یاد می شود که در مقابل صلاحیت تابعیتی فعال که نسبت به مرتکبین جرایم مصداق دارد قرار می گیرد. هرچند در مورد برخی از جرایم که وجدان جمعی جامعه را تحریک و جریحه دار می سازد یا اینکه تعداد زیادی از شهروندان از جرم ارتکابی متضرر می گردند و در واقع یک مطالبه ملی برای برخورد با مرتکب جرم شکل می گیرد، اعمال این نوع صلاحیت نه تنها غیر منطقی و نامتعارف نخواهد بود، بلکه ضروری و اجتناب ناپذیر است. هم اکنون در خصوص برخی جرایم مهم که اسناد بین المللی نیز راجع به آنها به تصویب رسیده است، حق اعمال صلاحیت تابعیتی بزه دیده به رسمیت شناخته شده است. برای مثال کنوانسیون راجع به گروگان گیری به دول اجازه داده نسبت به اتباع گروگان گرفته شده شان علیه اتباع خارجی صلاحیت کیفری قائل شوند. در پایان، قانون مجازات اسلامی کشورمان در ماده 7 خود راحع به صلاحیت تابعیتی چنین مقرر کرده است:«علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»
3-حمایت از امنیت و منافع ملی
کشورهای تابع نظام حقوق نوشته برای اعمال صلاحیت کیفری خود به قاعده دیگری نیز متوسل می شوند و آن در جایی است که یک فعل سرزنش آمیز امنیت و منافع ملی کشور را تهدید کند. البته این سخن به این معنا نیست که کشورهای تابع نظام حقوق عرفی به آن متوسل نشوند، اما میزان اتکا متفاوت است. به هر حال، این اصل در جایی نظر قانون گذار کیفری را به خود جلب می کند که قربانی فعل سرزنش آمیز ، دولت یا حتی خود حاکمیت باشد.
نکته دیگر این است که بر خلاف صلاحیت جهانی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد،هیچ وحدت ملاکی برای جرم انگاری وجود ندارد و هر کشور می تواند متناسب با سیاست ها و خط مشی های خرد و کلان که دنبال می کند، طیفی از اقدامات را مغایر با امنیت و منافع ملی تلقی کند. برای مثال در فرانسه اعمالی از قبیل جعل اسکناس رایج کشور یا خدشه دار کردن امنیت دولت حتی اگر در خارج از مرزهای فرانسه رخ دهد، دادگاههای کشور می تواند مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد.
به این ترتیب، به لحاظ اهمیت این مسأله در قوانین کشورها، نه محل ارتکاب فعل و نه تابعیت مرتکب مورد توجه قرار گرفته است و در واقع هر کس در هر جای دنیا چنین اعمالی را مرتکب شود، تحت شمول قوانین جزایی خواهد گرفت.
در پایان، ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشعار می دارد: « هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد شود طبق قانون مجازات اسلامی ایران مجازات می شود: 1) اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران. 2) جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن. 3) جعل نوشته رسمی رئیس جمهوری یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها؛ 4) جعل اسکناس رایج یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانک ها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.» در این رابطه به ویژه مواد 498 به بعد این قانون قابل استناد است.
4-اجماع جهانی
در نهایت گروهی از افعال هستند که فارغ از هر چیز، در راستای حمایت از جامعه ملل و برای اینکه یک اقدام سرزنش آمیز جهانی محسوب می شوند، از سوی قانون گذاران کیفری مورد توجه قرار گرفته اند. تنها جایی است که می توان گفت جرم انگاری از حوزه حاکمیت و قلمرو سرزمینی کشورها فراتر رفته و در واقع این مهم را حقوق بین المللی به عهده گرفته است. لذا پرواضح است که موارد بسیار خاص و در عین حال قابل توجهی را در بر می گیرد تا اجماع جهانی در رابطه با آنها وجود داشته باشد. از جمله نمونه های بارز می توان به برده داری، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت،نسل کشی،نژاد پرستی، هواپیما ربایی و گروگان گیری اشاره کرد.
