در بستر مبادلات الکترونیکی؛
صورت دوم و سوم ماده 75 را می توان جاسوسی تجاری رایانه ای نامید، زیرا شخص با جست وجو و واکاوی به اسراری دست یافته است.
3- عنصر معنوی
عبارت« تحصیل غیر قانونی اسرار» نشان می دهد که عمل مرتکب عملی ارادی و از روی عمد و قصد خاص مانند اضرار به شرکت یا کسب منفعت برای خود در ماده پیش بینی نشده است، بر خلاف ماده 75 که عنصر روانی آن متشکل از قصد عام یعنی دست یافتن ارادی و غیر مجاز به اسرار تجاری و قصد رقابت، کسب منفعت یا ورود به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی می باشد.
در پایان، به تفاوت جاسوسی رایانه ای یا به تعبیر دقیق تر جاسوسی تجاری رایانه ای با جاسوسی سنتی اشاره می کنیم.
تفاوت جاسوسی رایانه ای با جاسوسی سنتی، نخست در موضوع جرم است. موضوع جرم جاسوسی کلاسیک، کسب اطلاعات سری نظامی- امنیتی است، هرچند از طریق رایانه صورت گرفته باشد؛ لکن موضوع جرم جاسوسی رایانه ای کسب اسرار حرفه ای، تجاری، اقتصادی و صنعتی است. دوم آنکه در جاسوسی کلاسیک قصد مرتکب انتقال اسرار تحصیل شده به کشور بیگانه است، لکن در جاسوسی رایانه ای قصد مرتکب می تواند کسب اطلاعات برای خود یا برای شخص ثالث باشد و بالاخره اینکه جاسوسی سنتی جرمی علیه امنیت و جاسوسی رایانه ای علیه فعالیت های تجاری است.
مناسب است در این قسمت به تفاوت جاسوسی رایانه ای با دو جرم دست یابی غیر مجاز و افشای سر نیز اشاره شود، تا بین مفاهیم مزبور درهم آمیختگی به وجود نیاید:
الف: تفاوت جاسوسی رایانه ای با دست یابی غیر مجاز در سه چیز است: نخست آنکه موضوع دست یابی غیر مجاز اعم از اسرار تجاری و غیر تجاری است. دوم آنکه دست یابی غیر مجاز، صرف دست یافتن به سیستم و گذر از کلید واژه هاست و حال آنکه در جاسوسی رایانه ای این مرحله، مقدمه جرم است. به این ترتیب، دست یابی غیر مجاز را بیاد مقدمه جرم جاسوسی و یا شروع به آن جرم دانست. سوم آنکه هدف مرتکب جرم دست یابی در بسیاری موارد، تفریح و حس برتری جویی است و حال آنکه هدف مرتکب جرم سیاسی، کسب اطلاعات تجاری به منظور کسب منفعت و یا اضرار به غیر است.
ب: تفاوت جاسوسی رایانه ای با افشای سر در دو چیز است: نخست آنکه موضوع جرم جاسوسی- چناچه بیان شد- اسرار تجاری است، ولی موضوع جرم افشای اسرار اعم از آن است و شامل افشای هر نوع سری می شود، حتی فاش ساختن اسرار شرکت که به طور عادی، کارمند شرکت از آن مطلع شده است بیشتر مشمول افشای سر است نه جاسوسی رایانه ای.
دوم آنکه در جاسوسی رایانه ای گاه هدف مرتکب تنها استفاده از اطلاعات تجاری دیگران برای اغراض شخصی است، نه افشای آن برای دیگران؛ به عبارت دیگر ممکن است در جاسوسی رایانه ای اصولاً افشایی صورت نگیرد. برای مثال، مرتکب با به دست آوردن فرمول موجود در شرکتی، قصد ارتقای محصولات خود را داشته باشد. به این ترتیب، بین جاسوسی رایانه ای و افشای سر عموم من وجه است. مواردی از افشای سر را که مربوط به فاش ساختن اطلاعات تجاری تحصیل شده باشد، باید تحت عنوان جاسوسی رایانه ای تعقیب و رسیدگی کرد.
گفتار سوم: خیانت به کشور
جرم خیانت به کشور یکی از جرایمی است که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور محقق می شود. با اینکه در قوانین کیفری این عنوان به چشم نمی خورد، لکن می توان موادی از قوانین مزبور و از جمله قانون مجازات اسلامی را مصداق جرم مزبور دانست. جرم خیانت به کشور همزاد جرم جاسوسی بوده و معمولاً در کنار آن به کار می رود. با وجود این، در تفکیک این دوعنوان گفته شده است که جرم جاسوسی توسط اتباع بیگانه به وقوع می پیوندد و جرم خیانت به کشور توسط اتباع همان کشور. برخی دیگر از حقوق دانان با تمایز بین جرم جاسوسی و خیانت به کشور، آن را این گونه تعریف کرده اند:
ارتکاب عمل منافی با امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران از سوی هر شخص ایرانی یا خارجی مأمور به خدمت در ایران، به قصد اضرار به امنیت کشور و نفع کشور دیگر.
