باور دارد.82
و ديگراني نيز، ضعف سند و دلالت آن را پذيرفته اند.83
مرحوم ايرواني، در مقام پاسخ به امري جالب اشاره دارد:
“صرف مالک بودن، سبب علو کافر بر قرآن نمي شود وگرنه بايد در مورد مالک بودن مسلمان نسبت به قرآن نيز همين سخن را گفت و مسلم است که علو مسلمان بر قرآن جايز نيست”.84
ب. اولويت. بدين معني که ادله اي اقامه شده مبني بر اين که کافر مالک برده ي مسلمان نمي شود، بنابراين به اولويت کافر،مالک قرآن نخواهد شد.
از اين دليل، آقاي خويي پاسخ داده است:
“دليلي نداريم که کافر مالک برده مسلمان نمي شود، بلکه دليل بر مالک بودن داريم؛ زيرا دليل داريم که کافر بايد برده مسلمان را بفروشد و نزد خود نگاه ندارد. اين با ملازمه دلالت دارد که کافر مالک شده؛ زيرا، هر بيعي بايد در ملک انجام شود.
گذشته از آن اگر دليل داشتيم که کافر مالک برده مسلمان نمي شود، نمي توان اين حکم را گسترش داد به قرآن؛ زيرا قياسي ناصواب است؛ چون اگر مسلمان در ملک کافر در آيد، نوعي خواري و ذلت را همراه دارد اما نسبت به قرآن، چنين نيست، بلکه ممکن است کافر قرآن را در کتابخانه اي بسيار پاک بگذارد و از آن نگهداري کند”.
ج. فروش قرآن به کافر سبب هتک قرآن
از اين دليل پاسخ مي گويد:
“چنين ملازمه برقرار نيست، بلکه نسبت ميان فروش قرآن با کافر و هتک قرآن، عموم و خصوص من وجه است”.
د. فروش قرآن به کافر مستلزم نجس شدن قرآن
از اين دليل نيز پاسخ مي گويد:
“ملازمه ثابت نيست، بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه است”.
خلاصه: حق آن است که دليلي بر مالک نشدن کافر نسبت به قرآن وجود ندارد، همان گونه که دليلي بر حرام بودن فروش نيست. بله:
“جايز نيست قرآن را در اختيار کافر گذاشت آن گاه که سبب هتک قرآن باشد”.85
3-2-6-1-2- فروش برده مسلمان به کافر
اين موضوع گرچه امروزه، مورد ندارد، اما در جمع بندي نهايي نقش دارد؛ از اين روي به اجمال در آن نظر مي افکنيم: دليلهايي که براي ممنوع بودن اين دادوستد ذکر شده از اين قرار است:
1- آيه ي “نفي سبيل”.
2. حديث “الاسلام يعلو و لايعلي”.
3. روايت حمادبن عيسي.
4. اجماع و شهرت
آيه ي “نفي سبيل” که قبلاً از آن سخن گفتيم در دلالت بر کبراي کلي، اشکالي ندارد، گرچه بعضي احتمال داده اند به آخرت مربوط است، يا نفي سلطنت و پيروزي يهوديان بر مؤمنان را بيان مي کند و …86
البته جاي بحث دارد که هر فروشي با سلطه و سبيل همراه است که به کمک آيه القا شود يا ممکن است فرض شود معامله اي که سبيل و سلطه کافر را به همراه نداشته باشد. به نظر مي رسد در تحقق صغرا جاي درنگ وجود دارد.
خلاصه: در دلالت آيه ترديدي نيست، گرچه تطبيق آن بر همه ي مصاديق خارجي بايد دقت بيشتر کرد.
حديث “الاسلام يعلو” از جهت سند و دلالت با مشکل روبه رو است، همان گونه که گذشت و بايد از آن صرف نظر کرد.
اما حديث عمادبن عيسي:
“حمادبن عن حمادبن عيسي عن ابي عبدالله (ع) ان اميرالمؤمنين (ع) اتي بعبد ذمي قد اسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه الي صاحبه و لاتقروه عنده”87
“امام صادق (ع) فرمود” برده اي ذمي که مسلمان شده بود، نزد اميرمؤمنان (ع) آوردند. حضرت فرمود” ببريد او را به مسلمان بفروشيد و قيمت او را به صاحب او، برگردانيد. مگذاريد اين برده ي مسلمان نزد صاحب کافر بماند”.
اين حديث مرفوعه است، بدين جهت سندي تمام ندارد.88
گذشته از سند، روايت به واقعه اي خاص بر مي گردد که گسترش آن و انتزاع حکم کلي از آن مشکل است.
اجماع نيز، که برخي از آن سخن گفته اند89، با وجود دليلهاي ياد شده، دليلي مستقل نيست و نمي توان از آن بهره جست.
خلاصه: تنها آيه ي “نفي سبيل” آن گونه که شرح داده شد، مي تواند مستند باشد.
