگر از اخبار جز اين استفاده شود، چه در ناحيه جواز و چه در ناحيه منع، بايد با اين حکم عقلي تقييد شود”.121
ايشان از اطلاق صحيحه علي بن جعفر نيز، پاسخ گفته است:
“اين حديث، در صدد بيان حکم تجارت است، نه منع حمل سلاح به سوي کافران، تا اطلاق مفهوم آن را ملاک قرار دهيم.
گذشته از آن، مورد حديث حمل سلاح به سوي مشرکان است که در آن عصر، همسايه مسلمانان بود، با حکومتهاي مستقل و به طور طبيعي با مسلمانان دشمني و ستيز داشتند؛ بنابراين اطلاقي در اين حديث شريف نيست”.122
به نظر مي رسد اين سخن، بسيار متين و مستحکم است و نيازي به توضيح بيشتر ندارد و بر اساس آن، اصل اولي در دادوستدها ، به قوت خود باقي است.
تنها در صورتي که عنواني ثانوي عارض گردد، از آن اصل خارج مي شويم. و نيز به گمان قوي، سخن اهل سنت، که در فتاوا و روايتهايي نقل شده از رسول خدا، معيار را در فتنه دانسته اند، به نظر امام خميني، هماهنگي دارد.123
3-2-6-1-6- فروش زمين به کفار
پيش از آن که مسأله فروش زمين به کافران به بپردازيم، مطلبي ديگر را بايد روشن ساخت و آن اين است که کافر، مالک زمين مي شود، حتي با احياي زمين.
در کتابهاي فقه شيعه، بحثي مطرح است که آيا شرط احيا کننده، اسلام است يا کافر هم مي تواند زمين را احيا کنند و مالک شود.
صاحب جواهر، در بحث “احياي موات”، معتقد است دو روايت صحيح بر مالک بودن کافر با احيا، دلالت دارند و اجماعي هم برخلاف اين مطلب نيست، زيرا فقيهاني چون شيخ طوسي، ابن ادريس، ابن سعيد و ديگران تصريح کرده اند که کافر با احيا، مالک زمين مي شود. اين فقيه بزرگ شواهدي ديگر نيز براي مطلب آورده است.124 اين مطلب را به عنوان مدخل آورديم و از ورود تفصيلي در آن صرف نظر مي شود.
اما فروش زمين به کافر، اشکال ندارد، تنها بايد خمس آن را بپردازد. اين مطلب نزد فقيهان پسين، مشهور است.125 مستند اصلي مسأله حديثي صحيح بدين شرح است:
“محمدبن علي بن الحسن با سناده عن سعدبن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيد? الخداء قال سمعت اباجعفر (ع) يقول: ايّما ذمي اشتري من مسلم ارضاً فان عليه الخمس”.126
هر کافر ذمي که از مسلمان زميني خريداري کند، بايد خمس آن را بپردازد.
حديث مرسلي نيز از امام صادق (ع) به همين مضمون نقل شده است:
“الذمي اذا اشتري من المسلم الارض فعليه فيها الخمس”.127
ذمي اگر از مسلمان زميني بخرد بايد خمس آن را بپردازد.
برخي فقيهان، چون ابن زهره مدعي اجماع شده اند.128
شهرت پسينيان را وقعي نيست، علاوه آن که برخي از فقهاي پسين، چون صاحب مدارک وشهيد ثاني خمس را لازم ندانسته اند.129
اجماع نيز، با وجود روايت معتبر ارزش مستقلي ندارد. گذشته از آن، برخي فقيهان دوره هاي نخست، چون: ابن جنيد، سلار، ابن ابي عقيل و ابوالصلاح حلبي در زمره ي مخالفان هستند.130
تنها سند مهم، همان صحيحه ابوعبيده است. نسبت به دلالت آن هم، برخي اشکال کرده اند که امکان دارد روايت به صورت تقيه صادر شده است.
گفته اند: فتواي مالک اين بود که زمين عُشري (زميني که زکات به آن تعلق مي گيرد) نبايد به ذمي فروخته شود و اگر بدو بفروشد، عُشره دو برابر مي شود. يعني ذمي بايد خمس بدهد. بنابراين، ممکن است فرمايش امام (ع) به صورت تقيه باشد، يا اين که اين زمين را اگر کافر خريداري کرد در محصول آن خمس ثابت است، نه اين که خمس به زمين تعلق گيرد.131
احتمال تقيه را صاحب حدايق از صاحب معالم در “المنتقي” نقل کرده است.132
بر اين اساس، اثبات خمس در اصل زمين با اين ترديد روبه روست.