بعضی از علمای حقوق در تفکیک جرم جاسوسی و خیانت به کشور دچار اشکال شده اند و اظهار می داند که در حال حاضر، تفکیک جرایم فوق عملی نیست و عده ای نیز ممیز اساسی این دو جرم را تابعیت و ملیت مرتکب قرار داده اند؛ یعنی در صورتی که مرتکب، شخص خارجی باشد، با عنوان جاسوسی و در صورتی که تبعه داخلی باشد با عنوان خائن به کشور مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد. برخی از متون قانونی کشورهای اروپایی نیز، فرق اصلی جرم جاسوسی و خیانت به کشور را، عنصر تابعیت مرتکب می دانند؛ یعنی اگر مرتکب جرم، از اتباع کشوری باشد که جرم بر ضرر آن کشور وقوع یافته است، عمل ارتکابی او خیانت به کشور محسوب می شود و در صورتی که مرتکب، خارجی باشد، عمل او جاسوسی خواهد بود.
به هر حال در قانون موضوعه ایران، فارق فوق مورد توجه قرار نگرفته که در نتیجه از نظر برخی از حقوق دانان نقض تلقی شده است و اصلاح آن را پیشنهاد کرده اند.
توجه به سخنی از پروفسور گارو در این زمینه راه گشاست. گارو پس از بحث درباره خیانت و جاسوسی و ارائه گزارش کمیسیون پارلمانی وزارت جنگ اظهار می دارد:
در واقع خواسته اند پایه جرم را بر ملیت استوار کنند، در صورتی که این مطلب در تمام مجامع مورد بحث واقع و فکری مبتذل شناخته شده است، زیرا پژوهش و تحقیق در علل موجبه هر عمل که ممکن است متضمن حسن نیت باشد ضروری است، لذا هیچ یک از قوانین کیفری توجه به ملیت مرتکبین جرایم مزبور ندارند.
پس از ارتکاب اعمال مذکور اعم از این که به وسیله
اتباع داخلی ارتکاب یابد و یا به وسیله افراد خارجی باشد، به لحاظ وحدت طبع عمل، گاهی خیانت و گاهی جاسوسی است.
در قانون مجازات اسلامی از جمله مصادیق این جرم که در جرایم سایبری نیز مورد توجه قرار دارد، می توان به مواد 498، 500، 504، 511، اشاره کرد، که در اینجا به تحلیل اجمالی آن می پردازیم.

بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروهها

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این مورد علاوه بر اینکه به صورت یک ماده در قانون مجازات اسلامی ذکر شده، بلکه در ماده 21 قانون جرایم رایانه ای یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش بیان شده است.
ماده 498 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود ، به حبس از دو سال تا ده سال محکوم می شود.
می توان مواد فوق را به ترتیب ذیل مورد مطالعه قرار داد :
تشکیل گروه غیر قانونی علیه امنیت کشور
سردستگی و رهبری گروه
عضویت در گروه یا جمعیت عیر قانونی که با هدف برهم زدن امنیت کشور تأسیس شده است.
به هر حال در خیانت به کشور به خلاف جرایم عمومی دیگر، اقدامات مقدماتی برای ضربه زدن به کشور در صورتی که نتیجه نهایی مورد نظر مجرمین را داشته باشد به علت خروج مجرم از حیطه اقتدار کشور یا به پاشیدن ارکان کشور قابل مجازات نیست. از این رو، شروع به عملیات مقدماتی و شروع به جرم در اینگونه موارد قابل تعقیب است، حتی بنا بر بعضی از فرضیه ها در اینگونه موارد صرف تبانی به عنوان عملیات مقدماتی و قبل از مرحله شروع به جرم نیز جرم می باشد، زیرا اصولاً اینگونه اعمال مشتمل بر خطراتی است که به طور اساسی برای حفظ کشور مهلک و خطرآفرین است. از این جهت سوء قصد و تبانی بر ضد کشور در مرحله اولیه و شروع به جرم، قابل تعقیب است، اگر چه حقوق امروز با اینگونه عمل و برخورد موافقت زیادی ندارد.
تشکیل گروه علیه امنیت کشور به این دلیل جرم تلقی می گردد که :

اولاً : ممکن است جرم خیانت به کشور توسط همین گروه ها انجام شود، زیرا اقدام گروهی و دسته جمعی با اقتدار و جرأت بیشتری همراه است. بنابراین، وقتی این گروه ها خواسته های نامشروع خود را عملی ندیدند، در مقابل کشور، دولت و ملت قیام کرده و جنایات علیه امنیت و تمامیت کشور را مرتکب خواهند شد.