اين مسأله، توابع و فرعهايي هم دارد که شيخ انصاري و ديگران90 بدان پرداخته اند، مانند: رهن، وقف، اجاره و … اما به جهت مورد نداشتن و منحصر بودن دليل به آيه ي “نفي سبيل” از آن صرف نظر کرديم.
3-2-6-1-3- شفعه بين مسلمان و کافر
صورت مسأله آن جاست که مسلمان با کافري شرکت داشته باشد، يا دو کافر با هم شريک باشند و يکي از شريکان سهم خود را به مسلماني بفروشد.
شريک کافر نمي تواند از حق شفعه استفاده کند و متاع را از مشتري مسلمان بستاند و بهايش را به وي دهد.
مسلمانان در اين حکم اتفاق رأي دارند. صاحب جواهر در ميان فقيهان شيعه دعواي اجماع کرده91، و ابن قيم اجماع اهل سنت را نقل کرده است.92
بجز اجماع به دليلهاي ديگري نيز استناد شده است:
1. آيه ي “نفي سبيل”.
2. حديث “الاسلام يعلو و لايعلي عليه”93
3. روايات خاصه اي که در کتابهاي روايي شيعه نقل شده است:
“محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلح? بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي (ع) في حديث قال: “ليس لليهودي [ليهود والنصاري] و لا للنصراني شفع?””94
امير مؤمنان (ع) فرمود: براي يهودي و نصراني شفعه اي نيست.
اين دو حديث از جهت سند معتبرند؛ زيرا در حديث نخست، طريق شيخ صدوق با طلح? بن زيد صحيح است و طلحه طبق شهادت نجاشي، کتابش مورد اعتماد است.95 حديث دوم نيز راويانش مورد اعتمادند.
دلالت اينها روشن است، اطلاق اين دو حديث مورد قبول نيست.
صاحب جواهر الکلام مي نويسد:
“اين اطلاق، با اجماع تقييد خورده؛ زيرا کافر، تنها، عليه مسلمان حق شفعه ندارد”.96
4. اولويت. ابن قيم در کتاب خود، دو حديث آورده و به اولويت، حق شفعه را از کافر سلب کرده است97:
“لايجتمع ينان في جزير? العرب”.
دو آئين در جزير? العرب اجتماع نکنند.
“و لا تبدؤ اليهود و النصاري بالسلام و اذا لقيتمو هم في فاضطروهم الي اضيقه”.
در برابر يهوديان و نصارا، شروع به سلام نکنيد و اگر آنان را در راهي بکشانيد.
در تبيين دلالت اين حديث گفته شده اگر در راه مشترک، کافر حق استفاده ندارد، چگونه حق مسلمان را مي توان به کافر داد.
گذشته از روشن نبودن سند اينها، دلالت اينها نيز، بر مدعا، ناتمام است. علاوه بر آن، سيره ي اولياي دين،(چنانکه گوشه اي از آن را در مباحث قبل آورديم) اين مضمون را مردود مي سازد.
نتيجه: گرچه روايات خاصه که از کتابهاي روايي شيعه نقل شد، بر منع شفعه دلالت دارند، لکن بعيد است بتوان اين را حکم اولي تلقي کرد، بدين معني که اين استثنا ناظر به جايي است که حق شفعه ، اصل سيادت و استقلال مسلمان را خدشه دار کند و گرنه، کافر حق شفعه دارد.
به تعبير ديگر، استثنا، حکمي ثانوني است، نه اولي. شاهد اين ادعا اين است که بسياري از فقها به آيه “نفي سبيل” و “الاسلام يعلوا” استناد کرده اند، با اين که دو دليل، دو اصل حاکم هستند و در شمار دليلهاي اوليه قرار نمي گيرند.
از سوي ديگر، اطلاق اين دو حديث نيز، پذيرفته فقيهان نيست و قدر متقين جايي است که حق شفعه کافر با سيادت و استقلال اسلامي ناسازگار باشد.
همچنين اجماع دليل لبي است که قدر متقين از آن، همان است که بيان شد. در نتيجه اگر اين ادعا را بپپذيريم،استثناي حق شفعه، تابع شرايط و اوضاع و احوال سياسي و فرهنگي خواهد بود.
3-2-6-1-4- ربا بين مسلمان و کافر
در شريعت اسلامي، مانند ديگر آيين هاي آسماني، رباخواري امري ناپسند و در حد اعلان جنگ رباخواران با خدا و رسول به شمار رفته است.
“فاذنوا بحرب من الله و رسوله”.98
در آيات و روايات، به صورت مطلق از اين عمل منع شده و تفاوتي ميان مسلمان و غيرمسلمان گذاشته نشده است. برخي نوشته اند در متن پاره اي از عهدنامه هاي پيامبر اکرم با گروههاي مذهبي معاصر خود نيز به ترک آن در جامعه اسلامي تصريح شده بود.99
از اين اصلي کلي، مواردي استثنا شده که گفته مي شود يکي از آنها ربابين مسلمان و کافر است. بدين معني که مسلمان مي تواند از کافر ربا بگيرد گرچه حق ندارد بدو ربا دهد. اين مطلب از برخي روايات استفاده شده است. اينک به نقل و بررسي اين احاديث مي پردازيم:
“محمد بن يعقوب عن حميدبن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذبن ثابت عن عمروبن جميع عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) : ليس بيننا و بين اهل حربنا رباً فاخذ منهم الف الف درهم بدر هم و لانعطيم”.100
ميان ما و آنان، که با ما در جنگ هستند، ربا نيست. در برابر يک درهم هزاران هزار درهم از آنان مي ستانيم و به آنان ربا نمي دهيم.