همچنین، در سال 1996، کمیسیون حقوق بین المللی کد کیفری جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تهیه کرده است و در آن طیف وسیعی از جنایات علیه بشریت را تحت شمول قرار داده است که طی سال های اخیر برای بسیاری از آنها اسناد بین المللی خاصی به تصویب رسیده است. این جنایات عبارتند از: قتل عمد، نابودی، برده کشی، شکنجه، تعقیب کیفری(به دلایل سیاسی،نژادی، قومیتی) تجاوز به عنف،روسپیگری اجباری و سوء استفاده جنسی، در جایی که به شکل نظام مند یا گسترده انجام می شود و از سوی دیگر یک دولت یا سازمان یا گروهی پشتیبانی یا هدایت می شود و در خصوص جنایات جنگی نیز علاوه بر موارد فوق اقدامات تروریستی نیز تحت شمول قرار گرفته است.
در این رابطه، ماده 8 قانون مجازات اسلامی کشورمان چنین اشعار می دارد: « در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهدشد.»
بند دوم: صلاحیت قضایی
پس از مرحله تقنین جزایی که برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تعرض به آنها و همچنین، حفظ نظم و امنیت جامعه از سوی بالاترین مرجع حاکمیت به قانون گذار سپر
ده شده و از دخالت دیگر ارکان حاکمیت، یعنی قوای مجریه و قضائیه ممانعت به عمل آمده است، نوبت به انطباق موارد جرم انگاری شده با مصادیق ارتکاب یافته می رسد که مسلماً این مهم نیز همانند امر قانون گذاری کیفری ، در انحصار گروه خاصی از محاکم کیفری قرار دارد.
با این حال، با اینکه صلاحیت تقنینی کیفری در جرم انگاری افعال به واقع سرزنش آمیز نشأت می گیرد، اما در اینجا از انعکاس ارزش ها، حرمت ها، منافع و مصالح فارغ گشته و به اجرای آنها نزدیک می شویم. لذا با اینکه اصول و قواعد کلی یکی است، ولی ساز و کارهای خاص خود را می طلبد که باید از سوی محاکم رعایت گردد. مهم تر از آن، ممکن است قانون گذار بنا به مصالحی، فعلی را جرم انگاری کند که اجرای آن با مشکلات بسیاری همراه باشد و این هنر محاکم است که با عنایت به اصول و ضوابط ماهوی، در مواردی به صلاحیت خود عمل کنند که از یک سو بر اقتدار حاکمیت افزوده گردد و اینگونه شایع نگردد که با وجود قوت تقنین، در اجرا ضعف هایی جدی وجود دارد و مخاطبین آن به واقع بر حتمیت، قطعیت و سرعت در اجرای قوانین کیفری ایمان داشته باشند و از سوی دیگر، خود را درگیر رسیدگی به جرایمی نکنند که با وجود برخورداری از اساس کیفری لازم،تأثیر قابل توجهی در تأمین نظم و امنیت ملی ندارد، به ویژه اکنون که به حد کافی دستگاه قضایی با خیل عظیم پرونده های کیفری مواجه نیز هست.
برای اینکه این مسأله به خوبی قابل درک گردد، کافیست حوزه هایی که در آن اقدامات اجرایی با مشکلات و موانع جدی روبروست مورد ملاحظه قرار گیرد. بدون شک، بارزترین آنها فضای سایبر است. در حال حاضر، بسیاری از کشورها یا مبادرت به تصویب قانون کیفری خاصی راجع به فضای سایبر کرده اند یا اینکه قوانین موجود را به نحوی اصلاح کرده اند که مصادیق سایبری را هم در بر می گیرند.باید دید محاکم آنها تا چه اندازه با استناد به همان قوانین خود را درگیر رسیدگی به جرایم سایبری کرده اند. در این دنیای بدون مرز، به راحتی راجع به یک فعل مجرمانه، محاکم ده ها کشور می توانند با استناد به قوانین ماهوی خود تشکیل پرونده داده و به ترتیب ساز و کارهای اجرای کیفری را پیاده کنند. اقدامی که نه تنها منطقی و عاقلانه نیست، بلکه در عمل هم اگر محال نباشد، با مشکلات بسیاری همراه است.لذا باید چاره ای دیگر برگزیده شود.