ثانیاً : تاریخ سیاسی کشورها نشان می دهد در صورتی که اینگونه گروه ها از آغاز تشکیل مبارزه و مقابله نشود، رفته رفته به قدرتی مبدل می شوند و معمولاً وسیله ای برای سوء استفاده قدرت های بیگانه به عنوان اهرم فشار بر کشور قرار می گیرند.
در نتیجه، کسانی که خیانت را به طور گروهی و دسته جمعی مرتکب می شوند یا در آینده، مرتکب خواهند شد، بالقوه، امنیت کشور را تهدید می کنند. بنابراین، اساساً تشکیل و اداره اینگونه دستجات بر خلاف مصالح و امنیت کشور بوده و جرم و قابل تعقیب و مجازات است.
با توجه به ماده 498 قانون مزبور، برای تحقق جرم فوق، وجود عنصر و شرایطی لازم است:
وجود دسته و گروه؛ بنابراین ابتدا باید دسته ی تشکیل شده باشد و تعداد گروه می تواند بستگی به اوضاع و احوال و شرایط کشور داشته باشد، و بر اساس این ماده به بیش از دو نفر، گروه و جمعیت اطلاق شده و این تعداد مشمول ماده فوق است.
مسلح بودن شرط نیست؛ ممکن است تصور شود که الزاماً گروه باید مسلح باشند، لیکن با توجه به عموم و اطلاق ماده مذکور، مسلح بودن گروه لازمه تحقق جرم نیست.
هدف و قصد ضد امنیتی؛ گروه و دسته باید قصد ضد امنیت کشور را داشته باشند؛ به عبارت دیگر باید هدف آنها ارتکاب جرم خیانت به کشور باشد.
مرتکب جرم؛ با توجه به عموم و اطلاق ماده، «مرتکب جرم» عام است و شامل هر کسی می گردد.
تشکیل دسته و جمعیت از طریق ارتباطات اینترنتی و یا اداره جمعیت ها و گروه های معاند از طریق شبکه جهانی وبه قصد اخلال در امنیت کشور با پخش اکاذیب و شایعات و تحریک مردم به شورش و مانند آن امری ممکن، بلکه شایع و برای مرتکبین آن کم خطرتر است. گروه ، انجمن یا اتاق گفتگوی مجازی،یک سرویس مجانی است که از سایت ها در اختیار بازدیدکنندگان خود قرار می دهد. به عنوان مثالYahoo یکی از سایت هایی است که این سرویس را به کابران خود ارایه می دهد، به گونه ای که افراد می توانند به آسانی و بدون داشتن مهارت و تخصص زیاد، گروه یا انجمن خود را پایه گذاری کرده و کسانی را که دارای ایده ها و علایق مشترکند گرد هم آورده و به تبادل افکار و فعالیت های دیگر بپردازند.
به این ترتیب، امکان تحقق موضوع ماده 498 از طریق امکانات رایانه ای، امری ممکن است. البته ممکن است در تحقق عنصر مادی جرم تشکیل یا اداره جمعیت، حضور فیزیکی افراد را در یک زمان و مکان شرط دانسته شود. لیکن دلیلی بر صرف نظر کردن از اطلاق ماده 498 از این جهت وجود ندارد، زیرا اطلاق ماده تشکیل جمعیت اینترنتی نیز شامل می شود؛ به خصوص آنکه تشکیل جمعیت به هدف بر هم زدن امنیت کشور مطابق ماده 498 جرم شناخته شده است. به عبارت دیگر مقنن با جرم انگاری تشکیل جمعیت، قبل از هر گونه اقدامی خواسته است تا از به وجود آمدن زمینه آن جلوگیری کند و چنین مصلحتی در جرم انگاشتن تشکیلات به وجود آمده از طریق رایانه نیز وجود دارد.
در هر حال، هدف مرتکبین این جرم از اخلال در امنیت کشور، ایجاد رعب و وحشت در مردم نیست اگر چنین باشد، ممکن است تحت عنوان محارب- طبق مبنایی که اسلحه کشیدن را در تحقیق محاربه ضروری نمی داند- قرار گیرد. با این حال از آنجا که ماده صورتی غیر از محاربه را در مورد اخلال در امنیت فرض کرده است ، نشان می دهد که هدف مرتکبین مقابله با نظام بوده، نه ترساندن مردم. البته ممکن است اخلال در امنیت مردم و ترساندن آنها خود طریقی برای مقابله با نظام باشد و به بیان دیگر ممکن است شخصی که در صدد براندازی است با اخلال در امنیت کشور و ایجاد رعب و وحشت در مردم، موجب تحریک احساسات آنها بر ضد حکومت گردد.