آنچه مهم است اين که چه به اين زمين خمس تعلق بگيرد، يا از خمس معاف باشد، در مبحث اصلي اين گفتار، که روابط اقتصادي با کافران است، لطمه اي وارد نمي شود؛ زيرا اصل اين معامله جايز است، گرچه شريعت اسلامي بر آن قيدي افزوده است.
و نيز روشن است که دولت اسلامي، مي تواند کفار را از خريد زمين يا ديگر مستغلات مسلمانان، منع کند، هرگاه که اين عمل، زمينه سلطه اقتصادي و سياسي کافران را به دنبال آورد، تا مسلمان شاهد فلسطيني ديگر نباشند.
3-2- بخش دوم:مستندات
3-2-1- آيات
3-2-1-1- آيه 141 سوره ي نساء
“ولن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً”.133
و خداوند، هرگز، براي کافران نسبت به اهل ايمان، راه تسلط باز نخواهد کرد.
فقيهان بر اين باورند که مفاد اين آيه مبارک، آن است که در ظرف تشريع و قانون گذاري، خداوند حکم و فرماني که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد جعل نکرده است؛ از اين روي اين قاعده را حکام بر دليلهاي احکام اولي مي دانند.134
3-2-1-2- آيه ي 51 سوره ي مائده
“يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض فمن يتولهم منکم فانه منهم ان الله لايهدي القوم الظالمين”.135
اي کساني که ايمان آورده ايد، يهوديان و نصاري را به دوستي مگيريد، بعض آنان دوستان بعض ديگر. هر کس از شما با آنان دوستي کند، او هم از آنان خواهد بود. خداوند، گروه ستمکاران را هرگز هدايت نمي کند.
و…136
گروهي، بر اساس اين گونه آيات، پاره اي از دادوستدهاي مسلمانان با کافران را منع کرده اند.
ابن قيم مي گويد: پاره اي از فقيهان عامه، شرکت مسلمان با کافر را کراهت مي دارند؛ زيرا اين گونه آميزگاري، به دوستي مي انجامد که امري نارواست.
3-2-1-3- آيه ي 7و 8 سوره ممتحنه
“عسي الله ان يجعل بينکم و بين الذين عاديتهم منهم مود? والله قدير والله غفور رحيم”.
اميد است خداوند ميان شما و دشمنانتان، دوستي برقرار کند. خداوند قادر بر هر کار و آمرزنده و مهربان است.
” لاينها کم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الدين و لم بخرجوکم من ديارکم ان تبرو و تفسطوا اليهم”.137
خداوند درباره ي کساني که با شما قصد جنگ در اين نداشتند و شمار را از خانمان و ديارتان اخراج نکردند، از احسان به آنان و عدالت پيشگي نسبت به آنان، باز نمي دارد.
اين آيات، نشان مي دهد که رفتار دوستانه با آنان که سر جنگ ندارند پسنديده است و نسبت به دشمنان نيز، خداوند مي خواهد دشمني به دوستي بدل گردد.
3-2-2- روايات
در اين روايت، امام صادق در پاسخ حفض، که مي پرسد اگر حربي از دارالحرب مسلمان شود، چه حکمي دارد؟ مي فرمايد:
“جان وي در امان است، فرزندان خردسال وي نيز در امانند، اموال و سرمايه و بردگانش نيز از آن خود اويند”.138
“در تاريخ ثبت است که پيامبر از مردي يهودي، کالايي را به صورت نسيه خريد که هر زمان، توان مالي يافت، دَين خود را ادا کند.
همين گونه در تاريخ ثبت شده است که رسول خدا از مرد يهودي، سي مَن جو خريد و سپر خويش را گرو گذاشت. همچنين مورخان نوشته اند: پيامبر (ص) با يهوديان مزارعه و مساقات داشت”.139
نسبت به مزارعه، پاره اي از روايت شيعه نيز، دلالت دارند، از جمله:
“سماعه گويد از امام (ع) پرسيدم: آيا مسلمان مي تواند با مشرک مزارعه کند، بدين گونه که بذر و گاو از مسلمان و زمين و آب و خراج و کار از مشرک باشد؟
فرمود: مانعي ندارد”.140
روايتي در منابع حديثي شيعه و اهل سنت آمده که مشارکت مسلمان با کافر را در دادوستدها نکوهش کرده است:
“نهي رسول الله عن مشارک? اليهودي و النصراني، الا ان يکون الشراء و البيع بيد المسلم”.141
پيامبر از مشارکت با يهوديان و نصارا منع کرد، مگر آن که دادوستد را مسلمان اجرا کند.