بند سوم: صلاحیت اجرایی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آخرین طبقه از حوزه صلاحیت کیفری که در دکترین حقوقی برخی کشورها منعکس شده است، نظیر ایالات متحده امریکا صلاحیت اجرایی است و به معنی اختیار دولت به مفهوم عامآن در اجرا یا الزام شخص مسئول یا مجازات مرتکب موارد نقض قوانین و مقررات است، چه به موجب حکم دادگاه باشد و چه به موجب اختیارات اجرایی، اداری، پلیسی یا دیگر اقدامات غیر قضائی .در عمل – که در فرایند قضایی دنبال می شود- این نوع صلاحیت به دو شکل به اجرا در می آید: 1) تحقیق و دستگیری؛ 2) اجرای حکم قضایی. اقدام اول را می توان صلاحیت پیش از دادرسی( که به محاکمه منجر می شود) و دیگری را صلاحیت پس از دادرسی ( که به اجرای حکم صادره منجر می شود) تعبیر کرد.
نکته حائز اهمیتی که در اینجا وجود دارد این است که صلاحیت اجرایی دولت، چه پیش و چه پسادادرسی، غالباً در انحصار قلمرو سرزمینی است. لذا اصولاً تحقیق و دستگیری یا اجرای حکم در فراسوی قلمرو سرزمینی امکان پذیر نمی باشد، مگر در یک حالت و آن در جایی است که کشور مربوط مجوز لازم را صادر کند. در غیر اینصورت، هر گونه اقدامی نقض حقوق بین المللی خواهد بود.
گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای
یکی از موضوعات چالش برانگیزی که امروزه جامعه جهانی با آن مواجه است بحث سوءاستفاده از رایانه می باشد که تمسک به قواعد و مقررات جرایم سنتی برای جرم انگاری و رسیدگی قضایی به آن به علت خصوصیات خاص اینگونه جرایم پاسخگو نمی باشد لذا دولتها علی الخصوص سیستم قضایی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه وقانونمند کردن استفاده از محیط سایبری به فکر چاره افتاده اند تا با تاسیس قواعدی از سوءاستفاده مجرمان رایانه ای جلوگیری به عمل آوردند زیرا به استناد اصل اباحه و پیشرفت تکنولوژی و فناوری و استفاده از مزایای دولت الکترونیک نمی توان اصل موضوع را نفی کرد بلکه حکومت ها باید فضای استفاده از آن را سالم نمایند لذا به علت گسترده بودن موضوع در این مقاله سعی شده راجع به تعیین صلاحیت در جرایم رایانه در جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی و قواعد صلاحیت در جرایم سنتی با توجه به ویژگیهای خاص جرایم رایانه ای بررسی تطبیقی انجام شود تا باعث ایجاد انگیزه و دغدغه در ذهن پژوهشگران گردیده و نتیجه تحقیقات آنها مساعدتی برای سیستم قضایی در تدوین و اصلاح قوانین مربوط به آن گردد.
بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد 9-3 قانون مجازات اسلامی و مواد 62-51 قانون آئین دادرسی کیفری به موضوع صلاحیت در رسیدگی به جرایم به شرح زیر پرداخته است.
1- قسمتی از جرم در ایران واقع ونتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت آن حاصل شود.
قسمتی از جرم در ایران یا خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود.
3- هر ایرانی با بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرایم خاصی شود ودر ایران یافت شود یا به ایران مسترد شود.
4- هر جرمی که اتباع بیگانه در خدمت جمهوری اسلامی ایران یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه در خارج مرتکب شوند و هر جرمی که ماموران کنسولی مرتکب گردند.
5- در مواردی که به موجب عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری یافت شود محاکمه می شود و پس از جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی که جزء قوانین اثباتی است قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری به نحوه رسیدگی به جرایم به شرح زیر پرداخته است.
دادگاهها در موارد زیر صالح به رسیدگی هستند:
1- جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
2- جرم در حوزه قضایی دیگری ارتکاب ولی متهم در آن حوزه دستگیر یا جرم کشف شود.
3- جرم در حوزه قضایی دیگری ارتکاب ولی متهم در آن حوزه مقیم باشد.