براساس ماده 499 نیز عضویت در گروه های مذکور در ماده 498- که می تواند از طریق رایانه نیز صورت پذیرد- خود جرم مستقلی شمرده است- مشروط بر آنکه بی اطلاع بودن شخص عضو شده از اهداف گروه، ثابت نشود.
بند دوم: تبلیغ علیه نظام
ماده 500 قانون مجازات اسلامی- بند نهم از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش جرایم رایانه ای- چنین مقرر می دارد:
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
جرم مزبور که به قصد برانداری جمهوری اسلامی صورت می گیرد، می تواند از طریق رایانه نیز محقق گردد، بلکه با توجه به امتیازاتی که در استفاده از رایانه وجود دارد، امروزه شایع ترین راه تبلیغ علیه نظام اسلامی یا به نفع گروه های معاند، ازطریق شبکه های جهانی (اینترنت) است. شایسته است ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام در صورتی که از طریق اینترنت صورت گرفته باشد، به عنوان کیفیت مشدده در میزان مجازات ها مؤثر باشد،زیرا حجم وسیع و گسترده مخاطبین این گونه جرایم در فضای مجازی و به دنبال آن آثارزیان بار گسترده آن، مجازات شدیدتری را می طلبد.
یادآوری می شود با وجود اینکه در ماده از عبارت براندازی استفاده نشده است، لکن روشن است که تبلیغ علیه نظام به نفع سا زمانهای مخالف نظام به قصد ساقط کردن حکومت انجام می شود.

مقابله با تبلیغ منفی علیه نظام حکومتی یا تبلیغ به نفع گروه ها یا افراد مخالف یک نظام، مؤید این واقعیت است که در طول تاریخ همواره کوشش شده است آسیبی متوجه مصالح و منافع یک تشکل منسجم و نهادینه نگردد. در حقیقت از همان ابتدای شکل گیری جوامع انسانی در قالب نظام عشیره ای، طایفه ای یا قبیله ای، واکنشهای قاطعی به تبلیغات منفی و سوء علیه این گونه نظام ها صورت می پذیرفته است. با گذشت زمان و با شکل گیری نظامهای حکومتی، ترس از به خطر افتادن ارزشهای حیاتی جامعه سبب گردیده که هر گونه تجاوز بالفعل یا تهدید به تجاوز علیه امنیت کشور، چه در بعد ملی و چه در بعد فراملی، با ضمانت اجراهای کیفری روبرو شود. اهمیت این موضوع تا جایی است که گاه معاهدات چند جانبه ای بین کشورها منعقد شده است؛ برای نمونه پس از جنگ جهانی اول، کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان، ترکیه(امپراتوری عثمانی) از یک سو و روسیه از سوی دیگر معاهده ای را تحت عنوان «برست- لیتوفسک» در هیجدهم مارس 1918 به امضا رساندند. به موجب ماده 2 این معاهده طرفهای متعاهد باید از هر گونه تحریک یا تبلیغ علیه نظام های حکومتی یا کلیت نظام حاکم و نهادهای نظامی طرف مقابل خودداری کنند.
تبیین ماهیت جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول و موازین موجود در حقوق کیفری سبب ترتیب آثار و احکام خاصی بر آن می شود. با توجه به ماهیت عمل ارتکابی و انگیزه مرتکب از فعالیت تبلیغی بی گمان ماده 500ق.م.ا. را می توان مصداق بارز جرائم سیاسی دانست.
متأسفانه به رغم اهمیت تمیز جرم سیاسی و عمومی پس از انقلاب اسلامی در ایران هیچ خط مشی روشن در قبال جرائم سیاسی اتخاذ نشده است. تمسک به دستاویزهایی همچون عدم وجود تعریفی از جرم سیاسی در منابع فقهی، تساوی همه افراد در قبال قانون و شریعت و عدم امکان ارائه تعریف جامع از جرم سیاسی در مجموع سبب گردیده است که اصل صریح و مسلم قانون اساسی در خصوص جرائم سیاسی بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی مناسب باقی بماند.این در حالی است که بدون تردید جرائم سیاسی از حیث ماهوی و شکلی دارای تفاوت های اساسی با جرائم عادی و عمومی است. برای نمونه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم سیاسی- از منظر شکلی- به تصریح قانون اساسی، محاکم عمومی دادگستری است. با وجود این رسیدگی به اتهامات و همچنین محاکمات راجع به جرم تبلیغ علیه نظام ، در دادگاههای انقلاب انجام می پذیرد. دلیل این مسئله این است که با توجه به عموم بند 1 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 که رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده است و جرم تبلیغ علیه نظام نیز در زمره جرایم ضد


دیدگاهتان را بنویسید