ایران ارتکاب یافته باشد.
3- جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سیستم های رایانه ای و مخابراتی و وب سایتهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه وب سایت های دارای مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
جرایم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از 18 سال اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.
چنانچه جرم رایانه ای در محل کشف یا گزارش شود و محل وقوع آن معلوم نباشد دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام چنانچه محل وقوع مشخص نشود دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی صادر می کند. (م.980.ق.م.ا)
ماده30 قوه قضائیه مکلف به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها،د ادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و تجدید نظر برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.(م.980.ق.م.ا)
ماده31 در صورت بروز اختلاف در صلاحیت حل اختلاف مطابق مقررات آ.د.م خواهد بود. (م.982.ق.م.ا.)
مقررات کنوانسیون بوداپست همان مواردی است که دادرسیهای سنتی بیان شده است و مشکل اصلی که محل وقوع جرم کجاست و مجرم کیست را حل نکرده است و راه حلی الزام آور برای موردی که کشورهای مختلف دارای صلاحیت هستند ارایه نداده فقط قید شده در این گونه موارد کشورها باید به شور بشینند و صلاحیت را به کشوری تفویض کنند زیرا در بعضی موارد خسارات شدیدی به کشوری وارد می شود و بعید به نظر می رسد که کشوری با چشم پوشی از خود سلب صلاحیت نماید و در قانون جرایم رایانه ای ایران نیز فقط به تعیین صلاحیت ایران پرداخته شده و مشخص نیست به علت ماهیت جرم رایانه ای که نتیجه آن ممکن است در چند کشور بروز کند آیا می توان مرتکب را چند بار محاکمه کرد یا خیر؟ که این خلاف اصول دادرسی و عدالت است بعضی نظر داده اند که محل وقوع سرورها به عنوان محل وقوع جرم تعیین شود با وجود اینکه اکثر ارائه کننده خدمات اینترنتی کشورهای آمریکای شمالی و اروپای شمالی هستند آیا می توان پذیرفت دادگاه این کشورها صالح به رسیدگی باشند و آیا این کشورها می پذیرند و بعضی معتقد به محل تاسیس وب سایتها هستند که با توجه به امکان انتقال آدرسها با IP های غیر واقعی این مورد هم امکان پذیر نیست و به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص این جرایم از جمله امکان حذف داده ها، مشکل بودن جمع آوری ادله، استناد به ادله اینترنتی مثل ادله دنیای واقعی، جستجوی ادله مفید در میان حجم عظیمی از داده ها و بروز آثار و نتایج یک جرم در کشورهای مختلف و امکان ورود خسارات گسترده و پیچیده، باید نهادهای بین المللی به فکر چاره باشند و با اجماع نظر کشورهای عضو قواعد دادرسی الزام آوری شبیه کنوانسیون بوداپست تصویب و اعضا به آن پایبند باشند تا در رسیدگی حقوق مرتکب رعایت و هم مجازات عادلانه ای اعمال شود زیرا خاصیت فراملی و فرا سرزمینی اینگونه جرایم قواعد فرا سرزمینی می طلبد در غیر اینصورت هر کشور خود را صالح به رسیدگی و مجازات می داند و شخص مرتکب در چند کشور محاکمه و مجازات می شود که خلاف اصول مسلم حقوقی است.
مبحث دوم : تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
در این قسمت به بررسی جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی از طریق رایانه می پردازیم.جرایم علیه امنیت، گاه امنیت مردم را مختی می سازد که از آن به محاربه تعبیر شود و گاه امنیت دولت را، که شامل جرم سیاسی (بغی) و جاسوسی می شود.
1ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامی)
2ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری ( ماده 511 قانون مجازات اسلامی)
3ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)
4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده 504 قانون مجازات اسلامی)
8ـ تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور(بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9 ـ تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)
10- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای)
11ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 7 ماده6 قانون مطبوعات)
12ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)
13ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)
14ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند 7ماده 6 قانون مطبوعات)

گفتار اول: محاربه

پیش از پرداختن به این بحث که آیا جرم محاربه، از طریق رایانه محقق می شود یا خیر، توضیح مختصری در این زمینه، ضروری به نظر می رسد.

مشهور فقیهان امامیه در تعریف محاربه با لحاظ حداقل دو شرط به کارگیری اسلحه و قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، عنوان نموده اند:
المحارب کل من جردالسلاح لاخافه الناس فی براو بحر،لیلاً او نهاراً ، فی مصر او عیره، هر شخصی که برای ترساندن مردم اسلحه بکشد محارب است؛ چه این عمل را در خشکی انجام دهد یا دریا، در شب مرتکب شود یا در روز، مکان جرم داخل شهر باشد یا خارج آن.
