قرار داده شد، نحوه تدوین این دستور العمل به نحوی می باشد که نه تنها استفاده از آن با قوانین داخلی ایران مغایر نمی باشد، بلکه چنان دقیق و حرفه ای تنظیم شده است که می توان از آن به عنوان مکملی در کنار و موازات قانون داخلی ایران بهره جست. اساسا تنظیم این دستور العمل به نحوی است که نه با قانون داخلی، نه با عرف و نه با اخلاق حسنه مغایرت و تعارضی ایجاد نمی نماید.
به عنوان پیشنهاد می توان گفت که چه خوب است اگر بتوان قوانین داخلی خود را به نحوی تنظیم نمائیم، که عضویت و پیروی از یکی از این دستور العمل ها، یا بطور خاص دستور العمل OECD 2011 به عنوان پیش شرط ورود شرکت چند ملیتی به کشور ایران در نظر گرفته شود. می توان این مهم را با تصویب یا اصلاح آئین نامه های سازمان تشویق و سرمایه گذاری خارجی ایران به نتیجه رسانید. اگر دولتمردان ما به این مقوله، و اهمیت جایگاه این دستور العمل ها آگاهی یابند، بی شک آنرا سر لوحه امور خود قرار می دهند، چرا که عدم آگاهی ما از ساختار و تاثیرات این شرکتها، و همچنین عدم تجربه تاریخی کافی از حضور و فعالیت این شرکتها در ایران می تواند برای آینده کشور ما خطر آفرین باشد. این در حالی است که حدود 50 سال از تدوین اولین دستور العملی که ناظر بر شرکتهای چند ملیتی می باشد می گذرد، و ما می توانیم حاصل رنج این تجربه را که تدوین آخرین نسخه از آن دستور العمل یعنی OECD 2011 می باشد را مورد بهره برداری قرار دهیم. از سوی دیگر می توان با دقت و پژوهش بیشتر در مباحث این دستورالعمل ها گزیده ای از میان این دستور العمل ها برگزید، و با تلفیق نمودن پاره ای از مسائل حقوق داخلی با آن، به عنوان لایحه ای از سمت کشور خود به سازمان ملل ارائه داد؛ تا بتوان در مرحله بعد از جنبه پیشنهادی بودن این دستور العمل ها عبور کرد و آنرا به عنوان کنوانسیونی بین المللی تصویب نمود. با تحقق یافتن این مساله می توانیم گامی موثرتر در کنترل و مدیریت بهتر این شرکتها برداریم.
لازم به ذکر است که این پایان نامه بخاطر پیشرو بودن آن در حیطه مساله قیاس میان دستور العمل ها، کاری نو و بدیع می باشد، از اینرو به مانند سایر موارد که برای اولین بار موضوعی مورد بحث قرار می گیرد، به ناچار اکثر مسائل آن کلی و جامع می باشند. بنابراین جای دارد تا دانشجویان و دانش پژوهان این حوزه از حقوق با مطالعه و پژوهشی عمیق تر رو به زمین های بکر و گسترده آن آورده، و در حاصلخیزی بیش از پیش آن اهتمام ورزند. چرا که با تمام شدن دیر یا زود دوران تحریم در ایران، راه برای حضور انواع این شرکتها در کشور باز خواهد شد، و طبیعی است عدم آگاهی و آمادگی ما می تواند منجر به نتایجی زیانبار و غیر قابل بازگشت شود، در حالی که از سوی دیگر می توانیم با آمادگی و تسلط خود بر این موضوعات، کشور را برای نیل به اقتصادی پویاتر و فعال تر سوق دهیم.
فهرست منابع
1. کتابهای فارسی
آتشی گلستان، مرجان، شرکتهای خارجی در حقوق ایران، چاپ اول، بهنامی، تهران، 1388
صفایی، دکتر سید حسین، حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، تهران، نشر میزان، 1375
شیروی، دکتر عبدالحسین، قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی.او.تی)، قم، دانشگاه تهران پردیس قم، شرکت مهندسی و توسعه نفت 1384
شیروی، دکتر عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، تهران، انتشارات سمت، 1391
شیروی، دکتر عبدالحسین، داوری تجاری بین امللی، تهران، انتشارات سمت، 1392
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری؛ چاپ دوازدهم، جلد دوم، انتشارات سمت، 1388
2. کتابهای لاتین
Anastassopoulos , J. P., G. Blanc and P. Dussauge, State-Owned Multinationals, Wiley/IRM, 1987

Dunning, J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison Wesley, 1992

Neil Hood and Stephen Young, The Economics of the Multinational Enterprise, Longman 1979.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2008
OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing
OECD (2011), Commentaries on OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing
Rodger, Barry J. and Angus MacCulloch, Competition Law and Policy in the EC and UK, 4th Edition, Routledge-Cavendish, 2009


دیدگاهتان را بنویسید