از مداقه در مقررات فوق به این نتیجه می رسیم، که اولاً تعیین صلاحیت در جرایم بر خلاف مقررات مدنی از قواعد آمره است،یعنی بر خلاف آن نمی توان توافق نمود چون مربوط به نظم عمومی می باشد؛ ثانیاً تعیین صلاحیت در دادگاههای کیفری برای قضات تکلیف است و قبل از رسیدگی باید دادگاه به موضوع صلاحیت خود رسیدگی و در صورت نداشتن صلاحیت قرار عدم صلاحیت صادر ولی اگر خود را صالح دانست وارد رسیدگی می شود و رسیدگی تایید ضمنی بر قبول صلاحیت است؛. ثالثاً رسیدگی به صلاحیت با همان دادگاه رسیدگی کننده است؛ رابعاً تکلیف تعیین صلاحیت به این معنی است که صرفنظر از ایراد طرفین دعوی قاضی مکلف به آن است؛خامساً در همه مراحل رسیدگی اعم از بدوی، فرجام خواهی، استیناف قابل ایراد است؛ .سادساً در قوانین ایران صلاحیت درون سرزمین که شامل قلمرو زمینی، هوایی، دریایی حاکمیت ایران می شود پذیرفته شده است.
بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟
در جرایم سنتی برای ارتکاب یک جرم مراحل مختلفی از جمله قصد ارتکاب جرم، انگیزه، تهیه مقدمات، شروع به جرم و ارتکاب جرم وجود دارد که به علت ملموس و فیزیکی بودن موجب تشخیص محل وقوع جرم و بروز نتیجه و لذا تعیین دادگاه صلاحیت دار می گردد، ولی جرایم رایانه ای اولاً جرم در فضای غیر ملموس و مجازی ارتکاب می یابد، ثانیاً زمان ارتکاب آن بسیار کوتاه است، ثالثاً آثار ناشی از آن و تعداد بزه دیدگان گسترده و پیچیده است، رابعاً تعیین محل وقوع جرم به علت عدم امکان دسترسی به آن تا حدودی غیرممکن است، خامساً حیطه جغرافیایی آن نامعین است.
هرچند وب سایتها دارای آدرس اینترنتی می باشند ولی این آدرس فقط بیانگر جایگاه آنها است نه محل وقوع آنها آنطور که در دنیای ملموس و فیزی
کی قابل دسترسی هستند. مضاف بر اینکه آدرسهای اینترنتی به راحتی انتقال پذیر هستند و هماهنگی بین فضای واقعی و مجازی وجود ندارد و پسوندهای مذکور در انتهای آدرسهای مثل ir (ایران)، uk(انگلیس)،br(برزیل) فقط بیانگر کشور مورد نظر ، نه محل دقیق ملموس آن، لذا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به به این گونه جرایم نیست و در این زمینه کشورهای مختلف رویه های متفاوتی را برای تدوین قوانین خاصی در پیش گرفته گروهی مثل آمریکا و انگلیس قوانین خاصی تصویب نموده و گروهی مثل آلمان قوانین قبلی را اصلاح نموده اند.در آمریکا به دلیل توجه بیش از حد به عدل و انصاف در رسیدگیها، که احراز آن به عهده هیات منصفه است، در جرایم رایانه ای نیز در صورت احراز رابطه منطقی بین مرتکب و کاربر (بزه دیده) دادگاه صالح به رسیدگی است. ولی کشورهای اروپایی با تشکیل شورایی به نام شورای اروپا سعی در اتخاذ رویه واحد گرفته اند که کنوانسیون بوداپست در این خصوص در سال 2001 تصویب و در م 22 آن به موضوع صلاحیت پرداخته است و کشورها در شرایط زیر صالح هستند :
1- جرم در قلمرو آن واقع شود.
2- جرم در هواپیمایی ارتکاب یافته باشد که مطابق مقررات آن عضو به ثبت رسیده باشد.
3- جرم در کشتی ارتکاب یافته باشد که پرچم آن کشور بر فراز آن افراشته شده.
جرم را تبعه اش مرتکب شده یا از جمله جرمهای واقع در حوزه صلاحیت جهانی حقوق کیفری می باشد و در صورت صلاحیت متعدد چند کشور باید به شور بشینند و کشور واحدی را صالح به رسیدگی تعیین نمایند.
در ایران مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11/11/89 قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای تصویب نموده که در بخش دوم فصل اول از ماده 28 الی ماده 32 به بحث صلاحیت در جرایم رایانه پرداخته است.
قانون جرایم رایانه مصوب 11/11/89 در بخش دوم فصل یک به موضوع صلاحیت پرداخته و در ماده28 آورده شده علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین در موارد زیر دادگاهها صالحند:
1- داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند به هر نحو در سیستم های رایانه ای و مخابراتی یا حامل داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، هوایی، دریایی، ایران ذخیره شده باشند.
2- جرم از طریق وب سایتهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری


دیدگاهتان را بنویسید