مطابق دیدگاه مذکور اسلحه از وسیله ای است که برای جنگ ساخته شده است(وسایل قتال) و در نتیجه شامل سلاح سرد و گرم می شود و به تصریح بسیاری از فقها، سنگ، چوب وعصا نیز اسلحه می آید.
قانونگذار جمهوری اسلامی نیز به تبع از قول مشهور فقها در ماده 183 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد. به موجب تبصره یک ماده مذکور :
کسی که به روی مردم اسلحه بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. تبصره دو ماده مزبور،اسلحه کشیدن با انگیزه عداون شخصی را خارج از شمول محاربه و تبصره سوم نیز سلاح را اعم از سلاح سرد و گرم دانسته اند.
مطابق قول مشهور فقها و قانون مجازات اسلامی، امکان تحقق جرم محاربه رایانه ای وجود ندارد، زیرا در جرایم رایانه ای نوعاً اسلحه ای به کار نمی رود تا محاربه تحقق یابد. البته روشن است که این سخن به این معنا نیست که حتی در زمان های آینده نیز امکان تحقق محاربه رایانه ای بر اساس دیدگاه مشهور فقها وجود نداشته باشد، بلکه اگر در آینده اسلحه ای الکترونیکی پدید آید که قابلیت به وجود آوردن آسیب های جسمانی و ایجاد رعب و وحشت را داشته باشد و عرفاً سلاح نامیده شود، هرگاه شخصی آن را به قصد ایجاد رعب و وحشت به کار گیرد، محارب محسوب می شود.
در هر حال، مقابل دیدگاه مشهور، قول دیگری نیز در بین فقهای معاصر به چشم می خورد که بر اساس آن، اسلحه کشیدن در تحقق محاربه به موضوعیت ندارد، بلکه محاربه با سلب امنیت عمومی به هر طریقی که باشد محقق می شود. یکی از طرفداران این نظریه می نویسد:
از ادله استفاده می شود که در محارب، ملاک، ناامنی و درهم ریختگی امنیت جامعه است، تشهیر سیف به عنوان مثال گفته شده است و هر عملی که ایجاد ناامنی کند و موجب ترس و وحشت شده باشد، محاربه به حساب می آید.
مطابق این دیدگاه، هر نوع عمل رایانه ای را که قصد ایجاد رعب و وحشت صورت گرفته و موجب ایجاد ناامنی در جامعه شود، می توان محاربه رایانه ای حساب آورده و مرتکب آن را به مجازات محارب محکوم ساخت. بعید نیست که بتوان انتشار اخبار کذب و شایعات بی پایه ای را که به قصد ایجاد ناامنی و ایجاد رعب و وحشت از طریق اینترنت به عمل آید، محاربه رایانه ای دانست. دیدگاه مزبور اگر چه با اطلاق آیه محاربه منطبق است لکن از حیث فقهی با مضمون روایاتی که در ذیل آیه شریفه وارد شده و محاربه را به «تشهیرالسلاح» تفسیر کرده اندو نیز با دیدگاه مشهور فقهای امامیه مخالف است. علاوه بر آن با قاعده درء نیز که حد را در موارد مشکوک بر می دارد، در تضاد است. از این رو خروج از قول مشهور و پذیرش جرم محاربه رایانه ای مشکل به نظر می رسد.
چنانچه در صفحات پیشین ذکر شد در خصوص محاربه از مصادیق جرایم رایانه ای چندین مورد از آنها در ارتباط می باشد.
یکی از هدف های حقوق ، تامین امنیت است. قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند. در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد. در همه ی کشورها، اقدام هایی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.
البته عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزا یی بخصوص قانون اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است. از جمله جرایمی که حکومت‌ها همواره از تجلی آن در داخل و یا خارج کشور، هراسان هستند، مجموعه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورهاست. بر این اساس و با توجه به این‌که جرایم مورد اشاره کلیت و اساس حکومت‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد، معمولاً قانون ‌گذار مبادرت به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌ای می‌کند. هموار و آسان کردن شرایط اثبات جرم، بکار بردن جملات مبهم و قابل تفسیر به صورت موسع، شدت ‌ها، واگذاری صلاحیت به محاکم اختصاصی که مبتنی بر سرعت و شدت عملند در راستای رسیدگی به جرایم مزبور و مانند آن، جزیی از تدابیر یاد شده در قبال جرایم مذکور است. کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در برابر وقوع چنین جرایمی برخوردی نسبتا شدید و غیرقابل اغماض دارد. از مهم ترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد. به علاوه سیر صعودی نرخ ارتکاب جرایم رایانه‌ای، موضوع امنیت کشورها را هم بی‌نصیب نگذاشته است.