و نيز از امير مؤمنان (ع) روايت شده است:
“آن بزرگوار، کراهت داشت مشارکت با يهوديان و نصارا و مجوسيان را، مگر آن که هنگام دادوستد، مسلمان حاضر باشد”.142
فقهاي عامه و عالمان شيعي اين روايتها را بر کراهت حمل کرده اند و مشارکت را حرام نمي دانند، دليل آن را رعايت نکردن حلال و حرام و دادوستدهاي ربوي کافر گفته اند143
“از امام صادق (ع) نقل شده که امير مؤمنان (ع) خود را اجازه داد که نخلستاني را آبياريي کند، در برابر هر دلو خرمايي”.144
ابن قيم نيز، اين مطلب را به عنوان شاهدي بر جايز بودن اجاره دادن نفس به کفار، آورده است.145
پيامبر (ص) از يک نفر يهودي هميشه قرض کرد.146
رسول خدا (ص) وقتي از دنيا رفت، سپرش در گروي يک يهودي بود.147
پيامبر (ص) از يک يهودي تقاضاي خريد “سلف” کرد.148
رسول خدا (ص) به يک يهودي مقروض بود، يهودي قرض خود را مطالبه کرد و پيامبر (ص) توان بر اداي دين نداشت149
امير مؤمنان (ع) براي وليمه عروسي خويش از يک يهودي قرض کرد.150
از مباحثي که تا اين جا طرح شد، چنين به دست مي آيد که حکم اولي دادوستد با کافران جواز است.
3-2-3- سيره معصومان
وقتي به زندگي پيامبر (ص) و امامان (ع) نگاه مي کنيم، ارتباط آنان با کافران ساکن در حوزه ي زندگي مسلمانان، عادي و مانند ساير ملسمانان بوده است. نمونه هاي فراوان در کتابهاي تاريخ و سيره در اين باره يافت مي شود.
3-3- بخش سوم: ديدگاهها
3-3-1- ديدگاه فقها درباره معاملات ربوي
مشهور فقهاي اماميه با اتکا به روايات موجود در کتب حديثي، معاملات ربوي بين مسلم و کافر حربي، در صورتي که زيادي را مسلمان دريافت نمايد، از شمول ادله ي حرکت خارج دانسته اند.
کليني بطور مسند و شيخ صدوق به شکل مرسل از امام صادق (ع) نقل مي فرمايند:
“عن ابي عبدالله (ع) قال: قال اميرالمؤمنين (ع): قال رسول الله (ص): ليس بيننا و بين اهل حربينا ربا نأخذ منهم الف الف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لانعطيهعم”.151
رجالي بزرگ، نجاشي، عمروبن جميع را، در سلسله ي سند حديث قرار دارد، ضعيف در روايت دانسته است.152
لکن شهرت موجود در فتاوي فقها جابر ضعف سند حديث است و آنرا مقبول مي گرداند. از همين رو شيخ طوسي در اين باره مي فرمايند: “جايز مي باشد مسلمان از حربي دو درهم را به يک درهم بخرد و جايز نيست دو درهم را به يک درهم بفروشد بلکه شايسته است زيادي را مسلمان بگيرد، اما زيادي را به او ندهد و همين گونه است در تمام اجناسي که در آن معامله جاري است”.153
شيخ دليل اين فتوي را حديث عمروبن جميع و اجماع فرقه ي اماميه، بيان کرده است.154
به نظر مي رسد در اين مسأله هيچ شبهه و اختلافي در بين فقهاي اماميه وجود نداشته باشد بنابر فرمايش ابن ادريس: “وقتي ما افراد يا جماعتي را گروه يا کشور متخاصم تلقي کرديم (اهل حرب) اموال اين افراد و گروه ها، داراي حرمت نخواهد بود و فيء مسلمين تلقي مي گردد. در چنين

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید