مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزا ی نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو است.
این جرم در حقیقت مرحله قبل از عمل مجرمانه قبلی است که شرح آن گذشت. توضیح آن‌که با توجه به حفاظت‌هایی که اصولا از داده‌های سری موضوع ماده به عمل میآید، اساسا برای دسترسی به داده‌های مذکور، می‌بایست تدابیر امنیتی سامانه‌ها نقض شود و مقنن با توجه به حساسیت بالای این داده‌ها و صدمات جبران ناپذیر افشا و دسترسی به آن‌ها، صرف اقدام به دسترسی به داده‌های سری که با عمل نقض تدابیر حفاظتی نمایان می‌شود، توسط قانون ‌گذار ممنوع اعلام شده است.
باید توجه داشت که اگر تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده، دقیقا مربوط به همان فضای مجازی باشد، به این صورت که مسئولان امر برای دسترسی به محتوای داده‌های سری مبادرت به ایجاد رمز عبور و نظایر آن کرده باشند، نقض چنین تدابیری از نظر اصول جزا یی همان شروع به ارتکاب جرم دسترسی غیر مجاز به داده‌های سری موضوع ماده ۳ است. زیرا ماهیت عمل یاد شده، غیر از طبیعت عملیات مربوط به دسترسی غیر مجاز نیست و اعمال مذکور به هم پیوسته است. اما اگر تدابیر امنیتی به نحو موانع فیزیکی و در عالم غیر مجازی (نظیر نصب قفل برای درهای منتهی به رایانه دارای محتوای سری مربوط به اطلاعات امنیتی کشور) پیش‌بینی شده باشد، ماهیتاً شروع به جرم دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری نخواهد بود. زیرا ماهیتا عمل نقض مزبور با عمل دسترسی به محتوای سری که به وسیله کار کردن با رایانه محقق می‌شود، متمایز است و جرمی مستقل تلقی خواهد شد.
بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه‌ای
جرم خطای ماموران دولتی در امر حفاظت اطلاعات در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. ماده مزبور بیان کرده است «چنانچه ماموران دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند».
با اقتباس از ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵ قانون جرایم رایانه‌ای، به توصیف عمل مجرمانه مزبور در فضای رایانه‌ای و سایبری پرداخته است. بر این مبنا ماده مربوطه پیش‌بینی کرده که چنان‌چه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‎های سری مقرر در این قانون یا سیستم‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است، بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‎های داده یا سیستم‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزا ی نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. با مقایسه دو ماده درمی‌یابیم که اصولاً ارتکاب عمل در فضای مجازی رایانه‌ای باعث تشدید کیفر خواهد بود. شاید این امر حاکی از سهولت ارتکاب جرم در این حیطه و در عین حال اثرات زیان‌بار بیشتر آن باشد.
همین‌طور در ماده ۵، به جای عبارت «توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند»، از عبارت «موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند» استفاده شده است. توسعه دایره شمول ماده به صورت حذف واژه «دشمنان» و اضافه کردن عبارت «اشخاص فاقد صلاحیت»، درست به نظر می‌رسد. همچنین عدم ذکر عبارت «تخلیه اطلاعاتی» به جا بوده است. زیرا در عمل «موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت»، تقصیر ماموران دولتی بهتر نمودپیدا می‌کند.
گفتار دوم: جرم جاسوسی
جاسوسی رایانه ای به رغم مشابهت های فراوان آن با جاسوسی سنتی مرسوم، دارای تفاوت هایی نیز می باشد. پیش از ورود به بجث یادآوری می شود که جاسوسی مرسوم و سنتی نیز- چناچه خواهد آمد- قابلیت ارتکاب از طریق رایانه را داراست، لکن محدوده آن ضیق تر از آن چیزی است که با عنوان جاسوسی رایانه ای شناخته شود.
بند اول: جاسوسی سنتی
جاسوسی در صورتی که علیه مصالح کشور اسلامی باشد، مطابق برخی روایات و نیز فتاوی فقها عملی حرام و موجب تعزیر است، لیکن جاسوسی به نحو مطلق حرمتی نداشته، بلکه مطابق برخی از اخبار، گماردن جاسوس برای بررسی اوضاع دشمن یا گزارش دادن احوال گماشتگان امری لازم و مناسب تلقی شده است. در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری، بدون آنکه تعریفی از جاسوسی ارایه دهد به بیان مصادیق این جرم و مجازات آن پرداخته است . با این حال برخی از حقوق دانان به تعریف این جرم همت گماشته اند. مطابق یکی از تعاریف جاسوس به شخصی گفته می شود که تحت عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد.
با توجه به لفظ سیاسی، می توان گفت لغت «سیاسی» معنا و مفهوم روشن و صریحی ندارد و مسائل سیاسی با مسائل اجتماعی آمیخته اند. به همین دلیل ممکن است جرم سیاسی خاص در خارج یافت نشود و جرم سیاسی همواره به صورت ترکیب با دیگر جرایم قابل تحقیق است. در عین حال تعاریف زیادی از جرم سیاسی ارائه شده است که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم. در یک تعریف کلی، جرم سیاسی عبارت است از:
تجاوز بر ضد نظامات سیاسی دولت،خواه تجاوز به امنیت خارجی یا داخلی آن باشد… . همچنین می توان گفت:
جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و
لطمه زدن به زمام داری کشور باشد. این جرم ممکن است به تنهایی و یا به همراه جرایم عمومی، اجتماعی و امنیتی ارتکاب شود.
از جمله قوانینی که جرم سیاسی را تعریف کرده ، قانون 1929 آلمان است. طبق ماده 3 این قانون، جرم سیاسی عبارت است از: هرگونه حمله و تجاوز علیه وجود یا حاکمیت دولت، یا برضد رئیس دولت، یا یکی از اعضای حکومت از آن جهت که عضو حکومت است یا برضد قانون اساسی کشور یا برضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا برضد حسن روابط با کشورهای خارجی.
قانون ایتالیا جرم سیاسی را اینگونه بیان داشته است:
جرمی است که با مصالح دولت و حقوق سیاسی فرد برخورد دارد.
برخی جرم سیاسی را جرم علیه شخصیت دولت یا جرم ضد شخصیت کشور یا مخالف نظم سیاسی داخلی یا خارجی کشور یا بر ضد وظیفه دولت و تشکیلات آن و تغییر رژیم مملکت.. تعریف کرده اند.
گارو در این زمینه می گوید: جرمی سیاسی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا جند عنصر نظام سیاسی باشد.
و بالاخره امکان دارد جرم سیاسی با عبارت ذیل بیان گردد:
جرم سیاسی عمل مستقیم یا غیر مستقیم جانی است، برای تغییر وضع سیاسی دولت، یعنی بر پا نمودن دولتی که با حامیت فعلی فرق داشته باشد.
ارائه تعریف به منظور فهم بهتر جاسوسی، گرچه گامی رو به جلو از سوی این حقوقدانان به شمار می رود، لکن با عنابت به قوانین موجود، تسلیم اطلاعات کشور خصم، عنصر دایمی جرم جاسوسی نیست. با توجه به نبود تعریف جامعی از جاسوسی به بررسی اختصاری برخی از مواد مربوطه می پردازیم تاروشن شود آیا امکان تحقق رکن مادی این گونه جرایم از طریق رایانه وجود دارد یا خیر؟
ماده 501 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
هرکس نقشه یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می دارد.
عنصر مادی جرم مزبور که با فعل مادی مثبت صورت می پذیرد، عبارت است از:
تسلیم نقشه ها، اسرار و اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی به افراد فاقد صلاحیت؛
مطلع ساختن افراد فاقد صلاحیت از نقشه ها،اسرار،اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی؛
با تحقق هر یک از امور فوق، عنصر مادی جرم محقق خواهد شد، خواه مرتکب جرم، شخص ایرانی باشد یا تبعه کشور خارجی . چنانچه ملاحظه می شود رکن مادی جرم مزبور را می توان از طریق رایانه نیز انجام داد. به این ترتیب اگر شخصی از طریق رایانه، نقشه ها، اسرار و اسنادی را به افراد فاقد صلاحیت منتقل کند، جاسوس بوده و به مجازات مذکور در ماده محکوم خواهد شد؛ هر چند به جای اصل نقشه و اسناد، رو نوشت یا تصویر آن را به دیگران منتقل نموده است.
درباره عنصر مادی دو نکته حایز اهمیت است: نخست اینکه مرتکب جرم به موجب اطلاق ماده می تواند یک ایرانی و یا فردی از اتباع بیگانه باشد. با توجه به ماده مذکور و غبارت «هرکس» پذیرفته نشدن تفتیکی که برخی بین جاسوسی و خیانت به کشور بیان نموده اند، در حقوق ایران روشن می شود. دوم آنکه در تحقق جرم جاسوسی، انتقال اطلاعات به کشور بیگانه شرط نیست، بلکه با تسلیم یا مطلع ساختن افراد صلاحیت از اسرار و نقشه های مملکتی نیز جاسوسی محقق می شود.
عنصر معنوی جرم مذبور نیز شامل قصد عام یعنی ارادی بودن اقدامات مرتکب(تسلیم اسرار و نقشه ها) و قصد خاص یعنی مرتکب به ماهیت اسرار و منع قانونی انتقال آنها می باشد. به این ترتیب جرم سیاسی به صرف مطلع ساختن افراد فاقد صلاحیت از نقشه ها اسرار و اسناد در صورتی که مرتکب از محرمانه بودن و سری بودن آنها و ممنوع بودن انتقال آنها مطلع نباشد، تحقق نخواهد یافت، همچنان که هر گاه شخصی به دلیل سهل انگاری در نگه داری اسرار، موجب به سرقت رفتن آنها از رایانه خود گردد، به دلیل غیر عمدی بودن عملش جاسوس تلقی نشده و مشمول حکم این ماده نمی باشد. همچنین است در صورتی که مرتکب تصور می کرده که شخصی که اطلاعات را به او منتقل می نماید،از افراد صلاحیت دار است.
در پایان یادآوری می شود که ماده مزبور دارای اشکالات و ابهاماتی است.
اولاً؛ ابهامی که در کلیه فقرات این ماده وجود دارد، این است که معلوم نیست، آیا باید مرتکب نقشه ها را حسب وظیفه و مسئولیت اداری خود به دست آورده است یا آنکه نحوه تحصیل آنها مطرح نیست و مرتکب هرچند برای بدست آوردن تقشه ها از هیچ سمت و مسئولیت و رابطه اداری هم استفاده نکرده و شاید اصولاً اداری هم نبوده باشد و نقشه ها را رأساً از راه حرکت به دست آورده باشد یا حتی آنها را پیدا کرده است، باز هم مشمول حکم این ماده خواهد بود؛ به عبارت دیگر، معلوم نیست که آیا نظر قانون گذار مجازات نمودن کارمندی است که حسب شغل و وظیفه اداری به نقشه ها دست یافته و در واقع مرتکب نوعی نقض مقررات اداری و خیانت در امانت شده است یا آن که منظور او از «هرکس» همه افرادی است که به نوعی بتوانند مرتکب چنین جرمی شوند.
ثانیاً: قانون گذار نقشه ها یا اسرار را تعریف نکرده و منظور از نقشه روشن نیست و ماده از این نظر دچار ابهام است. آیا منظور نقشه های جنگی است یا هر نقشه ای را دربر می گیرد؟ با این توضیح که هر گونه نقشه استحکامات و انبار مهمات و تأسیسات و ساختمان های مهم مخفی یا آشکار کارخانجات و پل ها و سده و نیروگاه و امثال آن بدون تردید مشمول حکم ماده می شود، ولی آیا نقشه لوله
کشی آب یا شهرسازی و.. هم از نقشه های مورد نظر قانون گذار است، در این مورد تردید وجود دارد.
ثالثاً: از آنجایی که در اینگونه موارد که مجازات حداقل و اکثر دارد و قاضی با توجه به اوضاع و احوال و مراتب جرم حکم صادر می کند آوردن عبارت نظریه کیفیات و مراتب جرم زاید است.
همان گونه که ملاحظه می شود ماده 26 ق.م ن. ج.ا.ا از جهاتی نسبت به ماده 501 قانون مجازات اسلامی کامل تر است زیرا در ماده 26 به اطلاعات طبقه بندی شده اشاره شده است و بر حسب طبقه بندی آن مجازات های متناسب در نظر گرفته شده است ولی در ماده 501 قانون گذار به این جهت توجه نکرده است با این حال ماده 26 نیز مانند ماده 501 دارای ابهام و اشکال است.
یکی از اشکالات با مقایسه تبصره 1 ماده 501 قانون مجازات اسلامی این است که بر اساس قانون مجازات اسلامی در اختیار گذاشتن اسناد محرمانه جرم و قابل مجازات است ولی تبصره 1 ماده 26 برای آن تنبیه انظباطی در نظر گرفته که با توجه به جدا ساختن آن از متن ماده و گنجاندن آن تحت تبصره به نظر می رسد که عمل جرم تلقی نشده است. ولی در صورتی که جرم باشد بر اساس تبصره 2 باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد زیرا مجازات آن اشد است و در صورت جرم نبودن آن چگونه توجیه پذیر است که عمل نظامی در افشاء اسناد محرمانه جرم نباشد ولی عمل یک انسان عادی در افشاء آن جرم و قابل مجازات است.
بند دوم: جاسوسی رایانه ای
جاسوسی رایانه ای از رایج ترین اشکال جرم رایانه ای است که نه تنها امنیت داخلی و خارجی کشور را تهدید می کند، بلکه تهدیدی جدی نسبت به فعالیت شرکت ها و مؤسسات تجاری نیز محسوب می شود. جاسوسی سنتی یا کلاسیک ناظر به کسب اسرار سیاسی و نظامی و انتقال آن به کشور بیگانه و جاسوسی رایانه ای، علاوه برآن ،ناظر به کسب اسرار حرفه ای، تجاری، صنعتی و انتقال آن به افراد فاقد صلاحیت است که موجب ورود ضررهایی بر صاحبان این گونه فعالیت ها می شود. جرم جاسوسی سنتی یعنی کسب اسرار سیاسی و نظامی و انتقال آن به کشورهای دیگر، در قسمت قبل بحث و بررسی و روشن شد که امکان تحقق جرم مزبور از طریق رایانه ممکن و متصور است.
عنصر قانونی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فهرست اختیاری شورای اروپا(توصیه نامه شماره 9(89)) جاسوسی کامپیوتری این گونه تعریف شده بود: کسب اسرار حرفه ای یا تجاری از راه های نادرست یا افشا، انتقال و یا استفاده از این اسرار بدون داشتن حق یا هر گونه توجیه قانونی با قصد وارد کردن زیان اقتصادی به فردی که محق در نگه داشت اسرار است یا تحصیل یک امتیاز اقتصادی غیر قانونی برای خود یا یک شخص ثالث.

چنانچه ملاحظه می شود، جاسوسی کامپیوتری یا به تعبیر دقیق تر جاسوسی تجاری رایانه ای، طیف وسیعی از اعمال را شامل می شود. ماده 64 قانون تجارت الکترنیک(مصوب 1382) با الگو گرفتن از تعریف شورای اروپا، بدون آنکه نامی از جاسوسی تجاری رایانه ای ببرد، در خصوص جرم مزبور مقرر داشته است:
به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترنیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.ماده 75 قانون مزبور نیز مقرر نموده است:

متخلفین از ماده 64 این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی با نقض قرار دادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دست یابی غیر مجاز به اسرار تجاری، آنها را برای خود تحصیل نموده یا برای اشخاص ثالث افشا نماید، به حبس از شش ماه تا دوسال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
عنصر مادی
عنصر مادی جرم مذکور در ماده 64 قانون تجارت الکترونیک، عبارت است از:
تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها برای خود در محیط دیجیتال؛
تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها برای اشخاص ثالث در محیط دیجیتال.
ماد ه 65 قانون مورد اشاره در تبیین اسرار تجاری مقرر می دارد:
اسرار تجاری الکترونیکی داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزارها و روش ها، تکنیک ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت داد وستد، فنون و نقشه ها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده باشد
تحقق رکن مادی جرم مذکور در ماده 75، به سه صورت ممکن محقق شود:
1-افشای اسرار شغلی که شخص طبق قرار داد استخدامی ملزم به حفظ آن بوده است؛
2-دست یابی غیر مجاز به اسرار تجاری برای خود


دیدگاهتان را بنویسید