چنانچه قبلا تعریف شد؛ محاربه به معنای جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده ۱۸۳ از قانون اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده مقرر می‌کند: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است.» تبصره ۱ کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست. تبصره ۲ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عد
اوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳ میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.
منبع اصلی که مقرره بالا آیه ۳۲ سوره مائده است. در این آیه محاربه و افساد فی‌الارض در کنار یکدیگر استفاده شده است. با توجه به مفاد آیه گفته شده و عبارت فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی که این دو را در کنار هم درج کرده، این دو واژه تجلی‌گر یک رفتار مجرمانه است. هر چند کلمه «اسلحه» جمع سلاح است، اما اصطلاحاً واژه مزبور در متن قانون به کار رفته است و نیازی به استفاده از چند اسلحه و یا یک اسلحه برای چند بار نیست. صرف دست به اسلحه بردن (بدون استفاده عملی از آن) برای ترسانیدن مردم و سلب آزادی و امنیت آنها که نتیجه متعاقب آن ترس مردم باشد، برای تحقق جرم مربوطه کفایت می‌کند. آن‌چه از لزوم ترسانیدن مردم به ذهن خطور می‌کند، آنست که مرتکب باید به طورآشکارا و نه مخفیانه، به روی مردم اسلحه بکشد.
همان‌طور که تبصره ۲ بیان کرده، عمل باید جنبه عمومی داشته باشد و استفاده از کلمه «مردم» نیز دلالت بر این امر دارد. در غیر این صورت، عمل ذی‌ربط ممکن است مشمول ماده ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی شود. ماده مزبور به جرم انگاری تهدید دیگران پرداخته است.
مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در بخش حدود از قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است که با تصویب قانون جدید اسلامی نسخ خواهد شد. بدین ترتیب، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات جدید اسلامی، مقررات قبلی در مورد محاربه و افساد قابل اعمال نخواهد بود.. بنابراین مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در مورد محاربه و افساد فی‌الارض اجرا خواهد شد. اجمالاً باید گفت که مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در این قانون دچار تغییر شده است. این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر جدا شده است و عنوان مجرمانه جدیدی به نام «بغی» در کنار این دو جرم پیش‌بینی شده است. اما علاوه بر جرم محاربه و افساد فی‌الارض، جرایم دیگری نیز در حکم محاربه است که در بخش تعزیرات و دیگر قوانین جزا یی پیش‌بینی شده است. بخش مهمی از این جرایم در بخش جرایم علیه امنیت ملی قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید نیز همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد. در ادامه به بررسی جرایم علیه امنیت ملی در تعزیرات و قوانین خاص دیگر می‌پردازیم.
بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه
با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در خرداد ماه ۱۳۸۸، با دسته جدیدی از توصیفات مجرمانه مواجه شدیم. به این ترتیب مبحث سوم از قانون مذکور تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای به ذکر چند عمل مجرمانه نوظهور اشاره کرده است. البته برخی از مواد قانون جرایم رایانه‌ای در تکمیل جرایم گذشته و اختصاص آن به فضای مجازی رایانه و اینترنت خلق شده است. برای مثال ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور، به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولان نظام یا ماموران دولت یا به نحو دیگر‌جمع‌آوری کند، چنان‌چه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود، به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌ تا پنج سال محکوم می‌شود». ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای که ظاهراً از دل ماده قبلی و نیز ماده ۵۰۱ جرایمی را خارج کرده، مقرر داشته: «هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به یکی از موارد مقرر محکوم خواهد شد:
الف- دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزا ی نقدی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال یا هر دو .
ب – در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج – افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره ۱ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند… البته بر خلاف ماده ۵۰۵، ماده اخیر با رویکردی سخت، ذکری از قصد بر هم زدن امنیت کشور به میان نیاورده است.
بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه‌ای مخل امنیت کشور
مطابق با ماده ۴ قانون جرایم رایانه‌ای، صرف نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، برای دسترسی به داده‌های سری،


دیدگاهتان را بنویسید