“محمد بن علي بني الحسين قال: قال الصادق (ع): ليس بين المسلم و بين الذمي رباً و لابين المرا? و بين زوجها رباً”.101
امام صادق (ع) فرمود: ميان مسلمان و ذمي ربا نيست، ميان زن و شوهر هم ربا نيست.
حديث اول به جهت عمربن جميع102 که ضعيف و مجهول الحال شناخته شده و معاذبن ثابت103 که توثيق ندارد معتبر نيست.
حديث دوم نيز، مرسل است. بنابراين، هيچ کدام با موازين رجالي منطبق نيست.
اگر استثنا ثابت نشود، دليلهاي عام حاکم هستند و رابطه مسلمان و کافر، مانند رابطه مسلمان و مسلمان خواهد بود.
اين دو حديث با دليلهاي عام ناسازگارند و هر کدام جواز را بر عنوان خاصي مترتب کرده است در حديث نخست، عنوان اهل حرب است و در حديث دوم، عنوان “ذمي” در مورد حديث نخست، بر فرض هم دليل خواص نباشد، از آن جهت که اموال اهل حرب، و برداشتن اموال آنان، مانعي ندارد، اين حديث، امر جديدي را تثبيت نمي کند، همان گونه که صاحب جواهر بر اين امر توجه داده است.104
اما نسبت به حديث دوم، با توجه به ضعف سند و اعراض مشهور، چنانچه فقيهان اعلام داشته اند105، نمي توان بدان استناد کرد؛ از اين روي، محدثان چون: شيخ حر عاملي106 و فقيهان چون: صاحب جواهر107 براي اين حديث، مجمل هاي ديگر ساخته اند.
در مقابل اينها روايتي بر منع ربا ميان مسلم و مشرک دلالت دارد:
“محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيي عن محمدبن احمد عن محمد بن عيسي عن يس الضرير عن حريز عن زرار? عن ابي جعفر (ع) قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لابين اهله ربا، انما الربا فيما بينک و بين مالاتملک قلت فالشمر کون بيني و بينهم ربا؟ قال: نعم قلت فانهم مماليک فقال انک لست تملکهم انما تملکهم مع غيرک انت و غيرک فيهم سواء فالذي بينک و بينهم ليس من ذلک لان عبدک ليس مثل عبدک و عبد غيرک”.108
امام باقر (ع) فرمود: ميان مرد و فرزندش و ميان او و برده و همسرش، ربا نيست. ربا آن جاست که تو مالک آن نيستي.
گفتم: ميان ما و مشرکان ربا هست؟
فرمود: آري.
گفت: آنان برده اند.
فرمود: تو به تنهايي مالک آنان نيستي.
تو و ديگران، نسبت به آنان يکسان هستي، بنابراين رابطه تو با آنان مانند رابطه تو با برده ات نيست، بلکه مانند رابطه تو با برده تو و ديگري است.
در اين حديث، گرچه يس ضرير توثيق ندارد109، لکن با دليلهاي عام که از ربا به طور مطلق منع مي کردند، سازگار است.
بنابراين، مي توان گفت: ربا ميان مسلمان و کافر جايز نيست، همان گونه که ميان مسلم و مسلم ناروا است. تنها نسبت به “اهل حرب” استثنا را مي توان پذيرفت که حديث اول نيز دلالت داشت و برابر اصل است؛ زيرا براي مال کافر حربي، حرمتي نيست.
3-2-6-1-5- فروش سلاح به کافران
فروش صلاح به کافران، يا دشمنان دين، يکي از موضوعاتي است که فقها در مباحث مکاسب محرمه بدان مي پردازند. آراي بسياري در اين باب وجود دارد. برخي هشت رأي ذکر کرده اند.110 که مهم ترين آنها عبارت است از:
1. حرام بودن فروش سلاح به کافران در حال جنگ و صلح مطلق.
2. حرام بودن فروش در حال جنگ و جواز فروش در حال صلح و سازش.
3. اين امر، مسأله اي سياسي است و تابع رأي دولت و حکومت است.
نظر نخست را برخي از فقيهان پسين، چون: شهيد ثاني111 و گروهي از فقيهان معاصر چون: آقاي خويي112 و استاد ميرزا جوادآقا تبريزي113 اختيار کرده اند.
رأي دوم را مشهور 114 فقها پذيرفته شيخ انصاري 115 در مکاسب آن را تقويت کرده است.
نظر سوم را

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید